موریس در فهرست سیاه کمیسیون اروپا و کارگروه اقدام مالی(FATF)

کشور موریس با جمعیتی در حدود 1.4 میلیون نفر و مساحتی در حدود دو هزار کیلومتر مربع در منطقه جنوب اقیانوس هند و شمال شرقی کشور ماداگاسکار واقع شده است. این کشور بعد از استقلال از انگلستان در دوازدهم مارس 1968 به دلیل جغرافیای محدود خود بخش مهمی از فعالیت های خود را در حوزه خدمات و به صورت خاص در زمینه امور مالی و جهانگردی متمرکز کرد و در حال حاضر 74.1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور توسط این بخش پوشش داده می‌شود که 60 درصد آن فقط به امور مالی اختصاص دارد. امروزه 62.2 درصد از نیروی فعال این کشور در این بخش مشغول می‌باشد.

کشور موریس از اوایل سال 2000 موفق شد با اتخاذ سیاست های اقتصادی متناسب با اهداف تعریف شده در زمینه امور مالی روند جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش فعالیت های خارجیان در زمینه خدمات مالی  را متحول نماید. دستیابی به تولید ناخالص داخلی 33 میلیارد دلاری(2019) و سرانه تولید ناخالص داخلی 25 هزار دلاری از نتایج اقدامات این کشور در حوزه فعالیت های مالی بین المللی و جهانگردی است. این کشور از همان زمان و به دلیل برخی اقدامات مشکوک مالی سرمایه گذاران خارجی زیر ذره بین کارگروه اقدام مالی (FATF) و کمیسیون اروپا قرار گرفت و در راستای شفاف سازی و برآورده کردن مطالبات این دو نهاد همکاری تنگاتنگ خود را با این دو آغاز نمود.

کمیسیون اروپا به دنبال تصویب تدابیر جدید مالی در خلال ماه می سال جاری، کشور موریس را به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه مراکز مالی قرار داد و بر اساس بیانیه صادره به این کشور فرصت داد تا اول ماه اکتبر 2020 مستندات خود در این زمینه را ارئه دهد.

نخست وزیر موریس در دوم ماه جون با صدور بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از این اقدام کمیسیون اروپا در متهم ساختن کشورها بدون ارائه مستندات و دلایل قابل قبول و بدون فراهم ساختن امکان مذاکره قبل از اقدام به قرار دادن در لیست سیاه، تصریح کرد که موریس تلاش می‌کند با اتخاذ رویکرد مذاکره با کمیسیون اروپا به منظور ارائه تمامی مستندات در راستای خروج از لیست سیاه این نهاد اقدام نماید.

این مقام بلندپایه موریس در بخش دیگری از این بیانیه اقدام کمیسیون اروپا در قبال کشورش را در تعارض کامل با موضع اخیر اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCED) از نقطه نظر مدیریت اصولی، شفافیت و امور مالی پیرامون سازگاری موریس با معیارها و استاندارد های مورد مطالبه توصیف می‌کند و ابراز امیدواری کرد که از تمامی ظرفیت های خود برای حل و فصل این اختلاف استفاده خواهد کرد و از هرگونه اقدامی‌که به وجهه بین المللی موریس لطمه وارد کند ممانعت بعمل خواهد آورد.

لازم بذکر می‌باشد کمیسیون اروپا در هفتم ماه می سال جاری رویکرد جدید و کلی را برای تقویت بیش از پیش مبارزه اتحادیه اروپا با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد و بر اساس این رویکرد و پس از هماهنگی با کارگروه اقدام مالی مبادرت به تهیه لیست جدیدی از کشورهایی کرد که زیرساخت های مالی و بانکی آنها دارای ضعف های استراتژیک در مبارزه موثر با دو پدیده فوق بودند. باهاماس، باربادوس، بوتساوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، موریس، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما و زیمبابوه کشورهایی هستند  که در لیست سیاه جدید کمیسیون اروپا قرار گرفتند و کشورهای بوسنی هرزه گوین، اتیوپی، گویان، سری لانکا، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس و تونس نیز از لیست قبلی خارج شدند. لازم به ذکر است که کمیسیون اروپا فوریه 2019 موریس را از لیست کشورهای پرخطر از نظر مالی خارج کرده بود.

کارگروه اقدام مالی (FATF) نیز در فوریه سال جاری میلادی کشور موریس را در حوزه کشورهای دارای نواقص راهبردی از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داد و بنابر اظهارات مقامات موریس، کمیسیون اروپا بدون مذاکره با این کشور و با نظر کارگروه اقدام مالی مبادرت به درج نام موریس در لیست سیاه خود قرار داده بود. امری که مورد اعتراض مقامات موریس قرار گرفته است.

بنابر آمار ارائه شده توسط آژانس توسعه فعالیت های مالی موریس، 967 صندوق سرمایه گذاری بین المللی، 450 ساختار مرتبط با فعالیت های بیمه ای بین المللی ، 23 بانک بین المللی و نزدیک به 32 هزار شرکت OFFSHORE  در این کشور حضور دارند.