نگاهی به نقشه راه اقتصاد سریلانکا برای سال 2020

بانک مرکزی سریلانکا به همراه خزانه‌داری و هیئت عالی پولی سریلانکا مانند سال‌های گذشته مبادرت به انتشار نقشه راه اقتصادی این کشور برای سال 2020 میلادی کرده اند. این برنامه در واقع سیزدهمین برنامه بانک مرکزی سریلانکا با عنوان «نقشه راه » به شمار می‌رود که در روز دوشنبه 16 دی‌ماه 1398 (6 ژانویه 2020) توسط پروفسور لاکشمن : Prof. W.D Lakshman ، رئیس جدید بانک مرکزی سریلانکا، بطور رسمی اعلام شد. نقشه راه اقتصاد سریلانکا تحت چهار سر فصل تنظیم شده است که عبارت‌ند از: 1. مقدمه؛ 2. استراتژی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی؛ 3. سیاست‌های بانک مرکزی در بخش مالی؛ 4. سیاست‌های مرتبط با کارکردهای نمایندگی و پشتیبانی؛

با توجه به نقشه راه[1] جدید این کشور، موارد زیر را می‌توان به عنوان مبانی اصلی برنامه‌های اقتصادی این کشور در نظر گرفت که در واقع این موارد چارچوب و پایه‌ای خواهند بود که برنامه‌های اقتصادی سریلانکا بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی خواهند شد :

- با توجه به نیاز به برنامه‌های نوآورانه، سریلانکا با جدیت از برنامه‌های ابتکاری حمایت می‌کند.

- با در نظر گرفتن اینکه سریلانکا در آستانه یک رشد اقتصادی قرار دارد و همچنین برنامه «مردم محور[2]» دولت جدید، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و انسانی در راستای یکدیگر در نظر گرفته شده است.

- سیاست کاهش و اصلاح نظام مالیاتی توانسته است ضمن بهبود فضای کسب‌ و کار، در افزایش تحرک اقتصادی سریلانکا نیز مؤثر واقع شود لذا ادامه آن ضروری است.

- به منظور مقابله با کمبود درآمدها، اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف مخارج جاری غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.

- سریلانکا در نقطه عطف اقتصادی خود و در مقابل چالش‌های متعددی قرار دارد. چالش‌هایی مانند رشد کمتر از پتانسیل‌های موجود، تداوم فقر، گسترش ناکافی و متنوع سازی صادرات، بدهی بسیار و چرخه سود آن‌ها.

- بسیاری از چالش‌های موجود ماهیت اقتصادی و ساختاری دارند. لذا با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصادی می‌توان به حل مشکلات دیگر نیز دست یافت.

- در سال‌های گذشته تعادل بین اقتصاد کلان و رشد اقتصادی بعضاً نادیده گرفته شده که این موضوع سبب ایجاد مشکلات در توسعه اجتماعی و انسانی شده است. لذا هدف اصلی نقشه راه ایجاد تعادل بین اهداف، بدون به خطر انداختن ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و سیستم مالی.

- استفاده از سرمایه‌های انسانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های نقشه راه جدید اقتصادی سریلانکا محسوب می‌شود.

- تحرک اشتغال به منظور ریشه‌کن کردن فقر، سیاستی است که در این برنامه در پیش گرفته خواهد شد.

- در این برنامه تصمیمات جدی برای منطقی‌تر کردن هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده است. تقویت بنگاه‌های دولتی به منظور رسیدن به دو هدف افزایش درآمد و بهبود خدمات‌دهی به مردم، مدنظر قرار گرفته است.

امروز سریلانکا در موقعیتی حساس و در نقطه عطف اقتصادی خود قرار دارد. چندین دهه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی موجب بهبود شرایط اقتصادی سریلانکا شده است اما با این وجود هنوز چالش‌هایی پیش روی  این کشور قرار دارد. توسعه پایین‌تر از پتانسیل‌های موجود، پایداری فقر، استفاده از منابع تولیدی، گسترش ناکافی و متنوع سازی صادرات، کمبود ورود سرمایه‌ها (غیر از وام)، چرخه‌های بزرگ اعتبار، نرخ بهره، کسری مالی و سطح بدهی‌های عمومی‌بالا، چالش‌هایی هستند که باید آن‌ها را نتایج سیاست و همچنین عوامل غیر سیاسی دانست که می‌بایست با قاطعیت برطرف شوند تا اقتصاد در یک مسیر با رشد بالا و پایدار قرار گیرد.

