وضعیت معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در بولیوی و اهمیت آنها در کاهش بحران اقتصادی ناشی از کرونا

کارشناسان اقتصادی بولیوی معتقدند که یکی از سیاست هایی که می‌تواند شدت بحران اقتصادی ناشی از پاندمی‌کرونا در این کشور را کاهش دهد، تسهیل سرمایه گذاری خارجی با انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با اقتصادهای عمده جهانی است.

کارشناسان اقتصادی بولیوی  با اشاره به اینکه سهم بولیوی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین بسیار پایین تر از سایر کشورهای این منطقه می‌باشد، از دولت می خواهند که در اسرع وقت کلیه اقدامات لازم (از جمله رفع موانع قانونی) برای باز کردن درب های کشور به روی سرمایه گذاری خارجی را انجام دهد. در ادامه نظرات و دیگاه‌های یکی از کارشناسان بازرگانی و سرمایه گذاری بولیوی در خصوص وضعیت معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این کشور که در قالب مقاله ای در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد بیان می‌گردد:   

بولیوی از معدود کشورهای دنیاست که به سرمایه گذاران خارجی، حمایت هایی را که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری فراهم می سازد عرضه نمی‌کند. از این رو، با توجه به نیاز فوری کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی برای کاهش شدت بحران اقتصادی حتمی الوقوع پیش رو (ناشی از پاندمی‌کرونا)، یکی از اولویت های دولت کنونی و آتی، تلاش جدی برای امضاء معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با اقتصادهای عمده جهانی است تا از این طریق بولیوی بتواند بخشی از سرمایه گذاری خارجی سالانه در آمریکای لاتین را جذب نماید. لازم به ذکر است که امضاء معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری یکی از سیاست های مختلفی است که بولیوی باید به سرعت برای تبدیل شدن به یک پذیرنده جدی و مهم سرمایه گذاری‌های خارجی اجراء نماید.  

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، اسنادی بین المللی است که بین دو کشور امضاء می‌شود و هدف اصلی آنها به طور خلاصه عبارت است از ؛

الف) تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایه گذاران هر دو کشور از سوی کشور دریافت کننده سرمایه،

ب) در صورت تحقق سرمایه گذاری، حمایت در برابر مصادره غیرقانونی اموال و دارایی‌ها و

ج) دسترسی به محاکم بیطرف - از قبیل داوری بین المللی - برای حل و فصل هر گونه اختلاف و مناقشه ایجاد شده با دولت.  

بر این اساس، نقش و کارویژه عملی و واقعی یک معاهده دوجانبه سرمایه گذاری این است که سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در یک پروژه، ابتدا بررسی می‌کند که آیا کشور مقصد دارای توافقنامه دوجانبه سرمایه گذاری با کشور متبوع و مبدأ خود می‌باشد یا خیر. چنانچه کشور پذیرنده، حمایت های مندرج در توافقنامه‌های دوجانبه سرمایه گذاری را عرضه نکند، سرمایه گذار خارجی به احتمال زیاد از تصمیم خود عقب نشینی کرده و سرمایه خود را به کشوری که این نوع حمایت ها را ارائه می دهد اختصاص خواهد داد. 

در دوره موسوم به نئولیبرال در بولیوی (سال های بین 1985 تا 2005) دولت بیست و دو معاهده دوجانبه سرمایه گذاری با کشورهای دوستی چون آلمان، اتریش، آرژانتین، شیلی، چین، آمریکا، اسپانیا، فرانسه، مکزیک، سوئیس و سوئد امضاء کرد. در نتیجه این معاهدات، در دهه 90 و پنج سال اول دهه دو هزار میلادی، بولیوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بی سابقه ای دریافت کرد که توسعه صنعت هیدروکربن را امکان پذیر ساخت. این امر منجر به کشف حوزه‌های عظیم سن آنتونیو، مارگاریتا، ایتائو و سن آلبرتو[1] (مهمترین ذخایر گازی بولیوی) و متعاقباً تزریق منابع عظیم برای احداث زیرساخت انتقال گاز طبیعی شد که تا به امروز امکان صادرات گاز به برزیل و آرژانتین را فراهم کرده است.

زمانیکه حزب ماس (حزب اوو مورالس) در سال 2006 قدرت را در بولیوی به دست گرفت، سیاست ملی سازی شرکت هایی را که در دوره نئولیبرال خصوصی شده بودند در پیش گرفت و بدین ترتیب، موجی از محاکم داوری سرمایه گذاری ایجاد شد. این محاکم بر اساس حمایت های مندرج در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و از سوی سرمایه گذاران خارجی که از اقدام دولت بولیوی متضرر شده بودند آغاز شد.

