تاثیر تحولات بازار انرژی و کاهش اخیر قیمت نفت بر وضعیت اقتصادی روسیه

نفت و گاز به عنوان مهم ترین منابع انرژی در جهان امروز نقش تعیین کننـده ای در اقتـصاد کشورهای تولید کننده انرژی ایفا می‌کنند و همین مهم سبب شده تا کشورها به عنوان ابـزاری بـرای نفـوذ و گـسترش قدرت از آن بهره برداری نمایند . روسیه از جمله کشورهایی است که توانـسته، نقـش نفـت و گـاز را بـه عنوان یک ابزار در سیاست خارجی خـویش نهادینـه کنـد.  برخورداری از منابع طبیعی از جمله منـابع انـرژی فـسیلی همزمـان ابـزار ی مبتنـی بـر رقابـت و همکاری در عرصه رقابت جهانی محسوب می‌شود. فدراسـیون روسـیه بـا درک ایـن واقعیـت کـه قدرت اقتصادی در نظام بین الملل ابزاری تعیین کننده است، تـلاش مـی کنـد بـا در پـیش گـرفتن الگـوی رفتـار سیاسـی واقـع گرایانـه از انـرژی بهـره بـرداری حـداکثری کنـد.  در چند سال گذشته، اجرای یک رشته برنامه‌های اصـلاحات سـاختاری بـه ویژه در حوزه نفت و گاز این کشور را به بازیگری تعیـین کننـده و تأثیرگـذار بـر معـادلات کنـونی انرژی در جهان بدل نموده است .

زمینه سازی برای جذب گسترده سرمایه خارجی در بخـش نفـت و گاز، خصوصی سازی و بین المللی کردن این بخش، تلاش شرکتهای نفتی روسیه برای فعالیـت در بازارهای انرژی مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، آمریکـا، خاورمیانـه و آفریقـا از جملـه ایـن اقدامات است  تکاپوی شرکت های بزرگ روسی نظیر لوک اویل، گاز پروم، روس نفت و تات نفت برای تبدیل شدن به شرکتهای طراز اول جهان در عرضه نفت و گاز در چـارچوب رویکـرد نـوین اقتصاد سیاسی روسیه به منابع نفت و گـاز خـود قابـل فهـم اسـت از طرفی ، ناهماهنگی‌های موجود میان اعضای اوپک و وجود تنش ها در خاورمیانـه سـبب جلـب توجه مصرف کنندگان بزرگ به منابع نفت ر وسیه شده است. علاوه بر اروپا، چـین و ژاپــن نیــز بــرای تــأمین بخــشی از نیازمنــدیهــای نفتــی خــود بــه روســیه روی آورده اند  همچنین افـزایش روزافـزون تقاضـای انـرژی و نیـز عـدم کـشف جـایگزین سوخت های فسیلی که از دغدغه‌های عمده کشورهای صنعتی جهـان بـوده در کنـار اهمیـت حیاتی نفت و گاز ، سبب شده که توانایی کنترل و تاثیرگذاری بر آن به عنوان یکـی از عناصـر اصلی در سیاست خارجی روسیه تبدیل شود.

در ماههای اسفند 1398 و فروردین 1399 ، بازار بین المللی نفت در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی خود یکباره با سه بحران و تهاجم همزمان مواجه شد؛

نخست شیوع همه‌گیری کرونا و خانه‌نشینی بیش از سه‌ میلیارد مردم جهان، میزان تقاضا برای مصرف را کاهش داد، از سوی دیگر جهان با سیل عرضه بی‌سابقه نفت مواجه شد که خود به‌ خود قیمت را پایین می‌آورد و تهاجم سوم عدم توافق مقامات نفتی اغلب کشورهای تولید کننده نفت در اجلاس اوپک پلاس و عمدتا عدم توافق عربستان و روسیه بر سر کاهش تولید بود که این عدم توافق منجر به تصمیم عربستان برای افزایش تولید نفت خود از 9 میلیون بشکه به 12 میلیون بشکه در روز و همچنین تخفیف بیش از 10دلاری عربستان در بشکه‌های عرضه نفت به مشتریان خود شد.

