چندجانبه گرایی و منطقه گرایی، مدل مطلوب همکاری‌های بین المللی آفریقا

طی سالهای اخیر اعتبار چند جانبه گرایی اقتصادی (در قالب سازمان تجارت جهانی) جهت حل بحران‌های فراگیری همچون تغییرات آب و هوایی و تسهیل روابط تجاری میان کشورها مورد تردید و پرسش جدی قرار گرفته است.

دلیل عمده  وضعیت چندجانبه گرایی و منطقه گرایی، مدل مطلوب همکاری‌های بین المللی آفریقا به عدم پویایی این نهاد بین المللی ( سازمان تجارت جهانی)بر می‌گردد که از سال 2001 و برگزاری دور موسوم به دوحه و بروز شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همچنان منفعل باقی مانده است . انفعالی که یادآور شرایط شورای امنیت ( به عنوان یکی از ارکان ملل متحد و تجلی چندجانبه گرایی در مسائل سیاسی) در سالهای جنگ سرد می‌باشد. بدین معنی که کشورهای توسعه یافته معتقدند برنامه پیش بینی شده در چارچوب دور دوحه به اهداف خود رسیده و می‌بایست مذاکرات جدید در سازمان تجارت جهانی صورت پذیرد، حال آنکه کشورهای در حال توسعه بر لزوم ادامه حرکت در مسیر گفتگوهای دوحه تأکید دارند. همین بن بست و اختلاف نظر بوجود آمده پیرامون آن، یکی از دلایل انفعال چندجانبه گرایی در بعد اقتصادی می‌باشد. دلیل دیگر این انفعال نیز ظهور رهبران ملی گرا در نقاط مختلف دنیا می‌باشد که منافع ملی را ارجح بر مشکلات و مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی می دانند. همه اینها در شرایطی است که کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از مناطقی که در آینده می‌توانند سهم بالایی در جریان سرمایه جهانی داشته باشند، هنوز نتوانسه اند توافقات منطقه ای خود را (مانند توافقنامه تجارت آزاد آفریقا AFCFTA) عملیاتی کنند.

در همین چارچوب می‌توان گفت که بهترین مدل برای کشورهای آفریقایی این است که ضمن استفاده از ظرفیت های موجود در نهادهای چندجانبه ای مانند سازمان تجارت جهانی، تلاش بیشتری در مسیر عملیاتی کردن قراردادهای منطقه ای و فرامنطقه ای داشته باشند تا همانند دیگر مناطق دنیا بتوانند از مزایای هر دو مدل به شکل همزمان بهره مند شوند. در واقع با توجه به جمعیت 2 میلیارد نفری این قاره تا سال 2050 ، پیش بینی می‌شود که این قاره به مرکز اصلی جذب سرمایه خارجی تبدیل شود. ضمن اینکه طبق اعلام مجمع جهانی اقتصادی (داووس) تواقنامه تجارت آزاد آفریقا بعنوان یک توافقنامه منطقه ای ظرفیت سرمایه گذاری و تبادلات تجاری 4 تریلیون دلاری را خواهد داشت که این امر به معنای حرکت همزمان در مسیر چندجانبه گرایی (سازمان تجارت جهانی) و نیز منطقه گرایی (توافقنامه تجارت آزاد آفریقا) می‌باشد، مدلی که اکثر کشورهای پیشروی اقتصادی آن را اجرا می‌کنند اما در آفریقا چندان مورد استفاده نمی‌باشد.

یکی از مشکلات اساسی کشورهای آفریقایی نسبت به سایر مناطق دنیا عدم وجود تفکر راهبردی می‌باشد و رهبران آفریقایی با توجه به جامعه ای که نمایندگی آن را برعهده دارند تنها به مسائل روزمره توجه دارند. همین تفکر موجب گردیده تا کشورهای غربی نیز در سیاستگذاری‌های کلان آنها نقش داشته و آنها را در مسیر تأمین منافع خارجی و نه جوامع خود سوق دهند. درحالیکه اگر تفکر راهبردی بر نگرش رهبران آفریقایی حاکم بود و تأمین منافع از لایه تأمین معیشت فراتر می رفت، آنها می‌توانستند در مسیر توسعه حرکت کرده و توافقنامه‌های منطقه ای مانند تجارت آزاد آفریقا را عملیاتی کنند.