بررسی وضعیت اقتصادی پاناما در سال 2018

رشد اقتصادی پاناما در سال گذشته میلادی، 5.4 % بوده و تولید ناخالص داخلی نیز به رقم 42 میلیارد دلار رسید. مهم‌ترین نقش در عملکرد خوب اقتصادی این کشور واقع در منطقه آمریکای مرکزی را کانال پاناما داشته و درآمد دولت حاصل از تردد کشتی‌ها در کانال بین‌اقیانوسی طی سال 2018، بالغ بر 2 میلیارد و 316 میلیون دلار بوده است. طی همین مدت نرخ بیکاری 5.4 % و نرخ تورم 0.8 % گزارش شد. از جمله موفقیت‌های اقتصادی پاناما در سال گذشته، جذب سرمایه‌های خارجی به میزان 5 میلیارد و 548 میلیون دلار می‌باشد.

موسسه ملی آمار و سرشماری پاناما موسوم به (اینک)[1] در 10 اسفند (برابر با 1 مارس) آخرین آمار و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی این کشور واقع در منطقه آمریکای مرکزی در سال گذشته میلادی را منتشر نمود:

بر اساس آمار اینک، رشد اقتصادی پاناما در سال 2018 بالغ بر 5.4 % بوده و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به رقم 41 میلیارد و 693 میلیون دلار رسید. پاناما با ثبت این رقم نسبت به سال قبل از آن، رشد 3.7 % تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در سال مزبور در عرصه تولید کالا، ارائه خدمات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مازاد تجاری به میزان 1 میلیارد و 478 میلیون دلار ثروت برای این کشور چهار میلیون و دویست هزار نفری به همراه داشته است.

موسسه ملی آمار و سرشماری پاناما، اطلاعات مربوط به بخش‌های اقتصادی کشور که عملکرد بهتری نسبت به سال 2017 را داشته‌اند، بدین ترتیب گزارش نموده است:

کانال پاناما (عوارض و خدمات ناوگان دریایی): 8.5 %

انبارداری و حمل و نقل: 7.3 %

واسطه‌گری یا دلالی مالی[2]: 4.2 %

مخابرات (تلفن‌همراه، خدمات اینترنت و تلویزیون کابلی): 4.1 %

تجارت داخلی (عمده فروشی، خرده فروشی و شکوفایی منطقه آزاد کلون[3]): 3.6 %

بنادر و کشتیرانی: 3.5 %

صنعت ساخت و ساز (تمرکز بخش عمران بر روی پروژه‌های معدنی، بندری و گسترش پوشش خطوط مترو): 3.2 %

خدمات عمومی (برق، گاز، آب و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر): 2.6%

کشاورزی (تولید برنج، نیشکر، سبزیجات، موز و هندوانه): 1.8 %

صنایع غذایی (محصولات پروتئینی، گوشت خوک، گوشت ماکیان): 0.7 %

◄این گزارش در عین حال تصریح می‌نماید که رشد بخش‌های رستوران‌داری، هتلداری و صید ماهیان و آبزیان دریایی در سال 2018 در مقایسه با سال قبل از آن، کمتر بوده است.

موسسه ملی آمار و سرشماری پاناما در خصوص وجوه ارسالی از سوی اتباع خارجی  شاغل در این  کشور [4] اعلام نموده که با توجه تمهیدات دولت برای بازگشت داوطلبانه اتباع خارجی به کشورشان، میزان وجوه ارسالی از مبدأ پاناما به خارج 4.7 % کاهش یافته و عمده مقصد این وجوه کلمبیا، ایالات متحده آمریکا، چین و جمهوری دومینیکن بوده است. در طرف مقابل، میزان وجوه ارسالی به مقصد پاناما در سال 2018 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 3 % افزایش پیدا کرد و عمده مبادی ورودی آن از آمریکا، کلمبیا، پرو، اکوادور و چین اعلام گردید.

 اینک نرخ بیکاری پاناما در سال 2018 را 5.4 % و نرخ تورم را در حدود 0.8% اعلام نموده و در عین حال میزان بیکاری کشور در سال 2019 را 0.9 % ارزیابی کرده است. 