دولت حزب ماس در پاسخ به این داوری‌ها، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را مستلزم بازبینی دانست و با بیان اینکه این معاهدات به زیان دولت تنظیم شده اند به شدت از آنها انتقاد کرد و بعداً نیز پس از تصویب قانون اساسی جدید در سال 2009 آنها را مغایر با قانون اساسی دانست. بدین شکل، بین سال های 2007 و 2013 کلیه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری فسخ شد و اعتبار قانونی خود را از دست داد. پس از آن حزب ماس اعلام کرد که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جدیدی با شرایط مساعد و مطلوب تر برای کشور تنظیم و امضاء خواهد کرد، ولی تا زمان خروج از قدرت در نوامبر 2019 حتی نتوانست یک معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مذاکره کند.

وضعیت فوق به همراه ملی سازی شرکت های موسوم به شرکت های استراتژیک، اعتبار کشور در سطح جهانی را به شدت خدشه دار کرده و بولیوی را به یکی از کشورهای آمریکای لاتین که کمترین میزان سرمایه گذاری خارجی را دریافت می‌کند تبدیل کرده است. به عنوان مثال، بر اساس آمار و اطلاعات کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب،[2] سرمایه گذاری خارجی مستقیم دریافت شده توسط بولیوی در سال 2018 معادل 8 دهم درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) این کشور بوده که بسیار پایین تر از کشورهایی چون پرو و شیلی در این منطقه می‌باشد که آنها نیز حضور قابل توجهی در بخش های استخراجی[3] دارند. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پرو و شیلی در سال 2018 به ترتیب 3 و 2 ممیز 2 درصد جی دی پی آنها بوده است.

به لحاظ رقمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بولیوی در سال 2018 مبلغ 316 میلیون دلار و در پرو و شیلی به ترتیب 6488 و 6082 میلیون دلار بوده است. پرو 35 معاهده دوجانبه سرمایه گذاری و شیلی 55 مورد با کشورهای دوست امضاء کرده اند.

وضعیت فوق کاملاً آشکار می سازد که بولیوی در صورتیکه می خواهد برای سرمایه گذاری خارجی که به شدت به آن نیاز دارد، جذابیت بیشتری داشته باشد باید همه اقدامات لازم برای افزایش معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را انجام دهد، همان کاری که پرو و شیلی کردند و تا کنون نتایج خوبی کسب نموده اند. البته پیش از آن ضروری است مسیری را که باید برای رقابت در جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه اتخاذ کنیم مشخص نماییم.

در واقع، امروزه مذاکرات برای امضاء معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با کشورهای دوست، پیچیدگی‌هایی خواهد داشت که در دوره نئولیبرال وجود نداشت. این امر ناشی از آن است که موانعی در قانون اساسی مصوب سال 2009 و برخی قوانین بعد از آن گنجانده شده که هر گونه مذاکره در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را دشوار خواهد ساخت. به عنوان مثال، یکی از این موانع آن است که طبق قانون، سرمایه گذاری داخلی بر سرمایه گذاری خارجی اولویت خواهد داشت، وضعیتی که آشکارا مغایر با اصول بنیادین معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بوده و کاملاً غیرمنطقی و نامعقول است، چون تردیدی در این موضوع نیست که سرمایه گذاری داخلی یا خارجی، منافع یکسانی برای کشور پذیرنده سرمایه به همراه دارد که عبارت است از ورود ارز خارجی، ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات.   

بنابراین مسیر امضاء معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جدید این است که ابتدا مشخص شود که آیا لازم است قانون اساسی اصلاح شود تا موانع و قفل ها باز شود یا اینکه می‌توان با قوانین عادی تکمیلی، این موانع را مرتفع یا از آنها احتراز و مشوق هایی را که کشورهای دوست و سرمایه گذاران آنها می خواهند تأمین و عرضه نمود.

هر کدام از این دو مسیر اتخاذ شود، روشن است که مسئولین دولت کنونی و آتی وظیفه بزرگی بر عهده دارند تا پس از 14 سال تصمیمات مبتنی بر یک ایدئولوژی سیاسی اشتباه که ما را خارج از نگاه و توجه سرمایه گذاران عمده خارجی قرار داده، بار دیگر بولیوی را به کشوری که درب های آن به روی سرمایه گذاری باز است و می خواهد در این حوزه با همسایگان خود در شرایطی مساوی یا بهتر رقابت نماید تبدیل نمایند. موفقیت در این کار، مدت و شدت بحران اقتصادی را که پیشاپیش با آن روبرو هستیم تعیین خواهد کرد.   

منبع: روزنامه پاخینا سیته بولیوی

[1] - San Antonio, Margarita, Itaú y San Alberto.

[2] - Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

[3] - sectores extractives.