چشم‌انداز اقتصاد بنگلادش تا سال ۲۰۳۰

چشم‌انداز اقتصاد بنگلادش تا سال ۲۰۳۰؛ ارزیابی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

چشم‌انداز اقتصاد بنگلادش تا سال ۲۰۳۰؛ ارزیابی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین برآورد خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) بنگلادش تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۶۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی‌که در صورت تحقق، این کشور را از نظر اندازه اقتصاد اسمی‌بالاتر از مالزی (۶۷۲.۵ میلیارد دلار)، ویتنام (۶۶۷.۵ میلیارد دلار) و تایلند (۶۴۷.۵ میلیارد دلار) قرار می‌دهد. این برآورد بر پایه داده‌های World Economic Outlook  صندوق بین‌المللی پول انجام شده و در تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده درباره اقتصاد جهانی سال ۲۰۳۰ مورد توجه قرار گرفته است.این پیش‌بینی در نگاه نخست از ظهور یک قدرت اقتصادی جدید در آسیا حکایت دارد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش اندازه اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه ناشی از جهش در فناوری یا افزایش چشمگیر بهره‌وری باشد، حاصل تداوم رشد اقتصادی، توسعه صنایع صادرات‌محور، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برخورداری از یک بازار داخلی بزرگ و جمعیت جوان است.

بنگلادش طی سه دهه گذشته یکی از موفق‌ترین تجربه‌های توسعه اقتصادی در میان کشورهای کم‌درآمد را رقم زده است. این کشور که در دهه ۱۹۹۰ عمدتاً اقتصادی متکی بر کشاورزی و کمک‌های خارجی داشت، امروز به یکی از قطب‌های تولید پوشاک جهان تبدیل شده و جایگاه مهمی در زنجیره تأمین بین‌المللی به دست آورده است. با این حال، وابستگی بالای اقتصاد به صنعت پوشاک، فشارهای تورمی، چالش‌های نظام بانکی، محدودیت درآمدهای مالیاتی و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی همچنان از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی آن محسوب می‌شوند.از این رو، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول را باید یک سناریوی محتمل بر پایه فرض تداوم اصلاحات اقتصادی دانست، نه یک نتیجه قطعی. هرگونه تغییر در شرایط اقتصاد جهانی، نرخ ارز، تجارت بین‌الملل یا سرعت اصلاحات داخلی می‌تواند بر تحقق این پیش‌بینی اثرگذار باشد.

اقتصاد بنگلادش؛ از یک اقتصاد کم‌درآمد تا یکی از سریع‌ترین اقتصادهای آسیا

در کمتر از سه دهه، بنگلادش مسیری را پیموده که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه طی چندین دهه نیز موفق به طی آن نشده‌اند. این کشور که پس از استقلال در سال ۱۹۷۱ با فقر گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و وابستگی به کمک‌های خارجی روبه‌رو بود، امروز در زمره اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین و از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد آسیا قرار دارد.بر اساس آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، جمعیت بنگلادش به حدود 180 میلیون نفر رسیده و این کشور یکی از متراکم‌ترین بازارهای مصرفی جهان به شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی اسمی آن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۱۰ میلیارد دلار برآورد شده و درآمد سرانه نیز به حدود ۲۹۰۰ دلار رسیده است. اقتصاد این کشور در رتبه حدود سی‌وهفتم جهان قرار دارد و در صورت تحقق پیش‌بینی‌های فعلی، می‌تواند تا پایان دهه جاری چند پله دیگر نیز صعود کند.ساختار اقتصاد بنگلادش نیز طی سال‌های اخیر دگرگون شده است. در حالی که کشاورزی زمانی ستون اصلی اقتصاد این کشور بود، اکنون بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، سهم صنعت به حدود یک‌سوم رسیده و سهم کشاورزی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. این تغییر، نشان‌دهنده حرکت تدریجی اقتصاد به سمت صنعتی‌شدن و توسعه خدمات است.

صنعت پوشاک؛ موتور اصلی رشد اقتصادی

مهم‌ترین مزیت رقابتی اقتصاد بنگلادش صنعت پوشاک(Ready-Made Garments) است. این کشور پس از چین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک جهان محسوب می‌شود و بیش از ۸۰ درصد صادرات کالایی آن از این صنعت تأمین می‌شود.حدود چهار میلیون نفر به‌طور مستقیم در این صنعت فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از نیروی کار آن را زنان تشکیل می‌دهند. دستمزد رقابتی، توسعه مناطق صنعتی، دسترسی ترجیحی به بازار اروپا و انتقال بخشی از ظرفیت تولید شرکت‌های بین‌المللی از چین، از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت بوده است.علاوه بر پوشاک، صنایع دارویی، فرآوری مواد غذایی، چرم، کشتی‌سازی سبک و خدمات فناوری اطلاعات نیز طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند، هرچند هنوز سهم آنها در مقایسه با صنعت نساجی محدود است.

