افزایش کسری تجاری پاکستان در ماههای نخست سال مالی 2026-27
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط اداره آمار پاکستان (PBS)، کسری تجاری این کشور در دو ماه نخست سال مالی 2026-27 (جولای و آگوست 2026) با افزایش 18.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 6.03 میلیارد دلار به 7.12 میلیارد دلار رسیده است. افزایش کسری عمدتاً ناشی از رشد سریعتر واردات نسبت به صادرات بوده است؛ بهگونهای که واردات با رشد 13 درصدی به 12.58 میلیارد دلار رسیده، در حالی که صادرات تنها 7 درصد افزایش یافته و به 5.46 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه، رشد صادرات نتوانسته است افزایش واردات را جبران کند و شکاف تجاری در دو ماه نخست سال مالی جاری حدود 1.1 میلیارد دلار بزرگتر شده است.
با این حال، در مقایسه ماهانه، وضعیت در آگوست نسبت به جولای بهبود نسبی داشته است. واردات در آگوست با کاهش 17.7 درصدی از 6.89 میلیارد دلار در جولای به 5.68 میلیارد دلار رسید و صادرات نیز با کاهش 15 درصدی از 2.95 میلیارد دلار به 2.51 میلیارد دلار رسید. در نتیجه، کسری تجاری ماهانه با 19.7 درصد کاهش از 3.95 میلیارد دلار به 3.17 میلیارد دلار رسید. با وجود این کاهش، کسری تجاری آگوست همچنان 10.4 درصد بیشتر از 2.87 میلیارد دلار ثبتشده در آگوست 2025 بود. همچنین در مقایسه سالانه، واردات 7.4 درصد و صادرات تنها 3.8 درصد افزایش یافتهاند که نشان میدهد فشار واردات بر تراز تجاری همچنان ادامه دارد.
این روند ادامه وضعیت نامتوازن تجارت خارجی پاکستان در سال مالی گذشته است. در FY2025-26، کسری تجاری به حدود 39.5 میلیارد دلار رسید، در حالی که حوالههای ارزی کارگران پاکستانی به رقم بیسابقه 41.5 میلیارد دلار بالغ شد. در نتیجه، بخش عمده فشار ناشی از کسری تجارت از طریق حوالهها جبران شد و حساب جاری سال مالی گذشته با کسری نسبتاً محدود 139 میلیون دلار بسته شد. استمرار افزایش کسری تجاری در سال مالی جاری میتواند این حاشیه اطمینان را کاهش دهد، بهویژه آنکه پاکستان در سال مالی جاری با تعهد پرداخت بیش از 26 میلیارد دلار بدهی خارجی نیز مواجه است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات، بهویژه نفت و برخی اقلام غذایی، از عوامل مؤثر بر تشدید فشار بر تراز تجاری عنوان شده است. در دو ماه نخست FY2026-27، ارزش واردات 1.45 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است، در حالی که افزایش صادرات تنها حدود 359 میلیون دلار بوده است. این اختلاف نشان میدهد که افزایش صادرات هنوز از ظرفیت لازم برای تأمین مالی رشد واردات برخوردار نیست.
عاطف اکرام شیخ، رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI)، افزایش 18.1 درصدی کسری تجاری را تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان و ذخایر ارزی کشور دانسته است. به اعتقاد وی، مشکل اصلی صرفاً کمبود ظرفیت صنعتی یا ضعف انگیزه صادرکنندگان نیست، بلکه افزایش شدید هزینههای تولید و انجام کسبوکار، رقابتپذیری صادرات پاکستان را تضعیف کرده است. او هشدار داده است که صنایع صادراتمحور به دلیل هزینههای بالا در بازارهای جهانی قدرت رقابت خود را از دست میدهند.
FPCCI بهطور مشخص نرخ بالای بهره، تعرفههای بالای برق، مشکلات تأمین و هزینه گاز و افزایش قیمت نفت و هزینههای حملونقل را از مهمترین موانع توسعه صادرات برشمرده است. به گفته این نهاد، نرخ بالای بهره موجب شده تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات برای تولیدکنندگان دشوار شود. از سوی دیگر، هزینه بالای برق و گاز حاشیه سود صنایع را کاهش داده و افزایش قیمت نفت نیز از طریق بالا بردن هزینه حملونقل و لجستیک، قیمت نهایی کالاهای صادراتی را افزایش داده است.
رئیس FPCCI همچنین نسبت به شکلگیری یک چرخه معیوب در اقتصاد هشدار داده است: هزینه بالای انرژی و تأمین مالی موجب کاهش تولید داخلی میشود؛ کاهش تولید، وابستگی به واردات برای تأمین تقاضای داخلی را افزایش میدهد؛ و افزایش واردات نیز به تشدید کسری تجاری و فشار بر ذخایر ارزی منجر میشود. وی از دولت، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی خواسته است با نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین یک برنامه فوری مقابله با این وضعیت تشکیل جلسه دهند. از جمله پیشنهادهای FPCCI، کاهش قابل توجه نرخ بهره، منطقیسازی تعرفههای برق و گاز و کاهش هدفمند عوارض نفتی برای حملونقل کالا است.
ابعاد ساختاری مسئله: برخی گزارشهای مرتبط، مشکل را فراتر از نوسانات کوتاهمدت واردات و صادرات ارزیابی کردهاند. بر اساس این گزارشها، پاکستان همچنان برای حفظ ثبات بخش خارجی به جریانهای مالی خارجی، از جمله استقراض، وابستگی بالایی دارد، در حالی که دو منبع غیر بدهیزا یعنی صادرات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) رشد قابلتوجهی نداشتهاند. FDI در سال مالی 2025-26 تنها حدود 1.64 میلیارد دلار بوده است. همچنین صادرات کالا در سال مالی گذشته با کاهش 6 درصدی به حدود 30 میلیارد دلار رسید.
در همین چارچوب، سیاست کاهش و اصلاح تعرفهها نیز با چالش مواجه شده است. انتظار میرفت اصلاحات تعرفهای ضمن افزایش رقابت، صادرات را تقویت کند؛ اما عملکرد سال نخست و دو ماه نخست سال مالی جدید نشان میدهد که واردات همچنان بسیار سریعتر از صادرات رشد میکند. بر اساس پیشبینیهای مطرحشده، دولت برای سال مالی جاری صادرات حدود 32.5 میلیارد دلار و واردات حدود 70 میلیارد دلار را در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از شکاف خارجی همچنان باید از طریق حوالهها و منابع مالی خارجی پوشش داده شود.
در مجموع، دادههای دو ماه نخست FY2026-27 نشان میدهد که مشکل اصلی تجارت خارجی پاکستان همچنان عدم توازن میان رشد واردات و صادرات است. اگرچه کاهش واردات و کسری تجاری در آگوست نسبت به جولای نشانهای مثبت محسوب میشود، اما افزایش سالانه کسری، رشد سریعتر واردات نسبت به صادرات و وابستگی بالای حساب خارجی به حوالهها و منابع مالی خارجی، همچنان ریسک قابل توجهی برای ثبات خارجی کشور ایجاد میکند. از منظر ساختاری نیز، ضعف رقابتپذیری تولید داخلی، هزینه بالای انرژی، نرخ بهره، هزینه حملونقل و محدودیتهای محیط کسبوکار، از مهمترین عواملی هستند که توان صادراتی پاکستان را محدود کردهاند. بنابراین، در ماههای آینده، تداوم روند واردات، عملکرد صادرات و میزان حوالههای ارزی از مهمترین شاخصهایی خواهند بود که باید برای ارزیابی وضعیت حساب خارجی پاکستان مورد توجه قرار گیرند.