اخبار اقتصادی سنگال - داکار
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سنگال - داکار در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
سنگال
عزیمت هیئت صندوق بینالمللی پول به سنگال
صندوق بینالمللی پول (IMF) بار دیگر به سنگال بازمیگردد. این نهاد مالی بینالمللی اعلام کرده است که هیئتی به سرپرستی مرسدس وِرا مارتین (Mercedes Vera Martin)، رئیس مأموریت صندوق در امور سنگال، از ۱۹ آگوست تا اول سپتامبر ۲۰۲۶ در داکار حضور خواهد داشت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در جریان این مأموریت، کارشناسان صندوق بینالمللی پول و مقامات سنگالی مذاکرات خود را با هدف نزدیک کردن دیدگاهها درباره سیاستها و اصلاحاتی که میتواند در چارچوب یک توافق تأمین مالی با صندوق بینالمللی پول مورد حمایت قرار گیرد، ادامه خواهند داد. صندوق بینالمللی پول بر تعهد خود برای حمایت از سنگال در تلاشهای این کشور برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر تأکید کرده است. هیئت صندوق همچنین در طول این مأموریت با گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در پایان این مأموریت، مرسدس ورا مارتین بیانیهای درباره نتایج و روند مذاکرات صادر خواهد کرد.
این مأموریت نشان میدهد که مذاکرات سنگال و صندوق بینالمللی پول وارد مرحله مهمی شده است؛ با این حال، خبر حاضر به معنای نهایی شدن توافق تأمین مالی نیست، بلکه از ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق درباره سیاستها و اصلاحات مورد حمایت صندوق خبر میدهد.
سنوب (seneweb)
افزایش 1.4درصدی هزینه ساخت و ساز
هزینه ساخت واحدهای مسکونی جدید در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، در مقایسه با سه ماهه نخست، ۱.۴ درصد افزایش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه نیروی کار و هزینههای مدیریت بوده است. قیمت مصالح ساختمانی در این دوره ۱.۵ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد قیمت سیم و کابل برق، مصالح پایه ساختمانی، رنگ، پوششهای دیوار و کف و مواد عایق و آببندی بود. با این حال، قیمت مصالح نجاری و در و پنجره ۰.۱ درصد کاهش یافت. افزایش قیمت مصالح مورد استفاده در تأسیسات برقی در سه ماهه مورد بررسی، عمدتاً به دلیل افزایش ۱۳.۶ درصدی قیمت کابل VGV بوده است. این افزایش، بهویژه با رشد قیمت مس در بازارهای بینالمللی مرتبط است.
لوکوتیدین (lequotidien)
تقویت همکاریهای وزارتخانههای معادن و نیروهای مسلح در مقابله با استخراج غیرقانونی طلا
وزارت معادن و زمینشناسی و وزارت نیروهای مسلح سنگال قصد دارند همکاریهای خود را در زمینهی مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا تقویت کنند؛ پدیدهای که در مناطق طلاخیز کشور، چالشهای قابلتوجهی در حوزههای امنیتی، زیستمحیطی و اجتماعی ایجاد کرده است. در همین راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سنگال (CEMGA)، روز سهشنبه در منطقه دیال-جوپ (Dial-Diop) از وزیر معادن و زمینشناسی، استقبال کرد.
مذاکرات میان دو هیئت بر نقش نیروهای مسلح در مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا و همچنین راههای تقویت همکاری میان وزارتخانه، نیروهای مسلح و سایر نهادهای ذیربط دولتی متمرکز بود. این نشست به شناسایی زمینههای تقویت همکاریها به ویژه در مواجهه با تهدیدهایی که استخراج غیرقانونی طلا برای امنیت مردم و اموال، محیط زیست و جوامع محلی ایجاد میکند، کمک کرد. استانهای تامباکوندا (Tambacounda) و کِدوگو (Kédougou)، که مهمترین مناطق استخراج طلا در کشور به شمار میروند، به طور ویژه با این چالشها مواجه هستند.
