اخبار اقتصادی ایتالیا( هفته اول شهریور ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته اول شهریور ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

بالاترین رکورد بدهی عمومی دولت

بانک ایتالیا در گزارش منتشره در نشریه تأمین مالی عمومی اعلام نمود: رکورد جدید بدهی‌های عمومی در پایان ماه ژوئن 2،530.6 میلیارد رسید که 20.5 میلیارد یورو بیشتر از این بدهی ثبت شده در ماه می‌بود در مقابل نیاز به 20.6 میلیاردی بود. در ماه ژوئن، درآمدهای مالیاتی ثبت شده در بودجه دولت با 6.5 میلیارد (با کاهش -19.9٪) در مقایسه با سال گذشته به 26.2 میلیارد یورو کاهش یافته است، کاهش در شش ماهه اول سال 2020 از 19.4 میلیارد (-10.3٪) به 169.9 میلیارد یورو همراه بوده است که به علت تعلیق پرداخت مالیاتی که به موجب مصوبات بسته‌های تشویقی و حمایتی دولت و به جهت جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان اعلام شده است.  نقدینگی و شبه نقدینگی خزانه اندکی (-0.8 میلیارد) کاهش یافت و به 60.7 میلیارد رسید.

دام کمک های دولتی به شرکت های ایتالیا جهت تملک و مالکیت آنها

دولت با دریافت مجوز از مجلس برای افزایش 25 میلیاردیورویی کسری بودجه(مجموعا 100 میلیارد در سال جاری) در تلاش است با ورود به مالکیت شرکت های  کوچک و متوسط آنها ر ا تملک و درمرحله بعد به فروش  برساند. شرکت های کوچک و متوسط با میزان اشتغال کمتر از 250 نفر عموما از وضعیت بغرنج اقتصادی در رنج بوده و نیازمند کمک های دولت در دوران پسا کرونا می‌باشند. آلبرتو  الویوری کارشناس اقتصادی ایتالیایی با متهم کردن دولت به کویدالیسم (فرصت طلبی ناشی از بحران کرونا) آن را دامی‌ برای شرکت های بحران زده این کشور عنوان کرد. بر این اساس شرکت های بزرگ هم همانند ایلوا، آل ایتالیا، شرکت توسعه بزرگراه  های ایتالیا و شرکت مخابرات ایتالیا(تیم) از جمله طعمه‌هایی هستند که در دام بدهی دولتی گرفتار آمده و کم کم دولت سهم قالب را در آنها خواهد داشت. اقدام مشابه اوباما با شرکت های خودروساز و همچنین آلمان و فرانسه در دوران پساکرونا، الهام بخش دولت ایتالیا در این زمینه بوده است(ایل سوله مورخ 25/5/99، ص 1).

افزایش صادرات محصولات ضد کرونایی ایتالیا

ایتالیا موفق  شده است در دوران بحران کرونا صادرات انواع ملزومات، مواد  مصرفی و تجهیزات مرتبط  با مبارزه با کرونا  اعم از مواد ضد عفونی کننده، ماسک، لباس های بیومدیکار و یکبارمصرف و .. را افزایش دهد. در ماه مارس که این کشور با اوج بیماری روبرو بود، 650 میلیون یورو صادرات این محصولات بوده و متقابلا 200 میلیون یورو نیز به واردات محصولات مشابه اختصاص یافت. بر طبق آمار جهانی، سهم ایتالیا در صادرات این محصولات در جهان3.7% بوده و این کشور جزء ده کشور اول صادر کننده بعد از آلمان، امریکا، چین قرار دارد.

تسریع انحلال شرکت هوائی ایرایتالی

شرکت هوایی ایرایتالی دومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایتالیا بعد از اعلام ورشکستگی در اواسط ماه فوریه، بدنبال  اعلام  وضعیت فوق العاده در کشور بعلت کرونا، انحلال و اخراج کارکنان خود را به تعویق انداخت. این شرکت اعلام نموده است 1450 نفر از کارکنان خود را تا اخر ماه جاری اخراج خواهد نمود. سهامداران عمده این شرکت قطری، بنیاد آغاخان می‌باشند که در سال 2018 آن را خریداری نموده و در صدد احیاء آن بودند(ایل سوله ص 16).

