برای خروج کشورها از تعطیلی کووید۱۹ ابزارهای سیاسی جدید لازم است.

موسسه اقتصاد بین الملل پترسون با حضور محققان و پژوهشگران نشستی را در مورد ابزارهای سیاسی لازم برای خروج از تعطیلی کوید 19 برگزار کرد.بر اساس اظهارات محققین حاضر در نشست بمنظور تامین هدف فوق باید از مداخلات غیراصولی خودداری شود و از ورشکستگی‌های غیرضروری اجتناب شود. منابع مالی و ظرفیتهای مدیریتی اداری محدود است. برای رسیدگی به شوکهای ناشی از کاهش بهره وری و در حمایت از بازگشایی به سوبسید مشاغل خاص نیاز داریم. برای شرکتهای کوچک و متوسط فرایند بدهی باید مجددا سازماندهی شود. دولت باید با اعتباردهندگان در این خصوص وارد گفتگو شود. در آمریکا تمرکز بر بیمه بیکاری و دادن چک به خانوارها بود. در اروپا تمرکز بر حمایت از شرکتها برای حفظ کارگران و حفظ رابطه کاری آنها با شرکت.در خصوص شرکتها تضمین وامها انجام شد. این تضمین‌ها به تدریج و به مرور زمان باید کاهش یابد. اما دولت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از وضیعت شرکتها داشته باشد و این ارزیابی توسط بانکها انجام می‌شود. اگر شرکت پایدار باشد دولت به حمایت ادامه می دهد. به تدریج دسترسی به ابزارهای حمایتی فعلی سخت تر می‌شود. مزیت این کار این است که دو ابزار برای دو هدف اتخاذ می‌شود. ابزارهای اول برای حفظ شرکتها و حمایت از کارگران و ابزارهای دوم برای راه اندازی مجدد اقتصاد. فعلا مشخص نیست چه تعداد ورشکستگی خواهیم داشت. در صورت بیکاری برای بسیاری یافتن کار دشوار خواهد بود. سوبسید شغلی و تضمین مالی دو کار اصلی است که انجام می‌شود.

روز دوشنبه مورخ ۸ ژوئن ۲۰۲۰ موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون نشستی آنلاین با چند تن از محققین و اساتید به نام اولیور بلانچارد، توماس فیلیپون و ژان پیسانی-فری در مورد ابزارهای سیاسی لازم برای خروج از تعطیلی کووید ۱۹ برگزار کرد. برخی از نکات مهم مطرح شده در این بحث و گزارش مربوطه به قرار ذیل است:

 

گزارش  نشست : 

در اروپا مهمترین ابزار برای کمک به کارگران طرح حفظ مشاغل بود. بر اساس این طرح کارکنان به مرخصی رفتند و قراردادهای خود را با کارفرماها حفظ کردند و بخش کمی از حقوقشان کاسته شد. در این طرح حکومت تمام یا بخش اصلی هزینه کارگران و کارمندان را به کارفرماها می‌پردازد. این سیستم به کارکنان اجازه می دهد که:

۱) به صورت پاره وقت کار کنند و دولت هزینه مدت زمان بیکاری را می‌پردازد.

۲) اگر اصلا کار نمی‌کنند با شرکت بمانند و پس از شروع مجدد فعالیت به کار برگردند.

۳) از مزایایی بیش از بیمه بیکاری برخوردار باشند. در این سیستم شرکتها تا یک سقفی حقوق کارکنان را می‌پردازند و دولت معادل آنرا به شرکتها پس می‌دهد.  این طرح دولت با اتکاء به شرکتها سریعا به کارگران و کارکنان دسترسی پیدا کرده است. در فرانسه یک میلیون کارفرما برای ۱۲.۹ میلیون کارگر ثبت نام کرده اند که البته کل این افراد در مرخصی کامل نبوده اند. در صنعت هتلداری و رستوران ۷۰٪ نیمه بیکار بوده اند.

در آمریکا دولت بر ترکیبی از کمک به خانوارها زیر سقف خاصی از درآمد و مزایای بیکاری برای کسانی که بیکار شده اند تکیه کرده است. دسترسی به کارگران در این سیستم مشکل بوده است. ادارات مسئول بیکاری با تقاضاهای زیاد مواجه شده که پاسخگویی به آنها دشوار است.