لوسولی (Le soleil)
سنگال در حال آمادگی برای میزبانی ششمین کنگره بینالمللی مناطق حفاظت شده دریایی
داکار در حال آماده شدن است تا در مارس ۲۰۲۷ به کانون توجه فعالان و ذینفعان متعهد به حفاظت از اقیانوسها تبدیل شود. از ۲۲ تا ۲۶ مارس ۲۰۲۷، مرکز بینالمللی کنفرانس عبدو جوف (CICAD) میزبان ششمین کنگره بینالمللی مناطق حفاظتشده دریایی (IMPAC6) خواهد بود؛ رویدادی تاریخی، چرا که نخستین دوره این کنگره است که در قاره آفریقا برگزار میشود. با نزدیک شدن به این رویداد، سنگال در حال نهایی کردن مقدمات برگزاری آن است. اداره مناطق حفاظتشده دریایی جامعهمحور (DAMCP) و کمیته ملی سازماندهی، تحت ریاست آلیو گوری دیوف، وزیر محیط زیست و گذار بومشناختی، به فعالیتهای مقدماتی خود ادامه میدهند.
برگزاری این کنگره صرفاً به مسائل لجستیکی محدود نمیشود. گفتگوها درباره محتوای علمی رویداد، معیارهای ارزیابی و مشارکت جوانان در جریان است. در حال حاضر، برنامه عملیاتی مربوط به داوطلبان جوان در حال نهایی شدن است. راهبرد ارتباطی و جلب مشارکت حامیان مالی نیز نقش مهمی در روند آمادهسازی دارد. هدف این است که رویداد از سطحی از دیدهشدن متناسب با اهداف و اهمیت آن برخوردار شود و مشارکت گسترده شرکا و حامیان را تشویق کند. انتخاب داکار برای برگزاری نخستین دوره آفریقایی این کنگره، فرصتی برای سنگال است تا ابتکارات و اقدامات خود در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی و ساحلی را به نمایش بگذارد. این رویداد همچنین به قاره آفریقا امکان میدهد مسائل و دغدغههای خاص خود را در کانون مباحث و گفتگوهای بینالمللی درباره آینده اقیانوسها قرار دهد.
آر ت اس (rts.sn)
هشدار وزیر دادگستری به مسئولینی که هنوز اظهارنامههای دارایی را ارائه نکردهاند
اگرچه مهلت رسمی برای ارائه اظهارنامههای دارایی در ۳۱ جولای ۲۰۲۶ به پایان رسیده است، موسا سار، وزیر دادگستری، از مسئولان و مقامات مشمول این قانون خواسته است بدون تأخیر وضعیت خود را اصلاح و برای رعایت الزامات قانونی اقدام کنند. وزیر دادگستری در نامهای بخشنامهای به تاریخ ۵ آگوست که خطاب به مدیران کل، مدیران دستگاههای مرکزی، رؤسای اول دادگاههای تجدیدنظر و دادستانهای کل ارسال شده است، تعهدات ناشی از قانون شماره 2025-13 مورخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ درباره اظهار دارایی و همچنین آییننامه اجرایی مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ را یادآوری کرده است. این سند در مقطع مهمی منتشر شده است. پس از پایان رسمی مهلت ارائه اظهارنامهها، دفتر ملی مبارزه با تقلب و فساد (OFNAC) در حال آمادهسازی برای آغاز مرحله بررسی اظهارنامههاست. این نهاد مبارزه با فساد اعلام کرده است که از ۱۰ آگوست، فهرستهای موقت افرادی را که این تکلیف قانونی را انجام دادهاند و همچنین افرادی را که از انجام آن خودداری کردهاند، منتشر خواهد کرد.
موسا سار در بخشنامه خود بار دیگر تأکید کرده است که اظهار دارایی یکی از ابزارهای اصلی پیشگیری از ثروتاندوزی نامشروع است. این نظام که بر اصول شفافیت، درستکاری و حکمرانی مطلوب استوار است، افراد مشمول را ملزم میکند هنگام آغاز به کار، در مواردی که قانون در طول دوره مسئولیت تعیین کرده است و همچنین هنگام ترک سمت، داراییهای خود را اعلام کنند. وزارت دادگستری با این حال خاطرنشان کرده است که برخی از افراد مشمول هنوز این تشریفات را انجام ندادهاند یا در مواردی که قانون الزام کرده است، اظهارنامههای خود را بهروزرسانی نکردهاند.
