برنامه ملی توسعه بورکینافاسو ۲۰۲۶–۲۰۳۰ RELANCE
دولت بورکینافاسو در ژانویه ۲۰۲۶ برنامه ملی توسعه جدید خود برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را تصویب کرد که عنوان Plan National de Developpement – PND و نام عملیاتی RELANCE را دارد.
۱. معرفی سند و جایگاه آن
این سند مهم‌ترین چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت این کشور در پنج سال آینده است و جایگزین PNDES II 2021–2025 شده است. دولت تصریح کرده که RELANCE نخستین برنامه از مجموعه برنامه‌هایی است که قرار است چشم‌انداز بلندمدت «206Burkina » را عملیاتی کند.
در چشم‌انداز اصلی سند نوشته؛ «بورکینافاسو، ملتی مستقل و مرفه که توسعه‌ای درون‌زا و پایدار را در خدمت رفاه همگان بنا می‌کند.» بنابراین، RELANCE را نباید صرفاً یک برنامه سرمایه‌گذاری دولتی دانست؛ این سند در واقع تغییر مدل اقتصادی این کشور را دنبال می‌کند. دولت می‌گوید تجربه برنامه‌های قبلی نشان داده که اتکای صرف به بخش خصوصی و صادرات مواد خام نتوانسته تحول ساختاری موردنظر را ایجاد کند. به همین دلیل، دولت قصد دارد دوباره نقش فعال‌تری در اقتصاد داشته باشد و به یک «دولت راهبردی» تبدیل شود که پروژه‌های بزرگ و بخش‌های استراتژیک را هدایت و حمایت می‌کند.
۲. چهار محور اصلی برنامه RELANCE
محور اول: امنیت، انسجام اجتماعی و صلح
امنیت پیش‌شرط اجرای تمام برنامه‌های اقتصادی محسوب شده است. دولت معتقد است بدون بازگرداندن کنترل سرزمینی و امنیت مسیرهای حمل‌ونقل و مناطق تولیدی، توسعه اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست.
هدف اعلام‌شده برای افزایش میزان بازپس‌گیری کنترل سرزمینی از حدود ۷۳٫۶ درصد در ۲۰۲۵ به ۸۵ درصد در ۲۰۲۸ و ۱۰۰ درصد در ۲۰۳۰ است. این مسئله برای سرمایه‌گذار خارجی اهمیت مستقیم دارد؛ زیرا بخش‌هایی از کشور همچنان با ریسک امنیتی بسیار متفاوتی نسبت به پایتخت و شهرهای بزرگ مواجه‌اند.
محور دوم: اصلاح دولت و حکمرانی
دولت بر اصلاح مدیریت عمومی، افزایش شفافیت، دیجیتالی‌کردن خدمات، مبارزه با فساد، افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی تأکید کرده است. یکی از اهداف مهم، افزایش شاخص ادراک فساد از ۴۱ در ۲۰۲۴ به ۴۶ در ۲۰۳۰ است. از دید سرمایه‌گذار، این بخش بسیار مهم است؛ زیرا موفقیت آن می‌تواند هزینه و ریسک انجام کسب‌وکار در کشور را کاهش دهد.
محور سوم: سرمایه انسانی
آموزش، سلامت، آموزش فنی و حرفه‌ای، اشتغال جوانان و توسعه مهارت‌ها در این محور قرار دارند. این محور برای شرکت‌های خارجی فقط یک موضوع اجتماعی نیست؛ زیرا کمبود نیروی متخصص در برخی صنایع، یکی از محدودیت‌های توسعه صنعتی بورکینافاسو است.
محور چهارم: زیرساخت و تحول پایدار اقتصاد
دولت در این محور بر موارد زیر تأکید کرده است:
- صنعتی‌سازی؛
- توسعه انرژی؛
- زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛
- انبارداری و زنجیره تأمین؛
- ارتباطات و زیرساخت دیجیتال؛
- کشاورزی و صنایع تبدیلی؛
- افزایش ارزش افزوده مواد خام؛
- تقویت بخش خصوصی؛
- ایجاد زنجیره‌های ارزش داخلی.