در اروپا ابزارهای بکار گرفته شده برای کمک به شرکتها ترکیبی است از تعویق مالیاتی وام تضمین شده و تزریق نقدینگی equity injection. آلمان یک صندوق تثبیت اقتصادی با ۶۰۰ میلیارد یورو راه اندازی کرد که شامل ۴۰۰ میلیارد تضمین نقدینگی، ۱۰۰ میلیارد برای واهم‌های سوبسیددار و ۱۰۰ میلیارد برای تزریق equity  بود. در فرانسه مهمترین ابزار ارائه اعتبار از طریق وامهای بانکی با تضمین ۸۰ درصد وامها برای شرکتهای بزرگ با بیش از ۵۰۰۰ کارمند، و تضمین ۹۰ درصد برای شرکتهای کوچکتر بوده است. تا پایان ماه می‌بیش از ۳٪ تولید ناخالص داخلی سالانه به صورت وام به بیش از ۴۰۰۰۰۰ شرکت تجاری پرداخت شده است.

آمریکا بیشتر بر برنامه وام به شرکتهای کوچک و متوسط تکیه کرده است که به صورت بخشی یا کامل به کمکهای مالی دولتی تبدیل می‌شود- به نسبتی که شرکتها کارگران را نگه دارند ( یا قبل از ۳۰ ژوئن مجددا استخدام کنند). لذا ترکیبی است از وام  کمک و سوبسید دستمزد. اما اجرای آن هرج و مرج گونه بوده است. شرکتها بدون توجه به اندازه آنها هر کس زودتر مراجعه کند زود تر دریافت می‌کند. لذا سیستم اروپایی بهتر از کارگران حمایت و رابطه آنها با شرکتها را حفظ می‌کند و انگیزه بیشتری برای از سرگیری کار ایجاد می نماید.

با توجه به اینکه ما در شرایط عادی نیستیم حمایت از کارگران و حفظ شرکتها باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. طرحهای حفظ شغل retention  یک چهارم تا یک سوم کارکنان بخش خصوصی را در برخی کشورهای اروپایی در بر می‌گیرد. هدف این طرحها حفظ درامد کارکنان و حفظ رابطه کاری آنها با شرکتهاست. پس از بازگشایی مزایای پرداختی به کارکنان باید به تدریج با مزایای بیمه بیکاری هماهنگ شود. با افزایش مشاغل و کاهش بیکاری جستجو برای کار افزایش می یابد و افراد بیکار به دنبال مزایای بیشتر می‌گردند. در این شرایط امکان کاهش پرداختهای زمان اضطراری به کارگران و هماهنگ سازی آن با مزایای بیمه بیکاری فراهم است. و دیگر لازم نیست حمایت بیشتری از کارگران که به دلیل تعطیلی اجباری بیکار شده اند نسبت به دیگر افرادی که به دلایل دیگر بیکار شده اند به عمل آید.

میزان حمایت از شرکتها نیز به تدریج باید به قبل بازگردد. برای اینکه شرکتها انگیزه پیدا کنند تا کارگران را سر کار برگردانند دولت می‌تواند مزایای پرداختی به آنها برای حفظ کارگران را کاهش و کمک به خود شرکت را افزایش دهد. پس از خاتمه تعطیلی نیز شرکتها ممکن است به دلیل شوک ناشی از کاهش تقاضا و کاهش بهره وری آسیب ببینند. لازم است ترتیبات خاصی برای حفظ کارکنان و مشتریان اتخاذ کنند که بهره وری را کاهش می دهد. این مسائل تا زمانی که واکسن در اختیار همه قرار گیرد ادامه خواهد داشت. لذا کاهش حمایت از شرکتها نیز لازم است تدریجی باشد.

جمعبندی نویسندگان این است که ابزارهای اتخاذ شده برای حفظ شرکتها و کارکنان در دوره تعطیلی تا حد زیادی به اهداف خود دست یافته- در اروپا بیش از آمریکا. با شروع دوره بازگشایی سیاستها نیز باید در مسیر حمایت از بازگشایی تغییر جهت دهند. در حوزه تقاضا لازم است حمایت مالی بیشتری به عمل آید. در جانب عرضه به تدریج تاکید بیشتری باید بر مشاغل مولد و پایداری شرکتها و کاهش تدریجی طرحهای دوره تعطیلی گذاشته شود. با توجه با احتمال بازگشت دور دوم بیماری اینکارها باید با انعطاف پذیری لازم صورت گیرد. اما جهت گیری باید مشخص شود.