چشم‌انداز اقتصادی بورکینافاسو 2026
فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی بر اساس داده‌های آخرین گزارش بانک توسعه آفریقا
طبق گزارش بانک توسعه آفریقا در ارتباط با چشم‌انداز اقتصادی بورکینافاسو، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ عملکردی بهتر از سال قبل نشان داد و رشد اقتصادی واقعی کشور از ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید.
بر اساس ارزیابی بانک توسعه آفریقا، مهم‌ترین عامل این رشد، بخش معدن به‌ویژه استخراج طلا بود. افزایش قابل توجه تولید طلا تا حدود ۹۴ تن در سال 2025، همراه با افزایش قیمت جهانی طلا، درآمدهای صادراتی و درآمدهای دولت را تقویت کرد. در کنار معدن، بخش کشاورزی نیز عملکرد مثبتی داشت و تولید غلات حدود ۱۸ درصد افزایش یافت.
با وجود این عملکرد، اقتصاد بورکینافاسو همچنان با یک ساختار شکننده مواجه است. وابستگی زیاد به طلا و سایر کالاهای پایه، ناامنی ناشی از حملات حطرناک تروریستی، محدود بودن پایه مالیاتی، سهم بسیار بالای اقتصاد غیررسمی، ضعف بازار مالی داخلی، کاهش کمک‌های خارجی و فشار بالای هزینه‌های امنیتی از مهم‌ترین چالش ها و محدودیت‌های اقتصادی این کشور هستند. بانک توسعه آفریقا بر همین اساس، توصیه می‌کند که بورکینافاسو در سال جاری میلادی با حفظ رشد اقتصادی باید به تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده بیشتر از مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) اهتمام نماید.
- عملکرد اقتصادی و چشم‌انداز رشد
اقتصاد بورکینافاسو در سال ۲۰۲۵ توانست رشد ۶.۳ درصدی را ثبت کند؛ رشدی که در مقایسه با ۵ درصد سال ۲۰۲۴ قابل توجه است. بخش طلا مهم‌ترین موتور رشد بود و افزایش تولید و قیمت این فلز ارزشمند موجب تقویت فعالیت‌های معدنی و درآمدهای دولت شد. کشاورزی نیز با افزایش ۱۸ درصدی تولید غلات، نقش مهمی در عملکرد اقتصادی داشت.
بانک توسعه آفریقا پیش‌بینی می‌کند که روند رشد در سال‌های آینده ادامه پیدا کند، اما با سرعتی پایین‌تر از سال ۲۰۲۵. بر اساس آخرین ارزیابی این بانک، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۵.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود کشاورزی، استخراج معادن، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید همچنان محرک‌های اصلی رشد باشند.
بنابراین تصویر اقتصادی بورکینافاسو در سال ۲۰۲۶ را می‌توان نه یک اقتصاد در رکود، بلکه اقتصادی با رشد نسبتاً بالا اما وابستگی شدید به چند بخش محدود توصیف کرد. این مسئله از منظر سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ادامه رشد به معنای وجود تقاضای بالقوه برای زیرساخت، انرژی، تجهیزات، خدمات فنی، حمل‌ونقل و صنایع مرتبط با معدن است، اما هم‌زمان وابستگی به طلا، اقتصاد کشور را در برابر کاهش قیمت کالاهای صادراتی آسیب‌پذیر می‌کند.
- طلا؛ ستون اصلی اقتصاد بورکینافاسو
مهم‌ترین نکته اقتصادی گزارش بانک توسعه آفریقا، نقش فزاینده طلا در اقتصاد بورکینافاسو است. تولید طلا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۴ تن رسید و افزایش هم‌زمان تولید و قیمت جهانی طلا باعث شد این بخش به مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت تبدیل شود.
