افزایش اقبال به تجارت الکترونیک در دوران کرونا، نگاهی به تجربه مالزی
پس از پایان دوران اجرای محدودیت‌های ترددی در مالزی (MCO) با نگاهی به گذشته، شاهد افزایش نقش برجسته تجارت الکترونیک در اتصال فروشنده به خریدار هستیم. گسترش تجارت الکترونیک در این کشور می‌تواند حاوی درس‌هایی برای علاقه‌مندان به توسعه این تجارت در ایران نیز باشد. از جمله بازخوردهای مثبتی که مشتریان با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک در این مدت ارائه دادند می‌توان به موارد مندرج در گزارش ذیل اشاره داشت . در این فرآیند کالا و خدمات به دست مشتری رسیده است و نقل و انتقالات مالی هم به درستی و به موقع انجام شده ( بعضا با تاخیر ) که این امر نشاندهنده قابل اعتماد و اتکا بودن این سیستم (تجارت الکترونیک) در مالزی است.
اگرچه بحران کرونا آثار منفی بسیاری بر اقتصاد کشورها تحمیل نمود ولی در عین حال آن دسته از کشورهایی که پیش از این زیرساخت‌های لازم برای تجارت آنلاین را ایجاد نموده بودند، موفق شدند تا از این وضعیت نقطه قوتی بسازند تا هم کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال بمانند و هم مانع افزایش آمار بیکاری شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالزی در یک دهه اخیر رشد نسبتا خوبی در عرصه تجارت الکترونیک داشته که از جمله مهمترین عوامل آن می‌توان به اقتصاد در حال توسعه این کشور و افزایش فرصت‌های آموزشی ICT اشاره کرد. استراتژی دولت مالزی هم به تداوم این فرایند کمک شایانی کرده است.
اولین مورد ابتلا به کرونا در مالزی در تاریخ 5 بهمن 1398 شناسایی شد و در عرض دو ماه پس از آن تعداد مبتلایان به صورت بسیار آهسته‌ای رو به افزایش بود. سرعت ابتلا به کرونا در اواخر سال 1398 در این کشور رو به افزایش نهاد و به همین دلیل در 28 اسفند 1398 دولت در تصمیمی فوری اعلام کرد که دو هفته قرنطینه و کنترل تردد در این کشور به اجرا درخواهد آمد. این زمان بندی هر دو هفته یکبار تمدید و بیش از 2 ماه به صورت کامل هرگونه ترددی کنترل و کلیه فعالیت‌های اقتصادی (به جز موارد ضروری) و صنوف نیز تعطیل بودند. پس از آن نیز با حفظ برخی محدودیت‌ها این سیاست تداوم یافته و تا اوسط دی ماه 1399 نیز تمدید شده است.
با اجباری شدن سیاست ماندن در خانه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، مراکز آموزشی و سایر کسب و کارهای کوچک و متوسط نیروهای خود را تجهیز نموده و تلاش کردند تا به صورت مجازی و غیرحضوری خدمات خود را به مشتریان عرضه کنند.
هم‌چنین اقبال مردم به خریدهای اینترنتی بیش از گذشته شد و شرکت‌هایی که پیش از این زیر ساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیک را آماده کرده بودند بیشترین بهره را از این وضعیت بردند. شرکت‌هایی مثل GrabFood و Foodpanda که خدمات جابجایی مسافر و کالا را بر عهده دارند، برنده این وضع غیرعادی شدند به نحوی که شاهد افزایش سی درصدی سفارش این دو شرکت خدماتی طی ماه‌های اخیر هستیم و متعاقب این رشد بی‌سابقه، تعداد زیادی از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها متقاضی پیوستن به این پلتفورم‌ها شدند. در همین مدت تقاضای ثبت نام در سایت DeliverEat.my افزایش سیصد درصدی داشته است. اگرچه با اعمال محدودیت‌های رفت و آمد در کشور مالزی مشتریان از حضور در پاتوق‌ها محروم شدند اما به لطف تجارت الکترونیک، حداقل غذاهای مورد علاقه‌شان بر سر میز شام قرار گرفت.
دیجیتالی شدن تجارت در بخش رستورانداری و اغذیه فروشی نه تنها به سود صاحبان این مراکز بود بلکه امنیت شغلی رانندگان GrabFood و Grab نیز حفظ شد. ضمنا، هیچ موردی از ابتلای این افراد به ویروس کووید 19 گزارش نشده است.
هم‌چنین از جمله دیگر فرصت‌هایی که تجارت الکترونیک بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد نمود، برقراری ارتباط مستقیم کشاورزان با مشتریان خود از طریق پلتفورم‌هایی مانند لازادا (Lazada) است. از طریق سازوکارهای موجود کشاورزان می‌توانند محصولات خود را به صورت آنلاین، بدون اتلاف وقت به فروش بگذارند. سوپرمارکت‌های کوچک نیز با اختصاص پیک رایگان در محدوده محله خود و پذیرش پرداخت بانکی به این جمع پیوسته‌اند. تمام سفارش‌ها از طریق اپ‌هایی چون WhatsApp که متضمن هزینه حداقلی است ثبت می‌شود.
البته تجارت الکترونیک همراه با چالش‌هایی برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط بوده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به این موارد اشاره داشت:
1)کسب و کارهایی که در SSM (کمیسیون شرکت‌های مالزی) به ثبت نرسیده باشند اجازه الحاق به پلتفورمهای رسمی مثل GrabFood و foodpanda را ندارند.
2) چالش دیگر این کسب و کارها میزان سودی است که باید در این میان به شرکت‌های واسطه اختصاص دهند که چیزی حدود 20 تا 30 درصد است. متعاقب درآمد اندک این گروه علی‌الخصوص کسب و کارهای ذره‌ای و خرد در دوران قرنطینه، واگذاری این میزان سود برای آنها قابل تحمل نیست. با وجود این، هم‌چنان پلتفورمهای رایگانی مثل Facebook در دسترس این گروه است.
در عین فرصت‌هایی که تجارت الکترونیک برای همه صنوف و افراد به وجود آورده، نقاط ضعفی نیز به همراه دارد و در صورت نبود مکانیسم نظارتی دقیق یا عدم اصلاح وضعیت موجود، کسب و کارها یا مشتریان قربانی تجارت الکترونیک خواهند بود چرا که شکایت‌هایی در مورد عدم تطابق کالای دریافتی با کالای تبلیغ شده، عدم وجود ساختار پاسخگویی مناسب به مشتری، عدم بازگشت پول به مشتری در صورت لزوم، باعث دلسردی مشتری و در نتیجه بی‌اعتمادی می‌شود.
شایان ذکر است وقوع غیرقابل پیش‌بینی ویروسی چون کرونا که باعث غافل‌گیری همه کشورها گردید، موجب تحرک بیشتر در استفاده از دنیای مجازی و الکترونیک گردیده است. تجربه مالزی نیز در این راه نشان می‌دهد که کسب و کارهای بسیاری امکان پیوند دادن دامنه فعالیت‌های خود در زنجیره تامین و توزیع را دارند که لازمه آن ارتقای مهارت‌ها و آموزش نیروی کار، و به روز رسانی زیرساخت‌های دیجیتال خواهد بود.