هشدار کنفدارسیون مشاغل ایتالیا در خصوص  کاهش  شدید مصرف

رئیس کنفدراسیون مشاغل ایتالیا (اتاق اصناف) اظهار داشت میزان مصرف سرانه در کشور به پائین ترین سطح در 25 سال گذشته رسیده است. این درحالی است که هزینه‌های اصلی خانوارها شامل مسکن، هزینه آب، برق، گاز و مخابرات، بیمه و... افزایش یافته و بیش از 44% سبد مصرف آنها را می رباید. در پی بحران کرونا، خانوارها امسال حداقل 7 هزار یورو هزینه بیشتری را متحمل شده اند که بالتبع منجر به کاهش سبد مصرفی آنها خصوص در بخش مواد غذایی، البسه و خدمات شده است. وی سرانه مصرف را در سال جاری 16150 یورو عنوان نمود که نسبت به سال گذشته (18100 یورو) اختلاف زیادی داشته و آسیب جدی به توان خرید خانوارها زده است. وی هشدار داد چنانچه دولت با سیاست های جبرانی از قبیل حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مشوق های مصرفی بازار را تحریک نکند، برنامه رونق و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد(ایل سوله ص 1).

فشار شرکت های بزرگ به دولت برای کاهش نیروی انسانی

وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا اعلام نمود، شرکت های بحران زده بزرگ ایتالیا که بخش عمده ای از اشتغال را برعهده دارند، هشدار داده اند به زودی تا 170 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج خواهند نمود. بحران کرونا و کاهش شدید تولید و بازار این شرکت ها را بر آن داشته است تا نسبت به تعدیل نیروی  مازاد خود اقدام نمایند. شرکت هایی مانند آل ایتالیا، ارسنال میتال درصدر تعدیل نیرو قرار دارند. بر طبق گزارش سازمان آمار ایتالیا درصورت عدم حمایت جدی دولت از شرکت ها، انتظار می رود امسال یک میلیون فرصت شغلی در این کشور از بین برود(ایل سوله، ص 7).

درخواست یک میلیون شرکت ایتالیایی جهت استفاده از تسهیلات دولتی

بیش از یک میلیون شرکت کوچک و متوسط در ایتالیا درخواست خود را برای دریافت کمک های دولتی که در بسته اقتصادی درمان ایتالیا در ماه مارس اعلام شد، از طریق صندوق ضمانت نامه تا تاریخ 20 اوت به وزارت توسعه اقتصادی ارسال کرده اند. صندوق تضمین مرکزی برای شرکت های کوچک و متوسط، اعلام نموده این درخواست ها هنوز ادامه دارد. تاکنون برای بیش از 71 میلیارد نقدینگی تضمین دولت صادر شده است.  استفانو پاتوانلی وزیر توسعه در فیس بوک خود نوشت  برای بخشی از مصوبه نقدینگی اختصاص داده شده به شرکت های کوچک و متوسط، دولت حدود 100 میلیارد نقدینگی در نظر گرفته که تا پایان سال 2020 مهلت تخصیص دارد.  تخمین زده می‌شود که امکان اعطای کامل این اعتبار وجود دارد. این اعتبار می‌تواند همچنین بعنوان بخشی از کمک وام 300 میلیارد یورو اتحادیه اروپا منظور شود. وی همچنین اعلام نمود ساچه تاکنون 12.6 میلیارد یورو از این درخواست ها را تضمین کرده است.

4 چالش جدی دولت در فصل پائیز

جدا از دوچالش نزدیک دولت در ماه سپتامبر ( انتخابات در 7 استان و بازگشایی مدارس) 4 چالش مهم فراروی دولت در فصل پائیز قرار دارد:

• بیکاری: با اتمام وضعیت فوق العاده در 15 اکتبر که به احتمال زیاد دولت امکان تمدید آنرا با وجود مخالفت احزاب خارج از ائتلاف ندارد، شرکت ها قادر خواهندب ود نیروهای خود را اخراج نمایند. فعلا باستناد وضعیت فوق العاده و مشوق های دولتی بسیاری از شرکت ها برای اخراج کارکنان خود با مانع مواجه می‌باشند.
• استفاده از مکانیزم مالی بازیابی اروپایی MES: هرچند جنبش 5 ستاره اخیر و حزب حاکم دموکراتیک بر استفاده از این ظرفیت مالی اتحادیه اروپا تاکید دارند، لیکن هنوز برنامه عملیاتی آن تهیه نشده و احتمالا با مخالفت جدی احزاب مخالف نیز  روبرو خواهد شد.
• علیرغم تصویب کمک بلاعوض و وام 309 میلیاردیورویی اتحادیه اروپا به ایتالیا، هنوز برنامه ای جامع که به تفصیل نحوه استفاده از این اعتبار را مشخص کرده باشد، تدوین نشده است. اتحادیه اروپا بارها اعلام نموده اعطای این اعتبار صرفا برای بازسازی اقتصادی و در قبال برنامه‌های مشخص خارج از هزینه جاری دولت قابل پذیرش است.
• کسری بودجه صفر در پایان سال مالی: برابر تعهدات دولت در اتحادیه اروپا برای برخوداری از کمک ها لازم است کسری بودجه غیر برنامه ای دولت تا پایان سال مالی در اخر پائیز به صفر برسد. درحال حاضر دولت 100 میلیارد یورو از مجلس برای افزایش کسری بودجه مجوز لازم را اخذ نموده است( ایل سوله ص 1).

