نگرانی دولت استرالیا از توقف قوانین کلیدی تجارت جهانی

آقای مارکوس واگنر (Markus Wagner)، دانشیار حقوق دانشگاه ولونگونگ استرالیا (University of Wollongong) و معاون اجرایی انجمن حقوق بین الملل اقتصادی و خانم لیزا توهیی (Lisa Toohey)، استاد حقوق دانشگاه نیوکاسل (University of Newcastle) و عضو شورای اجرایی انجمن حقوق بین الملل اقتصادی طی مقاله ای در نشریه Conversation در خصوص متوقف شدن فعالیت اجرایی یک شاخه مهم از سازمان تجارت جهانی (WTO) به بررسی پرداخته اند و بر این باور می‌باشند که فعالیت اجرایی یکی از بخش های بسیار پر اهمیت سازمان تجارت جهانی از نیمه شب 10 دسامبر 2019 (19 آذر ماه 1398) به دلیل پایان یافتن دوره خدمت دو تن از سه عضو باقیمانده "هیئت پژوهشی- استینافی" (Appellate Body) متوقف شده است.

این مطلب به این مفهوم است که از بعد از نیمه شب 10 دسامبر  2019 در "هیئت پژوهشی- استینافی" سازمان تجارت جهانی تنها یک عضو باقی مانده است. در حالیکه "هیئت پژوهشی- استینافی" قانونا باید دارای حداقل هفت عضو فعال باشد.

"هیئت پژوهشی- استینافی" اساسا وظیفه رسیدگی به شکایت، داوری، قضاوت‌ ‌و احقاق‌ حق متشاکیان در سازمان تجارت جهانی را به عهده دارد. اگر تشخیص داده شود که اعضای"هیئت پژوهشی- استینافی" قادر به انجام وظایف خود نمی‌باشند، بدون تردید این بخش مهم از سازمان تجارت جهانی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود، حتی اگر در تقویم زمانی، قرار دادگاه جهت رسیدگی به شکایتی برای این دوره خاص تنظیم باشد. هر گونه قرار قبلی با اعضای این هیئت برای رسیدگی به شکایات اساسا می‌تواند با درخواست هر یک از 164 عضو سازمان تجارت جهانی بلوکه شود.

هم اکنون ایالات متحده اعلام کرده است که نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی تحت شرایط کنونی کلیه قرارهای تعیین شده با "هیئت پژوهشی- استینافی" سازمان تجارت جهانی، مربوط به کلیه شکایات قبلی (از تاریخ ژوئن سال 2017  تاکنون) را بلوکه نموده و تاریخ رسیدگی آنها را به تعویق انداخته است.

از آنجائیکه حداقل تعداد اعضای "هیئت پژوهشی- استینافی" جهت رسیدگی به شکایات "سه نفر" می‌باشد، این هیئت در حال حاضر فقط یک نماینده دارد و قانونا مجاز به تشکیل جلسه برای استعماع و رسیدگی به شکایات را ندارد. گرچه  گفته شده است که دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی از تاریخ 11 دسامبر 2019 (20 آذر ماه) همچنان قادر به دریافت شکایات جدید و احکام اولیه درباره اختلافات تجاری بوده اند ، اما در صورت شکایت هر یک از طرفین، این سازمان هیچ ابزاری برای رسیدگی به "اختلافات تجاری" (trade disputes)  وجود نخواهد داشت و پرونده ممکن است بدون هیچگونه تصمیم گیری خاصی تا زمانی نامشخص به حالت تعلیق در آورده شود.

