۲۲ سال پس از توافقنامه تجارت آزاد بین آمریکا و شیلی ، چه چیزی در معرض خطر است؟

بیش از دو دهه پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد (FTA)شیلی و ایالات متحده یکی از پیچیده‌ترین هفته‌ها را در روابط دوجانبه خود تجربه می‌کنند.ورود هیئت آمریکایی به ریاست معاون نماینده تجاری، جفری گتمن، مذاکرات فشرده‌ای را در مورد اضافه تعرفه ۱۲.۵ درصدی که به طور یکجانبه توسط واشنگتن اعمال شده و ادامه اعتبار توافقنامه تجارت آزاد، آغاز کرده است.

موضعی که شیلی در این مورد اتخاذ می‌کند، نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در درازمدت نیز برای آینده این کشور تعیین‌کننده خواهد بود. سوال این است که آیا دفاع از چارچوب دوجانبه توافق‌نامه تجارت آزاد پیروز خواهد شد یا برعکس، به شرایط خارج از توافق‌نامه تن خواهد داد. همه اینها در بحبوحه فشارهای دیپلماتیک، اختلافات ژئوپلیتیکی بر سر نفوذ در منطقه و غیبت مقامات ارشد دیپلماتیک شیلی اتفاق می‌افتد.

به عنوان یادآوری، در ۲۴ ژوئیه، ایالات متحده با استناد به بخش ۳۰۱ قانون تجارت خود، اعمال تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر محصولات مختلف شیلی را آغاز کرد . این ابزار به واشنگتن اجازه می‌دهد تا بر اساس رویه‌های مضر ادعایی - در این مورد، با استناد به نگرانی‌های مربوط به کار اجباری در زنجیره‌های تأمین جهانی - تحقیق و تحریم‌های یکجانبه اعمال کند.

در حال حاضر، تقریباً ۵۴ درصد از ارزش صادرات به ایالات متحده از این تعرفه معاف است - که از محموله‌های کلیدی مانند مس و لیتیوم محافظت می‌کند. با این حال، این هزینه اضافی مستقیماً بر بخش‌های تولیدی ضروری مانند ماهی قزل‌آلا، چوب، شراب و صنایع مختلف میوه تأثیر گذاشته است.

در این زمینه، مذاکرات فعلی، که از طرف شیلی توسط پائولا استیووس، معاون وزیر روابط اقتصادی بین‌المللی، رهبری می‌شود، به دنبال گسترش فهرست محصولات معاف از تعرفه است. با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که محدود کردن واکنش به تعرفه‌های جزئی بدون الزام به پایبندی کامل به توافق‌نامه تجارت آزاد می‌تواند موقعیت شیلی را در درازمدت تضعیف کند.

ژئوپلیتیک، دفاع و فقدان دیپلماسی سطح بالا

تنش‌های فعلی ناشی از اختلافات قبلی بر سر مسائل استراتژیک، مانند نگرانی‌های واشنگتن در مورد دخالت چین در پروژه‌های زیرساختی فناوری (کابل زیردریایی) و اخیراً اختلاف نظرها در حوزه دفاعی، بوده است. در مورد این نکته آخر، فاصله گرفتن وزارت دفاع شیلی از ابتکار نظامی ایالات متحده «سپر قاره آمریکا» بود که بنا به گزارش‌ها باعث ناراحتی کاخ سفید شد. بنابراین، افشای عمومی‌بعدی توافق‌نامه همکاری امضا شده در ماه مارس توسط سفیر ایالات متحده، برندون جاد، توسط اعضای پارلمان، مانند سناتور مانوئل خوزه اوساندون، به عنوان مکانیسم مستقیم فشار دیپلماتیک بر تصمیمات سانتیاگو تفسیر شد.

علاوه بر این سناریو، جنجال پیرامون غیبت فرانسیسکو پرزمکنا ،  وزیر امور خارجه، در طول این ۴۸ ساعت مذاکرات حیاتی نیز وجود دارد. در حالی که هیئت دونالد ترامپ جلساتی پشت درهای بسته در سانتیاگو برگزار می‌کند، وزیر شیلیایی در حال سفر به آسیا (بازدید از چین، ویتنام و ژاپن) است. غیبت وزیر امور خارجه، سوالاتی را در مورد فقدان یک استراتژی ملی هماهنگ ، به ویژه با وزرای امور خارجه سابق، مطرح کرده است. در این زمینه، نحوه برخورد فرانسیسکو پرز-مکنا، وزیر امور خارجه، با این وضعیت، انتقاد مقامات سابق مانند ماریانو فرناندز، وزیر امور خارجه سابق، را برانگیخته است که "عدم تیزبینی سیاسی" او را زیر سوال برده‌اند.

