قانون توانمندی اقتصادی سیاهان(BEE) در آفریقای جنوبی
توانمندی اقتصادی اقتصادی سیاهان (BEE) بخش مهمی از استراتژی تحول اقتصادی دولت آفریقای جنوبی است. فرمول سیاست گذاری و قانونی برای دستیابی به BEE توسط دفتر ریاست جمهوری و وزارت تجارت و صنعت (DTI) هدایت و ارزیابی میشود.
استراتژی BEE دولت در سند استراتژی توانمندسازی اقتصادی سیاهان توسط DTI تهیه وتنظیم شده است. محور قانونگذاری در خصوص BEE لایحه هیات مدیره توانمندسازی اقتصادی سیاهان (Broad BASE BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT) است که در ژوئن 2003 به پارلمان ارائه شد.
BEE دارای بخشها و اجزایی است که هدف آن افزایش تعداد افراد سیاه پوست[1] و افرادی که به صورت تاریخی دچار زیان شده اند[2] در مدیریت و مالکیت اقتصاد کشور و همچنین کاهش نابرابریهای درآمدی مبتنی بر نژاد در آفریقای جنوبی است.
سه عنصر اصلی BEE عبارتند از:
- توانمندسازی مستقیم از طریق مالکیت و کنترل شرکت ها و داراییها؛
- توسعه منابع انسانی و استخدامی در کشور به صورت برابر؛
- توانمندسازی غیرمستقیم از طریق تدارک سیاست های مناسب با هدف حصول اطمینان از مشارکت در مناقصههای دولتی.
- لایحه هیات مدیره توانمند سازی اقتصادی سیاهان:
لایحه هیات مدیره توانمندیسازی اقتصادی سیاهان به وزیر صنعت و تجارت اجازه می دهد تا دستورالعمل ها و لوایح اجرائی مربوط به BEE را تهیه و یک شورای مشورتی برای مشورت به رئیس جمهور بر اساس قانونBEE ایجاد کند.
این دستورالعملها و مقررات توسط تمام ارگانهای دولتی که در زمینه تعیین شرایط لازم برای صدور مجوز، توسعه و اجرای سیاستهایی که برای ارائه تسهیلات و ایجاد سازوکارهای مناسب مطابق با معیارهای تعیین شده در قوانین اجرائی توانمندسازی سیاهان است لازم الاجراست.
این لایحه برای بخشهایی که نیازمند تعیین چارچوب و قوانین خاص برای این تحول هستند تنظیم شده و به طور خاص برخی از بخش های صنعتی در حال تهیه پیش نویس مقررات نسبتا پیشرفته هستند.[3] دولت از «کارت امتیاز» برای سنجش پیشرفت در BEE توسط شرکت ها و بخش هایی که فعالیت اقتصادی دارند استفاده خواهد کرد.
کارت امتیاز، پیشرفت را با توجه به سه عنصر اصلی مالکیت، تساوی استخدام در مشاغل و توانمندسازی غیرمستقیم (به عنوان مثال سابقه ارائه خدمات و امتیازات به سیاهان) ارزیابی خواهد نمود و مجوز لازم برای سنجش شرکت های خصوصی و بخش های عمومی اقتصادی را صادر می نماید.[4]
کارت امتیازی از سوی سازمانهای دولتی هر زمان که مجوز یا امتیاز داده شود مورد استفاده قرار میگیرد، اعم از زمانی که دارایی یا شرکت دولتی به فروش می رسد(مزایده)، یا مناقصه ای انجام بگیرد و یا یک مشارکت دولتی - خصوصی یا هر فعالیت اقتصادی دیگر که انجام میشود. این کارت مورد توجه قرار میگیرد.
مالکیت
مقررات اجرائی و استراتژیهای خاص مربوط به قوانین بخش ها که از نظر قانونی پیشنهاد شده توسعه می یابند و سطح مشخصی از مالکیت سیاه را که باید در یک دوره مشخص در هر بخش به دست آید تعیین میکند.
مالکیت به تنهایی خودش به خودی خود توانایی ایجاد نمیکند، بلکه باید در کنار سایر عناصر مشاهده شود.
تساوی در اشتغال
بخش 9 (2) قانون اساسی[5] به همراه قوانین و مقررات دیگر موضوع اشتغال برای افرادی که به صورت تاریحی متضرر شده اند را مورد توجه قرار داده و آن را اقدامی مثبت ارزیابی نموده و آن را ناقض حق برابری و عدالت نمی داند.
