تداوم تاثیرات منفی شیوع کرونا و تحولات بازار نفت بر وضعیت اقتصادی روسیه

با شیوع ویروس کرونا در جهان از اسفند ۱۳۹۸، روسیه نیز از این ابتلا مصون نماند و براساس آمارهای رسمی در اواخر ادیبهشت ۱۳۹۹، این کشور حدود 300 هزار مورد مبتلا داشته است. طبیعی است که هر کشوری سریعا اقدامات لازم جهت مبارزه با شیوع این ویروس را در دستور کار قرار میدهد. اولین اقدام تعطیلی مراکز تجاری، تجمع مردم و برخی از واحدهای تولیدی و نهایتا خودانزوایی یا قرنطینه خانگی است. این اقدامات که منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی شده همراه با واکنش مردم در کاهش سرمایه گذاریهای بانکی، خارج نمودن درصدی از وجوه نقد از بانکها، تعطیلی مراکز گردشگری و کاهش بسیاری از فعالیتها باعث کوچک شدن اقتصاد روسیه شده است.

از بعد خارجی نیز با توجه به اینکه شیوع کرونا در جهان باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در جهان شد لذا این کاهش منجر به کاهش سوخت و مواد خام همچون نفت برای مصرف گردید در نتیجه بازار نفت از یک طرف با افزایش عرضه نفت و از طرف دیگر با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت مواجه شد.

 در مارس ۲۰۲۰ ، ابتدا رایزنیهای مقامات مربوطه انرژی اوپک و اوپک پلاس که عمدتا به روسیه و عربستان باز می‌گشت به نتیجه نرسید و هر دو کشور نه تنها تصمیم به کاهش تولید خود نگرفتند که عربستان بر تولید روزانه خود حدود سه میلیون بشکه افزوده و قیمت نفت خود را نیز کاهش داد. بنابراین قیمت نفت در بازارهای جهانی بقدری کاهش یافت که برای مدتی نیز منفی شد.

بنابراین شیوع کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی از یک طرف، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی روسیه از طرف دیگر باعث گردیده اقتصاد روسیه با چالش های جدی مواجه گردد.

تداوم تاثیرات دو عامل مهم و منفی تاثیر گذار بر اقتصاد روسیه که همچنان انعکاس آنها در رسانه‌های روس در جریان است باعث گردیده مقامات روس تدابیر بیشتری بیاندیشند.

 پایگاه اطلاع رسانی فاینانس رامبلر در 26 اردیبهشت 1399 اعلام داشت:  پوتین هدف اصلی طرح جدید توسعه اقتصادی را عنوان کرد. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که طرح در دست تهیه توسعه اقتصاد روسیه باید موجب از سر گیری فعالیت تجاری و تغییرات ساختاری و کیفیت جدید رشد از محل توسعه فناورانه در تمامی زمینه‌ها باشد. این هدف باید به وسیله تغییرات ساختاری عمیق و توسعه فناورانه شتابنده در تمامی زمینه‌ها تحقق یابد. پوتین همچنین وضعیت امروز در زمینه اقتصاد را با بحران سال ۲۰۰۸ مقایسه کرد و گفت در آن زمان پای بحران جهانی اقتصادی در میان بود اما امروز پاندمی، فعالیت اقتصادی در داخل روسیه را به نحو چشمگیری محدود کرده است.

   به همین خاطر، مردم روسیه نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی، در انتظار بحران اقتصادی می‌باشند.

  پایگاه اطلاع رسانی فینانسووایا گازتا اعلام داشت: 97 درصد مردم  روسیه در انتظارآغاز بحران اقتصادی درکشور هستند.  زیرا پس از پشت سر گذاشتن اوج تقاضا از 15-13 مارس که حتی بیشتر از تقاضای پیش از سال نو بود، اکنون کشور در حال ورود به دوره رکود است. به گفته کنستانتین لوکتیف مدیر امور خرده فروشان شرکت Nielsen ، پس از عبور موج تقاضا، هم اکنون شبکه‌های خرده فروشی وارد «محدوده انفعال» می‌شوند. کارشناسان Nielsen بر این گمانند که 97 درصد مردم روسیه باور دارند که بحرانی اقتصادی و مالی در کشور رخ خواهد داد.

این تاثیرات پیش از احساس آنها توسط مردم عادی جامعه، بر شرکتها و بخش های خرد و کلان اقتصادی روسیه موثر بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی رگنوم به نقل از مرکز طراحی‌های راهبردی روسیه در 26 اردیبهشت اعلام داشت: یک سوم شرکت‌های روسی به مرز ورشکستگی نزدیک می‌شوند. روزنامه ویدوموستی با استناد به داده‌های مرکز طراحی‌های راهبردی می‌نویسد که یک سوم شرکتهای روسی ممکن است در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. بیشترین تهدید متوجه شرکتهای فعال در بخش خدمات، بازرگانی و صنایع سبک غذایی است.کارشناسان این مرکز طی نظر سنجی روشن ساختند که ۹۴٪ کارآفرینان ورشکست شدن طرفهای مقابل قرارداد را خطر اصلی خواندند که به نوبه خود به ورشکستگی آن‌ها منجر می‌شود.کاهش تقاضا، عدم توانایی در پرداخت وام ها و توقف اجباری تجارت از دلایل دیگر این ورشکستگی می‌باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روس بیزنس کانسالتینگ، کارآمدی تجارت خرد و متوسط در روسیه همچنان رو به کاهش است و شاخص فعالیت تجاری بنگاههای اقتصادی به میزان شش و نیم درصد کاهش یافته و به 38.5% رسیده است. آهنگ فعالیت تجاری به علت ویروس کرونا به صورت بی سابقه ای رو به کاهش است.

