جای خالی نفت ایران در بازار جهانی، موهبتی برای رشد تولید امریکا

سیاست‌های تحریمی و دیپلماسی ایالات‌متحده امریکا ارتباط ناگسستنی با انقلاب شیل¬های نفتی دارد.تبدیل‌شدن به تولیدکننده اصلی نفت بجای واردات آن، افزایش تولید نفت در جهان و کاهش ریسک‌های محتمل در نوسان قیمت نفت جهانی از دلایل اصلی اقتصادی بود که انقلاب نفتی شیل، سیاستمداران آمریکایی را وادار به اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر دو کشور ایران و ونزوئلا نمود.

تا پیش از رشد غول‌های نفتی شیل -که تولید نفت در امریکا برای مصرف داخلی هم کفایت نمی‌کرد چه رسد به صادرات در حجم بسیار- هرگونه سیاست تحریمی‌به علت تأثیر ناگهانی بر قیمت نفت در بازار جهانی، هزینه اقتصادی زیادی را بر این کشور تحمیل می‌نمود اما با ورود صنعت شیل به جمع تولیدکنندگان عمده دنیا، این ریسک‌های احتمالی بسیار کاهش پیدا کرد. در همین حال بیرون کردن تولیدات دو کشور رقیب یعنی ایران و ونزوئلا از بازار و کاهش تأثیر این دو قدرت، با اعمال سیاست‌های سخت تحریمی، فضای بیشتری را برای رشد و حضور بیشتر نفت شیل امریکا فراهم کرد.

در این گزارش نقش لابی قدرتمند و حامیان شیل های نفتی در تحریم‌های نفتی امریکا بر ایران، در دو مقطع زمانی 2010 و پس از روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام و همچنین سیاست اعلامی جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت به برجام و کاهش تحریم‌های ایران بررسی می‌شود.

تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران در سال‌های 2010 و بعد از خروج از برجام، چه تأثیری بر شیل های نفتی امریکا گذاشت؟

یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 «عظمت را دوباره به آمریکا برمی‌گردانیم[1]» و از مهم‌ترین روش‌های رسیدن به این مقصود هم تبدیل ایالات‌متحده از واردکننده نفت به یکی از تولیدکنندگان اصلی این کالای گران‌قیمت بود. از انقلاب شیل های نفتی امریکا زیاد گفته و نوشته شده است. برخی منابع مانند «آژانس بین‌المللی انرژی IEA»[2] در اهمیت این غول‌های نفتی تا جایی پیش رفته‌اند که پیش‌بینی کرده بودند امریکا نه‌تنها در سال 2020 با سبقت از عربستان سعودی و روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان خواهد شد که در سال 2030 درزمینهٔ انرژی خودکفا و بی‌نیاز از واردات نفت می‌شود. برخی دیگر هم جایگاه شیل های نفتی ایالات‌متحده را در حدی می‌دانستند که در آینده‌ای نزدیک، جای اوپک را به‌عنوان تعیین‌کننده نهایی قیمت جهانی نفت می‌گیرد و تحولی عظیم در صنعت نفت جهان پس از قدرتمندی آن‌ها رخ خواهد داد.[3] این امر بعد از توافق کشورهای عضو اوپک در همکاری با «اوپک پلاس» در دسامبر 2016 برای کاهش تولید نفت[4] سرعت گرفت. این در شرایطی بود که تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۶ تحت‌فشار قیمت‌های پایین نفت روندی رکودی را آغاز کرده و نفت ایران نیز به دلیل لغو تحریم‌ها به بازار بازگشته بود.

با خروج امریکا از برجام در می 2018 (اردیبهشت 97) و بازگشت تدریجی تحریم‌های نفتی، بسیاری از صاحب‌نظران عمدتاً داخلی بر این باور بودند که شوک ناشی از این تصمیم ایالات‌متحده، اثرات مهمی‌بر قیمت جهانی نفت خواهد گذاشت همان اتفاقی که در سال 2010 افتاد. در آن مقطع با شروع دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بازار جهانی دچار افزایش چشم‌گیر قیمت نفت از حدود 80 دلار به 120 دلار شد؛ اما این بار (با انتخاب ترامپ 2016 و افزایش احتمال خروج و نهایتاً خروج امریکا از برجام)، آنچه در بازار نفت رخ داد خلاف انتظارات بود و بازیگران اصلی چنان شرایط را مدیریت کردند که حذف تدریجی نفت ایران، کمترین اثر را بر قیمت نفت خام گذاشت و بازار با آرامش نسبی، از این تغییر سیاست عبور کرد و با تنظیم عرضه و تقاضا قیمت نفت تثبیت شد.

نمودار فوق، وضعیت میزان تولید نفت امریکا و نوسان قیمت نفت در دو مقطع زمانی سال‌های 2010 و پس از 2016 که ایالات‌متحده تحریم‌های جدیدی بر ایران وضع کرد را به‌خوبی نشان می‌دهد.