اهمیت طلا تنها به صادرات محدود نمی‌شود. افزایش درآمدهای مرتبط با معدن به دولت اجازه داده است بخشی از کسری بودجه خود را کاهش دهد. کسری بودجه از ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. بانک توسعه آفریقا این کاهش را عمدتاً نتیجه افزایش درآمدهای دولت، به‌خصوص درآمدهای حاصل از فعالیت‌های طلا، و کنترل مخارج عمومی می‌داند؛ هرچند هزینه‌های امنیتی از این روند کنترل هزینه‌ها مستثنا بوده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که طلا برای دولت بورکینافاسو هم‌زمان سه نقش دارد: منبع ارز خارجی، منبع درآمد دولت و موتور رشد اقتصادی. به همین دلیل، سیاست‌های مربوط به معدن و افزایش سهم دولت و اقتصاد داخلی از ارزش تولید طلا در سال‌های آینده احتمالاً یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی کشور خواهد بود.
با این حال، اتکای زیاد به طلا یک ریسک ساختاری نیز ایجاد می‌کند. کاهش قیمت جهانی طلا یا اختلال در تولید و صادرات می‌تواند درآمدهای دولت و تراز خارجی کشور را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل بانک توسعه آفریقا بر ضرورت تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی تأکید می‌کند.
- وضعیت مالی دولت و هزینه‌های امنیتی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد بورکینافاسو در شرایط فعلی، سهم بالای مخارج امنیتی است. بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا، هزینه‌های امنیتی حدود ۲۷.۷ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده تأثیر مستقیم وضعیت امنیتی بر توانایی دولت برای اختصاص منابع به بخش‌های توسعه‌ای مانند زیرساخت، آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری عمومی است.
با وجود فشارهای امنیتی، دولت موفق شده کسری بودجه را در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. همچنین بدهی عمومی در سطحی قرار دارد که بانک توسعه آفریقا آن را همچنان پایدار ارزیابی می‌کند. بدهی عمومی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در شرایط فعلی در محدوده قابل مدیریت قرار دارد؛ هرچند سهم بدهی داخلی از کل بدهی قابل توجه است و هزینه تأمین مالی آن می‌تواند برای دولت فشار ایجاد کند.
برای سال ۲۰۲۶، بانک توسعه آفریقا کسری بودجه را حدود ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت همچنان تلاش کند میان نیازهای امنیتی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و کنترل بدهی تعادل برقرار کند.
- تورم و وضعیت مصرف داخلی
یکی از نکات مثبت اقتصاد بورکینافاسو، کاهش فشار تورمی است. این کشور در سال ۲۰۲۵ با تورم منفی ۰.۵ درصد مواجه شد، در حالی که تورم سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۲ درصد بود. بانک توسعه آفریقا این وضعیت را تا حد زیادی به افزایش تولید کشاورزی و برداشت مناسب محصولات در فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵ مرتبط می‌داند.
پیش‌بینی بانک برای سال ۲۰۲۶ نیز نسبتاً مثبت است و نرخ تورم حدود ۲.۱ درصد برآورد شده است. برای سال ۲۰۲۷ نیز تورم حدود ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است. در نتیجه، برخلاف بسیاری از اقتصادهای آفریقایی که با تورم بالا مواجه هستند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورکینافاسو از این نظر نسبتاً باثبات ارزیابی می‌شود.
این ثبات نسبی قیمت‌ها می‌تواند برای افزایش مصرف داخلی و فعالیت بخش خصوصی مفید باشد، اما ادامه آن به وضعیت تولید کشاورزی، قیمت مواد غذایی، قیمت انرژی و تحولات بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.
- سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصت بزرگ اما با موانع جدی
یکی از نقاط ضعف اقتصاد بورکینافاسو، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ بوده است.
بانک توسعه آفریقا معتقد است که برای جذب سرمایه‌های بزرگ داخلی و خارجی، صرفاً وجود منابع طبیعی کافی نیست. دولت باید محیط کسب‌وکار، امنیت، حکمرانی، زیرساخت‌ها، بازار مالی و سرمایه انسانی را تقویت کند.
