سیاست های مالی و پولی دولت هند در مقابله با اثرات اقتصادی کرونا ویروس

دولت هند متعاقب شیوع بیماری در چین، برخی اقدامات احتیاطی را در مبادی ورودی به کشور و آگاه سازی مردم در خصوص روش های مقابله با بیماری کرونا را از ژانویه سال جاری در دستور کار قرار داد.از بعد اقتصادی، بحران شیوع کرونا اثرات گسترده و مخربی بر بخش های مختلف اقتصادی در هند، از جمله زنجیره تامین کالاها و مواد اولیه و سرمایه ای، رکود در بازارهای صادراتی، نوسان در بازارهای مالی داخلی و خارجی، کاهش شدید قیمت سهام و ارزش پول داخلی، توقف صنایع گردشگری، هواپیمایی تجاری، هتل­داری، شبکه عمده و خرده فروشی، مشاغل خدماتی و اشتغال کارگران در بخش­های غیرسازمان یافته و غیررسمی‌بدنبال داشته است.

آمار شیوع بیماری:

طبق آمار وزارت بهداشت هند، تعداد مبتلایان شناسایی­ شده به کروناویروس جدید موسوم به COVID-19 در مناطق مختلف کشور تا اول آوریل 2020 (13 فروردین 99) به 1637 نفر بالغ گردیده که 38 نفر آنها فوت کردند. موارد تشخیص قطعی کرونا در پایتخت تا روز سه شنبه 12 فروردین 99 بالغ بر120 نفر بوده که 6 نفر آنها درگذشتند. بیشترین شمار مبتلایان و مرگ و میر، در ایالات کرالا (به مرکزیت تیرو وانانتاپورام) و مهاراشترا (به مرکزیت بمبئی) شناسایی شده اند.

بر اساس یک تحقیق دانشگاهی مشترک میان محققان هندی و آمریکایی (24 مارس 2020) ، میزان شیوع کرونا در هند تا نیمه ماه می 2020 طبق سناریوهای مختلف به رقمی‌ بین 97 هزار تا 1.3 میلیون نفر خواهد رسید.

 

اقدامات دولت هند برای مقابله با ویروس کرونا و تاثیرات اقتصادی آن :

دولت هند متعاقب شیوع بیماری در چین، برخی اقدامات احتیاطی همچون تمهید آزمایشگاههای تشخیصی، بخش های بیمارستانی و فضاهای قرنطینه، ذخیره سازی دارو و تجهیزات پزشکی و مواد شوینده و ضدعفونی­ کننده، غربالگری مسافران در مبادی ورودی به کشور و آگاه سازی مردم در خصوص روش های مقابله با بیماری را از ژانویه سال جاری در دستور کار قرار داد. با افزایش موارد ابتلا به بیماری در کشور، از ماه مارس جاری محدودیت­ها و اقدامات سختگیرانه­ تری در دستور کار دولت قرار گرفت. هماهنگی این اقدامات و سیاست­گذاری­ ها بر عهده گروه اقدام مقابله با کرونا به سرپرستی شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) و عضویت دستگاه­های ذیربط است. یکی از مهمترین تصمیمات گروه اقدام، اعمال 21 روز قرنطینه کامل و ممنوعیت آمد و شد در سراسر کشور است که از 24 مارس درحال اجرا می­باشد. نخست­ وزیر در پیامی از مردم هند خواست برای اجرای هرچه بهتر این طرح و خارج نشدن از منازل همکاری کنند، چرا که "درصورت عدم قرنطینه 21 روزه، ممکن است کشور 21 سال پس رفت داشته باشد".

از بعد اقتصادی، بحران شیوع کرونا اثرات گسترده و مخربی بر بخش های مختلف اقتصادی در هند، از جمله زنجیره تامین کالاها و مواد اولیه و سرمایه ای، رکود در بازارهای صادراتی، نوسان در بازارهای مالی داخلی و خارجی، کاهش شدید قیمت سهام و ارزش پول داخلی، توقف صنایع گردشگری، هواپیمایی تجاری، هتل­ داری، شبکه عمده و خرده فروشی، مشاغل خدماتی و اشتغال کارگران در بخش ­های غیر سازمان یافته و غیر رسمی‌بدنبال داشته است. البته مزیت­هایی همچون کاهش هزینه واردات نفت برای کشورهای واردکننده نیز وجود دارد .

