مشکلات اقتصادی پسا کرونا در بریتانیا و اقدام جدید دولت برای رفع آنها

ریشی سوناک وزیر خزانه داری بریتانیا در تاریخ 18 تیرماه جاری، طرح تابستانی خود را در مجلس عوام این کشور تشریح نمود. دولت بریتانیا اعلام کرده است که این طرح، دومین بخش از یک برنامه سه مرحله ای برای اطمینان یافتن از بهبود اقتصادی انگلیس از بیماری کرونا می‌باشد. به گفته دولت انگلیس، مرحله اول به بسته حمایتی 160 میلیارد پوندی اختصاص داشت که شامل 49 میلیارد پوند بودجه اضافی برای خدمات عمومی مهم کشور از جمله سازمان خدمات درمانی انگلیس (NHS)، پرداخت حقوق به بالغ بر 12 میلیون نفر و انجام حمایت از یک میلیون شغل از طریق ارائه کمک های بلاعوض، وام و کاهش نرخ سود بانکی بوده است. دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد که با ورود به مرحله دوم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، طرح وزیر خزانه داری برای حمایت از مشاغل با تمرکز بر مهارت ها و جوانان، ایجاد شغل با انجام سرمایه گذاری در پروژه‌های زود بازده و ایجاد زیرساخت های سبز و حمایت از مشاغل از طریق کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت مهمان نوازی این کشور تهیه و تدوین شده است.

 سرفصل های مهم برنامه جدید وزیر خزانه داری بریتانیا:

- تخصیص و افزایش مبلغ 500 میلیون پوند به بودجه ایالت ولز انگلیس

- کاهش مالیات بر ارزش افزوده بخش گردشگری انگلیس از 20٪ به 5٪ ، در هتل ها، رستوران‌ها، تم پارک ها، سینما ها و سایر اماکن دیدنی این کشور

- اعمال تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۱۰ پوند برای افرادی که در رستوران‌ها و کافه‌های زیر نظر این پروژه در ماه آگوست ۲۰۲۰ بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه غذا میل می نمایند.

- اعمال معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات خرید مسکن برای افرادی که اولین خانه خود را تا سقف قیمت ۵۰۰ هزار پوند و تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱ خریداری می‌کنند.

- کارفرمایانی که کارمندانی که به مرخصی فرستاده شدند را مجددا به سر کار برگردانند، به ازای هرکارمند ۱۰۰۰ پوند پاداش از دولت دریافت می‌کنند. این پاداش صرفا به کارفرما و برای کارمندانی که تا آخر ژانویه 2021 در استخدام می‌باشند، تعلق خواهد گرفت.

- طرح جدید دولت برای اختصاص مبلغ 2 میلیارد پوند، که گفته شده است منجر به ایجاد صدها هزار شغل جدید و یارانه ای برای جوانان در سراسر کشور خواهد گردید. افراد 16 تا 24 ساله که در معرض خطر بیکاری درازمدت قرار دارند، واجد شرایط دریافت کمک های این طرح خواهند بود. مبالغ این طرح برای هر شغل 6 ماهه، 100 درصد حداقل دستمزد ملی را برای 25 ساعت در هفته پوشش داده و البته کارفرمایان نیز می‌توانند این حقوق را افزایش دهند.

- سرمایه گذاری به مبلغ 1.6 میلیارد پوند برای برنامه حمایت از اشتغال، آموزش و کارآموزی برای حمایت از افرادی که به دنبال شغل هستند. جوانان و کسانی که با بدترین وضعیت در این بحران مواجه شده اند، از این مزیت بهره مند خواهند گردید.

- به کارفرمایانی که در انگلیس کارآموز جدید زیر 25 سال استخدام می‌کنند، مبلغ 2000 پوند پرداخت می‌شود. این مبلغ علاوه بر 1000 پوندی است که دولت پیشتر برای برای کارآموزان 16-18 سال و افراد زیر 25 سال در قالب برنامه آموزش و بهداشت پرداخت کرده بود.

- انجام سرمایه گذاری 111 میلیون پوندی برای سه برابر کردن میزان کارآموزان در سال های 2020 الی 2021 که دسترسی بیشتر جوانان به آموزش های با کیفیت را امکان پذیر می‌کند.