همه این اتفاقات دست ‌به‌ دست هم داد تا داستانی غم‌انگیز و باورنکردنی برای نفت به‌وجود آید. چشم‌ها و امیدها به جلسه اضطراری اوپک‌پلاس در ۲۱ فروردین دوخته شد که شاید راه علاجی پیدا شود. ۲۳ کشور عضو و چندین کشور ناظر در این جلسه مجازی حضور یافتند تا بتوانند ۱۰میلیون بشکه از میزان عرضه را کم کنند و به‌علاوه به جنگ قیمت نفت بین روسیه و عربستان خاتمه دهند. این اقدام هرچند با مقاومت‌های مکزیک برای چهار روز به بن‌بست کشیده شد، اما سرانجام ۲۴فروردین در جلسه دهم اوپک‌پلاس عملی شد. نتیجه اما در بازار نفت تاثیری نداشت، به‌طوری‌که در بازار روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین قیمت نفت برنت به ۲۹دلار رسید تا بازار نارضایتی خود را از اقدام کم و دیر هنگام کشورها و شرکت‌های تولیدکننده نفت نشان دهد. در این میان، آژانس بین‌المللی انرژی تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز جهانی نفت را چهارشنبه ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) منتشر ساخت. گزارش آژانس، آوریلی سیاه را نشان می‌دهد که در آن تقاضای جهانی نفت ۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داشت؛ کاهشی عجیب که سطح مصرف نفت را ۲۵ سال به عقب بر می‌گرداند و به میزانی نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۵ وجود داشت. به عبارتی، اگر مصرف کنونی جهان را تا پیش از شیوع کرونا، ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بدانیم، حالا ظرف کمتر از سه ماه به ۷۱میلیون بشکه در روز رسیده است. گزارش آژانس حکایت از آن دارد که در ماه می یا اردیبهشت 1399، میزان کاهش به ۲۶ میلیون بشکه در روز می‌رسد و در ماه ژوئن برابر با خرداد  و تیر 1399به سطح ۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. معنای گزارش این است که از تیرماه به‌تدریج بازار به  سمت بهبود می‌رود، اما در طول سال ۲۰۲۰ به‌ طور میانگین بازار نفت با 9.3 میلیون بشکه کاهش روبه‌رو خواهد بود. گزارش آژانس همچنین می‌گوید هیچ‌سطحی از کاهش برنامه‌ریزی‌شده تولید نمی‌تواند به‌حدی باشد که در کوتاه‌مدت بتواند بر سیل بی‌حد نفتی که در بازار وجود دارد، غلبه کند.

صنعــت نفــت و گاز از اهمیــت حیاتی در اقتصاد روســیه برخوردار می‌باشد. افزایش بهای نفــت خام، موجب افزایــش قابل توجه تولید ناخالــص داخلی روســیه در طول دهه گذشته گردیده است. بر اساس آمار سال‌های 2018 و 2019، سهم انرژی در درآمدهای دولت روسیه به ترتیب 46 و 41.5 درصد به ثبت رسیده است. بعلاوه، بخش انرژی 65 درصد از درآمدهای صادراتی و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با تولید 11.2 میلیون بشکه نفت در روز، روسیه جایگاه دوم در جهان بعد از آمریکا را داراست. بنابراین می‌توان گفت: اقتصاد روسیه هنوز انرژی محور است و با کاهش و افزایش قیمت نفت، این اقتصاد دارای نوسان شده و می‌تواند منحرف شود. روسیه بودجه دولتی خود را با نفت 42 دلاری بسته است و اکنون کاهش شدید قیمت این کالای استراتژیک برای اقتصاد روسیه و کاهش 2.5 میلیونی تولید نفت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولتی و شکنندگی اقتصاد شده است.

علاوه بر وابستگی اقتصاد روسیه به نفت، یکی از چالش های مهم دیگر روسیه، مشکل ساختاری صنعت  نفت است. وابســتگی بالای اقتصاد روسیه به مصرف گاز طبیعی،  فرســودگی صنایــع اصلــی مرتبط با انرژی مانند: نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندک در بخش انرژی،  ناکافی بودن سرمایه گذاری شرکت های نفتی داخلی، عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی بخش انرژی نسبت به استانداردهای بین المللی،  توسعه ضعیف زیرساخت های انرژی در شرق سیبری و خاور دور،  عمر بالای میادین اصلی نفتی سیبری غربی،  بــالا بــودن درجــه انحصــار دولتی در بــازار محصولات نفتی،  پایین بودن سطح توسعه صنایع پتروشیمی و  مخاطــرات صــادرات گاز بــه اروپــا به دلیل سیاســت های کشــورهای واقع در مسیرهای صادراتی نیز موفقیت و بهره وری تولید نفت روسیه را کاهش می دهند. 

تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه:

• پایگاه اطلاع رسانی ماسکوفسکی کامسامولتس می نویسد: نوشداروی بعد از مرگ سهراب! این وضعیتی است که پس از معامله تاریخی اوپک پلاس در ماه آوریل دیده می‌شود. کارشناسان موسسه مالی Goldman Sachs بر این نظرند که با توجه به انباشته شدن بازار از مازاد ماده خام، کاهش 7.9 میلیون بشکه در شبانه روز برای تثبیت بازار کافی نیست و در نتیجه در هفته‌های آینده سقوط قیمت ها ادامه خواهد یافت. وضعیت روسیه بدتر از همه است زیرا روسیه نه تنها ناگزیر به کاهش5.2 میلیون بشکه در روز است که عملا نیمی از جریان صادرات آن را تشکیل می دهد، بلکه ناگزیر است به شکلی غیر قابل تصور در روزهای آتی بخشی از میادین خود را ببند و بدین ترتیب تامین کننده اصلی بودجه را زیر لبه تیغ قرار دهد. به گفته میخائیل کروتیخین تحلیلگر شرکت RusEnergy ، روسیه با از دست دادن ۲۳٪ استخراج خود دیگر هرگز قادر به احیای مجدد آن نیست. حتی  معلوم نیست که روسیه در روزهای باقیمانده تا اول ماه می چگونه از عهده بستن چاه‌های خود بر خواهد آمد و مقرون به صرفه بودن صنعت نفت که درآمد بودجه کشور به آن بستگی دارد با ابهام مواجه خواهد شد.

• پایگاه اطلاع رسانی اینترفاکس اعلام نمود: کارشناسان هشدار دادند که پس از ۳ ماه ، جایی برای انبار نفت موجود  نخواهد بود. طبق محاسبه شرکت مشاوره ای  IHS Markit، آهنگ جاری عرضه و تقاضا گویای آن است که ذخایر نفت به میزان 8.1 میلیارد بشکه پس از نیمه نخست سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. با توجه به آنکه ظرفیت نگهداری نفت همچنان 6.1 میلیارد بشکه است. تولید کنندگان ناگزیر خواهند شد از ظرفیت تولید خود بکاهند زیرا برای ماه ژوئن جایی برای انبار نفت وجود نخواهد داشت. طبق تحلیل IHS Markit، روسیه در میان سه تولید کننده جهانی از کمترین تعداد مخازن قابل دسترسی و تقریبا برای ۸ روز برخوردار است. این رقم بر پایه حجم تولیدی است که ممکن است در صورت تمام شدن صادرات، حفظ شود. عربستان سعودی و آمریکا هر کدام به ترتیب ۱۸ و ۳۰ روز امکان ذخیره نفت را دارند.

• آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که بسیاری از بخش‌های اقتصاد این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت دچار رکود شده است. سیلوانوف در 27 فروردین 1399 در سخنرانی در نشست گسترده مقامات وزارت دارایی گفت: «اخیرا، شما شاهد هستید که ما با وضعیت دشواری برای روسیه روبرو شده‌ایم  و آن کاهش قیمت منابع انرژی ما است که همواره یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای خطر برای اقتصاد کشور بوده است. پیش از این درباره بخش‌هایی مانند حمل و نقل، از جمله سفرهای هوایی ، گردشگری و مشاغل کوچک صحبت کرده‌ایم، به دنبال آنها تعداد بیشتری از بخش‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر شرایط کنونی قرار می‌گیرند. ما شاهد کاهش حجم خرید کالاهای مصرفی گران قیمت ، از جمله اتومبیل هستیم.»

وزیر دارایی با یادآوری این مسئله شد که بودجه فدراسیون روسیه در سال 2020 با کمبود مواجه  خواهد بود، تأکید کرد: «اوضاع به بهترین شکل در حال توسعه نیست، بنابراین روسیه از پیش بینی‌های اقتصاد کلان که برای سال 2020 صورت گرفته است منحرف می‌شود: به عنوان مثال ، سقوط قیمت نفت تقریبا سه تریلیون روبل از حجم درآمد نفت و گاز دولت را کاهش داده است. لازم به یادآوری است که بودجه کل فدرال حدود 20 تریلیون روبل( هر 75 روبل یک دلار آمریکا) است. اکنون ما مجبور هستیم از بودجه ذخیره خود در صندوق رفاه ملی استفاده کنیم.»

