اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا( هفته چهارم شهریور 1399)

برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی استرالیا که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور در هفته پایانی شهریور 99 منتشر شده به شرح زیر می باشد :

حمایت مالی دولت استرالیا از تداوم فعالیت پالایشگاههای این کشور

دولت استرالیا 2.3 میلیارد دلار استرالیا (معادل تقریبی 1.7 میلیارد دلار آمریکا) مشوق مالی در مدت ۱۰ سال برای ادامه فعالیت چهار پالایشگاه نفت این کشور پیشنهاد کرده است که با استقبال شرکتی‌های نفتی مواجه شده است. پالایشگاههای نفت استرالیا از فروپاشی تقاضا برای سوخت ناشی از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و ضرر مالی متحمل شده اند و می‌گویند این وضعیت آینده تاسیسات آنها را به خطر می اندازد زیرا در برابر پالایشگاههای بسیار بزرگتر در آسیا رقابت دارند. به همین دلیل اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد دولت با وجود تهدید برای ماندگاری این صنعت، از ظرفیت پالایش داخلی حمایت می‌کند و برای تقویت امنیت سوخت در آینده نزدیک، ۲۱۱ میلیون دلار استرالیا را در بودجه آینده برای افزایش ظرفیت مخازن نگهداری دیزل لحاظ خواهد کرد. شایان توجه است دیزل برای فعالیت مزارع، معادن و پشتیبانی نیرو سوخت در استرالیا بسیار حیاتی به شمار می رود. دولت استرالیا اعلام کرد با صنعت پالایش نفت برای طراحی سیستم پرداخت پول تولید پالایشگاهی به عنوان مشوقی برای باز نگه داشتن چهار پالایشگاه نفت همکاری خواهد کرد. این مشوق مالی در مدت ۱۰ سال حدود 2.3 میلیارد دلار استرالیا ارزش خواهد داشت. چهار پالایشگاه متعلق به شرکتهای BP، اکسون موبل، ویوا انرژی گروپ و آمپول از این پیشنهاد استقبال کرده اما هیچ تعهدی برای باز نگه داشتن پالایشگاههایشان ندادند. اسکات ویات، مدیرعامل شرکت ویوا در واکنش به این خبر به رویترز گفت بخش پالایش در شرایط حساسی قرار گرفته و برای حفظ فعالیت و سرمایه گذاری به اعتماد بلندمدت نیاز دارد و تصور می‌کنم این بسته برای دست یافتن به چنین امری راه طولانی در پیش دارد. بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای BP و آمپول اعلام کردند باید جزییات این بسته را مشاهده کنند تا تاثیر آن روی کسب و کارشان را ارزیابی کنند.

نگرانی از کاهش حقوق بیکاری در محدودیت های کرونایی

اقتصاد دانان هشدار می دهند درصورتیکه پرداخت حقوق بیکاری به میزان پیش از آغاز همه گیری کرونا ویروس باز گردد، طی دوسال آینده 31.3 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد خواهد شد. از سوی دیگر پیش بینی می‌شود، درصورتیکه پرداخت حقوق بیکاری همانند زمان پیش از آغاز همه گیری کرونا ویروس به روزی 40 دلار برسد، حدود 145000 فرصت شغلی از بین خواهد رفت. یک اقتصاددانان موسسه مطالعاتی معتبرDeloitteاسترالیا معتقد است که حمایت مالی از بیکاران و افرادی که درآمد پایین دارند، در بازسازی اقتصاد کشور نقش اساسی  دارد. وی می‌گوید هر دلار سرمایه گذاری در طرح حقوق بیکاری JobSeeker ، روند بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی را سرعت خواهد بخشید. دولت فدرال استرالیا در ابتدای آغاز موج ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی گسترده کسب و کارها، از طریق تخصیص مبلغ 550 دلار، به ازای هر دو هفته، تحت عنوان پرداخت اضافی ویروس کرونا (coronavirus supplement)، پرداخت حقوق بیکاری را دوبرابر کرد. ولی از 25 سپتامبر پرداخت اضافی موقت به 300 دلار در هر دو هفته، کاهش خواهد یافت. این در حالی است که دولت هنوز در خصوص شرایط  پرداخت برای دوره پس از پایان دسامبر اظهار نظر نکرده است. همچنین مدیرعامل شورای خدمات اجتماعی استرالیا (ACOSS) تاکید کرده است این سازمان از نخست وزیر درخواست کرده بجای کاهش زودهنگام پرداخت اضافی، نسبت به قانونی کردن افزایش دائمی آن اقدام نماید. نخست وزیر استرالیا پیشتر اعلام کرده بود که تمایل دارد، بنحوی پرداخت های اضافی را برای بعد از پایان سال تمدید نماید.

