چرا رئیسجمهور تبون روی سال ۲۰۲۷ تمرکز کرده است
در بسیاری از سخنرانیهای عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر، سال «۲۰۲۷» به عنوان نقطه عطفی در اجرای برنامه اقتصادی دولت تکرار میشود، زیرا به عنوان تاریخ شروع به بهرهبرداری از ثمرات پروژههای استراتژیک راهاندازی شده در سالهای گذشته و حرکت از مرحله برنامهریزی به مرحله تولید و دستیابی به بازده اقتصادی تلقی میشود.
هواری تیغرسی، استاد اقتصاد دانشگاه الجزایر، تأکید میکند که سال ۲۰۲۷ صرفاً یک تاریخ نیست، بلکه نقطه عطفی بین مرحله سرمایهگذاری فشرده در زیرساختها و پروژههای بزرگ و مرحله تبدیل این سرمایهگذاریها به ثروت ملی، شغل و درآمدهای پایدار است. وی خاطرنشان میسازد که دولت اکنون بیشتر بر روی آوردن پروژههای تکمیل شده یا تقریباً تکمیل شده به تولید واقعی تمرکز دارد تا راهاندازی پروژههای جدید.
تیغرسی معتقد است که موفقیت این مرحله نه تنها به تکمیل پروژهها، بلکه به توانایی دولت در مدیریت کارآمد آنها و تبدیل آنها به موتورهای واقعی رشد اقتصادی نیز بستگی دارد. او سال ۲۰۲۷ را آزمونی برای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در دستیابی به نتایج مورد انتظار میداند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود الجزایر در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار در پروژههای استراتژیک در بخشهای معدن، انرژی، راهآهن، بندر، صنعت، کشاورزی، نمکزدایی آب دریا و دیجیتالیسازی با هدف تغییر شکل اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای هیدروکربنی و نه ایجاد زیرساخت بدون بازده اقتصادی، هزینه کرده است. سال ۲۰۲۷ با ارزیابی سهم این پروژهها در تولید ناخالص داخلی، تعداد مشاغل دائمی که ایجاد میکنند، سهم آنها در کاهش هزینه واردات، افزایش صادرات غیرهیدروکربنی و افزایش درآمدهای خزانه عمومی، معیاری برای سنجش عملکرد واقعی اقتصادی خواهد بود.
وی تأکید کرد که موفقیت هر پروژهای با اندازه یا هزینه آن سنجیده نمیشود، بلکه با بازده اقتصادی آن سنجیده میشود. او توضیح داد که بنادر تنها با افزایش تجارت ارزش خود را درک میکنند و راهآهن تنها در صورتی نقش خود را ایفا میکند که هزینههای حمل و نقل را کاهش داده و رقابتپذیری محصولات داخلی را افزایش دهد. به همین ترتیب، اگر یک مجموعه صنعتی بدون ایجاد سود یا هدف قرار دادن بازارهای خارجی وابسته به یارانهها باقی بماند، نمیتوان آن را موفق دانست.
تیغرسی افزود سال ۲۰۲۷ میتواند شاهد ترسیم مجدد نقشه اقتصادی الجزایر، بهویژه با ورود پروژههای سرمایهگذاری غارا جبیلات، فسفات، روی و سرب، هیدروژن، فرآوری و کشاورزی به تولید کامل باشد. این امر میتواند راه را برای گسترش پایه ثروت ملی، تنوعبخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت و گاز هموار کند. با این حال، تیغرسی تأکید کرد که دستیابی به این سناریو همچنان منوط به بهبود حاکمیت اقتصادی است و هشدار داد که مدیریت ضعیف، بوروکراسی، تأخیر در تصمیمگیری، هماهنگی ضعیف بین بخشی و عدم همگامی سیستمهای بانکی، گمرکی و لجستیکی با تحولات میتواند توانایی این پروژهها را در دستیابی به اهداف اقتصادی خود محدود کند.
او خاطرنشان کرد که چالش واقعی نه در راهاندازی پروژهها، بلکه در بهرهبرداری از آنها در بالاترین سطوح کارایی است و خواستار تغییر از فرهنگ دستاوردهای اداری به فرهنگ نتایج شد، جایی که سودآوری، بهرهوری، رقابتپذیری و تأثیر اقتصادی به معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی تبدیل میشوند.