زیرساخت و سرمایه‌گذاری؛ پایه‌های جدید رشد

یکی از مهم‌ترین دلایل خوش‌بینی نهادهای بین‌المللی نسبت به آینده اقتصاد بنگلادش، سرمایه‌گذاری گسترده این کشور در زیرساخت‌های اقتصادی است. طی یک دهه گذشته پروژه‌هایی مانند پل پادما، توسعه بندر چیتاگونگ، افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه بزرگراه‌ها و مناطق ویژه اقتصادی، ظرفیت تولید و تجارت خارجی را به شکل محسوسی افزایش داده‌اند.در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به‌تدریج در حال افزایش است. چین، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در بنگلادش هستند و انتقال بخشی از زنجیره تأمین جهانی به این کشور، به‌ویژه در قالب راهبرد China Plus One، فرصت‌های جدیدی برای توسعه صنعتی ایجاد کرده است.

چرا IMF آینده اقتصاد بنگلادش را مثبت ارزیابی می‌کند؟

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تنها بر پایه روند کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیست، بلکه بر مجموعه‌ای از متغیرهای ساختاری استوار است که طی سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند.

مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

• جمعیت جوان و نیروی کار فراوان؛
• رشد صادرات صنعتی؛
• افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛
• گسترش بازار داخلی و طبقه متوسط؛
• توسعه خدمات و صنایع تولیدی؛
• بهبود تدریجی محیط کسب‌وکار.

بر اساس برآوردهای IMF، اقتصاد بنگلادش پس از کاهش رشد در سال‌های اخیر، در صورت اجرای اصلاحات مالی و بانکی می‌تواند به‌تدریج به نرخ رشد حدود ۶ درصد در میان‌مدت بازگردد.

آیا عبور از مالزی و ویتنام به معنای برتری اقتصادی است؟

پاسخ کوتاه این پرسش خیر است.شاخصی که صندوق بین‌المللی پول بر اساس آن این پیش‌بینی را ارائه کرده، تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ یعنی ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده بر حسب دلار.این شاخص اندازه اقتصاد را نشان می‌دهد، اما الزاماً بیانگر کیفیت اقتصاد یا سطح رفاه نیست.برای مثال، حتی اگر اقتصاد بنگلادش از نظر حجم از مالزی پیشی بگیرد، درآمد سرانه شهروندان مالزی همچنان چند برابر شهروندان بنگلادشی خواهد بود. همچنین مالزی، ویتنام و تایلند در شاخص‌هایی مانند بهره‌وری نیروی کار، فناوری، نوآوری، پیچیدگی صنعتی و ارزش افزوده تولیدات، همچنان جایگاه بالاتری دارند.بنابراین، پیشی گرفتن بنگلادش در GDP اسمی را باید افزایش مقیاس اقتصاد دانست، نه لزوماً افزایش کیفیت آن.

ریسک‌هایی که می‌تواند این پیش‌بینی را تغییر دهد

اگرچه روند بلندمدت اقتصاد بنگلادش مثبت ارزیابی می‌شود، اما تحقق پیش‌بینی سال ۲۰۳۰ قطعی نیست.در گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چند ریسک مهم مورد تأکید قرار گرفته است:

• نخست، وابستگی شدید به صنعت پوشاک؛ به‌گونه‌ای که هرگونه کاهش تقاضای جهانی یا تغییر در زنجیره‌های تأمین می‌تواند صادرات این کشور را تحت فشار قرار دهد.
• دوم، تورم و فشارهای مالی. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد بنگلادش همچنان با تورم بالا، ضعف نظام بانکی و محدودیت منابع مالی روبه‌رو است و ادامه اصلاحات برای حفظ رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
• سوم، تغییرات اقلیمی. بنگلادش یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر سیلاب، طوفان‌های دریایی و بالا آمدن سطح آب دریا است و این مسئله می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
• چهارم، ریسک‌های اقتصاد جهانی. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت انرژی، رکود در اقتصادهای بزرگ یا کاهش تجارت جهانی می‌تواند بر رشد اقتصادهای صادرات‌محور از جمله بنگلادش اثر منفی بگذارد.
• نکته مهم دیگر آن است که اختلاف پیش‌بینی‌شده میان اقتصاد بنگلادش، مالزی و ویتنام تنها چند میلیارد دلار است. بنابراین، تغییرات نرخ ارز، تورم یا حتی بازنگری‌های بعدی IMF می‌تواند این رتبه‌بندی را دستخوش تغییر کند.

