طلای سودان: از منابع هدر رفته تا فرصت تاریخی از دست رفته
از آنجایی که سودان پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ بیشتر درآمدهای نفتی خود را از دست داد، طلا به منبع اصلی ارز خارجی آن تبدیل شد. سپس، پس از وقوع جنگ در آوریل ۲۰۲۳، به یک ذخیره ارزش و وسیلهای برای تأمین مالی اقتصاد درگیر جنگ تبدیل شد. از قضا، کشوری که منبعی به ارزش میلیاردها دلار دارد، قادر به تبدیل آن به ذخایر، سرمایهگذاری یا شغل نیست.
برآوردها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شکافی تقریباً ۵۵ تنی بین تولید اعلامشده و صادرات رسمی طلا وجود دارد که از نظر تئوری بیش از ۶ میلیارد دلار با قیمتهای آن سال ارزش دارد. جبرئیل ابراهیم، وزیر دارایی، به خبرگزاری فرانسه گفت که سودان در سال ۲۰۲۵، ۷۰ تن طلا تولید کرده است که از این میزان، تنها ۲۰ تن از طریق کانالهای رسمی صادر شده است. بانک مرکزی سودان رقم صادرات کمی متفاوت (۱۴.۷ تن) را به همان سال نسبت میدهد. در واقع خود دولت فاقد یک رقم واحد و قابل اعتماد برای حجم طلای استخراجشده در داخل مرزهای خود است. این، هسته اصلی بحران است، بیش از آنکه صرفاً قاچاق باشد.
بر اساس تحلیل چتم هاوس، استخراج غیرقانونی و بدون نظارت معادن، بیشترین سهم از کل تولید سودان را تشکیل میدهد و تخمین زده میشود که قاچاق آن بسته به منبع و سال، بین ۴۸ تا ۸۰ درصد باشد. این شکاف، صرف نظر از ارقام رسمی صادرات، سال به سال تکرار میشود و تأیید میکند که مشکل ساختاری است، نه اتفاقی.
اظهارات دیگر همین وزیر، میزان این شکاف را از منظری متفاوت آشکار میکند. او در جریان شرکتش در مجمع معادن خارطوم توضیح داد که دولت موفق به شناسایی تقریباً ۱۹۹ تن طلای تولید شده به ارزش حدود ۲۶ میلیارد دلار شده است، اما نمیتواند تضمین کند که این مقادیر از طریق کانالهای رسمی صادرات عبور کرده است، که نشان میدهد بخش قابل توجهی از آن قاچاق شده است. اهمیت رقم ۱۹۹ تن نیاز به کمی احتیاط دارد. برخی رسانهها اظهارات وزیر را به عنوان نشاندهنده تولید سالانه گزارش کردند، در حالی که دادههای دقیقی که قبل از این بیانیه منتشر شده نشان میدهد که ۱۹۹ تن نشاندهنده تولید ثبت شده طلا در طول چهار سال است که از این میزان تنها حدود ۸۸ تن صادر شده و بیش از ۱۱۱ تن دیگر بدون احتساب باقی مانده است که ارزش تخمینی آن حدود ۱۸ میلیارد دلار است. بنابراین، تفسیر این رقم به عنوان یک مجموع تجمعی با دادههای ۲۰۲۵ که تولید آن سال را تقریباً ۷۱ تن پیشبینی میکند، سازگارتر به نظر میرسد.
تولید داخلی طلای مصر، که عمدتاً از معدن سوکاری است، در سالهای اخیر در حدود ۱۵.۸ تا ۱۶ تن سالانه نسبتاً ثابت مانده است، در حالی که در سال ۲۰۲۳، طبق دادههای UN Comtrade که توسط Chatham House تجزیه و تحلیل شده است، مصر تقریباً ۲۹.۸۳ تن طلا به ارزش ۱.۸۳ میلیارد دلار صادر کرده است - تقریباً دو برابر تولید داخلی آن در یک سال. حدود ۵۵ درصد از این صادرات، یا ۱۶.۴۸ تن به ارزش تقریبی ۱ میلیارد دلار، فقط به امارات متحده عربی رفته است. تنها در ده ماه اول سال ۲۰۲۴، صادرات طلای مصر به تقریباً ۴۱.۱۴ تن رسید که ۲۵.۸۶ تن آن به امارات متحده عربی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار صادر شد - به این معنی که تنها در ده ماه، مصر مقداری بسیار فراتر از کل تولید معدنی سالانه خود صادر کرد. از نظر ارزش کل، صادرات طلا و فلزات گرانبهای مصر از ۱.۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱.۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و سپس به ۳.۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت که افزایشی ۷۵.۴ درصدی را نشان میدهد. این افزایش تنها در ده ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۶.۷۶ میلیارد دلار شتاب گرفت، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۲.۶۳ میلیارد دلار بود؛ افزایشی سالانه ۱۵۷ درصدی. نکته جالبتر این است که ذخایر طلای بانک مرکزی مصر در طول سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تنها ۱.۲۵ تن افزایش یافته است، در حالی که طبق گزارش شورای جهانی طلا - یک سال کامل قبل از جنگ سودان - تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۴۴ تن به ذخایر اضافه شده است. این نشان میدهد که طلایی که در طول سالهای جنگ از مصر عبور میکرد، در ذخایر آن باقی نمانده، بلکه به خارج از کشور منتقل شده است.
