چشم انداز رشد اقتصادی پاکستان درسال مالی 2027-2026

چشم انداز رشد اقتصادی پاکستان

بر اساس گزارش «به‌روزرسانی و چشم‌انداز اقتصادی ماهانه – اوت 2026» وزارت دارایی پاکستان ، انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در ماه‌های آینده، با تکیه بر بهبود مبانی اقتصاد کلان، تداوم انضباط مالی و ثبات نسبی شرایط مالی، روند بهبود خود را حفظ کند. با این حال، نوسانات اخیر قیمت‌ها و تحولات بازارهای جهانی کالا و انرژی همچنان می‌تواند به اقتصاد داخلی منتقل شود و در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را تا حدودی تداوم بخشد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود بخش خارجی همچنان از اقتصاد حمایت کند؛ به‌ویژه با توجه به بهبود صادرات، خصوصاً در بخش منسوجات، تداوم جریان حواله‌های کارگران و اقدامات دولت برای تسهیل صادرات که می‌تواند فشار بر تراز پرداخت‌ها را کاهش داده و به حفظ کفایت ذخایر ارزی کمک کند.

پاکستان سال مالی 2026-27 را در شرایطی آغاز کرده که به گفته وزارت دارایی، ثبات اقتصاد کلان و وضعیت مالی کشور تقویت شده است. کسری مالی در سال مالی 2025-26 به 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که پایین‌ترین سطح طی بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود، در حالی که مازاد اولیه به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و سومین مازاد اولیه متوالی را رقم زد. مدیریت محتاطانه هزینه‌ها و کاهش پرداخت‌های مرتبط با افزایش قیمت‌ها، در کنار رشد 4.98 درصدی تولید در مقیاس بزرگ (LSM) در FY2026، از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی عنوان شده‌اند.

مدیریت محتاطانه هزینه‌ها و پرداخت‌های کمتر به عنوان افزایش قیمت، به طور قابل توجهی در بهبود بازده مالی نقش داشتند، در حالی که تولید در مقیاس بزرگ در طول سال مالی 2026، 4.98 درصد افزایش یافت. این حرکت مثبت تا ماه آغازین سال مالی 2027 ادامه یافت. در کنار ثبات نسبی نرخ ارز و ادامه انضباط اقتصاد کلان، کاهش فشارهای قیمتی به حفظ دستاوردهای ثبات کلی و فراهم کردن محیطی حمایتی‌تر برای فعالیت اقتصادی کمک کرده است.

بخش خارجی نیز شروع قدرتمندی در سال مالی 2027 داشت. وجوه ارسالی کارگران در ژوئیه 2026 به 3.63 میلیارد دلار افزایش یافت که 13 درصد نسبت به سال قبل و 4.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی پاکستان، صادرات کالا در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳.۰۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۹.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است. بهبود همزمان در حواله‌ها و صادرات، جریان ورودی ارز خارجی را تقویت کرده و در بحبوحه عدم قطعیت جهانی، یک ضربه‌گیر مهم برای حساب خارجی فراهم کرده است.

بخش فناوری اطلاعات نیز همچنان یکی از منابع مهم درآمدهای صادراتی و تنوع‌بخشی اقتصاد پاکستان محسوب می‌شود. صادرات فناوری اطلاعات در ژوئیه 2026 با رشد 17.8 درصدی نسبت به سال قبل به 417 میلیون دلار رسید؛ این عملکرد پس از ثبت درآمد بی‌سابقه حدود 4.6 میلیارد دلاری صادرات فناوری اطلاعات در FY2026 حاصل شده است. به اعتقاد وزارت دارایی، تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری، توسعه ظرفیت‌های داخلی، حمایت‌های سیاستی از صادرکنندگان فناوری، اصلاحات در پرداخت‌های دیجیتال و راه‌اندازی خدمات 5G می‌تواند به تقویت اکوسیستم دیجیتال و افزایش فرصت‌های صادراتی با ارزش افزوده بالاتر کمک کند.

بهبود شرایط اقتصاد کلان پاکستان در ماه اوت همچنین با ارتقای رتبه اعتباری کشور توسط مودیز از Caa1 به B3 با چشم‌انداز باثبات مورد توجه قرار گرفت. با وجود این تحولات مثبت، وزارت دارایی تأکید می‌کند که ریسک‌های ناشی از عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت جهانی انرژی همچنان پابرجاست و می‌تواند بر حساب‌های خارجی کشور تأثیر بگذارد. از این رو، تداوم مدیریت محتاطانه اقتصاد کلان، حفظ انضباط مالی و پیشبرد اصلاحات ساختاری برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و حفظ روند رشد فراگیر در سال مالی 2026-27 ضروری خواهد بود.