پیامدهای ژئواکونومیک؛ فراتر از رشد یک اقتصاد ملی

رشد اقتصاد بنگلادش را نمی‌توان صرفاً یک تحول داخلی یا افزایش چند ده میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی دانست. این روند بخشی از تغییرات عمیق در ژئواکونومی آسیا است؛ تحولاتی که طی دو دهه گذشته به‌تدریج مرکز ثقل اقتصاد جهانی را از اقتصادهای سنتی غرب به منطقه هند– اقیانوس آرام (Indo-Pacific) منتقل کرده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر قرار گرفتن بنگلادش در جایگاهی بالاتر از مالزی، ویتنام و تایلند از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، در همین چارچوب قابل ارزیابی است و نشان می‌دهد اقتصادهای پرجمعیت و صادرات‌محور آسیایی به تدریج سهم بیشتری از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که ارزش اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۵۰ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و بخش عمده این رشد در آسیا رقم خواهد خورد. در کنار اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و اندونزی، کشورهایی نظیر ویتنام، فیلیپین و بنگلادش نیز به بازیگران مهم این روند تبدیل شده‌اند. رشد جمعیت، توسعه طبقه متوسط، انتقال بخشی از صنایع تولیدی از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تجارت منطقه‌ای، مهم‌ترین عوامل این جابه‌جایی تاریخی محسوب می‌شوند.

در این میان، بنگلادش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در خلیج بنگال و دسترسی به مسیرهای اصلی اقیانوس هند، از جایگاهی راهبردی برخوردار است. این کشور در سال‌های اخیر توانسته است از رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه چین و هند، برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و بنادر بهره ببرد. سرمایه‌گذاری‌های چین در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» و تلاش هند برای توسعه ارتباطات تجاری و لجستیکی با داکا، جایگاه ژئواکونومیک بنگلادش را بیش از گذشته تقویت کرده است.

هم‌زمان، تحولات سال‌های اخیر در تجارت جهانی نیز به سود این کشور بوده است. پس از همه‌گیری کرونا و تشدید رقابت تجاری میان آمریکا و چین، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی راهبرد China Plus One را برای کاهش وابستگی به چین در پیش گرفتند. در نتیجه، بخشی از ظرفیت تولید صنایع کاربر به کشورهایی مانند ویتنام، هند و بنگلادش منتقل شد. نیروی کار فراوان و نسبتاً ارزان، تجربه گسترده در صنعت پوشاک و دسترسی ترجیحی به برخی بازارهای صادراتی، موجب شده است بنگلادش به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی تبدیل شود.

از سوی دیگر، رشد درآمدها و گسترش طبقه متوسط، اقتصاد این کشور را از یک تولیدکننده صرف به بازاری مصرفی نیز تبدیل کرده است. افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی، خدمات مالی، فناوری، دارو، تجهیزات و زیرساخت، بیانگر آن است که اقتصاد بنگلادش در حال ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه است؛ مرحله‌ای که در آن نقش بازار داخلی در کنار صادرات، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در عین حال، تحقق این چشم‌انداز به تداوم اصلاحات اقتصادی وابسته است. صندوق بین‌المللی پول بارها تأکید کرده است که اصلاح نظام بانکی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل تورم، ارتقای بهره‌وری و تنوع‌بخشی به ساختار صادرات، شرط اصلی حفظ رشد بلندمدت اقتصاد بنگلادش خواهد بود. همچنین، این کشور همچنان با ریسک‌هایی مانند وابستگی بالا به صنعت پوشاک، آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، نوسانات اقتصاد جهانی و تشدید رقابت منطقه‌ای روبه‌رو است؛ عواملی که می‌توانند سرعت رشد آن را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهند.برای کشورهای منطقه، رشد اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه یک تهدید باشد، نشانه شکل‌گیری بازاری بزرگ‌تر و اثرگذارتر در جنوب آسیا است؛ بازاری که ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی آن در سال‌های آینده می‌تواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، هرچند بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند بررسی‌های مستقل و سیاست‌گذاری متناسب خواهد بود.

https://www.imf.org/en/countries/bgd

https://data.imf.org/datasets/WEO

https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/01/30/bangladesh

-2025-article-iv-consultation-press-release-staff-report-and-statement-by-the-573579

https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh

https://data.worldbank.org/country/bangladesh

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/bangladeshssldc_e.htm

https://www.visualcapitalist.com/the-150-trillion-global-economy-in-2030/

https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1677064.details