از این رو نخست وزیر هند در 19 مارس، وزیر دارایی را موظف نمود تا با رایزنی دیگر نهادهای اقتصادی و اتحادیه­ های تجاری، بخش­های زیان دیده از این بحران و اقدامات جبرانی لازم برای کمک به تاب ­آوری آنها را تدوین نماید. رایزنی­ ها در این زمینه به ارائه بسته حمایت اقتصادی، سیاست­های پولی انبساطی، مجموعه ­ای از حمایت­های مالیاتی، و برخی اقدامات دیگر طی هفته آخر ماه مارس انجامید که مختصراً به مهمترین محورهای آنها اشاره می‌گردد:

الف) بسته حمایتهای اقتصادی:

دولت هند با اختصاص 1.7لک کرور روپیه اعتبار (حدود 22.6 میلیارد دلار) بسته­ ای را برای کمک مستقیم معیشتی و حمایت از اقشار آسیب­ پذیر اختصاص داده که از ابتدای آوریل 2020 اجرا می­گردد. مهمترین بخش ­های آن عبارتند از:

توزیع بسته غذایی ماهانه (تا 3 ماه) شامل 5 کیلو گندم یا برنج و 1 کیلو حبوبات، علاوه بر بسته­ های غذایی که در چارچوب برنامهPradhan Mantri  برای830 میلیون جمعیت تحت پوشش این طرح، تامین و توزیع می‌شود.

تمهید سیلندر گاز LPG رایگان جهت پخت و پز خانوارهای تحت پوشش برنامه Ujjwala طی 3 ماه آینده.

پرداخت یک سوم مقرری کشاورزان (معادل2000 روپیه) در هفته اول آوریل، در چارچوب برنامه حمایتی از کشاورزان کشور موسوم به PM-KISAN که 86.9 میلیون کشاورز را شامل می‌شود.

افزایش مستمری مشمولین طرح ملی "ماهاتما گاندی در حمایت از اشتغال روستایی"(MGNREGA) از 182 به 202 روپیه در روز، که به 50 میلیون خانوار تعلق می‌گیرد.

پرداخت کمک نقدی 1000 روپیه ای به نیازمندان شامل سالمندان، معلولان و زنان بی سرپرست، که به حدود 30 میلیون نفر تعلق می‌گیرد.

اختصاص ماهانه 500 روپیه (تا 3 ماه) برای هر زن مشمول برنامه حمایتی Jan-Dhan Yojana که حدود 205 میلیون نفر را پوشش می دهد.

افزایش دو برابری سقف وام بدون بهره به گروه‌های "خویش اتکا" (self-help groups) به 20 لک روپیه (حدود 28 هزار دلار) که به حدود 630 هزار گروه (حداقل 20 نفره) تعلق می‌گیرد.

پرداخت سهم 12 درصدی هرکدام از کارفرمایان و کارکنان در صندوق رفاه کارکنان (EPF) توسط دولت برای مدت 3 ماه آتی.

اجازه برداشت 75 درصد از موجودی حساب هرکدام از اعضای صندوق رفاه کارکنان (EPF) یا دریافت 3 ماه مساعده (هرکدام که کمتر باشد).

دستور به ایالات برای اختصاص 31 هزار کرور (حدود 4.3 میلیارد دلار) منابع صندوق رفاه کارگران ساختمانی برای 35 میلیون کارگر عضو این صندوق.

پوشش بیمه درمانی 50 لک روپیه (حدود 70 هزار دلار) برای پرسنل بهداشت و درمان کشور که در خط مقدم مقابله با کروناویروس هستند.

 

ب) تمهیدات مالیاتی:

وزارت دارایی همچنین از 24 مارس 2020، تمهیداتی را در خصوص مودیان مالیاتی و نیز در حمایت از کسب و کارها اتخاذ نمود که اهم آن به شرح زیر می‌باشد:

تشکیل گروه اقدام برای بررسی اثرات اقتصادی کروناویروس و اقدامات جبرانی لازم.