وضعیت نامناسب  صنعت گوشت قرمز در ایتالیا

بدنبال کاهش قدرت خرید خانوارها در ایتالیا، مصرف گوشت قرمز در ایتالیا بیش از 30% کاهش یافته است. این صنعت با درآمد 6 میلیارد یوروی همواره مورد حمایت دولت بوده و سالانه بالغ بر 35 میلیون یورو  یارانه به آن تخصیص داده می‌شود. وجود بیش از نیم میلیون راس گاو یکی از بازارهای مهم داخلی و خارجی را برای صنعت گوشت ایتالیا ایجاد کرده است.

التهاب بورس در اروپا

خبرگزاری آنسا در گزارشی با عنوان «التهاب بورس ها در اروپا به دلایل ژئوپلیتیک» نوشت: شاخص های بازارهای بزرگ بورس در اروپا مانند لندن، پاریس، فرانکفورت، میلان و مادرید در نوسان است و به نظر می رسد که سرمایه گذاران مطمئن نیستند که چه مسیری را باید طی کنند. تنش های ژئوپلیتیک مانند جنگ تجاری امریکا و چین، تهدید امریکا به تحریم علیه ایران و  بهای نفت در انتظار نشست آتی اوپک، بازارهای اروپا را ملتهب  کرده است.

وضعیت بحرانی صنایع نساجی و مد

بر طبق گزارش موسسه آمار ایتالیا، 86٪ شرکت ها در سه ماهه دوم بیش از 20٪ دچار افت گردش مالی شدند. بر طبق گزارش کنفدراسیون صنایع ایتالیا نتایج دومین بررسی اقتصادی در ماه ژوئیه نشان می دهد، این افت در بخش نساجی، مد و لوازم جانبی بیشتر بوده است. در فاصله بین آوریل و ژوئن، 96٪ از شرکت های این صنعت افت شدید مالی را تجربه کرده و تنها 10٪ کاهش کمتر از 20٪  را ثبت کرده اند. رسیده اند. درآمد سه ماهه دوم نیز با کاهش 39 درصدی همراه بوده است.  93٪ شرکت ها نیز از مجبور به استفاده از کمک تأمین اجتماعی و مشوق های دولتی برای ایام کرونا شده اند. در 54٪ موارد ، 80٪ از کل کارمندان این شرکت ها درگیر مشکلات مالی شده و فقط در 6٪ کارمندان آنها کمتر از 20٪  درآمد خود را از دست داده اند. با این حال 55٪  از شرکتها موفق شده اند حقوق کارکنان خود را بوقع پرداخت نمایند.

 تنها 4٪ سفارشات بدون تغییر یا با رشد به ثبت رسیده اند، در حالی که 5٪  از سفارشات حداقل کاهش 10٪  را ثبت و 70% افت بیشتر 20٪ سقوط را داشته  اند. متوسط کاهش در سفارشات -37.3٪ در سه ماهه دوم  و 40.5  در سه ماهه اول بود.  پیش بینی می‌شود میانگین کاهش سالانه -32.5٪ نسبت به 2019 یا 30.3 میلیارد یورو کاهش درآمد همراه باشد. این گزارش می افزاید این یک فاجعه بی سابقه اقتصادی است  و خطر حذف کامل زنجیره تأمین در صنعت نساجی جدی تر شده است. صنعت نساجی و مد  دومین بخش مهم تولید در ایتالیا و اولین عامل مثبت در تراز تجاری می‌باشد.  

