کاهش نرخ بهره‌های بانکی در اندونزی در جهت تقویت رشد اقتصادی

بانک مرکزی اندونزی پس از یک وقفه دو ماهه و برای حمایت از رشد اقتصادی کشور با کاهش نرح بهره‌ها به میزان 0.25% آن را به سطح 4.25 درصد تصویب نمود .این کاهش میزان بهره‌ها از زمان بحران 1999 تاکنون پایین‌ترین نرخ در حد خود می‌باشد.اقدام بانک مرکزی سومین کاهش در سالجاری میلادی می‌باشد که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در اثر گسترش ویروس کرونا (کووید 19) که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان پولی و مالی اندونزی را وادار به اتخاد تدابیر اضافی برای تقویت رشد اقتصادی کشور نمود.

آقای Perry Warjiyo رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی اندونزی در این خصوص اظهار داشت: تصمیم بر اساس تلاش‌ها برای حفظ ثبات وتقویت بهبود اقتصادی در زمان عالم گیر شدن کووید 19 اتخاذ شده که با وضعیت فعلی کشور سازگاری دارد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی رشد اقتصادی اندونزی در سالجاری میلادی از 2.3% قبلی بین 0.9% تا 1.9% کاهش داده شد. بانک مرکزی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در سال آینده بین 5 تا 6 درصد خواهد بود.

رئیس هیات مدیره بانک مرکزی اضافه کرد که اقتصاد اندونزی در ماه گذشته میلادی (می) در پایین‌ترین نقطه خود قرار گرفت ولی در عین حال تحرک اقتصادی در کشور شروع شده است و انتظار می‌رود که در سه ماهه سوم و پس از برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های ویروس کووید 19 و به لطف محرک‌های مالی که از سوی دولت و بانک مرکزی ایجاد شده است اقتصاد کشور رو به بهبودی گذاشته و احیاء شود.

مقام مذکور همچنین وعده داد که با هر دو سیاست‌های دولت درخصوص فروش اوراق قرضه و خرید مستقیم آن در بازار اولیه ویا از طریق مزایده و با معیارهای تخفیف کم موافق است. بانک مرکزی همچنین سرمایه نقدینگی برای بانکها را فراهم خواهد نمود تا نسبت به بازسازی و تأمین نیازهای مالی برای حمایت از بازیابی اقتصادی کشوراطمینان حاصل شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی با تصمیمات این بانک از زمان آخرین نشست در ماه می‌ارزش روپیه (پول ملی) بمیزان 5% تقویت شده است و این تقویت درحالی صورت گرفته است که روپیه از اول سالجاری ماهانه 1.42% ارزش خود را از دست داده بود و اکنون برابری آن با دلارآمریکا 14100 می‌باشد. در این خصوص رئیس بانک مرکزی معتقد است که هنوز ارزش روپیه پایین است و باید تقویت شود و انتظار می‌رود که این تصمیمات به پایین نگه داشتن تورم و همچنین کاهش کسری حساب جاری دولت منجر شودواین انتظارنیز وجود دارد که تورم درمحدوده 2 تا 4 درصد باقی بماند.

اقدام بانک مرکزی اندونزی درکاهش نرخ بهره‌ها فضا را برای کاهش بیشترنرخ بهره‌ها در آینده مهیا و در جهت کاستن از فشارتورمی و پایین نگهداشتن تورم صورت گرفته است. همچنین در راستای ثبات بازار ارز و نیاز به افزایش رشد اقتصادی می‌باشد سیاستی که می‌تواند ثبات اقتصادی و مالی را بهمراه داشته باشد.

 دولت حدود 695.2 هزار میلیارد روپیه (49.63 میلیارد دلار) برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور و فعال نمودن شرکت‌های کوچک و متوسط و کمک به کسب و کارها و همچنین مبارزه با کووید 19 اختصاص داده است و بر اساس اظهارات وزیر دارایی در صورت نیاز بودجه بیشتری برای این امور در نظر گرفته خواهد شد.

داده‌های مالی سازمان خدمات مالی اندونزی (Financial Services Authority (OJK نشان می‌دهد که صنعت بانکداری بطورکامل به میزان 517.2 تریلیون برای 5 میلیون 330 هزار نفر تا 26 می‌بدهکار است. این وضعیت بدنبال مقرراتی است که به بخش‌های تجاری اجازه می‌دهد تا برای بحداقل رساندن ضررها نسبت به پرداخت وام تسهیلاتی قائل شوند.

ازنظر اقتصاددانان اندونزی اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره‌ها اقدام و حرکت بسیار ضروری هست چراکه نه‌تنها موجب تقویت روحیه می‌شود بلکه ثبات اقتصادی و تجاری را در کشور به همراه خواهد داشت. ازنظر آنان به‌احتمال‌زیاد سرمایه‌گذاران با گذاشتن حقایق برکنار هم و اینکه اقتصاد اندونزی در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کشور را ندارند و این موضوع در کاهش رشد اقتصادی مؤثر هست. به راین اساس کاهش نرخ بهره‌ها برای حفظ پایداری روحیه حیاتی است چراکه تهدید سقوط بازار سهام و همچنین کاهش بهای واحد پول بهبود اقتصادی کشور را کندتر می‌کند لذا هنوز امکان کاهش نرخ بهره‌ها تا 0.25% دیگر نیز وجود دارد.

کارشناسان بانک مرکزی اندونزی نیز معتقدند که کاهش نرخ بهره‌ها مناسب است چون چنین اقدامی‌به تقویت رشد اقتصادی کشور در بلندمدت کمک خواهد نمود. آنان بر این باورند که مقامات مالی و دولت باید نسبت به هزینه کردن بودجه خود برای پشتیبانی از اقتصاد در کوتاه‌مدت بیشتر تهاجمی رفتار نماید و انتظار وجود دارد که هزینه‌های دولت در سال جاری کاهش‌یافته تا از رکود اقتصادی جدی‌تر جلوگیری شود.

خانم سر مولیانی وزیر دارایی اندونزی یک هفته قبل اظهار داشت که دولت پیش‌بینی رشد اقتصادی را برای سال جاری به میزان صفر درصد و حداکثر 1% افزایش داده است و انتظار می‌رود که در شش‌ماهه دوم سال جاری اقتصاد کشور با کاهش رشد 3.1%روبرو شود.