نشانه‌هایی از رونق اقتصادی هند بعد از کاهش تدریجی محدودیت های قرنطینه ای ناشی از کرونا

فعالیت‌های اقتصادی در هند پس از اعلام بازگشایی مجدد و مرحله‌ای مراکز کسب و کار، کارخانجات، واحدهای تولیدی، گمرک و ... از اوایل ماه ژوئن 2020 آغاز گردید و نشانه‌هایی از برون رفت حداقلی از وضعیت سکون و ایستایی اقتصادی بعد از برداشته شدن محدودیت‌ها طی این مدت مشاهده شده، اگر چه اقتصاد هند هنوز راه نسبتا زیادی تا رسیدن به رشد اقتصادی در قبل از دوران کرونا پیش رو دارد.

با شیوع ویروس کرونا در اواخر فوریه و همه‌گیری آن، دولت هند از 25 مارس (5 فروردین 99) وضعیت قرنطینه عمومی (Lockdown) در سراسر این کشور اعلام نمود که با تبع آن اغلب فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در این کشور پهناور متوقف گردید. در طول مراحل قرنطینه ای پیاپی که بیش از سه ماه به طول انجامیده و همچنان به اشکال مختلف در این کشور در جریان است، تاثیرات این موضوع بر حوزه‌های مختلف اقتصادی هند مورد توجه، بحث و تحلیل فعالان اقتصادی قرار گرفت و به باور بسیاری از آنان، جبران آسیب های ناشی از تعطیلی سراسری و محدودیتهای اعمال شده حداقل در کوتاه مدت غیرمحتمل خواهد بود. طبق اعلام مقامات هندی، آسیب های وارده در طول مدت قرنطینه به حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی هند یعنی حدود 120 میلیارد دلاری تخمین زده شد که اثراتی از جمله بیکاری، کاهش GDP در سه ماهه چهارم سال مالی هند، کاهش تقاضا در بازار و... را به دنبال داشت و متعاقبا منجر به بروز برخی بحران‌های اجتماعی نظیر بیکاری، آوارگی، گرسنگی و مهاجرات کارگران روزمزد بی سرپناه از شهری به شهر دیگر و ... گردید.

تمام آنچه که هند برای تحقق نیل به هدف تبدیل شدن به اقتصادی 5 تریلیون دلاری تا سال 2024 در برنامه‌های خود داشت، با شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفت و اکنون هند برای رسیدن به این هدف، نیاز به رسیدن به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد خواهد داشت. این در حالی است که تعداد مبتلایان ویروس کرونا در هند از زمان برداشته‌شدن محدودیت های قرنطینه‌ای، با سیر صعودی شدید در حال افزایش بوده، به‌طوری‌ که با عبور مبتلایان از رقم 925 هزار نفر تا تاریخ 24 تیرماه 1399، این موضوع هند را در رتبه سوم بزرگترین کشورهای آلوده جهان بعد از آمریکا و برزیل قرار داده است. از طرفی طبق نظر برخی از کارشناسان در خصوص احتمال شیوع مجدد این ویروس در فصل پاییز، در صورت اعمال محدودیت های قبلی، آسیب های اعمال قرنطینه به همانند آنچه در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، اقتصاد این کشور را تحت تاثیر مضاعف قرار خواهد داد.