- اختصاص 17 میلیون پوند برای سه برابر کردن تعداد مشاغل وابسته به آکادمی‌ها و برای سال های 2020 الی 2021.

- تخصیص بالغ بر 900 میلیون پوند برای دو برابر کردن تعداد مربیان کار به تعداد 27000 نفر

- بیش از یک چهارم میلیون  جوان دیگر از سرمایه گذاری 32 میلیون پوندی  در خدمات ملی مشاغل بهره مند خواهند گردید.

- پرداخت کوپن از 5 هزار پوند و تا سقف 10 هزار پوند به افراد کم درآمد جهت بهبود بخشیدن به عایق بندی خانه مسکونی خود. این کوپن به کسانی که صاحب خانه نیستند تعلق نخواهد گرفت.

- دولت بریتانیا همچنین با اختصاص 8.8 میلیارد پوند در پروژه‌های زیربنایی جدید، کربن زدایی و حفظ نگهداری پروژه‌ها، انتظار دارد تا ده‌ها هزار شغل جدید در این طرح ایجاد شوند.

- این طرح همچنین شامل یک بسته سرمایه گذاری 3 میلیارد پوندی سبز است که می‌تواند با حمایت از 140 هزار نفر به ارتقاء ساختمان‌ها و کاهش تولید گازهای گلخانه ای کمک کند.

 

واکنش وزیر خزانه داری بریتانیا نسبت به بازخورد طرح مذکور:

ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلیس روز پنج شنبه 19 تیرماه جاری در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی اظهار داشت که وی زمانی که دید واضح تری نسبت به بهبود اقتصادی کشور ناشی از بحران بیماری کرونا داشته باشد، برای بازگشت برنامه تامین مالی به یک دوره پایدار و در میان مدت اقدام خواهد نمود. وی افزود: مداخله برای حمایت از اقتصاد کشور هزینه‌های غیرعادی و فوق العاده ای در بر خواهد داشت، ولیکن عدم اتخاذ هیچگونه اقدامی هزینه‌های به مراتب بیشتری را در درازمدت به کشور انگلیس تحمیل خواهد نمود. البته، ما نمی‌توانیم اینگونه و بدون تغییر زندگی کنیم و در یک دوره میان مدت می‌توانیم که منابع مالی عمومی خود را به یک وضعیت پایدار بازگردانیم. وزیر خزانه داری همچنین اظهار داشت: اکنون دشوار است که مسیر صحیح را در این ارتباط مشخص کنیم، چراکه مسیر نامشخصی پیش روی ما قرار دارد. ولیکن، به محض آنکه مسیر روشن تری را برای خود ترسیم کنیم، قادر خواهیم بود شرایط را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنیم که امور مالی عمومی ما در حال بازگشت به یک مبنای پایدار و برای یک دوره معقول می‌باشد.

  

آیا انقباض و کوچک شدن  اقتصاد بریتانیا در ماههای اخیر اتفاق افتاده است؟

طبق تعاریف موجود، انقباض و کوچک شدن اقتصاد (Economic Contraction) برخلاف رونق اقتصادی (Economic Expansion) در اثر کاهش تولید ملی ایجاد می‌شود که نمود آن در میزان تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. کاهش تولید ملی نیز شامل کاهش درآمد واقعی اشخاص، کاهش تولیدات صنعتی و همچنین کاهش رونق بخش خرده فروشی در اقتصاد کشور می‌گردد. تحقق موارد فوق الذکر نیز نرخ بیکاری را افزایش می دهد. شرکت ها نیز در مواجهه با تقاضای کمتر، برای صرفه جویی در منابع مالی خود، استخدام افراد جدید را متوقف خواهند نمود. در میانه دوره سقوط اقتصادی، کارفرمایان حتی شروع به اخراج نیروی کار خود نموده و لذا، نرخ بیکاری در کشور بالا می رود. باتوجه به مشاهده مراحل فوق الذکر در اقتصاد بریتانیا در ماههای اخیر، می‌توان نتیجه گیری کرد که اقتصاد انگلیس، وارد یک دوره کوچک شدن و انقباض شده است. لذا، برنامه‌ها و سیاست های دولت انگلیس در فازهای اول و دوم که در فوق به آنها اشاره گردید، برای مهار این سیکل اقتصادی و در مراحل بعد، ایجاد رونق اقتصادی در کشور اتخاذ شده است.