پایگاه اطلاع رسانی کومرسانت اعلام داشت: بر اساس تحقیقات ازبر بانک، هزینه‌های شهروندان روسیه 26.2 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته است. در این میان هزینه‌های خدمات به میزان 57.2 درصد کمتر شده است. این مقدار از نظر اسمی‌با سال ۲۰۰۷ مطابقت دارد. کاهش هزینه‌ها عمدتا شامل خرید بدون عوارض در مرز 99.2 درصد،  بلیت هواپیما 94.9 درصد،  شرکتهای گردشگری 97.9 درصد و خرید جواهر آلات  90.4 درصد بوده است.

شرکتهای اقتصادی بخش های دولتی روسیه نیز از این تاثیرات بی بهره نبوده اند.

پایگاه اطلاع رسانی اینترفاکس در 28 اردیبهشت 1399 اعلام داشت:  فعالیت گازپروم بزرگترین شرکت گازی روسیه، برای نخستین باردرتاریخ، زیانده شد. اینترفاکس با استناد به داده‌های شرکت سهامی‌گازپروم خبر می دهد که این شرکت در سه ماهه نخست سال 2020 طبق استاندارد گزارش حسابداری، متحمل 306.231 میلیارد روبل زیان شده است. گازپروم  طی دوره مشابه در سال 2019 مبلغ 199.496 میلیارد روبل سود خالص دریافت کرده است.

طبق آمار « فولاد روسیه »، صنایع متالوژی به دلیل پاندمی ویروس کرونا با کاهش ضایعات آهن آلات و در نتیجه کمبود مواد خام و رشد قیمت روبرو شده‌اند.  طبق گزارش« روس لوم» ( اتحادیه ضایعات روسیه) در ماه آوریل حجم ضایعات در مناطق مختلف روسیه از ۲۰ تا 80 درصد کاهش یافته است. این موضوع توسط دولت در دست بررسی است و وزارت صنعت و تجارت روسیه باید پیشنهادی را تهیه کند که     طبق آن کارخانه جات فرآوری ضایعات در زمره شرکت های آسیب دیده از پاندمی قرار خواهند گرفت.

طبق آمار سرویس فدرال مالیات روسیه، تعداد سازمانهای تجاری ثبت شده در دفتر کل ثبت دولتی، در ماه آوریل 9.4 هزار شرکت بوده که دو و نیم برابر کمتر از ماه مارس  23.3 برابر و 2.3 برابرکمتر از مدت مشابه در سال 2019  بوده است.

بنابراین با استناد از گزارشات فوق الاشاره، چنین استنباط می‌شود که تولید ناخالص ملی روسیه با کاهش جدی مواجه می‌باشد.

پایگاه اطلاع رسانی مدوزا در 30 اردیبهشت 1399 اعلام داشت: پیش‌بینی بانک اروپایی بازسازی و  توسعه از سقوط 4.5 درصدی اقتصاد روسیه حکایت دارد. طبق پیش‌بینی پیش‌بینی بانک اروپایی تولید ناخالص ملی روسیه درپایان سال ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی ویروس کرونا و نیز کاهش بهای نفت به میزان چهار و نیم درصد سقوط خواهد کرد. به نظر کارشناسان رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۱ از سر گرفته می‌شود و به ۴٪ خواهد رسید. همچنین پایگاه اطلاع رسانی گازتا رو اعلام داشت:  طبق محاسبه وزارت دارایی روسیه،  تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل به میزان یک سوم یعنی ۲۸٪  در مقایسه با آوریل سال گذشته به دلایل مورد انتظار همچون تعطیلی کارخانجات، بسته شدن بخش خدمات و نیز افت شدید بهای نفت کاهش یافته است. میزان اسمی‌تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل 6.3 تریلیون یعنی 2.4 کمتر از آوریل سال قبل بوده است.

به همین خاطر مراکز علمی و پژوهشی و اقتصاددانان روسیه برای احیای اقتصاد روسیه دست بکار شده اند.

پایگاه خبر رسانی تاس اعلام داشت:  آکادمی علوم روسیه طرحی را برای احیای اقتصاد روسیه ارائه می‌کند. آلکساندر سرگییف رئیس آکادمی علوم روسیه در چارچوب همایش اقتصادی آکادمیک مسکو که بصورت آنلاین برگزار شد، اظهار داشت: آکادمی علوم روسیه در حال تهیه پیشنهادی برای تدوین یک طرح ملی جهت احیای اقتصاد کشور است. رئیس آکادمی‌گفت این طرح را در اول ژوئن( 12 خرداد 1399) به دولت تسلیم می‌شود. سرگییف اظهار داشت که اکنون شکل‌گیری اقتصاد با کیفیتی نوین در جریان است و دانستن اینکه چه بخشهایی می‌توانند پیشران این اقتصاد باشند اهمیت دارد. او همچنین بر اهمیت تجربه چین تأکید کرد. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی نیزاویسیمایا نیز در 30 اردیبهشت اعلام داشت: پیش‌بینی در مورد احیای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ امکان پذیر است. گروهی از اقتصاد دانان حرفه ای مدرسه عالی اقتصادروسیه پیش بینی‌های بدتری را در مورد زمان احیای اقتصاد روسیه ارائه دادند. یک ماه پیش آن‌ها بر این گمان بودند که اقتصاد در اواسط سال ۲۰۲۱  احیا خواهد شد اما اینک انتظار دارند که این در اوسط سال ۲۰۲۲ رخ دهد