خسارات کرونا به اقتصاد ویتنام و تدابیر این کشور

بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد ویتنام در ماه‌های گذشته و تدابیر این کشور برای احیاء اقتصادی به شرح ذیل است:

بیکاری و تعطیلی کسب وکار در ویتنام

مدیر اداره کار و جانبازان و امور اجتماعی شهر هوشی مین اعلام کرده است که کووید 19 سبب گردیده تا کارگران زیادی در این شهر کار خود را از دست دهند. بر اساس آمار واصله؛ در نیمه اول سال 2020، 327 هزار کارگر و کارمند در این شهر بیکار گشتند و آمارها نشان می دهد که در بین 16300 شرکت که در این شهر فعالیت دارند، 14 هزار شرکت تحت تاثیر منفی کووید 19 هستند. کمبود مواد اولیه و سفارش کالا حدود 8400 شرکت را در معرض خطر تعطیلی یا کاهش نیروی کار قرار داده است.

درخواستِ کمک کشتی‌های مسافربری از مقامات ویتنام

در دو ماه گذشته، فعالیت حدود 200 کشتی مسافربری در خلیج «هالونگِ ویتنام » به سبب کاهش کسب و کار، متوقف شده است. برخی از صاحبان کشتی‌ها در آستانه ورشگستی هستند و از دولت درخواست کمک کرده‌اند. این نوع کشتی­ها معمولا برای پذیرایی مسافران خارجی و گردش مسافران در آبهای خلیج هالونگ به صورت شبانه روزی به فعالیت می‌پردازند اما به سبب شیوع کووید 19 و عدم حضور مسافران خارجی، مشکلات عدیده ای برای شرکت­های کشتیرانی ایجاد شده است. براساس گزارش کمیته خلق شهر هالونگ استان گوانگ نین، اکنون خلیج «هالونگ»  187 کشتی مسافربری با 2181 اتاق خواب و با 1200 کارمند دارد. حجم کل سرمایه گذاری در این منطقه حدود 2 هزار میلیارد ویتنام دونگ برابر با 86.7 میلیون دلار می‌باشد. سالانه این کشتی­ها میلیون مسافر خارجی را پذیرایی می‌کنند اما امسال به سبب کرونا، میانگین استفاده از اتاق­های 187 کشتی فقط 16 درصد است. هم اکنون شرکت­های کشتیرانی به دلیل عدم مسافر تورهایی با 70 درصد قیمت ارائه می‌کنند اما مراجعه کننده ندارند.در چنین شرایطی برای هر سه کشتی متوقف شده در روز ، شرکت­ها حدود 20 میلیون ویتنام دونگ برابر با 870 دلار ضرر خواهند کرد.

 

کاهش 3.4 درصدی صادرات کشاورزی ویتنام

بنا بر اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی ویتنام، صادرات محصولات کشاورزی کشور در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 18.81 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش 3.4 درصدی دارد. صادرات محصولات کشاورزی ویتنام برای سال جاری بالغ بر 41 میلیارد دلار هدف گذاری شده است.

سایر شاخص های اقتصادی ویتنام و طرح های پساکرونا دولت این کشور  

در آخرین پیش بینی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال جاری از 2.8% به 3% افزایش را نشان می دهد. در این پیش بینی آمده است که رشد تولید و خدمات ویتنام در نیمه دوم سال جاری احیاء خواهد شد. از سوی دیگر بنا بر اعلام اداره کل آمار ویتنام، میزان رشد شاخص بهای مصرفی در کشور در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 3.17% بوده است. تحقق تورم زیر 4% در سال جاری نیازمند آن است که نرخ تورم در هر یک از ماه‌ های باقیمانده از سال زیر 0.6%  باشد.

ویتنام امیدوار است با اجرایی نمودن موافقتنامه‌های آزاد تجاری، کسری اقتصادی خود را در 6 ماه نخست سال 2020 جبران نماید. به عنوان نمونه ؛ موافقتنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ویتنام که در مورخه 30 ژوئن به امضاء رسید، در مورخه 1 اوت به اجراء گذاشته خواهد شد. بر اساس این توافقنامه، 65% از تعرفه‌های صادرات اتحادیه اروپا از مورخه 1 اوت حذف و ما بقی در دوره 10 ساله حذف می‌شود. بالغ بر 71% از تعرفه‌های صادرات ویتنام نیز از یکم اوت حذف و ما بقی در دوره ای 7 ساله حذف می‌شود. مجلس ملی ویتنام موافقتنامه مذکور را در 8 ژوئن تصویب کرد. انتظار می رود که این موافقتنامه تولید ناخالص داخلی و صادرات ویتنام را تا سال 2030 به ترتیب بالغ بر 2.4% و 12% افزایش دهد.

در روزهای گذشته در اجلاس های آ.سه.آن طرح هایی برای تسهیل تجارت درون منطقه ای بمنظور تقویت اقتصادهای کرونا زده و همچنین موضوع تنش‌ها در دریای جنوبی در صدر موضوعات قرار دارد.