تمدید مهلت بازپرداخت مالیات سال مالی 19-2018 تا پایان ماه ژوئن 2020.

کاهش نرخ بهره (جریمه) تاخیر در بازپرداخت مالیات بر درآمد(ITRs)  از 12% به 9%.

تمدید مهلت­­ ثبت کد ملی شناسایی(Aadhaar) در شماره حساب دائم مالیاتی افراد(PAN) تا پایان ژوئن 2020.

تمدید مهلت اظهار مالیاتی ماه‌های مارس، آوریل و می، تا پایان ماه ژوئن.

بخشودگی بهره و جریمه دیرکرد اظهار مالیاتی شرکتها با گردش مالی کمتر از 5 کرور (700 هزار دلار).

تمدید اجرای برنامه حل و­­ فصل اختلافات مالیاتی (Vivad Se Vishwas) تا پایان ژوئن 2020، و لغو پرداخت بهره (جریمه دیرکرد 10% ) برای افراد مشمول این طرح.

تمدید 5 ماهه مهلت ثبت اطلاعات شرکتها در چارچوب طرح MCA’21 registry تا پایان سپتامبر 2020.

عدم الزام شرکت ها به برگزاری جلسات هیات مدیره برای دو فصل آتی.

افزایش آستانه اعلام ورشکستگی شرکت ها از 1 لک روپیه به 1 کرور روپیه.

لغو کارمزد برداشت پول از دستگاه­های عابربانک سایر بانکها (غیر از بانک صادرکننده کارت بانکی) برای 3 ماه.

لغو ضرورت نگهداشتن مبلغی بعنوان حداقل موجودی در حساب های بانکی.

 

ج) سیاست های پولی:

رزرو بانک (بانک مرکزی) هند مجموعه ای از سیاستهای پولی و تزریق نقدینگی را اتخاذ نمود که مختصرا اشاره می­شود:

 - عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد، با خرید 10 هزار کرور (معادل 1.4میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی در 20 مارس و 30 هزار کرور دیگر (معادل 4.2میلیارد دلار) در پایان مارس.

- سیاست انبساطی پولی (که از 28 مارس اجرایی می‌گردد) برای تزریق 3.74 لک کرور (معادل حدود 50 میلیارد دلار، یا 3.2% تولید ناخالص داخلی) نقدینگی به اقتصاد، از طریق: کاهش نرخ بهره استقراض بانک های تجاری از بانک مرکزی (Repo) از5.15% به 4.4% و  کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها موسوم به CRR ( بانک ها موظفند همواره نسبتی از سپرده‌های دریافتی از مردم را بعنوان "سپرده قانونی" نزد بانک مرکزی نگهدارند)  از 4% به 3% (آخرین ­بار در 2013 به­ میزان 25 واحد درصد کاهش یافته بود).

 

د) دیگر اقدامات:

از جمله دیگر تصمیمات و اقدامات اقتصادی که دولت طی روزهای اخیر اتخاذ نموده، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 - ممنوعیت کامل صادرات ماسک و منسوجات تولید آن، مواد ضدعفونی­ کننده، داروهای ایدز، قرص­های ویتامین، دستگاه­های اکسیژن، و برخی اقلام بهداشتی به خارج از کشور از 24 مارس.

- ارائه وام توسط بانک توسعه صنایع کوچک (Sidbi) تا سقف 50 لک روپیه (معادل حدود 70 هزار دلار) نرخ بهره 5% و دوره بازپرداخت 5 سال برای صاحبان مشاغل کوچک جهت تولید تجهیزات پزشکی مقابله با کروناویروس.

- اختصاص 5000 کرور (حدود 700 میلیون دلار) برای خرید و ذخیره­ سازی نفت خام در 3 مخزن استراتژیک کشور با گنجایش 5.33 میلیون تن نفت خام.

- افزایش مالیات بر هر لیتر بنزین از 10 به 18 روپیه، و بر هر لیتر گازوئیل از 4 به 12 روپیه (از 24 مارس) که جمعاً حدود 1.2 لک کرور درآمد برای دولت بدنبال دارد، متعاقب افزایش 3 روپیه­ای قبلی مالیات بر بنزین (در 14 مارس).