مخالفان همچنین خاطرنشان کرده‌اند که وعده‌های ایدئولوژیک برای نزدیکی بین دو دولت به پیشرفت ملموسی منجر نشده است و از این واقعیت انتقاد می‌کنند که تلاش‌های دیپلماتیک به اعلامیه‌های پرطمطراق بدون توافق‌های ملموس محدود شده است، و حتی پس از تعریف ایالات متحده به عنوان شریک اصلی استراتژیک این کشور، باعث ایجاد اصطکاک با چین شده است.

توافقنامه تجارت آزاد بین شیلی و ایالات متحده شامل چه مواردی است؟

برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که ایالات متحده بر آنها تعرفه وضع کرده است، شیلی با ایالات متحده توافقنامه تجارت آزاد دارد که در سال ۲۰۰۴ تصویب و اجرا شد . ما در مورد توافقنامه‌ای صحبت می‌کنیم که هر دو آزادانه و بدون هیچ گونه تحمیلی به آن دست یافته‌اند، که علاوه بر این، یک هنجار قانونی قابل اجرا برای هر دو است.

در واقع، توافقنامه تجارت آزاد بین شیلی و ایالات متحده یک نقطه عطف بسیار مهم در سیاست خارجی شیلی بود و شیلی را به اولین کشور آمریکای جنوبی تبدیل کرد که توافقی با این عظمت را با اقتصاد پیشرو جهان امضا می‌کند.

به عبارت ساده، این توافق‌نامه یک جدول زمانی برای حذف تدریجی تعرفه‌های واردات و صادرات تعیین کرد. در پایان دوره‌های گذار، ۱۰۰٪ تجارت کالاها بدون تعرفه شد و اطمینان قانونی و مزایای رقابتی را برای صادرکنندگان شیلیایی فراهم کرد.

توافقنامه تجارت آزاد همچنین یک کمیسیون نظارت بر تجارت آزاد و سازوکارهای رسمی حل اختلاف ایجاد کرد. در صورت بروز هرگونه اختلاف تجاری یا اتهام عدم رعایت، طرفین باید به جای اعمال تحریم‌های داخلی یکجانبه (مانند بخش 301 قانون ایالات متحده که در ژوئیه گذشته اعمال شد) به کمیسیون‌ها و دادگاه‌های دوجانبه‌ای که در خود معاهده ایجاد شده‌اند، مراجعه کنند.

این پیمان همچنین شامل فصل‌هایی در مورد مالکیت معنوی، تدارکات دولتی، تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و استانداردهای کار و محیط زیست بود و هر دو کشور را متعهد به رعایت مقررات بین‌المللی قبلاً توافق شده می‌کرد. 

چالشی برای اعتبار و سیاست دولتی

معضل اساسی پیش روی دولت خوزه آنتونیو کاست صرفاً اقتصادی یا مربوط به تعرفه‌ها نیست. همانطور که تحلیلگران دانشگاهی مانند گیلبرتو آراندا و مدیران سابق معاونت روابط اقتصادی بین‌الملل مانند اسوالدو روزالس و کلودیا سانهوزا اشاره می‌کنند، آنچه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، اعتبار چارچوب حقوقی بین‌المللی است که در دو دهه گذشته بر تجارت این کشور حاکم بوده است.

سانهوزا اظهار داشت: "من معتقدم مهمترین چیز این است که ایالات متحده به توافق تجاری، توافق تجارت آزاد، که 20 سال پیش امضا شد، احترام بگذارد و مناسب است که یک کمیسیون اداری برای آن توافق تجارت آزاد وجود داشته باشد. شیلی باید استقلال استراتژیک خود را دنبال کند ." بنابراین، اگرچه اعمال تعرفه ۱۲.۵ درصدی ناشی از تصمیم یکجانبه واشنگتن است - و چندین کشور را تحت تأثیر قرار داده است - نحوه برخورد سانتیاگو با این بحران بسیار مهم است. در این راستا، پذیرش مذاکرات خارج از چارچوب توافق‌نامه تجارت آزاد برای کاهش نقاط تعرفه‌ای، خطر ایجاد سابقه‌ای را به همراه دارد که در آن برتری یکجانبه جایگزین توافق‌نامه‌های دو جانبه الزام‌آور از نظر قانونی می‌شود. در مواجهه با این موضوع، بخش‌های مختلف خواستار حفظ قدرت نهادی و حفاظت از توافق‌نامه‌های حاصل از دهه‌ها سیاست خارجی شیلی، فراتر از فشارهای واشنگتن، هستند.

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/bbcl-explica/bbcl-explica-notas

/2026/08/25/a-20-anos-del-tlc-lo-que-esta-en-juego-con-la-revision-de-los-aranceles-entre-chile-y-estados-unidos.shtml