معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۲۱- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی موریس-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی موریس-اکردیته در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کسب رتبه هشتم مشترک‌المنافع در شاخص آمادگی جوانان برای هوش مصنوعی

بر اساس شاخص «آیر ۲۰۲۶» (Ayre Index)، موریس با کسب ۶۴.۴ امتیاز از ۱۰۰، در میان ۵۶ کشور عضو مشترک‌المنافع رتبه هشتم و در میان کشورهای آفریقایی این مجموعه جایگاه نخست را کسب کرده است. این شاخص آمادگی جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی ارزیابی می‌کند و موریس در آن بالاتر از آفریقای جنوبی، نیجریه، سیشل و هند قرار گرفته است.

بر اساس برآورد پژوهشگران، توسعه هوش مصنوعی می‌تواند طی ده سال آینده، بسته به میزان تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، سطح تولید ناخالص داخلی موریس را بین ۱۱۳ تا ۳۵۵ میلیون دلار افزایش دهد. خدمات مالی، گردشگری، فناوری اطلاعات، آموزش و بهداشت از جمله بخش‌های دارای ظرفیت بهره‌مندی از این فناوری معرفی شده‌اند.

این ارزیابی در حالی منتشر شده که دولت موریس در چارچوب راهبرد ملی هوش مصنوعی، برای آموزش یا تجهیز حدود ۵۰ هزار نفر از شهروندان به مهارت‌ها و ابزارهای این حوزه در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ برنامه‌ریزی کرده است. با این حال، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی متخصص و تبدیل آمادگی فناورانه به رشد اقتصادی و نوآوری، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این کشور خواهد بود.

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/intelligence-artificielle-indice-ayre-2026-maurice-premiere-en-afrique-et-8e-dans-le-commonwealth/722779/#google_vignette

افزایش نرخ بهره پایه برای مهار تورم

بانک مرکزی موریس در نشست روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و از ۴.۷۵ به ۵ درصد رساند. این تصمیم در واکنش به تشدید فشارهای تورمی و افزایش گسترده قیمت‌ها اتخاذ شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین تورم سالانه از ۴ درصد در ژوئیه به ۴.۳ درصد در اکتبر ۲۰۲۶ رسیده و نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه نیز در همین دوره از ۴.۴ به ۶.۴ درصد افزایش یافته است. در ماه اکتبر، قیمت ۴۷ درصد اقلام سبد مصرفی بیش از ۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که این سهم در ژانویه ۳۳ درصد بود. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند میانگین تورم در دسامبر ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد و در دسامبر ۲۰۲۷ به ۵.۵ درصد برسد؛ رقمی‌ بالاتر از سقف دامنه هدف‌گذاری تورمی این نهاد، یعنی ۵ درصد.

بانک مرکزی ضمن حفظ پیش‌بینی رشد اقتصادی در سطح ۳ درصد برای سال ۲۰۲۶ و ۳.۲ درصد برای ۲۰۲۷، نسبت به پیامدهای افزایش نرخ بهره برای وام‌گیرندگان هشدار داده است. با این حال، این نهاد معتقد است تأخیر در مهار تورم می‌تواند آسیب بیشتری به قدرت خرید خانوارها و رشد اقتصادی وارد کند. افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات ارزی و احتمال خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی در سال ۲۰۲۷ از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای تورمی عنوان شده‌اند.

https://topfm.mu/actualites/face-la-flambee-des-prix-la-banque-de-maurice-releve-son-taux-directeur-5

گسترش همکاری‌ با هند در حوزه هیدروگرافی و امنیت دریایی  

تقویت امنیت دریایی و ارتقای ایمنی ناوبری دریایی، محور اصلی گفت‌وگوهای میان مقامات موریس و هیأتی از سازمان ملی هیدروگرافی هند بود. این دیدار در چارچوب برگزاری پانزدهمین نشست کمیته مشترک هیدروگرافی دو کشور در موریس انجام شد. محور گفت‌وگوها، تقویت همکاری‌های دیرینه و مشارکت راهبردی موریس و هند از طریق گسترش فعالیت‌های مشترک در زمینه عملیات و مطالعات هیدروگرافی بود.