 

ارزیابی موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) از طرح جدید وزیر خزانه داری انگلیس:

این طرح یک پکیج بزرگ دیگری بود. در شرایط عادی و حتی در زمان یک رکود عادی، ما با اعلام اقدامات اعلام شده در قالب بودجه‌های اضطراری، به عقب رانده می‌شدیم. اعلام حداکثر 30 میلیارد پوند، بعلاوه 33 میلیارد پوند هزینه خدمات عمومی آنگونه که پیشتر محاسبه شده بودند، نمی‌باشند. درحالیکه، این یک رکود عادی نبوده و بلکه، عمیق ترین رکود تاریخ کشور می‌باشد. این در حالیست که وزیر خزانه داری روز گذشته، تنها به مرحله دوم و نه اقدام نهایی در این ارتباط اشاره کرده است. در مرحله اول، برای کشور هزینه‌های هنگفتی بالغ بر 130 میلیارد پوند، برای مقابله با بیماری کرونا و همچنین حمایت از اقتصاد صرف گردید. با توجه به اعمال قرنطینه در کشور، این اقدام ضروری بوده است. لذا، توزیع پول در آن زمان در کشور نسبتا قابل فهم می‌باشد. ولیکن، مرحله دوم و اقدامات متعاقب آن بسیار دشوارتر می‌باشند. در این ارتباط، بایستی میان موضوع حفظ بخش هایی از اقتصاد در برنامه درازمدت و همچنین موضوع کمک به دوره گذار برای رسیدن به یک وضعیت عادی جدید موازنه برقرار شود. همچنین ضروری است که ارائه کالا و خدمات و نیز انجام تغییرات در این دوره محقق شوند. این امر بسیار متفاوت از پرداخت صرف پول نقد می‌باشد. در این مرحله باید فاکتورهای متعددی به درستی محقق شوند. بهرحال، انتظار داریم در مرحله بعد و در بودجه پاییز سالجاری، دولت همچنان به دنبال حمایت از بهبود اقتصاد باشد. شاید کاهش مالیات هدفمندتر، بررسی‌های بیشتر در مورد برنامه‌های سرمایه گذاری، طرح های حمایت از شغل براساس برنامه‌های توسعه و البته بررسی هزینه‌ها، امکان حمایت بیشتر از اقتصاد را فراهم کند. زمان پرداختن به تمامی این موارد فرا خواهد رسید، ولیکن نه سالجاری و نه بعد از آن. ظرفیت ما برای انجام موارد یادشده، بیش از هر چیز به نحوه بهبود اقتصادی کشور بستگی دارد. بنابراین، تمرکز امروز ما در این مرحله همانند وزیر خزانه داری، بر موضوع حمایت و بهبود اقتصاد قرار خواهد گرفت. ولیکن در ذهن خود داشته باشیم که یک صورتحساب، در قالب مالیات های بیشتر، سرانجام به دست ما خواهد رسید.

 

وضعیت اقتصادی دولت بریتانیا:

 متعاقب شیوع بیماری کرونا، شرکت‌های انگلیسی تحت فشار مالی قرار گرفتند و در مواردی مجبور به تعدیل نیروی کار خود شده اند. دولت این کشور در نظر دارد با ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی از افزایش بیکاری جلوگیری کند. لذا، دولت با اتخاذ سیاست هایی از برخی مشاغل، از یک میلیون شرکت و همچنین بالغ بر 9.4 شغل حمایت کرده است. این امر مالیات دهندگان این کشور را متحمل 27.2 میلیون پوند اضافی نموده است. درحالیکه که اعلام شده است که انجام این کمک ها در پایان اکتبر سالجاری، کاهش خواهد یافت، ولیکن بخاطر پیش بینی عدم تولید واکسن و داروی ویروس کرونا در ماههای آتی، انتظار می‌رود شرکت های انگلیسی برای اجتناب از ورشکستگی، نیروهای کار بیشتری را تعدیل کنند که این امر به افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد و همچنین درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد. بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است در تابستان سال جاری، میزان بیکاری در این کشور با دو برابر افزایش، به ۹ درصد برسد. درحالیکه، نرخ بیکاری در انگلیس و در سه ماهه منجر به آوریل سالجاری ، 3.9بوده است. روزنامه بریتانیایی سان، یک روز پس از گزارش بودجه اضطراری وزیر خزانه داری این کشور نوشت: درحال حاضر، بالغ بر ۶۰ هزار شغل در آستانه بیکاری قرار دارند.

