ابعاد اقتصادی سفر رئیس‌جمهور الجزایر به آلمان

سفر رسمی سه‌روزه آقای عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر به آلمان را می‌توان نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور دانست.

محور اصلی سفر رئیس‌جمهور الجزایر به آلمان که از روز چهارشنبه 24 لغایت 26 تیر 1405 به طول انجامید، علاوه بر ابعاد سیاسی، همکاری‌های اقتصادی با هدف ارتقای روابط از سطح تجارت سنتی به مشارکت‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و امنیت انرژی بود. در این چارچوب، مجمع اقتصادی الجزایر ـ آلمان در برلین با حضور مقامات عالی‌رتبه و بیش از ۱۲۰ مدیر شرکت‌های الجزایری برگزار شد و چندین سند همکاری میان شرکت‌ها و نهادهای دو کشور به امضاء رسید.

چارچوب راهبردی همکاری

مهم‌ترین دستاورد سیاسی-اقتصادی این سفر، تصویب «بیانیه مشترک درباره دستورکار راهبردی مشارکت دوجانبه» بود. این سند، نقشه راه همکاری‌های آینده را ترسیم می‌کند و چارچوبی برای گفت‌وگوهای منظم، توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. هرچند این سند یک قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، اما مبنای اجرای توافقات و پروژه‌های آینده خواهد بود. دو طرف در این سند بر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، شفافیت، ثبات مقررات، حاکمیت قانون و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کردند.

رشد مبادلات تجاری

کمال رزیق، وزیر تجارت خارجی و توسعه صادرات الجزایر در سخنرانی خود در افتتاحیه مجمع اقتصادی الجزایر-آلمان اعلام کرد که حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود 3 میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۱.۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی داشته است. وی همچنین توضیح داد که در سال ۲۰۲۵، آلمان در بین شرکای الجزایر رتبه نهم، در بین تأمین‌کنندگان رتبه چهارم و در بین مشتریان رتبه شانزدهم را کسب کرد.

زریق آلمان را شریک فناوری و اقتصادی قابل اعتماد الجزایر توصیف کرد و تأکید نمود اصلاحات اقتصادی، قانون جدید سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. به گفته وی، الجزایر با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، دروازه ورود به بازار آفریقا محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، کمال مولا، رئیس شورای نوسازی اقتصادی الجزایر (CREA) نیز تأکید کرد که روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده که بر سرمایه‌گذاری مولد، تولید مشترک، انتقال فناوری و ایجاد زنجیره‌های ارزش استوار است.

انرژی؛ محور اصلی همکاری

بخش انرژی مهم‌ترین حوزه همکاری دو کشور در این سفر بود. مهم‌ترین توافق، امضای قرارداد جدید میان شرکت سوناتراک و شرکت آلمانی VNG برای تأمین گاز طبیعی آلمان بود. این قرارداد استمرار همکاری دیرینه دو شرکت را تضمین کرده و جایگاه الجزایر را به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی اروپا تقویت می‌کند.

فرانک وتزل معاون وزیر امور اقتصادی و انرژی فدرال آلمان در مراسم امضای این قرارداد، به «نقش محوری» الجزایر در بازار انرژی جهانی اشاره کرد و آن را شریکی قابل اعتماد دانست و تأیید کرد که این توافق «افق‌های جدیدی را برای همکاری» بین الجزایر و آلمان می‌گشاید.

همچنین دو طرف مذاکراتی را برای تمدید قرارداد صادرات گاز و افزایش حجم صادرات به بازار آلمان آغاز کردند؛ اقدامی‌ که در ادامه اجرای قرارداد گازی امضا شده در سال ۲۰۲۴ صورت می‌گیرد و پس از آغاز ارسال نخستین محموله‌های LNG الجزایر به آلمان وارد مرحله توسعه شده است. با این حال، جزئیات مهم قرارداد از جمله مدت، قیمت، حجم صادرات و زمان آغاز اجرای آن هنوز منتشر نشده است.

همکاری در گذار انرژی

دو کشور همچنین بیانیه مشترک همکاری برای کاهش انتشار گاز متان در بخش نفت و گاز را امضا کردند. این همکاری بر محورهای انتقال فناوری، آموزش و توسعه ظرفیت‌های انسانی، اجرای پروژه‌های مشترک زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های نوین برای پایش و کاهش انتشار متان متمرکز است. الجزایر اعلام کرده است که برنامه گسترده‌ای برای نوسازی تأسیسات نفت و گاز خود و کاهش انتشار متان در دستور کار دارد. در حوزه انرژی‌های نو نیز همکاری‌هایی در زمینه هیدروژن سبز، الکترولایزرها، تولید سیلیکون متالورژیکی، دیجیتال‌سازی بخش انرژی و ذخیره‌سازی انرژی آغاز شد.