هیدروگرافی، شامل نقشه‌برداری و بررسی عمق آب‌ها، بستر دریا و ویژگی‌های مسیرهای دریایی است و در ایمنی کشتیرانی، مدیریت آبراه‌ها و حفاظت از منافع دریایی اهمیت دارد. گسترش این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود اطلاعات دریانوردی و تقویت ظرفیت‌های موریس در مدیریت و نظارت بر قلمرو دریایی خود کمک کند.

https://www.facebook.com/GIS.Mauritius/posts/pfbid0TGux2fv1pcV2jVm6UsLBH4gtkqrweoLkN6cr8ogE9vdBQ2cNN34RuGhLgGSLCGNJl

 درخواست برای تقویت مبادلات اقتصادی منطقه‌ای توسط کاپ بیزینس اقیانوس هند

اتاق بازرگانی و صنعت موریس (MCCI) و سازمان «کاپ بیزینس اقیانوس هند» به ‌طور مشترک نشستی با هدف گسترش ارتباطات اقتصادی و تقویت مبادلات تجاری منطقه برگزار کردند. این نشست هم‌زمان با سفر هیئتی متشکل از رؤسا و مدیران‌کل اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های اقتصادی کشورهای منطقه به موریس برگزار شد.

احمد شم‌الدین، رئیس کاپ بیزینس اقیانوس هند، با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی منطقه‌ای، خواستار تبدیل آن به یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند شد. وی همچنین وابستگی بیش از ۷۰ درصدی کشورهای منطقه به منابع و بازارهای خارجی را چالشی مهم دانست و بر ضرورت بازنگری در الگوهای اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های مکمل و افزایش همکاری‌های درون‌منطقه‌ای برای کاهش این وابستگی تأکید کرد.

https://topfm.mu/actualites/integration-regionale-cap-business-ocean-indien-appelle-renforcer-les-echanges-economiques

 درخواست از COP31 برای تأمین مالی اقلیمی و اقدامات عملی

موریس در سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP31) که از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در آنتالیا، ترکیه برگزار می‌شود، بر ضرورت حمایت از کشورهای جزیره‌ای کوچک و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی تأکید کرده است. هیئت موریس به ریاست راجش باگوان، وزیر محیط‌زیست، در این نشست حضور دارد.

وزیر محیط‌زیست موریس قرار است در هفته دوم کنفرانس، مواضع کشورش را تشریح و بر تسهیل دسترسی به منابع مالی اقلیمی و پایبندی کشورهای توسعه‌یافته به تعهدات مالی خود تأکید کند. این منابع برای سازگاری کشورهای آسیب‌پذیر با تغییرات اقلیمی و جبران خسارات ناشی از آن ضروری دانسته شده‌اند.

موریس همچنین از گذار سبزی حمایت می‌کند که ملاحظات اقتصادی و اجتماعی کشورهای جزیره‌ای را در نظر بگیرد. دیدار با نمایندگان استرالیا، هند، باربادوس و فیجی نیز برای تقویت همکاری‌ها و جلب حمایت مالی و فنی پیش‌بینی شده است.

https://topfm.mu/actualites/cop31-maurice-reclame-des-financements-et-des-actions-concretes-face-lurgence-climatique

افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی

روزنامه Le Mauricien در گزارشی به تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۶ هشدار داده است که افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در موریس ایجاد کند. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، قیمت کالاهای پایه در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد افزایش می‌یابد و قیمت انرژی نیز با رشد ۳۲ درصدی مواجه خواهد شد. وابستگی موریس به واردات حدود سه ‌چهارم کالاهای مصرفی، این کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. افزایش قیمت نفت، اختلال در انتقال غلات، تنش‌های خاورمیانه و پیامدهای پدیده اقلیمی ال‌نینو از عوامل اصلی این روند عنوان شده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ هفت درصد دیگر افزایش یابد.