طبق این نمودار، در سال 2010، تولید نفت امریکا در حدود پنج میلیون بشکه در روز بود که سهم نفت شیل در آن بسیار اندک بود؛ اما با افزایش قیمت نفت به عدد ۱۲۰ دلار در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (ناشی از تحریم ایران)، سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در بهبود تکنولوژی تولید نفت شیل در آمریکا شد. به‌طوری‌که هزینه تولید نفت شیل از حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه به عدد ۶۰ دلار کاهش یافت. در طی این زمان تولید نفت آمریکا هم از ۹ میلیون بشکه در روز گذشت. البته خود این توسعه تکنولوژی نفت شیل و همچنین کاهش رشد اقتصادی چین باعث کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به حدود ۶۰ دلار (همان هزینه تولید نفت شیل) در سال ۲۰۱۴ شد.

با امضای برجام در سال 2015 و بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی، قیمت جهانی نفت به زیر 40 دلار رسید. این کاهش قیمت نفت به کمتر از هزینه تولید نفت شیل، ضربه بسیار بزرگی به این صنعت نفتی آمریکا بود به‌نحوی‌که در یک سال و نیم بعد از برجام، تولید نفت آمریکا در حدود یک‌میلیون بشکه کاهش یافت و در این دوره بسیاری از شرکت‌های نفتی اعلام ورشکستگی کردند و در صورت ادامه قیمت‌های قبلی میزان تولید نفت شیل کاهش بسیار بیشتری را تجربه می‌کرد. (اتفاقی که این روزها بعد از بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و البته به دنبال رقابت تلافی‌جویانه عربستان و روسیه در افزایش تولید نفت شاهد بودیم؛ هرچند با قرارداد کاهش تولید «اوپک پلاس» و افزایش قیمت نفت ناشی از آن، اوضاع کمی‌بهبود یافت.)[1]

اما در سال 2016، با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری و تأکید بر احیای اقتصادی ایالات‌متحده، نقش صنعت نفت در اقتصاد آمریکا افزایش پیدا کرد و با توجه به سودهای کلان مالکان شرکت‌های نفتی، لابی بزرگ قدرت در آمریکا که از بزرگ‌ترین حامیان تحریم‌های ایران بوده‌اند، نقش بیشتری بازی کرد که حتی در مواردی عربستان و اوپک را برای کاهش تولید تحت‌فشار قرار داده‌اند. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، با خروج امریکا از برجام (JCPOA)، قیمت نفت دوباره به محدوده 60 دلار بازگشت. در این دوره تولید نفت آمریکا با افزایش چهار میلیون بشکه در روز به عدد ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده است و سه خریدار عمده‌ نفت ایران (هند، ژاپن و کره جنوبی) جز مهم‌ترین مقاصد صادراتی نفت آمریکا شدند.

در واقع سیاست ترامپ برای بیرون راندن نفت ایران از بازار جهانی، با اتکا به تکنولوژی نفت شیل، خدمتی بود به ادامه حیات این صنعت و روند استقلال آمریکا درزمینهٔ انرژی که نیاز به افزایش قیمت نفت داشت. در این مدت هم این کشور با بستن قراردادهای تجاری و رایزنی‌های بسیار با خریداران اصلی نفت ایران و البته ضمن تهدید و ارعاب آن‌ها به تحریم در صورت خریدن نفت ایران، توانسته نفت صادراتی خود را جایگزین نفت ایران کند و درنتیجه کشورهای واردکننده نفت کشورمان هم ضرر چندانی را متحمل نشدند.[2] تحریم‌های آمریکا نه‌تنها واردات نفت شرکای سابق تجاری ایران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه آثار جانبی مانند برنامه‌های جدید دهلی‌نو برای توسعه یکی از میادین گازی ایران (فرزاد بی) را نیز لغو کرده است[3].

آیا «جو بایدن» می‌تواند نفت ایران را به بازار جهانی برگرداند؟

«هلیما کرافت» (Helima Croft)، از تحلیلگران برجسته «وال‌استریت» بر نقش کلیدی «کسی که وارد کاخ سفید خواهد شد» در مسئله مهم نفت در سال 2021 تأکید کرده است.[4]

«جو بایدن» نماینده اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، اخیراً در اظهارنظری مجدداً اتخاذ دو سیاست اصلی را که هردو به صنعت انرژی در امریکا مرتبط می‌شود، تکرار کرده است:

اولین سیاست، ممنوع کردن «فراکینگ» (Fracking) یا «روش شکست هیدرولیکی» است که آمریکا در استخراج نفت شیل به کار می‌بَرد.