یکی از پیشنهادهای اصلی این بانک، تبدیل پروژه‌های محلی به پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری و دارای ساختار مالی مشخص است. به عبارت دیگر، مسئله فقط پیدا کردن سرمایه نیست؛ بلکه دولت باید پروژه‌هایی ایجاد کند که از نظر فنی، مالی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قابل ارزیابی و تأمین مالی باشند.
در این چارچوب، بانک توسعه آفریقا استفاده از تأمین مالی ترکیبی (Blended Finance)، ابزارهای تضمین و مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) را پیشنهاد می‌کند. این روش‌ها می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را میان دولت، سرمایه‌گذاران خصوصی و مؤسسات مالی تقسیم کنند.
- اقتصاد غیررسمی و محدودیت‌های ساختاری
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد بورکینافاسو، گستردگی اقتصاد غیررسمی است. بانک توسعه آفریقا اعلام می‌کند که حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی این کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.
این وضعیت دو پیامد مهم دارد. نخست اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در خارج از نظام رسمی مالیاتی قرار می‌گیرد و در نتیجه پایه مالیاتی دولت محدود می‌شود. دوم اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط دسترسی محدودی به اعتبارات بانکی، سرمایه‌گذاری رسمی و بازارهای مالی دارند.
بانک توسعه آفریقا همچنین به پایین بودن پس‌انداز داخلی اشاره می‌کند؛ پس‌انداز داخلی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. بنابراین برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، بورکینافاسو همچنان به سرمایه خارجی، منابع توسعه‌ای، درآمدهای معدنی و سازوکارهای جدید تأمین مالی نیاز خواهد داشت.
- بخش خصوصی، زیرساخت و مشارکت عمومی ـ خصوصی
بانک توسعه آفریقا بر این باور است که توسعه اقتصادی آینده بورکینافاسو باید از مدل وابستگی به دولت و کمک خارجی فاصله بگیرد و نقش بخش خصوصی افزایش یابد.
در این زمینه، حوزه‌هایی مانند زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و خدمات ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند. استفاده از قراردادهای PPP می‌تواند به دولت اجازه دهد پروژه‌های بزرگ را با مشارکت سرمایه و تخصص بخش خصوصی اجرا کند.
این موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در محیطی که ریسک سیاسی و امنیتی بالاست، مشارکت دولت یا مؤسسات توسعه‌ای در تأمین مالی و تضمین پروژه می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
- ریسک‌های اصلی فعالیت اقتصادی در بورکینافاسو
بانک توسعه آفریقا چهار ریسک زیر اصلی را برای چشم‌انداز اقتصادی بورکینافاسو برجسته‌تر می‌داند:
- نخست، تداوم ناامنی است. افزایش ناامنی می‌تواند تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های کشاورزی و معدنی را مختل کند و در عین حال هزینه‌های دولت را افزایش دهد.
- دوم، تغییرات اقلیمی است. وابستگی قابل توجه اقتصاد به کشاورزی باعث می‌شود خشکسالی، بارندگی نامنظم و سایر شوک‌های اقلیمی مستقیماً بر تولید و امنیت غذایی تأثیر بگذارد.
- سوم، کاهش قیمت کالاهای صادراتی است. وابستگی زیاد به طلا و سایر کالاهای پایه باعث می‌شود افت قیمت‌های جهانی درآمدهای صادراتی و دولتی را کاهش دهد.
- چهارم، افزایش قیمت نفت و انرژی است که می‌تواند هزینه واردات و هزینه حمل‌ونقل و تولید را افزایش دهد.
فهرست منابع:
- African Development Bank Group (AfDB). Burkina Faso Economic Outlook – African Economic Outlook
- African Development Bank Group (AfDB). African Economic Outlook 2026: Mobilizing Africa’s Development Financing at Scale in a Fragmented World.
- African Development Bank Group (AfDB).
- Africa’s Growth Holds Firm Amid Global Turbulence, Says 2026 African Economic Outlook.