هند طی سالهای اخیر توجه ویژه ای به افزایش صادرات خود داشته و در همین رابطه هدف صادراتی 330 میلیارد دلاری را در برنامه‌های خود در نظر گرفته بود که این برنامه تا قبل از همه گیری کرونا و به خصوص در ماه‌های منتهی به سه ماهه سوم سالی مالی هند (اکتبر، نوامبر و دسامبر) روندی روبه‌رشد را ثبت کرد، لکن با شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، بخش صادراتی این کشور در ماه‌های آوریل و می 2020 (دوماه اول قرنطینه) به ترتیب با کاهش 60 و 36 درصدی روبرو گردید. در همین مدت، ارزش روپیه در مقابل دلار در ماه آوریل با کاهش 2 ممیز 4 درصدی و در ماه می‌با کاهش 75 صدم درصدی مواجه شد. درآمدهای دولت از محل مالیات نیز در طی ماه‌های منتهی به قرنطینه عمومی‌با کاهش شدید ناشی از عدم تقاضا روبرو گردید به طوری که دولت را در هدف دستیابی به درآمدهای مالیاتی ناکام گذاشت. بخش شرکت های خرد، کوچک و متوسط که حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود نیمی از حجم صادرات هند را در برمی‌گیرد نیز از این رکود بی نصیب نماند و بخش‌های دیگری از جمله صنعت در ماه می‌با کاهش رشد 35 درصدی روبرو شدند.

این موضوع مقامات هندی را برآن داشت تا به این واقعیت تلخ پی ببرند که اکنون زمانی است که نمی‌توان از وضعیت موجود انتظار رشد اقتصادی داشت، و لذا توجه دولت بیشتر می‌بایست به جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و ضررهای ناشی از آن معطوف گردد. در همین ارتباط و به منظور ترسیم راههای مقابله با کم اثر کردن آسیب های اقتصادی و مبارزه با اثرات نامطلوب اجرای قرنطینه سراسری در کشور، دولت هند بسته‌های حمایتی و مشوق های اقتصادی و حمایت از بنگاههای کسب و کار را طی دو مرحله اعلام نمود. اولین بسته حمایتی در اواخر ماه مارس، به میزان 1 ممیز 7 لک کرور روپیه، حدودا معادل 22 میلیارد دلار (8 دهم درصد از تولید ناخالص ملی هند) اعلام و بسته دیگر حمایتی در اواخر ماه می‌به میزان 20 لک کرور روپیه، معادل حدود 270 میلیارد دلار (10 درصد از تولید ناخالص ملی هند)، به این مهم اختصاص یافت. اختصاص چنین مبلغی به این امر، هند را بعد از ژاپن، آمریکا، استرالیا و آلمان در جایگاه پنجم از حیث اختصاص بیشترین میزان بسته کمک برای مبارزه با کرونا، قرار داد.

از هفته اول ماه ژوئن و با برطرف شدن برخی محدودیت های قرنطینه ای و اعلام مرحله دوم گشایش ها در پایان همان ماه، بسیاری از مراکز خرید، فروشگاه‌ها، ادارات، شرکت ها و ... فعالیت های خود را آغاز کردند و به نظر می رسد که هند باید منتظر خبرهای خوش در زمینه احیاء اقتصادی و بازگشت به روال عادی فعالیت های کسب و کار باشد. بر این اساس اولین نشانه‌های بازگشت به ریل احیاء اقتصادی را شاید بتوان در آمار منتشر شده در بخش خودروی هند مشاهده نمود. بخشی که طی ماه‌های آوریل و می 2020 با کاهش شدید تقاضای داخلی روبرو شده بود، اینک با فروش 23 هزار دستگاه در ماه ژوئن، اثراتی از رشد احتمالی در این بخش را شاهد بود. نکته قابل توجه این که میزان فروش خودرو در هند در ماه می‌به حدود 8 هزار دستگاه رسیده بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 45 هزار دستگاه بود.

در همین حال رئیس کل بانک خزانه داری هند (RBI) نیز با اظهاراتی خوش بینانه اعلام داشت که نشانه‌هایی از برون رفت از سکون اقتصادی در بخش های مختلف هند مشاهده می‌شود و اگر چه طی ما‌ه‌های آوریل و می 2020 شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی بوده ایم، اما از ماه ژوئن و با بازگشایی مجدد و برداشته شدن محدودیت های قرنطینه ای، رشد اقتصادی هند به روال عادی خود بازخواهد گشت. در همین رابطه، موسسه Fitch Rating  نیز در آخرین گزارش خود در سال مالی جاری، کاهش رشد اقتصادی 5 درصدی و برای سال آینده 2021 رشد اقتصادی 9 و نیم درصدی را برای اقتصاد هند پیش بینی نموده است.