وزارت اقتصاد بورکینافاسو صراحتاً اعلام کرده که محور چهارم باید به افزایش صنعتی‌سازی، تولید انرژی، رقابت‌پذیری بخش خصوصی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و ذخیره‌سازی کمک کند.
۳. تغییر مهم در مدل اقتصادی بورکینافاسو
یکی از مهم‌ترین نکات سند، تغییر نگرش دولت نسبت به نقش بخش خصوصی است. RELANCE برخلاف رویکرد «دولت حداقلی»، می‌گوید دولت باید در بخش‌های استراتژیک حضور فعال داشته باشد.
به همین دلیل، ابزارهایی مانند شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، مشارکت عمومی ـ خصوصی PPP، سهامداری عمومی، سرمایه‌گذاری جمعی، تأمین مالی سبز، تأمین مالی اسلامی، بازار مالی منطقه‌ای و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در نظر گرفته شده است.
۴. اندازه مالی برنامه
کل هزینه اجرای RELANCE در حدود ۳۶٬۱۹۰٫۷ میلیارد فرانک CFA برآورد شده است. از این میزان حدود ۱۲٬۴۹۴٫۹ میلیارد CFA، معادل ۳۴٫۵ درصد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری است و حدود ۱۴٬۹۶۷٫۴ میلیارد CFA هزینه‌های جاری و حدود ۸٬۷۲۸٫۵ میلیارد CFA مربوط به استهلاک بدهی است. بنابراین نباید کل ۳۶ هزار میلیارد CFA را «بودجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری» تلقی کرد.
رقم مهم برای شرکت‌های پروژه‌محور، حدود ۱۲٫۵ هزار میلیارد CFA سرمایه‌گذاری طی پنج سال است. دولت انتظار دارد حدود ۲۳٬۱۳۵٫۷ میلیارد CFA از منابع داخلی تأمین شود که حدود ۶۳٫۹ درصد کل برنامه است. در مقابل، حدود ۲٬۰۹۹٫۸ میلیارد CFA منابع خارجی از قبل تعهد شده و حدود ۱۰٬۹۵۵٫۳ میلیارد CFA، معادل ۳۰٫۳ درصد کل هزینه برنامه، هنوز نیازمند تأمین مالی است.
۵. کشاورزی و صنایع غذایی
یکی از اهداف اصلی RELANCE، عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت تولید، فرآوری، بسته بندی، ذخیره‌سازی، توزیع و صادرات است. دولت موضوع خودکفایی غذایی و تبدیل بخش کشاورزی به پایه صنایع غذایی را در اولویت قرار داده است.
در سال ۲۰۲۶ نیز «Offensive agropastorale, hydraulique et halieutique» به عنوان برنامه اجرایی مرتبط با RELANCE ادامه پیدا کرده است. دولت اعلام کرده این برنامه به دنبال توسعه زنجیره‌های موجود و ایجاد زنجیره‌های جدید و نوظهور است.
۶. معدن
بورکینافاسو همچنان اقتصادی به‌شدت متکی بر طلا دارد، اما RELANCE تلاش می‌کند از صادرات مواد خام به سمت ایجاد ارزش افزوده داخلی حرکت کند. این مسئله با سیاست کلی دولت درباره «حاکمیت اقتصادی» کاملاً هماهنگ است. در سال ۲۰۲۶ نیز وزیر اقتصاد بورکینافاسو در گفت‌وگو با بانک توسعه آفریقا بر تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در حوزه‌های کشاورزی، نساجی و معدن تأکید کرده است.
۷. انرژی
توسعه انرژی بخش مهمی از تحول اقتصادی موردنظر دولت است. بورکینافاسو نیاز قابل توجهی به افزایش تولید و دسترسی به برق دارد و RELANCE نیز انرژی را به عنوان زیرساخت توسعه صنعتی دنبال می‌کند.
در سیاست‌های اقتصادی جدید، دولت حتی به دنبال مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در ذخیره‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر است. IMF نیز در گزارش ۲۰۲۶ خود به این موضوع اشاره کرده است.