• کاهش درآمدهای نفتی روسیه طی ماههای مارس و آوریل 2020 نیز در ارزیابی پویایی اقتصاد روسیه ، از منظر بانک مرکزی این کشور نیز نمودار شده است. پایگاه اطلاع رسانی روس بیزنس کانسالتینگ( rbc) در 25 فروردین اعلام داشت:  بانک مرکزی روسیه نخستین ارزیابی از تراز پرداختهای روسیه در سه ماهه نخست سال 2020 را منتشر کرد. آمار نشان0.2 میلیارد دلار در مقایسه ب10.3 میلیارد دلار در سه ماهه نخست سال گذشته بوده است. همین پایگاه خبری در 26 فروردین 1399 با استناد به پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد روسیه را بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان روسی دانست. این پایگاه خبری ادامه می دهد: طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهانی در سال 2020 به میزان 3% و به مراتب شدیدتر از سال 2009 سقوط خواهد کرد. صندوق همچنین پیش بینی کرد که رکود اقتصادی 157 کشور از 194 کشور از جمله روسیه را در بر خواهد گرفت. انتظار می رود اقتصاد روسیه تا سطح 5.5% درصد و بیشتر از میزان مورد اجماع اقتصاددانان روسیه با رکود مواجه شود.

• به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رئیس کمیساریای دولتی حمایت از حقوق کارآفرینان روسیه در 26 فروردین 1399 اعلام نمود: در صورتی که قیمت نفت در محدوده‌های فعلی باشد و توقف فعالیت های اقتصادی به دلیل کرونا نیز به روال فعلی ادامه یابد، کسری بودجه بیش از ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد روسیه خواهد بود.

• آندری کورتونوف، مدیر روسی شورای امور بین‌الملل کرملین گفت: تصمیم ناخوشایند برای مقابله با عربستان سعودی در اوایل ماه مارس یک اشتباه استراتژیک بود و اکنون خود ما بهای آن را می‌پردازیم، قیمت اکنون می‌توانست بسیار بالاتر باشد. این به نظر می‌رسد پیروزی بزرگی برای آمریکا و شکستی بزرگ برای عربستان و به ویژه روسیه است.

• خبرگزراری بلومبرگ در 24 فروردین اعلام نمود: بر اساس داده‌های وزارت انرژی روسیه و بررسی آماری بی‌پی(شرکت نفت انگلیس)، کاهش تولید روسیه به این میزان برای دو ماه آینده به میانگین سالانه سال 2003 خواهد رسید. یک مقام ارشد روسی نیز اظهار داشت: روسیه هنگامی‌که از توافق با سازمان کشورهای صادر کننده نفت و سایر تولیدکنندگان بزرگ موسوم به اوپک پلاس فاصله گرفت، نتوانست تأثیر ویران کننده همه‌گیر کرونا ویروس را بر اقتصاد جهانی پیش‌بینی کند. پیش تر، همکاری‌ها می‌توانست از سقوط قیمت‌ها به پایین‌ترین نرخ تقریبا دو دهه اخیر جلوگیری کند. وی گفت: اکنون کرملین مجبور است در مورد این توافق جدید آن هم با این شرایط نامساعد مذاکره کند. اگرچه این قدم برای غلبه بر بحران فعلی ضروری بود، اما به هر حال  به خطر افتادن تولید ناخالص روسیه برای چهره سیاسی پوتین ناخوشایند است. یکی دیگر از منابع نزدیک به کرملین گفت: توافق نهایی که برطرف شدن تدریجی محدودیت‌های عرضه را از ژوئیه با کلیه شرکت‌های بزرگ نفت روسیه هماهنگ شده و دارای تأیید شخصی پوتین بود. حتی مشارکت نمادین آمریکا در این برنامه به عنوان نقطه عطفی مهم تلقی می‌شود.دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین جمعه از توافق جدید دفاع کرد. وی در تماس ویدیویی به خبرنگاران گفت: هیچ بازنده‌ای در این توافق نیست و همه ما برنده هستیم. برنامه اصلی خبری تلویزیون دولتی روز یکشنبه این پیمان را موفقیتی بی قید و شرط توصیف کرد.