خبر خوش دیگری برای اقتصاد هند در اولین روزهای بعد از برداشته شدن قرنطینه، اعلام ثبت رکورد تاریخی هند در زمینه افزایش ذخایر ارزی خارجی Forex Reserves بود که برای اولین بار از مرز نیم تریلیون دلار گذشت. این میزان در هفته منتهی به 5 ژوئن 2020 با حدود 8 و نیم میلیارد افزایش به 501 میلیارد دلار رسید و اکنون نیز طبق آخرین آمارها این میزان تا پایان هفته منتهی به 3 ژوئیه به 513 میلیارد دلار رسیده است که خود حاکی از روند احیای اقتصادی هند بعد از برداشته شدن محدودیت های قرنطینه ای دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای احیای اقتصادی هند مدل ریکاوری اقتصادی به شکل U  و یا W را پیش بینی نموده اند (W-Shape & U- Shape Recovery) به این مفهوم که اقتصاد هند در حالت U  شکل، بعد از اعمال قرنطینه و توقف کسب‌وکار، روند کاهشی اقتصادی را تجربه کرده که این رویه تا زمان ازسرگیری مجدد فعالیت‌ها ادامه داشت و اکنون با آغاز مجدد کسب و کارها، شاهد سیر آرام فعالیت های اقتصادی و بازگشت به روال عادی طی ماه‌های آتی خواهد بود. عده ای دیگر اما معتقدند با اتمام قرنطینه و شروع فعالیت های اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی، نمودار رشد از حالت روبه پایین به رو به بالا تغییر خواهد یافت، لکن احتمال شیوع کرونا در فصل پاییز و متوقف شدن دوباره فعالیت های اقتصادی، منجر به کاهش مجدد رشد و تغییر جهت نمودار رشد به سمت پایین خواهد گردید(W-Shape  Recovery) . با این حال غالب کارشناسان از میان دو مدل یاد شده، الگوی U شکل را برای احیای اقتصادی هند در نظر گرفته اند.

اکنون حدود یک ماه و نیم از بازگشایی کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در هند می‌گذرد، اما هنوز به نظر می‌رسد که غالب مردم از حضور در فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید امتناع می ورزند. هراس و نگرانی از مبتلا شدن به کرونا، کاهش یا توقف درآمدهای آنان ناشی از بیکاری و تعطیلی مشاغل، و اتمام پس اندازهای آنها در طول چند ماه مدت قرنطینه سراسری به همراه وضعیت مبهم و عدم اطمینان نسبت به بهبود وضعیت در آینده موجب کاهش شدید تقاضا و بی رغبتی ایشان نسبت به بازگشایی مراکز خرید شده است. لذا بنظر می رسد به رغم آشکار شدن نشانه‌های مثبت یاد شده، قطعیت یافتن بازگشت کامل به شرایط رونق اقتصادی در این کشور همچنان مستلزم زمان بیشتری است. بویژه آن که در برخی ایالات هند به رغم پیشرفتهای قبلی در مقابله با کرونا و آغار بازگشایی اقتصادی، ظاهرا موج دوم شیوع این بیماری آغاز شده و دولتهای ایالتی ناگزیر از وضع مجدد محدودیتها شده اند. در این میان دولت میان انتخاب دو راه ادامه مسیر بازگشایی فعالیتهای اقتصادی یا تمدید محدودیتها سردرگم باقی مانده است. در این میان امید به موفقیت در ساخت واکسن ضد کرونا و عرضه جهانی آن به نام هند و در عین حال بهره گیری از چالشها به عنوان فرصتهای جدید بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای توسعه تولید و صادرات و معرفی هند به عنوان داروخانه جهان گزینه‌هایی هستند که دولت کنونی این کشور در کنار تلاش برای جذب شرکتها و سرمایه گذاریهای در حال فرار از چین، برای بازگشت به شکوفایی اقتصادی به آنها توجه دارد.