البته توزیع عادلانه مزایای چنین رشد بالایی در سراسر جامعه ضروری است تا با ایجاد فرصت‌هایی برای تمامی اقشار جامعه بتوان به سمت یک کشور مرفه‌تر و خوشحال‌تر حرکت نمود. چنین هدفی نیازمند سیاست‌هایی است که با تفکر نوآورانه حمایت و پشتیبانی می‌شود.

اما با نگاهی به سال 2019 می‌توان فهمید که سریلانکا با چالش‌های اقتصادی بسیاری رو‌به‌رو بوده است که برخی از آن‌ها ناشی از تحولات جهان و برخی نیز ریشه در مسائل داخلی دارد. به دلیل شرایط غالب در چرخه تجارت جهانی، افزایش موانع تجاری، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های ساختاری بی‌شمار در ساختار اقتصاد جهانی و رکود نسبی در آن سیاست‌های پولی از شرایط انقباضی و سخت‌گیرانه به سمت شرایط آسان‌تری میل کرد. سیاست‌های ملی و پولی سریلانکا در سال گذشته معطوف به تثبیت پرداخت‌ها، تعادل مالی و کاهش عواقب منفی اقدامات تروریستی بود که همین موضوع موجب کاهش عملکرد اقتصادی سریلانکا شد.

رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار در سال 2019 نیز ادامه یافت و در 9 ماهه اول سال 2019 اقتصاد سریلانکا رشد آهسته 2.6 درصدی را تجربه کرد، رشدی که در سال 2019 نهایتاً به رقم 2.8 درصد رسید. از یک‌سو، عدم قطعیت سیاسی، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران که منتج به کاهش سرمایه‌گذاری شد. از سویی بلایای طبیعی به‌ویژه سیل، اقتصاد را در شرایط پیچیده‌تری قرار داد.

با توجه به این مشکلات و برای رفع آن‌ها اهداف عمده دولت در سال پیشرو و حتی بعد از آن، تدوین سیاست‌هایی به منظور احیای فعالیت‌های اقتصادی پایدار، استفاده بهتر از منابع داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای بهبود سطح زندگی و کاهش فقر می‌باشد.

البته در سال‌های گذشته اقدامات مثبتی نیز انجام شده است که از آن جمله می‌توان به کنترل تورم در بازه یک‌رقمی در طول 11 سال گذشته را مثال زد که بانک مرکزی با توجه به اختیارات پولی و مالی خود از عهده آن‌ها برآمده است. از سوی دیگر علی‌رغم سیاست‌های پولی، نرخ بهره چه از نظر اسمی و چه نظر واقعی همچنان رقم بالایی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اعتبار بخش خصوصی به‌ویژه در نیمه اول سال 2019 به شدت کاهش یافت که این امر باعث شد تا بانک مرکزی اقدامات نظارتی بیشتری را بر نرخ بهره سپرده انجام دهد. این اقدام منجر به کاهش نرخ بهره بازار در نیمه دوم سال 2019 شد. در ادامه انتظار می‌رود با توجه سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده، شاهد تقویت اعتبار شرکت‌های کوچک و متوسط در آینده نزدیک باشیم و نتایج واضح‌تری را در این زمینه در سال 2020 شاهد باشیم.

در خصوص بخش خارجی اقتصاد سریلانکا باید اشاره کرد که در سال 2019 نسبت به سال 2018 به دلیل اقداماتی همچون مهار واردات غیرضروری همچون وسایل نقلیه و طلا، کسری تراز تجاری شرایط بهتری را تجربه کرد که این اقدامات تا حد زیادی توانست تأثیرات منفی ناشی از اقدامات تروریستی و کاهش درآمدهای حاصل از کارگران سریلانکایی شاغل در خارج از کشور را جبران کند.  هرچند همچنان نگرانی‌های در خصوص گردش مالی به دلیل پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. البته روپیه با وجود کاهش شدید ارزش در سال 2018، ثبات بیشتری را در سال 2019 تجربه کرد.

 

2. استراتژی سیاست پولی 2020 و بعد از آن:

با وجود ادامه چالش‌های محیط بین‌المللی و برخی دیگر از مشکلات داخلی، سیاست‌های پولی کشور معطوف به دو هدف حفظ تورم در سطح پایین و تلاش برای بازگرداندن اقتصاد سریلانکا در مسیر رشد برنامه‌ریزی شده است.