در مقابل، دادههای بانک مرکزی سودان این جریان را منعکس نمیکند: ارزش طلای صادر شده رسمی سودان به مصر در سال ۲۰۲۴ از ۱۶.۳ میلیون دلار یا حدود یک درصد از کل صادرات طلای ثبت شده سودان فراتر نرفته است. در همین حال، تحقیقات میدانی که توسط چتم هاوس ذکر شده است، تخمین میزند که از زمان شروع جنگ، بیش از ۶۰ تن طلای غیرقانونی وارد مصر شده است که گاهی اوقات از ۱۰۰ کیلوگرم در روز فراتر میرود. این امر با لغو عوارض واردات طلا توسط مصر در ماه مه ۲۰۲۳ تسهیل شد. رویترز در اکتبر ۲۰۲۵ تأیید کرد که بخش قابل توجهی از طلای قاچاق به مصر منتقل میشود و در نهایت از طریق صادرات مجدد، به ویژه پس از اختلال در تجارت مستقیم سودان با ابوظبی، به امارات متحده عربی میرسد. این ارقام ثابت نمیکند که هر شمش طلای صادر شده توسط مصر از سودان سرچشمه میگیرد. همچنین ذخایر قدیمی، طلای بازیافتی و واردات قانونی نیز وجود دارد. اما این شکاف، همراه با صادرات بیش از تولید داخلی مصر و ذخایر راکد آن، مسیر سودان-مصر-امارات متحده عربی را به توضیحی تبدیل میکند که نادیده گرفتن آن دشوار است: طلای سودان از نظر آماری هنگام قاچاق ناپدید نمیشود؛ بلکه در صادرات کشور دیگری دوباره ظاهر میشود. این فلز به یک دارایی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که مورد مناقشه بازیگران منطقهای و بینالمللی است، در حالی که قدرت خرید پوند سودان با وجود اینکه این کشور منبعی دارد که سایر ارزها را از فروپاشی در شرایط مشابه جنگ و تحریم محافظت میکند، سقوط میکند.
مبارزه صرف با قاچاق مشکل را حل نمیکند، زیرا بازار موازی مزایایی را برای تولیدکنندگان فراهم میکند که کانالهای رسمی ندارند: قیمتهای بالاتر، پرداختهای سریعتر و رویههای سادهتر. راهحل، ممنوعیت فروش خارج از سیستم رسمی نیست، بلکه جذابتر، امنتر و سودآورتر کردن سیستم رسمی نسبت به قاچاق است: مرتبط کردن قیمتهای محلی با قیمتهای جهانی، ایجاد مراکز خرید نزدیک به سایتهای تولید، تضمین پرداختهای سریع و ارائه حمایت قانونی برای تولیدکنندگان.
خود طلا مشکل نیست؛ بلکه آینهای است که فقدان یک سیستم اقتصادی جامع را منعکس میکند. سودان از نظر منابع فقیر نیست؛ این کشور دارای طلا، زمین، آب، دام، صمغ عربی، کنجد و پنبه است. با این حال، نهادهای ضعیف مانع تبدیل این منابع به ثروت ملی پایدار میشوند. در اینجا، تمایز قائل شدن بین سه سطح به هم پیوسته از اتلاف، مهم است. اول، اتلاف خود منابع است: قاچاق، فساد، فرار مالیاتی، فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار، همه شاخصهای ناتوانی دولت هستند در ردیابی آنچه تولید میشود، چه کسی صادر میکند و درآمد حاصل از آن به کجا میرود. دوم، اتلاف ارزش است: مشکل صرفاً این نیست که مقداری طلا قاچاق میشود، بلکه این است که ما با منابع به عنوان مواد اولیه برای فروش فوری رفتار میکنیم، نه به عنوان ورودی برای ایجاد زنجیرههای تولید. پنبه میتواند به منسوجات و پوشاک، دام به گوشت و پوست و خود طلا به یک ذخیره و سرمایهگذاری تبدیل شود، به جای اینکه یک ماده اولیه باقی بماند که فوراً فروخته شود. سوم، و خطرناکترین مورد، هدر دادن یک فرصت تاریخی است. با گسترش سال به سال بازار سیاه، توانایی دولت در ایجاد مشاغل با درآمد بالا تضعیف میشود، کارگران ماهر مهاجرت میکنند و داراییهای ملی تهی شده به ثروتهای فراملی تبدیل میشوند که سود کمی برای کسانی که آنها را تولید کردهاند، به همراه دارد. سودان نه تنها یک منبع خاص، بلکه یک لحظه تاریخی را که میتوانست به آن اجازه دهد اقتصاد پس از نفت خود را بر پایههای مختلف بازسازی کند، از دست میدهد. این سه سطح، در کنار هم، نشاندهنده هدر رفتن سرمایه انسانی، مادی و نهادی و همچنین زمان هستند.