ایتالیا در صدد اجرای اقتصاد سبز

وزارت محیط زیست ایتالیا لایحه جدید اقتصادسبز این کشور را که شامل 105 ماده می‌باشد را به مجلس این کشور ارائه داد. در این لایحه محدودیت ها و مشوق های گوناگونی برای تقویت اقتصاد سبز کشور پیش بینی شده است. الزامات و استانداردهای سختگیرانه برای صنایع آلوده کننده، ارائه مشوق برای فعالیت های تولید پایدار، ساده سازی فرآیند های عرضه و مصرف، کاهش الزامات مرتبط با بسته بندی و امکان فروش مواد مصرفی با حداقل بسته بندی(به جهت کاهش مصرف پلاستیک و کاغذ) بخشی از این طرح می‌باشد. متقابلا کارشناسان این لایحه را تهدیدی برای تولید و رونق اقتصادی کشور قلمداد نموده اند. برخی از اشکالات مطروحه به این طرح عبارتند از:  الزام رصد تولید گاز دی اکسید کربن که بسیاری از فعالیت ها را با مخاطره جدی روبرو می‌کند، افزایش نظارت و دخالت سرویس های اطلاعاتی در بخش تولید به بهانه قرار گرفتن مسائل زیست محیطی در ذیل حوزه راهبرد امنیت ملی کشور، الزامات کلیه پروژه‌های کلان زیرساختی کشور به رعایت پیوست های زیست محیطی که ضمن بالا بردن هزینه‌های ساخت، محدودیت های زیادی را برای پروژه‌ها ایجاد می نماید. مقرر است این طرح در  مجلسین ایتالیا بررسی و پس از تائید نهایی از سال آینده اجرایی شود(ایل سوله ص 1).

رایزنی وزیر کار با اتحادیه و تشکل های صنفی جهت تقویت اشتغال

وزیر کار ایتالیا رایزنی‌ها خود را در ماه سپتامبر با کلیه تشکل های کارگری و صنفی و تولیدی در جهت آمادگی برای لغو وضعیت فوق العاده از 15 اکتبر افزایش خواهد داد. درصورت عدم تمدید وضعیت فوق العاده انتظار می رود بسیاری  از شرکتها و کارخانجات تولیدی نسبت به اخراج تعداد زیادی از کارکنان خود که هم اکنون بعلت ممنوعیت های قانونی مقابله با کرونا امکان پذیر  نیست، اقدام نمایند. ارائه راهکارهایی برای دورکاری و انجام کار هوشمند بخشی از پیشنهادات جایگزین وزارت کار می‌باشد. تشکل های صنفی اعلام نموده اند در  صورت عدم تمدید قانون ممنوعیت اخراج تا اخر سال، از 18 سپتامبر اعتصاب سراسری را راه اندازی خواهند نمود(ایل سوله ص2).

انتقال مدیریت ساچه به وزارت دارایی

وزارت دارایی ایتالیا در صدد مدیریت مستقیم بیمه سرمایه گذاری ایتالیا (ساچه) می‌باشد. درحال حاضر این سازمان زیر نظر صندوق  پس انداز و قرض (CDP) قرار دارد که سهامی عام بوده و 85% سهام آن را وزارت دارایی در تملک خود دارد. وزارت دارایی جهت تملک کامل این سازمان بایستی 4.5 میلیارد یورو سهام شرکت را از محل فروض اوراق قرضه تامین  نمایند.  همچنین  باتوجه به قرار گرفتن تجارت خارجی ایتالیا در وزارت امور خارجه، مقرر است ساچه  نیز در ارتباط نزدیک با وزارت امور خارجه جهت پوشش طرح های سرمایه گذاری و تجاری مرتبط با این وزارت خانه با اختیارات ویژه قرار گیرد(ایل  سوله ص 7).

حضور شرکت ایتالیایی در  بخش LNG کویت

 شرکت فنی  مهندسی SNAM ایتالیا بعنوان  شرکت مادر DESFA (یونانی) در صف اول مدیریت ترمینال LNG گاز الزور کویت قرار گرفت. این ترمینال با ظرفیت 15 میلیارد مترمکعب تبدیل گاز به گاز مایع فشرده، طی دوماه آینده به بهره برداری می رسد و درصورت قطعی شدن مدیریت شرکت ایتالیایی درآمد 90 میلیون یورویی را برای مدت 5 سال عاید این شرکت خواهد نمود. شرکت اسنم قبلا نیز مدیریت 49% از شبکه گاز ابوظبی با 38 خط  لوله رابه مدت 20 سال بر عهده گرفته بود(ایل سوله ص 17).