• ارزش پول ملی این کشور یعنی روبل به شدت پایین می‌آمد به طوری که بانک مرکزی را وادار به فروش دلار برای ثبات بازار می‌کرد. ارزش روبل روسیه به پایین ترین نسبت به پنج سال گذشته رسید و دلار آمریکا برابر با 80 روبل شد در حالیکه که هفته قبل از آغاز این بحران، هر دلار آمریکا 63 روبل بود.
• دیمیتری مارینچنکو، مدیر ارشد شرکت فیچ رایتینگ با اشاره به ترکیب اصلی نفت صادراتی روسیه گفت: روسیه به شدت نگران کاهش قیمت نفت اورال بود، در اوایل آوریل قیمت این نفت تقریبا به 10 دلار در هر بشکه کاهش یافت. تصور این که بودجه روسیه با شرایطی که صنعت نفت با آن رو به رو است کسری پیدا نکند دشوار است. لئونید فدون، سهامدار میلیاردر شرکت لوک‌اویل روسیه، توافق روسیه با عربستان برای کاهش تولید نفت را به پیمان تحقیرآمیز و دشوار بلشویک‌ها در سال 1918 برای پایان دادن به مشارکت  روسیه در جنگ جهانی اول تشبیه کرده است. با این حال وی به گروه خبری آر‌بی‌اس گفت که این پیمان صنعت نفت کشور را از فروپاشی تولید نجات خواهد داد.
• داریا کوزلووا، رئیس مقررات تنظیم نفت و گاز در مسکو گفت: برای پاسخگویی به شرایط جدید، تولید کنندگان روسی ممکن است مجبور شوند علاوه بر کاهش تولید نفت خود در میادین پرهزینه، مشمول مالیات و برنامه‌های بازنگری در پروژه‌های جدید نیز باشند، موضوعی که می‌تواند سالهای آینده نیز پیامدهایی داشته باشد. اما مقامات دولتی روسیه، توافق اخیر اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت را مثبت ارزیابی می نمایند. خبرگزاری نووستی در 28 فروردین، به نقل از الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که توافق جدید در چارچوب اوپک پلاس در خصوص کاهش تولید نفت ، در مجموع به نفع روسیه است. نوواک در نشست روز چهارشنبه اعضای دولت با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری این کشور یادآور شد: «پارامترهای فعلی توافق‌نامه فوق، از لحاظ تأثیرگذاری بر اقتصاد و بودجه روسیه کاملا منافع کشور را برآورده می‌کند». وزیر انرژی روسیه افزود: «روسای شرکت‌های پیشرو در عرصه استخراج نفت از مفاد توافقات جدید در چارچوب اوپک پلاس حمایت می‌کنند. علاوه بر این ، آنها تأکید کرده اند که بازار جهانی نفت در حال حاضر "برای دستیابی به تعادل" نیاز به اقدامات تعیین کننده دارد.

وابستگی اقتصاد روسیه به نفت موجب شده دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برای این کشور دشوار  باشد. برای کاهش وابستگی به نفت، روسیه اصلاحات اقتصادی گسترده همچون متنوع سازی درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی بودجه دولتی به نفت را در دستور کار داده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، وابستگی به نفت دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی کشور روسیه بوده است. در همین راستا ، رئیس بانک مرکزی روسیه قبل از بحران کنونی بازار نفت که منجر به کاهش بی سابقه قیمت نفت شد،  در اظهار نظری با پذیرش اینکه در حال حاضر اقتصاد روسیه وابستگی زیادی به نفت دارد گفته است در چنین شرایطی حتی اگر قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۱۰۰ دلار افزایش یابد، بازهم امکان تداوم رشد بالای ۲ درصدی برای اقتصاد کشور روسیه فراهم نخواهد بود. افزایش قیمت نفت از طرفی درآمدهای دولتی و میزان صادرات کشورهایی همچون روسیه را افزایش می دهد اما از طرف مقابل بیش از گذشته موجب وسوسه دولت ها برای خام فروشی بیشتر می‌شود. از این رو افزایش قیمت نفت نمی‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی منجر شود.

در حال حاضر روسیه از جایگاه قدرتمندی در بازار سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز برخوردار است. با این حال این محصولات تنها محصولاتی نیستند که روسیه جزء بزرگترین صاردکنندگان آن‌هاست؛ روسیه در سال های اخیر توانسته است جایگاه خود در تولید و صادرات غلات بویژه گندم را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد و به یکی از بزرگترین قدرت های تولید گندم تبدیل شود. توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش میزان تولید و صادرات محصولات این بخش یکی از برنامه‌های ویژه کشور روسیه در اصلاحات گسترده اقتصادی است که می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در کاهش وابستگی این کشور به نفت داشته باشد.

به طور خاص طی سال های اخیر و از زمان وضع تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور که تا پیش از این واردکننده بزرگ محصولات کشاورزی از اروپا بود، تحریم های متعددی در حوزه کشاورزی علیه کشورهای غربی وضع کرد و به طور جدی به حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی در داخل کشور روی آورد. در سال 2018، روسیه با تولید 130 میلیون تن غلات، بزرگترین تولید کننده در جهان شده و از آمریکا پیشی گرفت.

حرکت این کشور به سمت حمایت از تولید در بخش کشاورزی یکی از اقدامات مناسب کشور روسیه در زمینه کاهش وابستگی به نفت ارزیابی می‌شود. با این حال چنانچه کشور روسیه بخواهد به طور جدی از وابستگی اقتصادی به نفت بکاهد لازم است عزم بیشتری در کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت داشته باشد و به جای خام فروشی بیشتر به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی آورد.