بسیاری از کشورها با اقتصادی توسعه‌یافته برنامه‌ها و سیاست‌های پولی خود را با در نظر گرفتن احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، گسترش روند نزولی اقتصاد جهانی، چشم‌انداز تورم و تورم خاموش پایه‌ریزی کردند. سریلانکا نیز در سال 2020 علاوه بر سیاست‌های فعال‌تر پولی، اقدامات نظارتی خود را نیز افزایش خواهد داد که پیش‌بینی می‌شود در نتیجه این اقدامات تعدیل نزولی قابل توجهی در نرخ وام‌دهی در بازار مشاهده شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره وام در سال 2020 کاهش یابد و بانک مرکزی همان‌طور که در گذشته اعلام کرده بود ، نرخ‌های وام را در مارس 2020 بازبینی خواهد کرد.

یکی دیگر از اهداف اصلی سیاست‌های پولی سریلانکا حفظ تورم است. بانک مرکزی تلاش دارد تا تورم در محدوده 4-6 درصد از طریق چارچوب سیاست پولی شفاف، منسجم و پاسخگو حفظ کند. آن‌ها همچنین اعتقاد دارند که حفظ تورم در سطح پایدار به بهبود رونق اقتصادی سریلانکا کمک خواهد کرد.

 

3. سیاست‌های بخش مالی سال 2020 و بعد از آن:

اقدامات بانک مرکزی در سال 2019 برای تحقق بخشیدن به وظیفه اصلی آن یعنی ایجاد ثبات در وضعیت مالی کشور، موفق ارزیابی می‌شود. اما برای سال 2020 انتظار توسعه سیستم مالی پویا‌تر، مقاوم‌تر و کارآمدتری را داریم. نظارت و قوانین مؤثرتر، معرفی ساختارها و شیوه‌های مدیریت، بهبود سیستم‌های پرداخت، تسویه‌حساب و نظارت مؤثرتر بر سیستم بانکی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی سریلانکا در راستای سیاست‌های مالی در سال جاری است.

در سیاست‌های مالی در سال 2020، کنترل هزینه‌ها، نظارت بر مالیات‌ها و اصلاح ساختار نظام مالیاتی جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است.

 

4. سیاست‌های مرتبط با کارکردهای نمایندگی و پشتیبانی:

در آخرین بخش این نقشه راه به اقدامات فرعی که می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم مالی و بانکی و به طور کلی اقتصادی سریلانکا کمک کند در چندین سرفصل از جمله؛ مدیریت ارز، مدیریت بدهی عمومی، مدیریت صندوق آتیه کارکنان، واحد اطلاعات مالی، توسعه منطقه‌ای.

نکته‌ای که در این بخش بسیار جالب‌توجه است، اهمیتی است که سریلانکا برای واحد اطلاعات مالی از جمله FATF در نظر گرفته است. بر اساس اقدامات دولت سریلانکا، این کشور توانست که از «لیست خاکستری» FATF خارج شود که به عنوان یک دستاورد بزرگ مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر دولت تقویت نظارت و تعهد به برنامه‌هایی مانند CFT[3]، AML[4] را اعلام نموده و از قصد خود برای بهبود وضعیت این کشور در مبارزه با پول‌شویی سخن گفته است.

 

نتیجه‌گیری:

در میان مشکلات متعدد داخلی و خارجی، سریلانکا اکنون به یک سطح «درآمد متوسط رو به بالا [5]» رسیده است. از سوی دیگر در مسیر اجتناب‌ناپذیر ادغام اقتصاد سریلانکا با اقتصاد جهانی، باید آمادگی مقابله با آسیب‌های احتمالی را داشت. این مشکلات می‌تواند علاوه بر رشد، اقتصاد کلان و ثبات ساختار مالی را تحت تأثیر قرار دهد. بانک مرکزی سریلانکا متعهد است به عنوان یک نهاد مدرن با اتخاذ تصمیمات پویا و نوآورانه، سیاست‌های خود در مسیر کاهش تورم و رشد اقتصادی پایدار اجرا نماید.

 

[1] Road Map

[2] . people-centric

[3] . Countering of Financing of Terrorism

[4] . Anti-Money Laundering

[5] . Upper Middle Income