توسعه همکاری‌های صنعتی

یکی از مهم‌ترین نتایج سفر، گسترش همکاری‌های صنعتی در حوزه‌های ذیل بود.

صنعت خودرو: شرکت آلمانی اوپل تعهد خود را برای ایجاد یک کارخانه تولید خودرو در الجزایر اعلام کرد و همزمان تفاهم‌نامه‌ای برای بومی‌سازی تولید نخستین موتور خودرو در الجزایر با شریک الجزایری خود (شرکت هلدینگ AGM SpA) امضا کرد. این پروژه با هدف افزایش ساخت داخل، انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تأمین داخلی و توسعه صنعت خودرو طراحی شده است. شرکت اوپل در حاشیه مجمع اقتصادی الجزایر-آلمان تعهد خود را برای اجرای پروژه‌ای جهت تأسیس یک کارخانه تولید خودرو یکپارچه در الجزایر، در گامی جدید که نشان دهنده توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی بین الجزایر و آلمان است، تأیید کرد. با این حال، هنوز محل احداث کارخانه، ظرفیت تولید، حجم سرمایه‌گذاری و زمان اجرای پروژه اعلام نشده و توافق فعلاً در مرحله مطالعات و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. علاوه بر این، توافق‌هایی برای تولید قطعات خودرو، سیم‌کشی خودرو و توسعه صنایع وابسته نیز امضا شد.

صنعت داروسازی: در حوزه داروسازی، گروه دولتی صیدال الجزایر و شرکت آلمانی بوهرینگر اینگلهایم دو تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن چهار ماده مؤثر دارویی برای درمان دیابت، نارسایی قلبی و بیماری‌های کلیوی به صورت داخلی در الجزایر تولید خواهد شد. همکاری در زمینه تحقیق و توسعه دارویی نیز بخشی از این توافق است، هرچند هنوز زمان آغاز تولید و میزان داخلی‌سازی اعلام نشده است. همچنین توافق‌هایی برای تولید تجهیزات پزشکی، داروهای دامپزشکی و توسعه فناوری‌های زیستی به امضا رسید.

حمل‌ونقل و زیرساخت: در بخش حمل‌ونقل، پنج تفاهم‌نامه میان زیمنس موبیلیتی، شرکت راه‌آهن الجزایر و شرکت متروی الجزیره امضا شد. این همکاری‌ها شامل نوسازی شبکه ریلی، توسعه حمل‌ونقل شهری، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی است؛ اما هنوز جزئیات مالی و اجرایی این پروژه‌ها منتشر نشده است.

توافقات امضا شده حوزه‌های متنوع دیگری را نیز دربر گرفت، از جمله توسعه فناوری‌های دیجیتال، اقتصاد سبز، تولید باتری‌های ذخیره انرژی، صنایع چوب و ملامین، تولید رادیاتور، آسانسور، تجهیزات نفت و گاز، نمک‌زدایی آب با انرژی خورشیدی، توسعه گردشگری و همکاری میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور. در صنعت باتری، همکاری Friction Tec و MOLL برای تسهیل انتقال فناوری و صادرات باتری‌های تولید شده در الجزایر تحت برند آلمانی گسترش یافت. TECHNOCAST و HOPPEKKE همچنین در مورد انتقال فناوری و ایجاد خط مونتاژ و بسته‌بندی محلی برای باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی توافق کردند.

در مجموع، سفر رئیس‌جمهور الجزایر به آلمان را می‌توان یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دو کشور برای بازتعریف روابط اقتصادی دانست. در این سفر، علاوه بر تثبیت همکاری‌های انرژی و افزایش صادرات گاز، زمینه توسعه همکاری در صنایع خودرو، داروسازی، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد سبز و انتقال فناوری نیز فراهم شد. با این حال، بخش قابل توجهی از اسناد امضا شده هنوز در قالب تفاهم‌نامه یا توافق اولیه قرار دارد و موفقیت نهایی این سفر به اجرای عملی پروژه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی اجرای طرح‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی، میزان انتقال فناوری و افزایش سهم ساخت داخل در سال‌های آینده وابسته خواهد بود. از این رو، ارزش واقعی این توافقات زمانی مشخص می‌شود که پروژه‌های اعلام‌شده وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.