در پیش‌نویس تازه منتشرشده حزب دموکرات (برنامه کار 2020)[5] نیز بر حذف سوخت‌های فسیلی و جایگزین نمودن آن با سوخت‌هایی که آسیب کمتری برای محیط‌زیست داشته باشد و امنیت بهداشتی و سلامت را حفظ کند، تأکید شده است و هرچند به‌طور جزئی به مسئله شیل های نفتی یا فراکینگ اشاره نشده اما تأکید بر «انقلاب انرژی پاک»[6] به‌وفور به چشم می‌خورد.

مخالفان این سیاست اظهار می‌کنند که توقف استفاده از این روش، به انقلاب نفت شیل آمریکا پایان می‌دهد. نابودی شیل هم نه‌تنها صدها هزار شغل پردرآمد در آمریکا را از بین می‌برد بلکه به سایر کشورها اجازه می‌دهد تولید نفت و گاز خود را افزایش دهند.[7]

استفاده جو بایدن از شعار  “no new fracking” جهت عدم استفاده بیشتر از این روش در استخراج نفت و گاز در ایالات‌متحده، هرچند جذابیت‌هایی در جلب آرای مردم در کمپین‌های اولیه داشته است اما در واقعیت امر احتمالاً باعث کاهش آرای او در ایالاتی کلیدی مانند میشیگان، پنسیلوانیا، اوهایو و نیومکزیکو خواهد شد چراکه به گفته نشریه معتبر اقتصادی «فوربس»، صدها هزار شغل در این ایالات وابسته به این صنعت هستند و دولت‌های محلی وابستگی شدیدی به مالیات‌های ناشی از نفت و گاز دارند. به‌طور مثال رونق فعالیت حفاری نفت شیل در مناطق «پرمین بیسین» (Permian Basin) به‌طور کامل شانس و آینده مالی دولت محلی در نیومکزیکو را دگرگون و مازاد بودجه هنگفتی برای آن ایجاد کرده است که سیاستمداران قصد استفاده از آن را در بهبود سیستم سلامت، زیرساخت‌ها و آموزش ایالت خود دارند. به گفته مخالفان حذف روش فراکینگ، این سیاست دموکرات‌ها می‌تواند تمامی این فرصت‌ها و منافع را از بین ببرد.[8]

دومین سیاستی که جو بایدن اعلام نموده، بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است که باعث واکنش کسانی شده که خواهان استقلال انرژی در امریکا و به‌طور اخص مدافع منافع شرکت‌های عظیم شیل نفتی هستند.

به گفته هلیما کرافت، اگر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود احتمالاً آمریکا را بر سر میز مذاکره با ایران بازمی‌گرداند و در نتیجه بازار جهانی، شاهد ورود میلیون‌ها بشکه نفت ایران خواهد بود. این مسئله برای پیش‌بینی شرایط نفت در سال 2021 اهمیت زیادی دارد. هرچند از نظر این تحلیلگر بازار مالی، مدتی طول می‌کشد تا ایران بتواند بشکه‌های نفت خود را وارد بازار کند اما ورود حتی یک تا دو میلیون از بشکه‌های نفت ایران جلوی افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی به 50 تا 60 دلار در هر بشکه را که نیاز شیل های نفتی است، خواهد گرفت.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا[9]، ایران 13 درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و ظرفیت تولید آن بیش از سه میلیون بشکه در روز یعنی معادل 4 درصد کل تولید نفت جهان است.[10] ایران به علت تحریم‌ها و بحران ناشی از کرونا، مقادیر زیادی نفت ذخیره دارد. بر اساس بررسی تحلیل گران این صنعت در ماه اخیر (جولای/ تیر) احتمالاً بیش از 50 میلیون بشکه در نفت‌کش‌های روی دریا و بیش از 60 میلیون بشکه در انبارهای ساحلی دارد. در نتیجه با برداشتن تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا توان ورود نسبتاً قدرتمند به بازار را دارد.

اما همان‌طور که ممنوعیت سریع فراکینگ در صورت روی کار آمدن حزب دموکرات، نیازمند ایجاد تغییر در قوانین امریکا است که آن‌هم می‌بایست از مجرای کنگره و کاخ سفید اعمال شود، برداشتن تحریم‌های نفتی ایران نیز نیازمند مقابله با لابی قدرتمند نفتی در امریکا و کسانی است که منافع آن‌ها به استقلال انرژی در این کشور و توسعه چشمگیر صنعت شیل گره خورده است.

جمع‌بندی

انتخابات ماه نوامبر (آبان) امریکا و تعیین اینکه چه کسی سکان‌دار دولت در این کشور بشود نقطه عطفی بر سیاست‌های امریکا در قبال سه کشور مهم تولیدکننده نفت و تأثیرگذار بر بازار جهانی؛ ایران، ونزوئلا و لیبی خواهد بود. سه قدرت نفتی که تحت تأثیر تحریم‌های سنگین امریکا (در مورد لیبی به‌علاوه جنگ داخلی) سال‌هاست سهم خود را از این بازار از دست داده‌اند.