 حمایت شرکتهای استرالیایی برای استفاده از قرض جهت برون رفت از رکود اقتصادی

جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا، موفق شد حمایت استرالیایی‌ها در استفاده از قرض برای برون رفت کشور از رکود و کمک به بیکاران را جلب نماید. این در حالی است که کسب و کارها خواهان افزایش مالیات کالا و خدمات (GST)  برای پرداخت بدهی دولت می‌باشند. با توجه به اینکه انتظار می رفت که آقای فریدنبرگ کسری بیش از 200 میلیارد دلاری در بودجه 6 اکتبر را اعلام نماید، اما براساس بررسی صورت گرفته، بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی موافق استفاده از استقراض دولت برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی می‌باشند. دولت به منظور افزایش بهره وری، برنامه جامعی را برای زیر ساخت بودجه و سایر مقررات تنظیم خواهد کرد. از طرف دیگر از آنجائی که انتظار می رود، بودجه برای  چند سال با کسری دست به گریبان باشد، بنابراین تامین هزینه هرگونه مخارج اضافی، باید از طریق اخذ وام جبران گردد. بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه مربوط به نشست ماه سپتامبر خود که روز سه شنبه گذشته منتشر گردید، موافقت خود را با افزایش میزان وام دریافتی در هر یک از سطوح دولت با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور، اعلام کرد. در این صورتجلسه آمده است پایین بودن نرخ وام و وجود ظرفیت اضافی قابل توجه در اقتصاد، گویای این واقعیت است که از سیاست مالی مناسبی در جهت ادامه حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی پیروی می‌شود. براساس بررسی سرانه که از ده سال پیش تاکنون صورت گرفته، از آغاز همه گیری ویروس کرونا، به نسبت افرادی که موافق استقراض دولت ها برای سرمایه گذاری دراز مدت هستند، افزوده شده است. در ماه فوریه یک سوم از 1550 نفری که در نظر سنجی شرکت کرده بودند، موافق استقراض بودند، این در حالی است تعداد مخالفان نیز تقریبا به همین میزان بوده و بقیه نیز در مورد این رویداد چندان مطمئن نبودند. در نظر سنجی ماه آگوست تعداد موافقان استقراض بلند مدت به 48.3 درصد و مخالفان به 23 درصد رسید. با این حال هنوز در حدود 29 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی در مورد این اتفاق چندان مطمئن نبودند. یک گزارشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید با آغاز همه گیری کووید-19 ما شاهد تغییر شگرفی در خصوص بدهی عمومی‌بوده ایم. تقریبا دو سوم از افرادی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند، از جمله اکثریت رای دهندگان ائتلاف، موافق افزایش پرداخت حقوق بیکاری تا حداقل 75 دلار در هفته بودند. قرار است روند کاهش پرداخت اضافی کرونا  (coronavirus supplement)، برای افرادی که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند، از اواخر ماه جاری آغاز شود.  این نظر سنجی همچنین گویای ایجاد تغییرات اساسی در خصوص نحوه پرداخت هزینه خدمات با کیفیت بالای عمومی‌توسط مردم می‌باشد. در حالی که اجتناب از کاهش مالیات شرکت ها طرفداران زیادی دارد، اما بر شمار افرادی که از افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات GST حمایت می‌کردند، افزوده نیز شده است. براساس گزارش دفتر مستقل بودجه پارلمان (Parliamentary Budget Office) ، مالیات بر کالا و خدمات GST که در سال 2000 از آن به عنوان مالیات رشد(Growth tax)  نام برده می‌شد، بدلیل تغییر در الگوهای مصرف، نتوانست همراه با رشد اقتصادی، سیر صعودی به خود بگیرد. در فاصله ماههای فوریه تا آگوست نرخ حمایت و اجتناب  از مالیات شرکت ها 10 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که پشتیبانی از افزایش GST حدود یک سوم، یعنی معادل 20 درصد، افزایش داشته است. در بررسی جداگانه ای که توسط موسسه تحقیقات اقتصادی  KPMGدر خصوص کسب و کارهای متوسط صورت گرفته، افزایش مالیات کالا و خدمات با هدف پرداخت بدهی‌های ناشی از رکود دوره کرونا مورد حمایت قرار گرفته است. هفته گذشته بدهی ناخالص دولت780.7 میلیارد دلار گزارش شد. هرچند تحلیل گران معتقدند که در سالهای پیش رو، این میزان به یک تریلیون دلار خواهد رسید.  در گزارش KPMG آمده است که 41 درصد از شرکت های مورد بررسی، افزایش GST را موثرترین شیوه برای کاهش بدهی می دانند. و 40 درصد باقیمانده معتقدند که افزایش بهره وری به کاهش سطح بدهی منجر خواهد شد. در این میان تنها یک درصد، طرفدار افزایش مالیات اشخاص بوده و همچنین هیچکس از بالابردن نرخ مالیات شرکت ها پشتیبانی نکرد. رئیس KPMG در این زمینه گفت که با افزایش GST موضوعات و مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود که از آن میان می‌توان به میزان کمک هزینه (compensation) پرداختی به خانوارها برای حصول اطمینان از عدم آسیب رسیدن به آنها، اشاره کرد. وی افزود با توجه به فشارهای مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این گونه تصمیم گیریهای دشوار، ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشند.