دولت موریس پیش‌تر دو میلیارد روپیه برای یارانه مواد غذایی اختصاص داده، اما محدودیت‌های بودجه‌ای امکان افزایش حمایت‌ها را دشوار می‌کند. در همین حال، نشست آتی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی موریس (MPC) در شرایطی برگزار می‌شود که تورم، کاهش ارزش روپیه و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره پایه را پیچیده کرده است؛ اقتصاددان مورد استناد گزارش، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای این نرخ را منتفی نمی‌داند.

 https://www.lemauricien.com/le-mauricien/consommation-prix-des-denrees-de-base-poussee-inflationniste-pesante-sur-le-pouvoir-dachat-menager/722625/

تشدید بحث درباره شرایط کار و حمایت از کارگران خارجی  پس از مرگ سه کارگر بنگلادشی

در پی جان‌باختن سه کارگر بنگلادشی در حادثه‌ای در یک کارگاه ساختمانی در منطقه پلین دِ پاپای، موضوع شرایط اشتغال و ایمنی کارگران خارجی در موریس بار دیگر مورد توجه تشکل‌های کارگری قرار گرفته است. ایور تان یان، سخنگوی اتحادیه کارگران خارجی و داخلی بخش‌های مختلف، درباره میزان تجربه و آموزش ایمنی این کارگران پرسش‌هایی مطرح کرده و از مواردی مانند پرداخت دستمزد کمتر از میزان مقرر، اضافه‌کاری بدون دستمزد، آزار و اذیت و نبود آموزش کافی انتقاد کرده است. او همچنین معتقد است برخی کارفرمایان و شرکت‌های جذب نیروی کار، سود اقتصادی را بر نظارت و حمایت از کارکنان ترجیح می‌دهند؛ وضعیتی که به گفته او می‌تواند وجهه بین‌المللی موریس را تحت تأثیر قرار دهد.

استفان موری‌موتهو، رئیس انجمن صنعتگران موریس (RAM)، نیز درباره مهارت و آموزش نیروهای خارجی که به انجام کارهای پرخطر گمارده می‌شوند، ابراز نگرانی کرده است. او از جذب نیروی کار ارزان بدون بررسی کافی توانایی‌ها و شرایط ایمنی انتقاد می‌کند و به تفاوت میان الزامات سخت‌گیرانه برای شهروندان موریسی متقاضی کار در خارج از کشور و روند بررسی صلاحیت کارگران خارجی در موریس اشاره دارد. در همین حال، ایور تان یان پیشنهاد صدور مجوز کار انتقالی را برای تسهیل استخدام نیروی خارجی از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح کرده است.

https://ionnews.mu/travailleurs-etrangers-a-maurice-ivor-tan-yan-nou-pei-so-limaz-pe-gate-a-linternasional/

احتمال واگذاری مدیریت شرکت پایانه‌های کانتینری به دو غول کشتیرانی جهان؛ Maersk و MSC

در چارچوب اصلاحات ساختاری بخش بندری موریس، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کشتیرانی مرسک (Maersk) و مدیترانه‌ای کشتیرانی (MSC) به‌ عنوان گزینه‌های اصلی برای برعهده گرفتن مدیریت شرکت پایانه‌های کانتینری موریس (CHCL) مطرح شده‌اند. بر اساس طرح اصلاحات بندری، قرار است بخشی از سرمایه این شرکت به دو مجموعه مذکور واگذار شود و سهم مشارکت آن‌ها در مجموع به حداکثر ۴۰ درصد برسد.

انتقال مدیریت CHCL به این دو شرکت کشتیرانی قرار است تا فوریه ۲۰۲۷ نهایی شود. این اقدام بخشی از برنامه دولت موریس برای بازنگری در ساختار مدیریت بنادر و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بین‌المللی در اداره و توسعه زیرساخت‌های بندری به شمار می‌رود.