ذخیره‌سازی برق خورشیدی به‌طور خاص حوزه‌ای است که دولت اکنون به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در آن است.
۸. زیرساخت، حمل‌ونقل و انبارداری
محور چهارم RELANCE توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، ذخیره‌سازی و تولید را دنبال می‌کند. با توجه به محصور بودن بورکینافاسو، لجستیک و اتصال به بنادر کشورهای همسایه نیز اهمیت راهبردی دارد.
۹. صنعت و ایجاد زنجیره ارزش
شاید مهم‌ترین بخش تغییر اقتصادی در سند RELANCE ایجاد زنجیره ارزش باشد. بر اساس این سند دولت این کشور می‌خواهد اقتصاد را از مدل صادرات مواد خام به مدل مواد خام، فرآوری، محصول صنعتی و در نهایت فروش در بازار داخلی و صادرات تغییر دهد.
IMF نیز در ارزیابی خود از برنامه جدید تصریح کرده که یکی از اهداف اصلی آن حرکت از اقتصادی مبتنی بر صادرات مواد خام و واردات کالاهای نهایی به سمت صنعتی‌سازی، ایجاد زنجیره‌های ارزش و اشتغال است.
۱۰. دارو و تجهیزات پزشکی
حاکمیت اقتصادی موردنظر دولت فقط اقتصادی نیست و به حاکمیت بهداشتی نیز تسری یافته است. دولت در سال ۲۰۲۶ یک برنامه ملی برای اصلاح تأمین مالی سلامت و ایجاد یک نظام بهداشتی کارآمدتر در چارچوب RELANCE دنبال کرده است.
۱۱. فناوری اطلاعات و دولت دیجیتال
دیجیتالی‌سازی نیز به‌عنوان ابزار افزایش کارآمدی دولت و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه شامل؛ خدمات دولت الکترونیک، زیرساخت داده، پرداخت دیجیتال، سامانه‌های اداری، ثبت املاک، گمرک و تجارت، ارتباطات، آموزش دیجیتال است. اهمیت این بخش فقط در فناوری نیست؛ دیجیتالی‌شدن دولت می‌تواند به تدریج شفافیت و سرعت فرآیندهای اداری و تجاری را افزایش دهد.
فهرست منابع:
- https://www.finances.gov.bf/fileadmin/user_upload/storage/fichiers/PND-2026-2030pdf
- https://gouvernement.gov.bf/wp-content/uploads/2026/03/PND-2026-2030pdf
- https://gouvernement.gov.bf/actualites/conseil-des-ministres-n003-du-29-janvier-2026/
- https://www.finances.gov.bf/forum/detail-actualites?cHash=
- 2cad4f43d2899dac4e27901a4130c254&tx_news_pi1%5Baction%5D=
- detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2701
- https://www.finances.gov.bf/forum/detail-actualites?cHash=
- a082ccb984ec0861e2b939f845781fef&tx_news_pi1%5Baction%5D
- =detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2907
- https://www.finances.gov.bf/forum/detail-actualites?cHash=
- 02c0bc6ee36462ecaaf619227e6c5d8b&tx_news_pi1%5Baction%5D
- =detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2812
- https://www.finances.gov.bf/forum/detail-actualites?cHash=
- 60bb541c00d999cf03781796cda03def&tx_news_pi1%5Baction%5D
- =detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2876
- https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/064/article-A001-en.xml
- https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/207/article-A005-en.xml
- https://www.imf.org/en/news/articles/2026/06/26/pr26226-burkina-faso-imf-
- concl-2026-aiv-consult-5th-rev-ecf-arrgmnt-app-aug-comp-1st-rev-rsf
- https://www.investburkina.bf/services/documents-utiles
- https://investburkina.bf/informations
- https://itie-bf.bf/lois/
- https://documents1.worldbank.org/curated/en/372671567686715880/
- pdf/IBArchive-c6441349-2a98-4221-a5cb-d92c54deb9e1.pdf