این روزنامه اعلام کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوتس و جان لوئیس، شرکت رولز رویس و همچنین غذاخوری‌های زنجیره‌ای برگر کینگ و پرت ‌ای منیجر نیز اعلام کرده اند که کارکنان خود را کاهش خواهند داد.

داده‌های اقتصادی منتشرشده درباره فصل اول سال جاری میلادی نشان می‌دهد، صدمات پاندمی‌کرونا بر اقتصاد بریتانیا، فراتر از آن چیزی بوده که از قبل پیش‌بینی می‌شده است. داده‌های اخیرا منتشر شده حاکی از آن است که ششمین اقتصاد دنیا در فاصله زمانی بین ماه‌های ژانویه و مارس، 2.2 درصد کوچک تر شده است. این شدیدترین کاهش تولید ناخالص داخلی انگلیس از سال ۱۹۷۹ می‌باشد. مرکز رسمی آمار بریتانیا همچنین اعلام کرده است که اعمال مقررات قرنطینه و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی در این کشور، بیشترین تاثیر را بر بخش خدمات کشور داشته است. این بخش حدود ۸۰ درصد از کل خروجی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. بخش‌های دیگر اقتصاد بریتانیا هم در کنار بخش خدمات در سه ماه اول سال دچار انقباض شده‌اند. بخش تولیدی اقتصاد بریتانیا نیز در دوره مذکور کوچک‌تر از سال قبل شده است و عمده دلیل این موضوع نیز تعطیلی کارخانه‌ها در ماه‌های اولیه شیوع کرونا می‌باشد. همچنین تولیدات بخش ساخت‌وساز این کشور نیز در طول سه‌ماه اول سالجاری، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

عمیق ترین رکود اقتصادی انگلیس، در بخش صنایع نیز تاثیرات خود را برجای گذاشته است. بعنوان مثال، شرکت خودروسازی مشهور استون مارتین از تعدیل یک چهارم نیروهای متخصص حرفه ای خود خبر داده و خودروساز لاکچری بنتلی نیز هزار نفر از نیروهای کار خود را تعدیل کرده است. از آنجائیکه هر شغل در یک کارخانه خودرو، ده شغل در زنجیره‌های تامین ایجاد می‌کند، می‌توان سرایت این بیکاری به سایر بخش ها را نیز پیش بینی نمود. در همین ارتباط، شرکت Sertec Group  که برای شرکت های نیسان و جگوار لندرور قطعه تولید می‌کند، اخیرا اعلام کرده است که بالغ بر 400 شغل خود را حذف کرده است. در ماه آوریل سالجاری، تولید خودرو در انگلیس بالغ بر 200 عدد بوده است که این کمترین نرخ از سال 1946 تاکنون می‌باشد. یکی از مسئولان شهر کاونتری در ایالت میدلنز غربی انگلیس که عمده کارخانه‌های خودروسازی بریتانیا در ایالت مذکور قرار دارند در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: بیکاری در سطحی است که حتی در دهه 1920 هم شاهد آن نبوده ایم.

 

وی افزود: اقدامی‌که از دولت انگلیس انتظار داریم انجام دهد این است که بجای مرخصی دادن به مردم و صرف میلیاردها پوند برای کار نکردن آنها، بهتر است دولت در فن آوری‌های جدید سرمایه گذاری کند. کاونتری و میدلنز غربی، مرکز صنعتی بریتانیا است و ما باید جایی باشیم که باتری‌های جدید آینده در اینجا تولید شوند.