ورود احتمالی Maersk و MSC می‌تواند بر ساختار عملیاتی، مدیریت پایانه‌های کانتینری و جایگاه رقابتی بندر موریس در شبکه حمل‌ونقل دریایی اقیانوس هند تأثیر بگذارد. البته جزئیات نهایی قرارداد و سهم هر شرکت هنوز در متن خبر مشخص نشده است.

https://www.facebook.com/share/p/1E93z7uk1s/ 

تأمین مالی ۱۲۰ میلیون یورویی فرانسه و اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران آب

تأمین مالی به ارزش ۱۲۰ میلیون یورو، معادل حدود ۶.۳ میلیارد روپیه موریس، برای کمک به این کشور در مدیریت بحران آب در آستانه نهایی‌شدن قرار دارد. این موضوع پس از دیدار ناوین رامگولام، نخست‌وزیر موریس، با کریستوف لوکورتیه، مدیرکل جدید آژانس توسعه فرانسه (AFD)، در پاریس اعلام شد. بسته مالی پیشنهادی شامل وام ۱۰۰ میلیون یورویی آژانس توسعه فرانسه و کمک بلاعوض ۲۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا است که تصویب هیئت‌مدیره آژانس توسعه فرانسه در نشست هفته آینده را نیاز دارد.

منابع این بسته برای نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت تولید و توزیع آب آشامیدنی و کاهش هدررفت آب در شبکه‌ها اختصاص خواهد یافت. رامگولام بر ضرورت نهایی‌شدن سریع توافق، با توجه به افزایش نرخ بهره، تأکید کرده است. مذاکرات همچنین موضوعاتی چون مدیریت پسماند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دربرگرفت و اجرای برنامه‌های جدید در این حوزه‌ها از سال ۲۰۲۷ مطرح شد. قرار است پس از بازگشت نخست‌وزیر، توافق در شورای وزیران بررسی شود تا در صورت دریافت مجوزهای لازم، منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد شود. رامگولام همچنین در حاشیه مجمع صلح پاریس با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در کاخ الیزه دیدار کرد.

https://lexpress.mu/s/crise-de-leau-le-soutien-financier-de-rs-63-milliards-en-voie-de-finalisation-564597

احتمال تثبیت نرخ بهره پایه در نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی موریس چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، برای تعیین نرخ بهره پایه تشکیل جلسه می‌دهد. این نرخ در حال حاضر ۴.۷۵ درصد است و کارشناسانی که با رسانه «دفی‌مدیا» گفت‌وگو کرده‌اند، حفظ آن در سطح کنونی را محتمل‌تر می‌دانند؛ هرچند احتمال افزایش نرخ نیز منتفی نیست. تصمیم کمیته باید میان مهار تورم و جلوگیری از تضعیف بیشتر رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی موریس در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳ درصد برسد؛ رقمی‌ پایین‌تر از رشد ۳.۵ درصدی سال ۲۰۲۵.

دلیل اصلی پیچیدگی تصمیم، افزایش تورم از ۲.۱ درصد در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به ۵.۷ درصد در سپتامبر است. میانگین تورم سالانه نیز ۴.۱ درصد گزارش شده و اداره آمار موریس میانگین حدود ۵ درصد را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. به گفته کارشناسان، بخشی از فشارهای تورمی ناشی از عوامل خارجی، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه انرژی و واردات و کاهش حدود ۲.۸ درصدی ارزش روپیه در برابر دلار است. آنان معتقدند افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه وام خانوارها و بنگاه‌ها را بالا ببرد و بر سرمایه‌گذاری و مصرف فشار وارد کند؛ در مقابل، کاهش نرخ نیز با توجه به روند صعودی قیمت‌ها زودهنگام ارزیابی می‌شود. بنابراین، تثبیت نرخ در سطح ۴.۷۵ درصد، سناریوی مورد ترجیح کارشناسان است، اما تصمیم نهایی با کمیته سیاست پولی خواهد بود.

https://defimedia.info/taux-directeur-les-enjeux-de-la-reunion-du-comite-de-politique-monetaire-de-ce-mercredi-expliques 

نشست منطقه‌ای آموزش باز کشورهای آفریقایی با محوریت هوش مصنوعی و مهارت‌های نوین آموزشی

نشست منطقه‌ای نمایندگان «سازمان آموزش کشورهای مشترک‌المنافع» (Commonwealth of Learning – COL) با عنوان «تمرکز بر آموزش باز در آفریقا» در موریس آغاز شد. این نشست با حضور نمایندگان منطقه‌ای برگزار شده و هدف آن بررسی راهکارهای توسعه آموزش باز، گسترش دسترسی به فرصت‌های یادگیری و تقویت همکاری‌های آموزشی در سطح قاره آفریقا است.