کاهش غیر متتظره نرخ بیکاری در استرالیا

بر اساس جدیدترین گزارش ها، نرخ بیکاری استرالیا در ماه آگوست به صورتی غیر منتظره به 8.6 درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ بیکاری استرالیا یک ماه پیش از آن7.5درصد بود. بر اساس جدیدترین گزارش ها، در ماه آگوست ۱۱۱ هزار فرصت شغلی در استرالیا ایجاد شده و نرخ بیکاری استرالیا در ماه آگوست به صورتی غیر منتظره به8.6 درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ بیکاری استرالیا یک ماه پیش از آن 5.7درصد بود. اداره آمار استرالیا روز پنجشنبه هفدهم سپتامبر با انتشار آمار جدید نرخ بیکاری در کشور اعلام کرد که تعداد افراد بیکار در کشور پس از افزایش تاریخی در ماه جولای، اکنون به کمتر از یک میلیون نفر رسیده است. این آمار در حالی اعلام می ‌شود که بانک مرکزی استرالیا و خزانه‌داری کل کشور پیشتر پیش بینی کرده بودند که نرخ بیکاری در استرالیا تا پایان سال کنونی به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و ۴۰۰ هزار نفر بیشتر نیز به جمع بیکاران در کشور افزوده خواهند شد. بر اساس آمار موجود، در ماه آگوست تعداد یکصد و یازده هزار نفر به جمع شاغلان در کشور افزوده شده است بر اساس این آمار، در این ماه، ۳۶ هزار و ۲۰۰ شغل تمام وقت و ۷۴ هزار و ۸۰۰ شغل نیمه وقت نیز ایجاد شده است. افت نرخ بیکاری در استرالیا در شرایطی اتفاق افتاده است که در شهر ملبورن، دومین شهر پرجمعیت و بزرگ این کشور همچنان درگیر بیماری کرونا است و بالغ بر ۸ هفته است که قرنطینه در این شهر ادامه دارد. توقف فعالیتهای اقتصادی در ملبورن، بسته بودن مرزهای بین ایالتها و توقف فعالیتهای رستورانی همه باعث شد تا ایالت ویکتوریای استرالیا با چالشهای زیادی روبرو شود. آمارها نشان می دهد در ماه آگوست، ماهی که شهر ملبورن در قرنطینه کامل قرار داشت ۴۲ هزار و ۴۰۰ نفر بیکار شده اند و نرخ بیکاری این ایالت به مرز 7.1 درصد رسیده است.