بازنگری مجدد رشد اقتصادی جهان از سوی صندوق بینالمللی پول (IMF)
صندوق بینالمللی پول (IMF) در آوریل سال جاری میلادی گزارش چشمانداز اقتصاد جهان را با سر تیتر ‘’ بحرانی بیسابقه و روند نامعلوم عادیسازی ‘’ منتشر نمود و در آن میزان رشد اقتصادی کشورهای جهان را موردبازنگری و تجدیدنظر قرارداد.براساس این گزارش، آثار منفی شیوع بیماری کووید 19 بر اقتصاد جهان عمیقتر از پیشبینیهای قبلی بوده و بهبود فضای کسبوکار در کشورهای مختلف کندتر از گذشته، مرحلهای و تدریجی خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را 4.9– درصد اعلام کرده و این در حالی است که قبلاً این مورد 3– درصد اعلامشده بود. این صندوق رشد اقتصاد جهان در سال 2021 میلادی را 5.4 درصد پیشبینی نمود درحالیکه در گزارش قبل از آن این رشد را 5.8 درصد اعلام کرده بود.
گزارش چشمانداز اقتصاد جهان صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که عوارض اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید 19 از سوی اقشار کمدرآمد بیشتر احساس خواهد شد و این روند میتواند موجب به خطر افتادن دست آوردهای روند مبارزه با فقر در جهان که از سال 1990 میلادی آغازشده بود، باشد.
این گزارش با اشاره به اینکه روند عادیسازی کشورها در شرایط کنونی بسیار نامعلوم است تأکید کرد که دستیابی همه کشورها به منابع مالی کافی و موردنیاز برای بهبود ساختار بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صندوق بینالمللی پول همچنین بر این باور است که دولتها بایستی در اعمال قرنطینه، سیاستها و تدابیر لازم در مبارزه با شیوع بیماری کووید 19 دست به یکسری اقدامات حمایتی برای حفظ شرایط اقتصادی اقشار مختلف جامعه و بنگاههای اقتصادی زده و در مراحل نخست عادیسازی به این حمایتها ادامه داده و پس از دستیابی به شرایط معمولی بهتدریج نسبت به تعلیق نمودن آنها اقدام نمایند.
در ادامه گزارش، بر لزوم همکاری کشورها در رفع بحرانهای تجاری و فنّاورانه که میتواند روند عادیسازی در دوران پسا کرونا را به خطر بیندازد اشارهشده است.
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود رشد اقتصادی آمریکا را 8– درصد پیشبینی نموده و این در حالی است که قبلاً رشد اقتصادی این کشور را 5.9– درصد اعلام کرده بود، این صندوق رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 میلادی را از 4.7 درصد به 4.5 درصد تغییر داد.
در این گزارش رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی از 7– درصد به 7.8– درصد و در سال 2021 میلادی از 5.2 درصد به 5.4 درصد تغییریافته است. همچنین گزارش منتشرشده حاکی از آن است که پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایتالیا که بیش از دیگر کشورها تحت تأثیر شیوع بیماری کووید 19 قرارگرفته است در سال جاری میلادی از 9.1– درصد به 12– درصد و در سال 2021 میلادی نیز از 4.8 درصد به 6.3 درصد تغییر یاید.
رشد اقتصادی کشورهایی مانند انگلستان در سال جاری میلادی توسط صندوق جهانی پول از 6.5 درصد به 10.2– درصد و در سال 2021 میلادی از 4 درصد به 6.3 درصد، ژاپن در سال جاری میلادی از 5.2– درصد و در سال 2021 میلادی از 3 درصد به 2.4 درصد تغییر پیدا کرد.
رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته نیز در سال جاری میلادی از 6.1– درصد به 8– درصد و در سال 2021 میلادی از 4.5 درصد به 4.8 درصد اصلاح شد.
صندوق جهانی پول در خصوص رشد اقتصادی چین عنوان کرده است که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی این کشور از 1.2 درصد به 1 درصد و در سال 2021 میلادی نیز از 9.2 درصد به 8.2 درصد تغییریافته است.
این صندوق در تخمین رشد اقتصادی هند و روسیه و برزیل آورده است که رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی از 1.9 درصد به 4.5 – درصد و در سال آتی نیز از 7.4 درصد به 6 درصد کاهش خواهد یافت.
پیشبینی رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی از 5.5– درصد به 6.6– درصد و در سال 2021 میلادی از 3.5 درصد به 4.1 درصد بوده است.
این صندوق در پیشبینی رشد اقتصادی برزیل در سال جاری میلادی آن را 5.3– درصد به 9.1– درصد و در سال آینده نیز از 2.9 درصد به 3.6 درصد تغییر داده است.
صندوق جهانی پول پیشبینی خود در خصوص رشد اقتصادی کشورهای با اقتصاد نوظهور را در سال جاری میلادی از 1- درصد به 3- درصد و در سال آتی نیز از 6.6 درصد به 5.9 درصد تغییر داده است.
این صندوق در پیشبینی رشد اقتصادی ترکیه نظر خود را تغییر نداده و عنوان کرده است که این کشور در سال جاری میلادی رشدی 5– درصدی خواهد داشت و در سال 2021 میلادی رشد 5 درصدی را تجربه خواهد نمود.