پیش بینی کاهش رشد اقتصادی آفریقای جنوبی

کاهش تولید ناخالص داخلی، اختلال در تجارت و زنجیره ارزش، کاهش جریان تأمین منابع مالی خارجی، گردشگری، سرمایه گذاری مستقیم خارج و بحران امنیت غذایی، همگی از اثرات شیوع ویروس کرونا هستند که نه تنها اقتصاد آفریقای جنوبی بلکه سایر اقتصادهای بزرگ قاره آفریقا را نیز متاثر می‌کند. بانک جهانی توصیه کرده است که سیاست گذاران آفریقایی با تمرکز بر تقویت سیستم های بهداشتی و انجام اقدامات سریع برای به حداقل رساندن اختلالات در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی، به نجات زندگی افراد و حمایت از معیشت مردم بپردازند. همچنین برای حمایت از شهروندان بویژه کسانی که در بخش غیررسمی‌کار می‌کنند، اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله انتقال نقدی پول، توزیع مواد غذایی و پرداخت هزینه را توصیه می‌کنند.

شبیه سازی‌های بانک جهانی نشان می دهد که COVID-19 به دلیل اختلال در تجارت و زنجیره ارزش، کاهش جریان تأمین منابع مالی خارجی، گردشگری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های خارجی، و همچنین از طریق تأثیر مستقیم بر سیستم های بهداشتی، و اختلالات ناشی از اقدامات مهار ویروس برای سال 2020 بین 37 تا 79 میلیارد دلار ضرر درآمدی در منطقه خواهد داشت. بانک جهانی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی بر اثر ادامه پدیده Covid-19 می‌تواند در سال 2020 بین 6.9 تا 8 درصد کاهش یابد. این در حالی است که انقباضات مشابه برای دو اقتصاد بزرگ دیگر منطقه، نیجریه و آنگولا نیز پیش بینی می‌شود.
در گزارش قبلی که در ماه اکتبر و قبل از شیوع COVID-19 منتشر شد، این بانک پیش بینی کرده بود که آفریقای جنوبی در سال 2020 تنها 1٪ رشد خواهد کرد و رشد این کشور در سال 2021 به 1.3٪ بهبود می یابد. این بانک همچنین پیش بینی می‌کند که رشد در سراسر صحرای آفریقا (SSA) بین 2.1٪- تا 5.1٪- در سال 2020 ، با توجه به رشد 2.4٪ در سال 2019 ، به شدت کاهش خواهد یافت و منطقه را در اولین رکود خود در 25 سال اخیر فرو می‌برد. شوک همه گیر نیز ممکن است باعث ایجاد بحران امنیت غذایی در آفریقا شود، زیرا تولید محصولات کشاورزی به طور بالقوه بین 2.6٪ در حالت خوش بینانه و تا 7٪ در صورت وجود موانع تجاری کاهش می یابد.
بانک جهانی می‌گوید که چشم اندازهای رشد در کشورها متفاوت است، اما COVID-19 به سه اقتصاد بزرگ منطقه یعنی نیجریه، آفریقای جنوبی و آنگولا ضربه می زند. به گفته این بانک، اقتصاد آفریقای جنوبی حتی قبل از وارد آمدن این شوک، با وجود ورود به فعالیت های اقتصادی درآغاز سال شکننده بود. گزارش همچنین تخمین می زند که هزینه‌های اولیه اقتصادی تعطیلی‌ها میتواند بیش از 15٪ تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی طی سال 2020 باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی آفریقای جنوبی اظهار داشته است که اقتصاد می‌تواند در نتیجه این بیماری در این سال بین 2 تا 4 درصد افت داشته باشد و هشدار داد که بازگشت اقتصادی تنها در سال 2021 امکان دارد که بعید به نظر می رسد از رشد 1% فراتر رود. با این حال، ترکیبی از قیمت پایین کالا، خروج سرمایه، کاهش فعالیت گردشگری و کاهش سرعت شرکای اصلی تجاری فعالیت اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش نرخ بهره که توسط بانک ذخیره آفریقای جنوبی اعلام شده است، حمایت از هزینه‌های مصرف کننده را تأمین و وام و سرمایه گذاری را تشویق می‌کند.
تعطیلی سراسری 21 روزه اعلام شده توسط رئیس دولت در 24 مارس به طور قابل توجهی بر فروش خرده فروشی و بخش معدن، دو منبع اصلی رشد برای اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. البته این امر با تمدید دو هفته ای تعطیلی سراسری تا پایان ماه آوریل مضاعف خواهد شد.
با توجه به نتایج حاصله توصیه شده است که سیاست گذاران آفریقایی با تمرکز بر تقویت سیستم های بهداشتی و انجام اقدامات سریع برای به حداقل رساندن اختلالات در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی، به نجات زندگی افراد و حمایت از معیشت مردم بپردازند. همچنین برای حمایت از شهروندان بویژه کسانی که در بخش غیررسمی‌ کار می‌کنند، اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله انتقال نقدی پول، توزیع مواد غذایی و پرداخت هزینه را توصیه می‌کنند.
اقتصاددان برجسته و نویسنده اصلی گزارش، سزار کالدرون، اضافه می‌کند که نوعی تسویه بدهی از طلبکاران دو جانبه نیز احتمالاً برای تأمین منابع مورد نیاز برای مبارزه با بیماری همه گیر و کمک به مدیریت یا حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری خواهد بود.
در همین حال، گروه بانک جهانی در مدت 15 ماه آینده 160 میلیارد دلار کمک مالی برای کمک به کشورها در حمایت از فقرا و افراد آسیب پذیر، حمایت از مشاغل و تقویت اقتصاد کمک خواهد کرد.
در گزارشی دیگر، سازمان تجارت جهانی نیز هشدار داد که به احتمال زیاد بدلیل همه گیری COVID-19 و مختل شدن فعالیت اقتصادی و زندگی در جهان امسال تجارت در جهان بین 13٪ تا 32٪ سقوط خواهد کرد. این نهاد جهانی معتقد است که رکود تجارت حتی از آنچه بحران مالی جهانی در سال 9-2008 تجربه کرد بدتر خواهد بود.
سازمان تجارت جهانی (WTO) همچنین از مسیر احیای اقتصادی در سال 2021 نامطمئن است و نتایج آن را تا حد زیادی به مدت زمان شیوع بیماری و اثربخشی پاسخ های سیاستی در سراسر جهان متکی می داند. سازمان تجارت جهانی همچنین خاطر نشان می‌کند، اگر همه گیری تحت کنترل باشد و تجارت دوباره گسترش یابد، بیشتر مناطق این امکان را دارند که در سال 2021 به رشد تجاری دو رقمی دست یابند.