- اختصاص 1.6 میلیارد دلاری برای نجات صنعت هوانوردی غیرنظامی‌ کشور، که تدابیری همچون تعلیق موقت مالیات بر سوخت هواپیماها را شامل می­گردد.

- درخواست از بانک های دولتی برای افزایش 10 درصدی منابع تخصیص یافته جهت ارائه وام های ضروری به شرکت ها و تعاونی‌ها (حداکثر تا سقف 26 میلیون دلار برای هر وام).

- درخواست دولت از کنفدراسیون صنایع (CII) و تعاونی­ های زیرمجموعه آن برای پرداخت بموقع دستمزد کارگران و کارکنان، برغم شرایط دشوار تولیدی.

تحلیل­گران معتقدند اگرچه شیوع بیماری کرونا در هند تاکنون بسیار کمتر از دیگر کشورهای صنعتی و درحال توسعه بوده، با این حال می­تواند زیان قابل توجهی را متوجه اقتصاد این کشور نماید. هرچند برآوردهای قبلی، رشد اقتصادی هند را برای سال مالی جاری بین 4.5 تا 5 درصد پیش بینی نموده بود، اما برآوردهای جدید حاکی از امکان تنزل نرخ رشد اقتصادی حدود 2 تا 2.5 درصدی در کشور است. زیان اقتصادی ناشی از قرنطینه 21 روزه کشور نیز بالغ بر 8.76 لک کرور (حدود 122 میلیارد دلار) تخمین ­زده­ می­شود. با اعمال محدودیت­های اجتماعی، بازار بورس بمبئی در نخستین روز کاری هفته گذشته (23 مارس) با افت شدید شاخص و خروج 7.9 لک کرور (حدود 110 میلیارد دلار) سرمایه مواجه گردید. لذا با توجه به مخاطرات بهداشتی و اقتصادی شیوع کرونا ویروس برای هند- که دومین جمعیت و پنجمین اقتصاد جهان را داراست- دولت قاطعانه درصدد جلوگیری از سرایت بیماری و درعین حال، شناسایی آسیب ­ها و فرصت ها برای کاهش لطمات وارده به اقتصاد کشور است.

البته در این میان، فرصت­ هایی نیز ناشی از روندهای جهانی برای اقتصاد هند فراهم آمده است. از جمله می­توان به کاهش هزینه واردات نفت خام اشاره کرد. طبق برآوردها به ازای هر 10 دلار کاهش بهای نفت (در صورت استمرار طی سال)، 15 میلیارد دلار از هزینه واردات این حامل انرژی برای دولت هند کاهش می­یابد. نزول قیمت نفت برنت از بشکه ­ای 68 دلار در پایان سال 2019 به 23 دلار در پایان مارس­2020، صرفه­ جویی قابل توجهی برای دولت هند در پی خواهد داشت. بطوریکه بدنبال پرکردن ذخایر استراتژیک خود (با گنجایش مجموع 5.33 میلیون تن نفت) برآمده و حتی اگر نیمی از آن نیز محقق شود، 600-500 میلیون دلار صرفه­ جویی بدنبال خواهد داشت. گفتنی است طی سال مالی 2019 واردات نفت خام هند به 207.3میلیون تن، معادل حدود 1.520 میلیارد بشکه (بالغ بر 4.2 میلیون بشکه در روز) رسیده است. منابع حاصل از کاهش هزینه واردات نفت، می­تواند برای تامین مالی دولت هند برای اجرای سیاست های پولی و مالی و اختصاص کمک های معیشتی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

یکی دیگر از منابع درآمدی دولت، کاهش قیمت بنزین است که با افزایش مالیات بر این فرآورده همراه شده است. دولت در حالی 8 روپیه بر مالیات در هر لیتر بنزین و گازوئیل افزوده که طبق برآورد، هر یک روپیه افزایش مالیات بر بنزین، 13 هزار کرور (حدود 1.8میلیارد دلار) درآمد مازاد سالانه برای دولت بدنبال دارد. درآمد دولت از قِبَل مالیات بر سوخت خودرو طی 9 ماهه نخست سال مالی جاری برابر 1.5 لک کرور (حدود 21 میلیارد دلار) بوده است.