در عرصه سیاست خارجی، فارغ از اینکه دونالد ترامپ جمهوری‌خواه همچنان عنان حکومت را در دست داشته باشد یا جو بایدن دموکرات سکان را به دست بگیرد، در بسیاری از موضوعات سیاست‌ها یکسان خواهد بود؛ به‌طور مثال در موضوع چین، اجماع عمومی‌برای اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و رویکرد تقابلی فارغ از رقابت‌های جناحی یکسان خواهد بود؛ اما در حوزه انرژی و سیاست‌های تحریمی احتمالاً بازنگری اساسی و تغییرات بسیاری صورت بگیرد.

با توجه به ارتباط نزدیک ترامپ با سه تولیدکننده اصلی نفت امریکا یعنی، عربستان سعودی، امارات متحده و گروه مخالف جریان حاکم در ونزوئلا (خوان گایدو، رهبر مخالفان دولت)، سیاست‌های تحریمی‌بر علیه ایران، ونزوئلا و در حد کمتری بر لیبی همچنان جزو اهداف سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی دولت او باقی خواهد ماند؛ اما دولت احتمالی جو بایدن هماهنگی کمتری با این منافع خواهد داشت و چه‌بسا در دوران رقابت انتخاباتی این تضاد منافع به مخالفت یکی از این سه رقیب قدرتمند هم بینجامد.

درنهایت آن‌چنان‌که در پیش‌نویس اخیراً منتشرشده حزب دموکرات که برنامه کار ۲۰۲۰ این حزب را اعلام کرده، آمده است؛ فهرست اولویت‌های سیاست خارجی دموکرات‌ها در مورد ایران شامل رد تغییر رژیم در ایران، تأکید بر دیپلماسی با ایران و پشتیبانی از برجام بیان شده است. این در حالی است که برنامه کار حزب جمهوری‌خواه توافق هسته‌ای را رد کرده و خواستار «همه گزینه‌ها» برای مقابله با «تروریسم ایران»، موشک‌های بالستیک ایران و تهدیدهای ایران برای اسرائیل شده است.[11]

فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور آینده ایالات‌متحده خواهد شد می‌بایست به منافعی که در داخل این کشور بر سر خروج نفت ایران از بازار جهانی وجود دارد توجه نمود. همان‌طور که در این گزارش بررسی شد، نه‌تنها صنعت عظیم شیل نفتی در امریکا که بعد از تحریم‌های ایران در سال 2010 به تکنولوژی لازم برای توسعه خود دست یافت و در سال 2016، از حامیان دونالد ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌ها و خروج از توافق هسته‌ای با ایران شد، دولت‌های محلی که از رشد و توسعه این صنعت در این سال‌ها نفع برده‌اند و سیاست‌های خود را بر اساس ادامه حیات این صنعت تنظیم کرده‌اند نیز از مخالفان برداشتن تحریم‌های ایران خواهند بود.

 [1] هرچند فعلاً نفت ایران در مرکز نشانه‌گیری امریکا قرار گرفته است اما حضور قدرتمند و سلطه گرانه شیل های نفتی امریکا مورد رضایت دو کشور برتر این حوزه یعنی عربستان و روسیه نیست و تهدید ناشی از کاهش سهم بازار و جایگاه خود در صنعت نفت جهان را درک کرده‌اند. چنانچه اشاره شد به دنبال عدم توافق اوپک و روسیه در نشست ماه مارس 2020- (اسفند 98) بر سر میزان تولید نفت، عربستان در عملی تلافی‌جویانه اقدام به افزایش تولید نفت خام خود نمود و به تبع آن، قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسید و باعث واکنش شدید ایالات‌متحده امریکا شد که نفت شیل خود را در خطر می‌دید. هرچند در نشست ماه آوریل «اوپک پلاس» اوضاع به ثباتی نسبی رسید و از این اتفاق به «جنگ نفتی» دو بازیگر اصلی بازار جهانی تعبیر شد اما کارشناسان از اهداف پشت پرده این دو قدرت نفتی و توافقی نانوشته و ناگفته برای زمین زدن شرکت‌های عظیم شیل امریکا با بیرون راندن بخشی از تولید نفت این کشور در بلندمدت و پس گرفتن سهم بیشتر خود از بازار نفت غافل نشدند.

 [2] هند به‌عنوان دومین مشتری بزرگ نفت ایران، از اردیبهشت سال گذشته که دولت امریکا معافیت‌های نفتی علیه مشتری‌های نفت ایران را لغو کرد، واردات نفت از ایران را متوقف نمود. 

توضیحات :

مسئولیت مطالب مطروحه در این گزارش بر عهده نویسندگان آن می‌باشد