از دیگر موارد قابل توجه در عملکرد اقتصادی پاناما در سال گذشته میلادی، جذب 5 میلیارد و 548 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد که در مقایسه با سال 2017، موفقیت دولت خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهور این کشور در جذب 980 میلیون دلاری سرمایه‌ یا به عبارت بهتر موفقیت اقتصادی این کشور در افزایش21.4 % سرمایه‌ها را نشان می‌دهد.

نقش کانال پاناما در اقتصاد این کشور طی سال 2018

بر اساس اعلام اینک و سازمان خودگران کانال پاناما[5]، در سال گذشته میلادی 6 % از تجارت جهانی از طریق کانال پاناما انجام شد، که این کانال بین‌اقیانوسی140 مسیر دریایی و 1700 بندر در بیش از 100 کشور جهان را به یکدیگر پیوند داد.

در سال 2018، درآمد ماهیانه پاناما از این کانال بالغ بر 217 میلیون دلار و مجموع سالیانه در حدود 2 میلیارد و 513 میلیون دلار بوده، که در مقایسه با درآمد 2 میلیارد و 316 میلیون دلاری سال قبل از آن، افزایش 8.5 % را نشان می‌دهد؛ بنا به گفته مقامات سازمان خودگردان کانال پاناما، این رقم یک رکورد تاریخی به لحاظ میزان سهم این راه بین‌اقیانوسی در تولید ناخالص داخلی واقعی کشور محسوب می‌گردد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته میلادی، 13 هزار و 692 فروند کشتی از کانال عبور کردند که در مقایسه با آمار سال 2017 که 13 هزار و 666 فروند کشتی تردد کرده بودند، 0.2 % افزایش یافت؛ در ضمن تعرفه عبور هر کشتی باری از کانال، بنا به محموله آن بین 80 هزار تا 300 هزار یورو می‌باشد. 

ثبت رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 % پاناما در حالی اتفاق افتاد که بخش‌های اقتصادی دولت و برخی نهادهای مالی بین‌المللی و منطقه‌ای ارزیابی بالاتر و عملکرد بهتری را از اقتصاد این کشور به عمل آورده بودند؛ به عنوان مثال: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما رشد 4 %، صندوق بین‌المللی پول رشد 6.3 %، بانک جهانی رشد 6 درصد و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب (سلاک) رشد 5.6 % را برای سال 2018 پاناما تخمین‌زده بودند.

طبق آمار اینک، تولید ناخالص داخلی اسمی‌پاناما در سال 2018 بالغ بر 65 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با آمار سال قبل از آن، رشد 4.4 % را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بالای 5 % را برای پاناما در سال 2019 تخمین زده است، چرا که با توجه به جذب سرمایه 6 میلیارد و 200 میلیون دلاری در بخش کشف و استخراج مس و نیز احیای صنعت ساخت و ساز، این رشد دست‌یافتنی می‌نماید.

منطقه آزاد کُلون که کانال پاناما در آن واقع شده، در فضایی به وسعت 450 هکتار پس از منطقه آزاد هنگ‌کنگ، دومین منطقه آزاد بزرگ جهان به شمار می­رود. شش فرودگاه، پنج اسکله مجهز به آخرین فناوری­ های مدیریت محموله‌های باری، پایانه­ های بزرگ پذیرش، انبار و ارسال کانتینر و یک اتوبان بین­قاره­ای با عبور از بندر کُلون، اقیانوس‌های آرام و اطلس را به یکدیگر وصل می­ کند. لازم به ذکر است که در مرکز مالی بین­ المللی کُلون 120 بانک از کشورهای مختلف فعالیت دارند.

به منظور درک بهتر وضعیت اقتصادی پاناما، آمار مربوط به "نرخ بیکاری"، "نرخ تورم" و "رشد تولید ناخالص داخلی واقعی" این کشور طی یک دهه گذشته در ادامه خواهد آمد؛

 (منبع آمار جداول زیر، وب سایت ایندکس موندی می‌باشد)

[1]. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)

[2]. Intermediación Financiera

[3]. Zona Libre de Colón

[4]. Remesas

[5]. Autoridad del Canal de Panamá (ACP)