 

آیا دونالد ترامپ سازمان تجارت جهانی را  نابود کرده است؟

گرچه مطالب زیادی را می‌توان در خصوص دیدگاه و نوع نگرش رئیس جمهور فعلی آمریکا، دونالد ترامپ نسبت به قوانین و مقررات تجارت جهانی مطرح نمود، اما باید اذعان داشت که بذر مشکلات سازمان تجارت جهانی اساسا از دوره قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در این سازمان کاشته شد. مانع تراشی آمریکا در رابطه با برخی از "قوانین و مقررات تجاری" (trade rules) عمدتا در دولت باراک اوباما آغاز گردید، گرچه اوباما در آن زمان همواره از سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کرد و به ویژه در مورد آینده "هیئت پژوهشی- استینافی" خود را مشخصا نسبت به آن متعهد می دانست. اما دونالد ترامپ بر خلاف آقای اوباما، خود را نسبت به "هیئت پژوهشی- استینافی" به هیچ وجه متعهد  ندانسته و تاکنون نیز از تعیین جانشین و یا افراد جایگزین برای اعضای بازنشسته در "هیئت پژوهشی- استینافی" امتناع کرده است.

 هم اکنون بیش از 60 موافقتنامه مختلف (بین المللی) زیر چتر و یا تحت پوشش سازمان تجارت جهانی  قرار دارند، در همین راستا، حدود 550 صفحه ارزشمند از قوانین  و مقررات تجاری نیز در این خصوص در دسترس می‌باشد که  همه روزه  برای تسهیل روابط اقتصادی در "تجارت جهانی" در سراسر جهان مورد استفاده و یا استناد قرار می‌گیرند. همچنین باید به خاطر داشت که جدا از موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، بسیاری از اختلافات در سطح سیاسی نیز بعضا به سازمان تجارت جهانی کشانده می‌شوند و از طریق بحث و گفتگو در کمیته‌های مختلف در این سازمان، تلاش می‌شود که اینگونه اختلافات سیاسی نیز به نوعی حل و فصل شوند.

بدون تردید پس از متوقف شدن فعالیت های عملی "هیئت پژوهشی- استینافی"، این گونه اختلافات و موضوعات همچنان به شکل حل نشده در جای خود باقی خواهند ماند. اما رویهم رفته باید اذعان داشت که بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی بدون هیچ انتظاری همواره تلاش داشته اند تا به طور موثری نسبت به اجرای قوانین و مقررات این سازمان پایبند باشند.

 

آیا این شرایط اساسا برای استرالیا اهمیت دارد؟

استرالیا به شدت خواستار آن است که "نظام حل و فصل اختلافات" (dispute settlement system) در سازمان تجارت جهانی به ویژه در مواقعی که به نظر می رسد "راه حل ها و یا راهکار های سیاسی" (political solutions) موفقیت آمیز نمی‌باشند، هر گونه تصمیم گیری از جانب "هیئت پژوهشی- استینافی" که در راستای "دستیابی به عدالت" تلقی می‌گردد، مورد پذیرش همگان باشد.

زمانی که تمامی مسیر های مذاکراتی  جهت رسیدن به یک راهکار مسالمت آمیز را طی شده باشد ، اما به موفقیت مورد نظر دست نیافته اید، آن وقت شدیدا نیاز به یک سازمان معتبر بین المللی دارید که از طریق آن قادر باشید تا شریک تجاری خود برای دستیابی به یک راه حل منصفانه را به دادگاه ببرید. 

وجود یک نظام فعال جهت حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی اساسا برای کشوری به مانند استرالیا که به شدت متکی به صادرات برای "رفاه  اقتصادی" (economic well-being) خود  می‌باشد،  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  در شرایطی که "محیط و یا جو تجارت" (trade environment) در جهان کنونی به طور فزاینده ای نا مطمئن و شکننده می‌باشد، استرالیا بیشتر از همیشه به این سازمان متوسل شده است.

هم اکنون، استرالیا دو اختلاف بزرگ با شرکای تجاری خود دارد که در انتظار نوبت قرار گرفته اند:

• یک مورد از این دعاوی، مربوط به شکایت استرالیا نسبت به " یارانه‌های تخصیصی قند و شکر هند" (India’s sugar subsidies) می‌باشد. تجارت قند و شکر در استرالیا حداقل برای بیش از 40.000 نفر از شهروندان این کشور اشتغال زایی کرده است. تولیدات قند و شکر هند و اعمال تخفیف ها  ، یارانه‌ها و یا معافیت های گمرکی و صادراتی این کشور، قیمت های بین المللی را به شدت کاهش می دهد این امر به ویژه در مواقعی که خشکسالی و یا جاری شدن سیلاب ها در استرالیا فشارهای مالی بسیار زیادی را به کشاورزان تحمیل می‌کند، به شدت موجب آشفتگی در تجارت قند و شکر در استرالیا می‌گردد. 