از این رو، وزیر دادگستری از آنان خواسته است «در اسرع وقت» و مطابق با رویههای مربوط، وضعیت خود را نزد واحدهای ذیربط OFNAC (دفتر ملی مبارزه با تقلب و فساد) اصلاح کنند. این یادآوری در شرایطی صورت میگیرد که این روند وارد مرحلهای حساس شده است. انتشار قریبالوقوع فهرستهای موقت توسط OFNAC میتواند مشخص کند کدام مسئولان به تعهدات قانونی خود عمل کردهاند و چه کسانی هنوز این الزامات را انجام ندادهاند.
وزیر دادگستری بار دیگر تأکید کرده است که عدم رعایت مقررات مربوط به اظهار دارایی، مشمول مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین جاری خواهد بود. وی از تمامی مسئولان مشمول خواسته است تمام اقدامات لازم را برای رعایت کامل این سازوکار انجام دهند؛ سازوکاری که اکنون بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیاست شفافیت و پاسخگویی در مدیریت امور عمومی معرفی میشود.
آر ت اس (rts.sn)
مجوزهای صادرات آهن: اقدام اضطراری دولت برای جلوگیری از فلج مالی
در پی ابهامات و نگرانیهای موجود در بخش ضایعات فلزی، وزارت صنعت و تجارت تلاش میکند زمینه را برای یک گذار ایمن و مدیریتشده فراهم کند. در نامه رسمی به شماره 000236 MIC/DCI/DFDS مورخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۶، وزیر صنعت و تجارت خطاب به همتای خود در وزارت اقتصاد، دارایی و برنامهریزی، شیخ دیبا، درخواست کرده است اعتبار مجوزهای صادرات ضایعات فلزی که در آستانه انقضا قرار دارند، به طور استثنایی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شود. در این سند وزارتی آمده است که مجوزهای مورد نظر که از ژوئن ۲۰۲۴ و برای مدت دو سال، مطابق با فرمان شماره 000530 مورخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ صادر شدهاند، اکنون در حال انقضا هستند. با این حال، روند معمول تمدید مجوزها به طور موقت متوقف مانده است؛ زیرا اصلاحات راهبردی در این بخش همچنان در حال انجام است. هدف این اصلاحات، «بهبود چارچوب فعالیتهای مرتبط با ضایعات فلزی» به نفع دستگاههای دولتی و تمامی فعالان این حوزه عنوان شده است.
این اقدام نهاد ناظر همچنین در پی اظهارات اخیر مومار سوخنا، رئیس صادرکنندگان فلزات، صورت گرفته است. برای جلوگیری از هرگونه اختلال در فعالیتهای اقتصادی که میتواند به فعالان این بخش آسیب وارد کند و همچنین برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، وزارت صنعت پیشنهاد کرده است که مجوزهای موجود به طور موقت معتبر باقی بمانند و دارندگان آنها در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی قرار نگیرند. از اینرو، وزیر خواستار صدور دستورالعملهای روشن برای تمدید این ترتیبات انتقالی تا زمان نهاییشدن چارچوب جدید مقرراتی شده است. لازم است تأکید شود که این اقدام، تمدید دائمی مجوزها نیست، بلکه یک سازوکار موقت و انتقالی محسوب میشود. هدف از این تصمیم، تضمین تداوم فعالیت اقتصادی در صنعت آهن و فولاد در دورهای است که دولت در حال تکمیل و عملیاتیکردن نظام جدید مقرراتی این بخش است.
سنوب (seneweb)
فراهم شدن زمینههای انعقاد توافقنامه خواهرخواندگی فیمابین داکار و جاکارتا
سفیر جمهوری اندونزی در سنگال، آردیان ویکاکسونو، روز سهشنبه ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ با عباس فال، شهردار داکار، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی شهرداری داکار: «در همین راستا، اصل خواهرخواندگی دو شهر داکار و جاکارتا مورد توافق قرار گرفت. افزون بر این، آقای عباس فال و آقای آردیان ویکاکسونو قصد دارند در زمینههای فرهنگ، صنایعدستی، آموزش، ورزش و محیطزیست همکاری کنند».
سفیر اندونزی در گفتگو با عباس فال همچنین اعلام کرد که کشورش در بازیهای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ که قرار است در ماههای اکتبر و نوامبر برگزار شود، حضور فعالی خواهد داشت. آردیان ویکاکسونو اعلام کرد که جمهوری اندونزی در «دهکده آسیایی» (Asian Village) که در چارچوب برنامههای پیشبینیشده از سوی شهرداری داکار برگزار خواهد شد، مشارکت خواهد کرد. در پایان این اطلاعیه آمده است: «برای تقویت بیشتر این حوزههای همکاری، دو مقام توافق کردند که در قالب یک کمیته مشترک و تحت هدایت خدی نیانگ سیلا، معاون شهردار داکار مسئول امور همکاریها، به همکاری با یکدیگر ادامه دهند».
لوسولی (Le soleil)
شورای ملی صنعتیسازی در سنگال در شرف شکلگیری
سنگال گام جدیدی در مسیر اجرای سیاست صنعتی خود برداشته است. سرین گِی جوپ، وزیر صنعت و تجارت، روز دوشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۶ در داکار ریاست کارگاهی را بر عهده داشت که به ایجاد شورای ملی صنعتیسازی (CNI) و آغاز مأموریت تدوین نخستین قرارداد برنامه برای بخش بادامزمینی و سایر دانههای روغنی اختصاص داشت. این ابتکار در چارچوب سیاست صنعتی و تجاری سنگال ۲۰۵۰ (PICS 2050) انجام میشود و دو هدف اصلی را دنبال میکند: تقویت حکمرانی سیاست صنعتی و تسریع تحول ساختاری بخش بادامزمینی.
بادامزمینی بهعنوان مهمترین محصول نقدی کشور، منبع اصلی درآمد صدها هزار خانواده سنگالی محسوب میشود. با این حال، این بخش همچنان با چالشهای متعددی مواجه است؛ از جمله جمعآوری صنعتی محصول، اقتصادی بودن فعالیت کارخانههای روغنکشی، ضعف فرآوری داخلی و وابستگی شدید بازار ملی به واردات روغنهای نباتی.
مقامات از طریق قرارداد برنامهای که قرار است تدوین شود، قصد دارند راهکارهای ساختاری برای این چالشها ارائه کرده و بادامزمینی را به موتور واقعی صنعتیسازی و ایجاد ارزش افزوده تبدیل کنند. هدف، به ویژه، بهرهبرداری بهتر از تولید داخلی، تقویت ظرفیتهای فرآوری و تثبیت عرضه صنعتی مورد نیاز بازار داخلی است. برای تحقق این اهداف، دولت بر یک رویکرد مشارکتی متکی است که تمامی ذینفعان زنجیره ارزش را گرد هم میآورد. تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، صنعتگران، دستگاههای دولتی، مؤسسات مالی و همچنین شرکای فنی و مالی در تعیین خطوط کلی و تعهدات مشارکت خواهند داشت. بنابراین، قرارداد برنامه آینده باید شامل تعهدات دقیق و زمانبندیشده باشد و در کنار آن، سازوکار مشخصی برای نظارت و پیگیری اجرای تعهدات نیز ایجاد شود.
این رویکرد نشاندهنده تمایل دولت به ایجاد حکمرانی صنعتی مبتنی بیش از پیش بر رایزنی، مشارکت و همآفرینی است. سنگال با ایجاد شورای ملی صنعتیسازی و آغاز تدوین نخستین قرارداد برنامه، قصد دارد شتاب تازهای به سیاست صنعتی خود بدهد؛ سیاستی که بر فرآوری داخلی منابع، ایجاد ارزش افزوده و تقویت حاکمیت اقتصادی کشور متمرکز است.
آر ت اس (rts.sn)
دماغه سبز
راهاندازی پرواز آنگولا – سنگال-دماغه سبز توسط شرکت هواپیمایی آنگولا TAAG در ماه اکتبر
شرکت هواپیمایی TAAG – Angola Airlines امروز از راهاندازی مسیر جدید لوآندا–داکار–پرایا خبر داد. این مسیر از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز به کار خواهد کرد و به گفته این شرکت، «ارتباطی دیرانتظار میان آنگولا و دماغه سبز» را برقرار خواهد ساخت. شرکت هواپیمایی ملی آنگولا در بیانیهای اعلام کرد: «این عملیات جدید، لوآندا در آنگولا، داکار در سنگال و پرایا در دماغه سبز را به یکدیگر متصل میکند و یک پل هوایی جدید میان بازارهای آفریقایی با پیوندهای تاریخی، انسانی، نهادی و اقتصادی مهم ایجاد خواهد کرد».