این توضیح میدهد که چرا صرفاً «متوقف کردن قاچاق» برای مقابله با بحران کافی نیست. در عمل، این هدررفت اشکال ملموس و قابل اندازهگیری به خود میگیرد، نه فقط توصیفهای کلی: هدررفت مستقیم در خود قاچاق؛ هدررفت مالی در از دست دادن عوارض گمرکی، مالیات و درآمدهای صادراتی؛ هدررفت ارز خارجی وقتی درآمد حاصل وارد سیستم بانکی نمیشود؛ هدررفت در انباشت ذخایر طلا و ارز کشور و هدررفت ارزش افزوده وقتی طلا به صورت خام و بدون فرآوری یا تصفیه محلی صادر میشود. در نهایت، یک اتلاف نسلی وجود دارد: طلا یک منبع محدود است و هر تُنی که امروز استخراج میشود بدون اینکه به زیرساخت، سرمایه انسانی یا داراییهای تولیدی تبدیل شود، یک کاهش زودرس ثروتی است که باید برای نسلهای آینده باقی میماند.
یکی از ابزارهای نهادی لازم، ایجاد یک بازار ملی طلا است که به بورس فلزات تبدیل میشود، قیمت پایه را تعیین میکند، معیارها را استاندارد میکند و امکان ردیابی طلا از معدن تا صادرات را فراهم میکند. این ایده جدیدی نیست؛ این ایده در سال ۲۰۲۰ توسط کمیته اقتصادی اتحاد «لقحات» پیشنهاد شد، اما اجرا نشد.
سودان همچنین به یک چارچوب مشخص برای مدیریت درآمدهای طلا نیاز دارد که تقویت ذخایر از طریق بانک مرکزی را از تأمین مالی نیازهای عمومی و سرمایهگذاری در صندوق بازسازی ملی که منوط به بودجه منتشر شده و حسابرسی مستقل است، جدا کند تا به کانال جدیدی برای تأمین مالی شبکههای نفوذ تبدیل نشود. اصلاح سیستم بانکی همچنان پیشنیاز موفقیت است، زیرا هرچه اعتماد عمومی به بانکها ضعیفتر باشد، تمایل آنها به نگهداری طلا و ارز خارجی خارج از سیستم رسمی بیشتر میشود.
مدیریت طلا را نمیتوان از توزیع عادلانه آن جدا کرد: مناطق تولیدکننده، که اکثر آنها فقیر هستند، باید سهم اعلامشدهای از درآمدها را برای ساخت زیرساختهای آب، جادهها و مدارس دریافت کنند. به همین ترتیب، هزینههای زیستمحیطی استخراج غیرقانونی و استفاده از جیوه را نمیتوان نادیده گرفت و مستلزم مقررات قابل اجرا برای محافظت از کارگران، آب و خاک است.
با این حال، بزرگترین خطر این است که جنگ تنها زمانی پایان یابد که بازسازیهایی با تکرار همان الگوها آغاز شوند: گذار از اقتصاد جنگی به اقتصاد بازسازی رانتی و فاسد، که در آن همان شبکههایی که جنگ را تأمین مالی میکردند، قراردادهای ساختمانی را در انحصار خود درآورند. بنابراین، بودجههای بازسازی باید با اصلاحات نهادی واقعی مقدم باشند: شفافیت مالی، بودجه یکپارچه، افشای مالکیت شرکتها و حسابرسی مستقل داراییها و منابع طبیعی. پول به تنهایی نمیتواند یک نهاد فاسد را اصلاح کند؛ یک نهاد سالم، نهادی است که پول را مولد میکند. علاوه بر این، هرگونه برنامهریزی اقتصادی پس از جنگ باید سناریوهای مختلف دارفور را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که منابع به عنوان یک حلقه اقتصادی برای تجارت، انرژی و آب باقی میمانند، نه مرزهای بستهای که باعث تشدید درگیریها میشوند.
بنابراین، سوال صرفاً این نیست که: طلا کجا رفت؟ بلکه این است: خود اقتصاد سودان کجا رفت؟ و چه کسی ارزش تولید شده توسط منابع آن را درو میکند؟ طلا میتواند سرمایه اولیه برای بازسازی یک اقتصاد مولد باشد، مشروط بر اینکه ثروت امروز برای تأمین مالی مصرف امروز یا جنگهای امروز مصرف نشود، بلکه بخشی از آن در ظرفیت ایجاد ثروت فردا سرمایهگذاری شود. سودان به اقتصادی مبتنی بر طلا نیاز ندارد، بلکه به اقتصادی نیاز دارد که از طلا برای رهایی خود از وابستگی به آن استفاده کند.
سایت التغییر - ۲۰ آگوست ۲۰۲۶