وی همچنین سال ۲۰۲۷ را آزمونی برای توانایی الجزایر در ادغام در اقتصاد جهانی دانست و توضیح داد که تولید به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید توسط یک سیستم صادراتی کارآمد، بنادر مدرن، شبکههای حمل و نقل سریع، تأمین مالی انعطافپذیر و توافقنامههای تجاری مؤثر، همراه با دیپلماسی اقتصادی که قادر به گشودن بازارهای جدید برای محصولات الجزایر باشد، پشتیبانی شود. با توجه به نوسانات ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت انرژی، مالیاتهای زیستمحیطی اروپا و تشدید رقابت جهانی، محیط اقتصادی بینالمللی همچنان عامل مهمی در موفقیت این چشمانداز خواهد بود. از نظر او، این امر مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصادی انعطافپذیرتر و ادغام نوآوری به عنوان محرک رشد است.
وی تحلیل خود را با تأکید بر اینکه سال ۲۰۲۷ پایان برنامه اقتصادی نیست، بلکه آغاز یک مرحله جدید است، به پایان رساند. او توضیح داد که موفقیت الجزایر در تبدیل سرمایهگذاریها به تولید، تولید به صادرات و صادرات به رشد اقتصادی پایدار، این سال را به نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ملی تبدیل خواهد کرد. با این حال، اگر پروژهها همچنان با ظرفیت پایینتری فعالیت کنند یا با موانع مدیریتی و بوروکراتیک مواجه شوند، سال برداشت پیشبینیشده میتواند به فرصتی برای بررسی عملکرد و ارزیابی مجدد نتایج تبدیل شود.
وی تأکید کرد که چالش واقعی رسیدن به سال 2027 نیست، بلکه دستیابی به آن با اقتصادی است که قادر به تولید ثروت در خارج از بخش هیدروکربن باشد، نهادهایی که عملکرد آنها با تأثیر اقتصادیشان سنجیده میشود و یک سیستم مدیریتی مبتنی بر کارایی و نتایجی که بر زندگی شهروندان تأثیر مثبت میگذارد و اقتصاد ملی را تقویت میکند.
در همین راستا، احمد طرطار، کارشناس انرژی، گفت 2027، سال آغاز واقعی جهش اقتصادی است که مقامات روی آن حساب میکنند، با شروع چندین پروژه بزرگ که وارد مرحله تولید میشوند و ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ایجاد میکنند.
طرطار به الشروق توضیح داد که از جمله برجستهترین این پروژهها، معدن بلد الحدباء است که انتظار میرود در طول سال 2027 وارد مرحله تولید واقعی شود و خروجی آن برای صادرات به بندر عنابه هدایت شود. این همزمان با راهاندازی تأسیسات تولید کود در وادی الکبریت در استان سوق احراس است. او معتقد است که این پروژه یکپارچه از سال عملیاتی شدن، منبع درآمد قابل توجهی خواهد بود.
وی افزود که پروژه غارا جبیلات نیز وارد مرحله پیشرفتهتری خواهد شد و پیشبینی میشود سنگ آهن فرآوری شده از منطقه بشار به کارخانه توسیالی در وهران منتقل شود. همچنین چشماندازهایی برای گسترش تأمین به مجتمع الحجر در عنابه و کارخانه آهن و فولاد در جیجل وجود دارد که او آن را یکی از مهمترین پروژههایی میداند که قادر به حمایت از بهبود اقتصادی و افزایش درآمدها است.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد که با توجه به حرکت الجزایر به سمت اجرای پروژههای خود در این زمینه، پس از توافقات اولیه در مورد پروژه کریدور جنوبی که الجزایر را به آلمان، اتریش و ایتالیا متصل میکند، سال 2027 همچنین نقطه عطفی مهم در توسعه هیدروژن سبز است. او همچنین به علاقه اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی برای دستیابی به این منبع انرژی اشاره کرد، با توجه به اینکه این پروژه چشماندازهای امیدوارکنندهای را برای تنوعبخشی به صادرات و تقویت جایگاه الجزایر در بازار انرژی پاک ایجاد میکند.
این تحلیلگر تأکید کرد که با توجه به نوسانات ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت انرژی، مالیاتهای زیستمحیطی اروپا و تشدید رقابت جهانی، محیط اقتصادی بینالمللی همچنان عامل مهمی در موفقیت این تلاشها خواهد بود. این امر مستلزم افزایش انعطافپذیری و نوآوری در سیاستهای اقتصادی است.
بنابراین، این دو متخصص موافقند که سال ۲۰۲۷ پایان برنامه اقتصادی نیست، بلکه آغاز مرحلهای است که در آن پروژهها با توانایی آنها در ایجاد ثروت، افزایش صادرات، تنوعبخشی به منابع درآمد و ارتقای رشد پایدار سنجیده میشوند و بدین ترتیب گذار اقتصاد الجزایر از مرحله سرمایهگذاری در پروژهها به مرحله دستیابی به بازده اقتصادی واقعی تثبیت میشود.
روزنامه الشروق
https://tinyurl.com/vmdh2p8w