کاویراج شارما سوکون، وزیر آموزش عالی، علوم و پژوهش موریس، در این نشست بر ضرورت هماهنگ‌سازی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار، گنجاندن گواهینامه‌های مهارتی کوتاه‌مدت (Micro-credentials) در نظام آموزشی و انطباق روش‌های تدریس با تحولات هوش مصنوعی تأکید کرد. همچنین پیتر اسکات، رئیس و مدیر اجرایی COL، خواستار اقدام جمعی و تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای برای کاهش نابرابری‌های آموزشی شد.

https://www.facebook.com/share/p/1MxV1wwqSE/

ورود بیش از ۱.۱ میلیون گردشگر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار موریس (Statistics Mauritius)، این کشور از ابتدای ژانویه تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ میزبان ۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۳۹۱ گردشگر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افزایش ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ورود گردشگران طی نیمه نخست ماه اکتبر ۷.۴ درصد رشد داشته است. اروپا همچنان مهم‌ترین بازار گردشگری موریس محسوب می‌شود و با اعزام ۶۸۴ هزار و ۱۹۹ گردشگر، سهم عمده‌ای از ورودی‌های گردشگری این کشور را به خود اختصاص داده است.

با وجود افزایش تعداد گردشگران، موضوع میزان و نحوه تبدیل این رشد به منافع اقتصادی همچنان مورد توجه است. مسئله اصلی این است که آیا افزایش ورود گردشگران به رشد درآمدهای ارزی، اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و توزیع متوازن منافع در اقتصاد موریس منجر شده است یا خیر. بنابراین، ارزیابی عملکرد بخش گردشگری صرفاً بر اساس تعداد ورودی‌ها کافی نیست و شاخص‌هایی مانند متوسط هزینه‌کرد هر گردشگر، مدت اقامت، درآمد هتل‌ها و سهم بنگاه‌های داخلی نیز اهمیت دارند.

https://ionnews.mu/tourisme-111-million-de-visiteurs-au-15-octobre-les-retombees-economiques-en-question/

افزایش قیمت تولیدکننده در بخش صنعت

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره آمار موریس (Statistics Mauritius) در ۳۰ اکتبر، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت (PPI-M) طی سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته است. این سومین ماه متوالی رشد این شاخص محسوب می‌شود. شاخص مذکور از ۱۰۳.۸ واحد در ژوئیه به ۱۰۴.۷ واحد در اوت و ۱۰۵.۵ واحد در سپتامبر رسیده و در مجموع طی سه ماه ۱.۷ واحد افزایش داشته است. رشد قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و خدمات تعمیر و نصب ماشین‌آلات از عوامل اصلی این افزایش اعلام شده‌اند.

این شاخص از ژوئیه ۲۰۲۶ با روش‌شناسی جدید محاسبه می‌شود؛ تغییراتی که شامل به‌روزرسانی وزن گروه‌های کالایی، تعیین دوره مرجع جدید از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ و گسترش پوشش آماری به شرکت‌های صادرات‌محور است. نظام جدید حدود ۹۸ درصد از تولید ناخالص بخش صنعت را پوشش می‌دهد. مواد غذایی و نوشیدنی‌ها با سهم ۴۰ درصدی بیشترین وزن را در سبد شاخص دارند و پوشاک با ۱۹.۸ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است؛ این دو گروه در مجموع نزدیک به ۶۰ درصد وزن شاخص را تشکیل می‌دهند.

https://ionnews.mu/hausse-continue-des-prix-a-la-production-dans-le-secteur-manufacturier-en-septembre-2026/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما