فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اقتصادی در بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری نسبتاً کوچک واقع در غرب قاره آفریقا با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر و دارای یک اقتصاد سنتی و زیرساخت های عمدتاً نوپا در بخش صنعت و در عوض با ظرفیت بالا در بخش کشاورزی، دامپروری و معدنی است. دولت بورکینافاسو مالکیت صددرصدی شرکت‌های خارجی را می پذیرد و معافیت‌های مالیاتی بسیاری برای سرمایه گذاران خارجی درنظر می‌گیرد.

بورکینافاسو نیاز مبرمی‌ به جذب سرمایه‌­گذاری­ خارجی در بخش­‌هایی چون دارو، بارورکننده‌­ها، خدمات حمل و نقل، ماشین‌­آلات برقی، سوخت، ماشین‌آلات کشاورزی، غلات، باغذاری و صنایع تبدیلی، خدمات مرتبط با پارچه و پنبه دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی آنکتاد (UNCTAD) (سازمان بین‌­دولتی تجارت و توسعه ملل متحد)، میزان کل سرمایه­‌گذاری خارجی در بورکینافاسو در سال 2022 برابر با 121 میلیون دلار بوده است. میزان کل ذخیره سرمایه­‌گذاری خارجی در این کشور نیز برابر با 2.44 میلیارد دلار می­‌باشد که معادل 12.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. در بورکینافاسو بخش مربوط به معدن، بیشترین سهم سرمایه­‌گذاری را از آن خود نموده است. سرمایه­‌گذاران خارجی علاقه وافری به ورود سرمایه­‌های خود­ به بخش­‌های بانکداری، فناوری مالی، کشاورزی، حمل و نقل، لجستیک و انرژی بورکینافاسو نشان داده‌اند.

دولت بورکینافاسو مایل به اکتشاف مناطقی است که مستعد استخراج نفت می‌­باشد. مشکل اصلی جغرافیایی بورکینافاسو، عدم دسترسی آن به دریا و همچنین ضعف زیرساخت‌های جاده­‌ای و صنعتی آن است. وضعیت تجاری این کشور در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح پایینی قرار دارد. طی سال­‌های اخیر عدم ثبات سیاسی و امنیتی در ارتباط با حملات گروه­‌های تروریستی به طرز مخربی بر فضای تجاری بورکینافاسو اثر گذار بوده است. اما در دو سال اخیر، برنامه­‌های توسعه و آبادانی را در بخش­‌های مختلف کشور از جمله کشاورزی، صنعت مرتبط با مواد غذایی و خوراکی، بهداشت و .... را در پیش گرفته است و طبق برآوردهای بانک جهانی این کشور سالانه رشد اقتصادی حدود 4 درصد را تجربه می­‌کند.

این کشور بازار عمده برای ورود کالاهای فرانسوی بوده و تجارت پایداری با اتحادیه اروپا دارد. فرانک غرب آفریقا واحد پول این کشور از سوی وزارت خزانه­‌داری فرانسه منتشر، پشتیبانی و تضمین می‌­گردد. بورکینافاسو در سال 2020 به عنوان 151امین محل مناسب برای سرمایه­‌گذاری از سوی بانک جهانی انتخاب شد. . 

در بورکینافاسو بخش مربوط به معدن، بیشترین سهم سرمایه­‌گذاری را از آن خود نموده است. طی 10 سال گذشته صنعت مرتبط با "معدن طلا" شاهد بیشترین پیشرفت بوده و سرمایه­‌های خوبی را از سوی کشورهای خارجی به ویژه کانادا، استرالیا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و روسیه جذب کرده است و به تبع شاهد گسترش اکتشافات جدیدی در این حوزه بوده­ است. سرمایه‌­گذاری خارجی در بخش معدن طلا باعث شده تا بورکینافاسو به چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا تبدیل شود. بورکینافاسو به غیر از معادن طلا، دارای معادن سرشار زینک و منگنز نیز می­باشد.

بورکینافاسو بعد از ساحل عاج و بنین، سومین تولیدکننده بزرگ پنبه در قاره آفریقا و نیز دهمین صادرکننده بزرگ این محصول در جهان است. پنبه یک محصول صادراتی کلیدی برای این کشور به حساب می‌آید و برای اقتصاد آن حیاتی است. این محصول 35 درصد از تولید ناخالص داخلی بورکینافاسو و نیز 60 درصد درآمد خارجی آن را تشکیل می­‌دهد.

در کنار بخش معدن، کشورهایی چون مراکش، فرانسه و امارات متحده عربی بر زیر شاخه­‌های مرتبط با صنعت "ارتباطات زیرساخت" این کشور تسلط پیدا کرده‌­اند. همچنین، سرمایه­‌گذاران خارجی علاقه وافری به ورود سرمایه­‌های خود­ به بخش­های بانکداری، فناوری مالی، کشاورزی، حمل و نقل، لوجستیک و انرژی بورکینافاسو نشان داده‌­اند. دولت بورکینافاسو مایل به اکتشاف مناطقی است که مستعد استخراج نفت می‌­باشد. پس از معادن هونده (Houndé) و نتیانا (Netiana) دولت به فکر گسترش و استخراج بیشتر از معدن تامبائو (Tambao) افتاده است. ارزش این معدن که بزرگترین معدن منگنز جهان با ظرفیت 55 میلیون تن می­باشد، معادل 12 میلیارد دلار است که می‌­تواند زمینه خوبی برای جذب سرمایه‌­گذاری خارجی باشد.

در حال حاضر بورکینافاسو به منظور افزایش رشد اقتصادی خود نیازمند سرمایه خارجی است و بدین منظور زیرساخت­‌های قانونی و حقوقی لازم با هدف ایجاد عدالت در برخورد با سرمایه‌­گذار خارجی را ایجاد کرده است. از جمله، ایجاد مکانیزم‌­هایی برای پایان دادن به اختلافات تجاری و تسهیل در صدور مجوز و نیز ثبت شرکت­. با این همه، بورکینافاسو هنوز نیاز به پیشرفت بیشتر در زمینه افزایش رقابت به ویژه در بخش­‌هایی که شرکت­‌های دولتی بر آن مسلط هستند و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوی دارد.

بورکینافاسو عضو "سازمان هماهنگ­‌سازی حقوق شرکتی در آفریقا" می­‌باشد و تمام اقدامات این سازمان را مورد پذیرش قرار داده است. این کشور همچنین عضو "اتحادیه مالی و اقتصادی غرب آفریقا" می‌­باشد که دفتری نیز در واگادوگو دارد. بعد از کودتای 24 ژانویه 2022، دولت انتقالی ارتباط خوبی با بخش خصوصی به منظور فائق آمدن بر مشکلات و نیز تضمین عدم تبعیض‌­گذاری در رفتار با سرمایه‌­گذاران خارجی برقرار نموده است. علی رغم فقدان سازوکاری برای موشکافی سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی، این کشور برای شرکت­‌های بومی و نیز خارجی حقوقی ‌را در نظر گرفته از جمله داشتن حق مالکیت و اجازه مشارکت در احیا و تأمین دولت. در بورکینافاسو، چارچوب قانون سرمایه­گذاری در خصوص مالیات­‌های ویژه و قواعد پرداختی برای توافقات تجاری میان دولت و سرمایه‌­گذاران عمده مشخص شده است.

مشکل اصلی جغرافیایی بورکینافاسو، عدم دسترسی آن به دریا و همچنین زیرساخت‌­های جاده­‌ای و بخش صنعتی ضعیف آن است. وضعیت تجاری آن در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح پایینی قرار دارد. عدم ثبات سیاسی و امنیتی در ارتباط با حملات گروه­‌های تروریستی به طرز مخربی بر فضای تجاری آن اثر گذاشته است. بورکینافاسو در سال 2023، رتبه 124 را از بین 132 کشور در "شاخص نوآوری جهانی" بدست آورد و نیز در خصوص میزان فعالیت باز اقتصادی، رتبه 134 را در بین 184 کشور بدست آورده است. در ذیل به پاره­ای اطلاعات در ارتباط با میزان سرمایه‌­گذاری خارجی در این کشور بین سال­های 2022-2020 اشاره شده است.

2022	2021	2020	سرمایه­‌گذاری خارجی
121	80-	102-	گردش داخلی سرمایه‌­گذاری خارجی (میلیون دلار)
2441	2462	2750	ذخیره سرمایه‌­گذاری خارجی (میلیون دلار)
2	4	5	تعداد پروژه­‌های سرمایه­‌گذاری در بخش‌های سبز
89	90	342	ارزش سرمایه­‌گذاری در بخش‌های سبز (میلیون دلار)

منبع: آنکتاد، آخرین اطلاعات موجود

https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/burkina-faso/investment

https://wwww.trade.gov/country-commercial-guides/burkina-faso-market-opportunities