مسیر لوآندا–داکار–پرایا به تأیید مراجع ذیصلاح هوانوردی رسیده است و پروازهای آن از ۳۱ اکتبر، همزمان با آغاز فصل زمستانی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (IATA)، آغاز خواهد شد. همچنین، سازمان ملی هوانوردی غیرنظامی آنگولا (ANAC) رسماً شرکت TAAG را برای انجام خدمات هوایی میان آنگولا و دماغه سبز تعیین کرده است. این اقدام بر اساس توافقنامه دوجانبه خدمات هوایی است که میان دو کشور به امضا رسیده و به گفته TAAG، «چارچوب نهادی این ارتباط جدید را تقویت میکند». این شرکت درباره گنجاندن پایتخت سنگال در این مسیر نیز تأکید کرد که این اقدام «بُعد منطقهای ارتباط جدید را تقویت کرده و ظرفیتهای اتصال TAAG در غرب آفریقا را گسترش میدهد» و با راهبرد این شرکت برای توسعه شبکه پروازی و یکپارچهسازی بیشتر بازارهای آفریقایی همسو است.
اکسپرس (expressodasilhas.cv)
نرخ تورم در جولای ۲۰۲۶ به ۱.۴ درصد رسید – مؤسسه ملی آمار دماغه سبز
مؤسسه ملی آمار دماغه (INE) امروز اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در جولای ۲۰۲۶، طی ۱۲ ماه منتهی به این ماه، به طور متوسط ۱.۴ درصد افزایش داشته است. این رقم ۰.۲ واحد درصد کمتر از نرخ ثبت شده در ماه قبل است. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار (INE)، شاخص قیمت مصرفکننده در جولای، نرخ تغییر ماهانه ۰.۲ درصدی را ثبت کرد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نرخ تغییر تجمعی شاخص قیمت مصرفکننده نیز منفی ۰.۷ درصد اعلام شد که در مقایسه با رقم ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته، ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تغییر سالانه شاخص کل قیمت مصرفکننده در جولای ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کمتر است. INE همچنین اعلام کرد که شاخص تورم پایه، یعنی شاخص کل پس از حذف قیمت انرژی و مواد غذایی فرآورینشده، در مقایسه با جولای سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته است. این رقم نیز ۰.۷ واحد درصد کمتر از نرخ ثبتشده در ژوئن ۲۰۲۶ است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) شاخصی است که با هدف اندازهگیری روند تغییر قیمت مجموعهای از کالاها و خدمات که نماینده الگوی مصرف جمعیت ساکن دماغه سبز محسوب میشوند، مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین، CPI نشاندهنده سطح قیمتها در دورههای مختلف نیست، بلکه شاخصی برای اندازهگیری میزان تغییر قیمتها در طول زمان است.
اکسپرس (expressodasilhas.cv)
تعمیق روابط دولت دماغه سبز و شرکای چینی در محورهای راهبردی
ژوزه کارلوس مونیز، وزیر هماهنگی پروژههای ویژه و دسترسی به منابع مالی دماغه سبز، روز چهارشنبه ۱۲ آگوست با هیئتی از شرکت چینی China Machinery Engineering Corporation (CMEC) دیدار کرد. هدف از این نشست، تعمیق همکاریها در زمینه اجرای پروژههای راهبردی پیشبینیشده در تفاهمنامه همکاری میان دولت دماغه سبز و این شرکت چینی بود. این نشست با حضور ژانگ یانگ، سفیر چین در دماغه سبز ، برگزار شد و نخستین دیدار کاری وزیر با نمایندگان CMEC پس از امضای این تفاهمنامه محسوب میشود. در جریان این دیدار، دو طرف درباره راهکارهای نوآورانه و پایدار برای تقویت روند توسعه ملی و پاسخگویی به مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی دماغه سبز گفتگو کردند.
شایان ذکر است که این تفاهمنامه روز سهشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ به امضا رسیده است. هدف آن توسعه پروژههای راهبردی در حوزههای انرژی، آب، کشاورزی و توسعه یکپارچه جزیره سائو ویسنته و جزایر شمالی دماغه سبز است. این همکاری میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای اساسی دماغه سبز، به ویژه در حوزههای انرژی و آب که از چالشهای مهم این کشور جزیرهای محسوب میشوند، ایفا کند. همچنین مشارکت CMEC نشاندهنده ادامه روند گسترش همکاری اقتصادی و فنی چین با دماغه سبز است.
اکسپرس (expressodasilhas.cv)