قوانین توانمندسازی در رابطه با تساوی کسب مشاغل، قانون تساوی استخدام است که به شرکت ها برای اجرای اقدامات مثبت توصیه میکند تا به صورت عادلانه افراد سیاه پوست در تمام مشاغل و در تمام سطوح در یک دوره زمانی مشخص فعالیت داشته باشند. توسعه مهارت های کاری نیز بخشی از تساوی مشاغل است.
از بعضی از کارفرمایان خاص[6] درخواست شده برای تهیه طرح های تساوی مشاغل جهت اجرا در شرکت خود اقدام کنند. قانون تساوی کسب مشاغل شامل نظارت و گزارش الزامات مربوطه نیز میشود.
امتیازات
ماده 9 (2) قانون اساسی حاکی از آن است که مقررات قانونی و سایر اقداماتی که برای کمک به افرادی که به صورت تاریخی متضرر شده اند میباشد و در تضاد با حق برابری و عدالت نیست.
ماده 217 (2) قانون اساسی علاوه بر این میگوید که سازمانهای دولتی میتوانند سیاست هایی را اجرا کنند که بر اساس آن برای خرید کالا و یا خدمات به افرادی که به صورت تاریخی (به دلیل تبعیض نژادی) متضرر شده اند اولویت و امتیازاتی بدهند.
اجرایی شدن این قوانین چارچوب سیاست امتیازات میباشد که دستور العملهای لازم برای اجرای بخش 217 (3) قانون اساسی صادر شده است.
این دستورالعملها[7] به ارگانها و سازمانهای دولتی اجازه می دهد که در مزایدهها و مناقصهها امتیازاتی را به این افراد ارائه نمایند.
* نتیجه:
با وجود اینکه قوانین مربوط به BEE تا کنون به طور کامل اجرائی نشده است، اما در حال حاضر معیارهایی است که در هنگام ارزیابی مناقصههای دولتی مورد توجه قرار میگیرد؛ در این زمینه، رویکرد کارت امتیازی که به آن اشاره شد مورد توجه است.
لایحه پیشنهاد میکند که برای اعطای مجوز توسط دولت از کارت امتیاز استفاده شود به علاوه امتیازات و مجوزها برای مشارکت شرکتهای دولتی و خصوصی؛ فروش داراییهای شرکت های دولتی و سایر اشکال فعالیت اقتصادی تحت کنترل دولت مورد توجه قرار گیرد. در حال خاضر شرکت ها موظف به پیروی از مقررات استخادام افراد با توجه به قوانین، از قبیل قانون تساوی مشاغل، استراتژی BEE و اجرائی شدن مقررات مربوطه باعث خواهد شد تا این قانون به تمام بخشهای اقتصادی در آفریقای جنوبی گسترش یابد.
پی نوشت ها :
[1]- این یک اصطلاح عمومی است که افراد قبلا به عنوان آفریکانها، رنگین پوستها ها و هندوها طبقه بندی شده اند.
2-"historically disadvantage individuals" بر اساس معیارها و چارچوب های مشخصی تعریف شده است و به طور کلی به این معنی است که افرادی که قبلا رنج کشیدند، به ویژه از طریق محرومیت از حقوقشان. این دسته شامل افراد سیاه پوست، زنان، جوانان، معلولین و جوامع روستایی نیز هستند.
[3] - به طور مثال صنعت بانکداری و معادن
[4] - کارت امتیازی مشترک BEE، که در سند استراتژی موجود است، به نحوی تنظیم شده است که برای به کارگیری هر عنصر اساسی 30٪ از کل امتیاز احتمالی را شامل شود. امتیازات برای توانمندسازی و یا مالکیت مستقیم به عنوان تساوی مالکیت محسوب شده (درصد از مزایای اقتصادی) و امتیاز 20 درصد از کل امتیاز محسوب میشود، امتیاز برای مدیریت (درصد افراد سیاه پوست در ادارات اجرایی و / یا کمیتههای مختلف یا هیئت مدیره) 10٪ از کل امتیاز محسوب میشود، امتیازاتی که برای توسعه منابع انسانی و عدالت استخدامیبه شمار می آید 10 درصد محسوب میشود....
[5] - قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون شماره 108 از 1996
[6] - مانند کارفرمایانی که بیش از 50 نفر را استخدام میکنند و یا دارای گردش مالی سالانه هستند که از نظر برنامه در معرض قانون قرار دارند یا از نظر قراردادی که در قانون روابط کار ایجاد شده است.
[7] منتشر شده در اطلاعیه شماره 725 دولت، در روزنامه دولتی مورخ 10 اگوست 2001.-