• اختلاف و شکایت دیگر استرالیا علیه دولت کانادا می‌باشد. در سال های اخیر، برخی از استان‌های این کشور محدودیت هایی را در فروش مشروبات الکلی از جمله شراب استرالیا اعمال کرده اند که در نتیجه آن صادرات این محصول برای تولیدکنندگان خارجی و کوچک بسیار سخت تر از گذشته شده است. به همین دلیل، صادرات کنونی شراب استرالیا به کانادا نسبت به سال های 2007 تا 2016 تقریباً تا حدود 50 درصد کاهش داشته است.

 

جهان بدون سازمان تجارت جهانی

اگر برخی از حملات کنونی علیه موجودیت سازمان تجارت جهانی همچنان ادامه یابد، تا حدی که نهایتا  موجب متلاشی شدن کل این سازمان گردد، بدون تردید ضرر و زیان‌های ناشی از آن برای ما غیر قابل تصور و بسیار فاحش خواهد بود. تحت چنین شرایطی، تجارت بین الملل می‌تواند با خطرات زیادی از جمله: شکل گیری یک نظام و یا "سیستم مبتنی بر قدرت" (power-based system) برای حل و فصل اختلافات تجاری که بعضا قبل از ایجاد سازمان تجارت جهانی نیز به نوعی وجود داشت، مواجه گردد.

 در این صورت، کشورهای قدرتمند می‌توانند به هر شیوه ای که مایلند، مطابق میل خود عمل کرده و خواسته‌های خود را به دیگر کشورهای ضعیف تر تحمیل نمایند. کشور های ضعیف و کم قدرت تر نیز تنها قادر خواهند بود که صرفا از طریق مجاری محدود دیپلماتیکی که در اختیارشان  قرار دارد، تلاش نمایند تا صدای آنان تا حدودی شنیده شود.  در صورت وقوع چنین حادثه ای، احتمالا موافقتنامه‌های تجاری یک به یک و منطقه ای گسترش و جایگزین سازمان تجارت جهانی می‌شود و  به همان نسبت برداشت و استفاده عمومی از روابط تجاری متفاوت، نیز بسیار پیچیده تر و مشکل تر خواهد شد.

کشورهای فقیرتر و ضعیف تر به ناچار تحت تاثیر قوانین و مقررات تحمیلی قدرت های سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان قرار خواهند گرفت. جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی برای کشورهایی مانند استرالیا که عمدتا به تجارت با شرکای بزرگ و قدرتمند جهانی متکی هستند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

گرچه تردیدی نیست که در شرایط کنونی سازمان تجارت جهانی نیاز به برخی از اصلاحات دارد. اما باید پذیرفت که زیستن در جهانی بدون برخورداری از "قوانین تجارت جهانی کارآمد و یکسان" برای همه، تمامی‌ کشورهای ضعیف و حتی کشورهای متوسط جهان به حاشیه رانده خواهند شد، و تنها کشورهای بسیار قدرتمند جهان و یا به عبارتی ابر قدرت ها در کانون اصلی تصمیم گیری‌ها و تحمیل آنها بر کشور های ضعیف تر بافی خواهند ماند.

گرچه "قدرت اجرایی سازمان تجارت جهانی" در سال های اخیر رو به افول گذاشته است، اما این سازمان هنوز با سقوط و یا فرو پاشی کامل فاصله زیادی دارد. هر گونه تلاشی از جانب دولت فدرال استرالیا به منظور استفاده از نفوذ و روابط حسنه خود با دیگر کشورهای جهان در جهت "حفظ موجودیت این سازمان" مسلما در راستای "حفظ منافع ملی" کشور تلقی خواهد شد.