تحولات اقتصادی هفته اخیر در ایتالیا - پیامد های اقتصادی و واکنش بازارها در ایتالیا به اعلام توقف دو هفته ای جنگ

به گفته فعالان اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز، چشم‌انداز آغاز پروژه‌های جدید در غرب آسیا و همچنین ازسرگیری طرح‌هایی که به‌دلیل جنگ متوقف شده بودند، باعث افزایش امیدواری و بهبود شرایط در این بخش شده است. آتش‌ بس بین ایالات متحده و ایران و امیدها برای بازسازی در غرب آسیا، سهام بخش ساخت و ساز و مصالح را تقویت می‌کند (شاخص فرعی اروپا 5.77 افزایش یافته است). در ایتالیا سهام بورس FTSE MIB 3.25 رشد داشته است که تقریباً به طور کامل در منطقه مثبت تابلوی بورس قرار دارد و تقریبا به سطوح قبل از درگیری بازگشته است.

آتش‌بس هرمز تا 500 یورو برای شرکت‌های حمل و نقل کوچک و متوسط صرفه‌جویی در بر خواهد داشت

          به گفته جوزپه اسپادافورا(Giuseppe Spadafora)، معاون انجمن شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی (Unimprese) «آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز نشانه دلگرم‌کننده‌ای است که بلافاصله در هزینه‌های انرژی و در نتیجه در بودجه خانواده‌ها و مشاغل منعکس می‌شود. اگرچه این اولین گام است و احتیاط لازم است، اما کاهش قیمت نفت و گاز، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش حمل‌ونقل، تسکین ملموسی را ارائه می‌دهد. تثبیت این سناریو مهم است، زیرا ثبات و قیمت‌های پایدارتر انرژی، شرایط ضروری برای حمایت از رشد و رقابت‌پذیری هست».

          به گزارش این نهاد اقتصادی (Unimprese)، آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایالات متحده، رژِیم غاصب صهیونیستی و غرب آسیا، که با بازگشایی تنگه هرمز همراه بود، تأثیر فوری بر بازارهای انرژی داشته و دریچه‌ای از آرامش را برای خانواده‌ها و مشاغل گشوده است. امروز، نفت خام برنت به زیر 95 دلار در هر بشکه و گاز اروپا در آمستردام به زیر 45 یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است و به طور قابل توجهی هزینه بیمه ژئوپلیتیکی که در هفته‌های اخیر شاهدد آن بودیم را کاهش پیدا کرده است. طبق برآوردهای مرکز تحقیقات Unimpresa، کاهش قیمت نفت خام به معنای کاهش تقریباً 8.4 سنت در هر لیتر در بخش صنعتی سوخت‌ها است.

          برای خانواده‌ها، این مزیت اندک اما ملموس است: برای مصرف 60 لیتر سوخت اتومبیل در دو هفته آینده، حدود 5 یورو و برای 120 لیتر بیش از 10 یورو صرفه‌جویی می‌شود. این کاهش، اگرچه محدود است، اما به بهبود اعتماد و کاهش فشارهای تورمی‌کمک می‌کند و البته تأثیر آن بر سیستم تولید قابل توجه‌تر است.

          کاهش قیمت گاز منجر به کاهش 9 یورویی هر مگاوات ساعت انرژی است و به یک کسب و کار کوچک با مصرف 25 مگاوات ساعت اجازه می‌دهد تا در عرض دو هفته تقریباً 220 یورو صرفه‌جویی کند، در حالی که برای شرکت‌های پرمصرف‌تر با مصرف 100 مگاوات ساعت، این سود به 900 یورو نزدیک می‌شود. این اثر به بهبود حاشیه سود و بهبود رقابت‌پذیری، به ویژه در بخش‌های تولیدی، منجر می‌شود. نشانه‌های مثبتی نیز از بخش حمل و نقل جاده‌ای به چشم می‌خورد. با میانگین مصرف تقریباً 625 لیتر در هر کامیون طی دو هفته، کاهش قیمت‌ها منجر به صرفه‌جویی تقریباً 52 یورو در هر وسیله نقلیه می‌شود. برای یک ناوگان متشکل از پنج کامیون، این سود به 260 یورو نزدیک می‌شود، در حالی که برای ده وسیله نقلیه، این سود در مدت مشابه از 500 یورو فراتر می‌رود. این یک نشانه مهم برای یک بخش پرمصرف سوخت است که اثرات جانبی بر هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه بر قیمت نهایی کالاها دارد.

          در مجموع، می‌توان گفت: بازگشایی تنگه هرمز به کاهش نگرانی‌های بازار و عدم قطعیت و بهبود شرایط عملیاتی برای مشاغل کمک می‌کند و امکان برنامه‌ریزی پایدارتر برای تدارکات و لجستیک را فراهم می‌کند. البته ماهیت موقت بودن آتش ‌بس هنوز هم  باعث احتیاط می‌شود، اما اثرات مشاهده شده در حال حاضر، با کاهش هزینه‌ها و بهبود نسبی قدرت خرید خانواده‌ها نشان‌دهنده یک مزیت گسترده اولیه برای اقتصاد واقعی است.

منبع:

 https://www.unimpresa.it/tregua-hormuz/73207

 

حجم گاز موجود در ذخایر تنها مصرف یک ماه ایتالیا را پوشش می دهد

          در پی افزایش دوباره تنش‌های انرژی، ایتالیا در حال بازنگری طرح اضطراری گاز خود است؛ هرچند هنوز وضعیت به مرحله هشدار نرسیده است. این اقدام بیشتر یک تصمیم احتیاطی است که به‌دلیل شرایط ناپایدار جهانی، جنبه سیاسی هم پیدا کرده است.

          در حال حاضر، مخازن گاز ایتالیا حدود  44 درصد پر هستند؛ یعنی کشور تا حدی حاشیه امنیت دارد، اما این حاشیه نامحدود نیست. این موضوع به محور گفت ‌و گو بین جورجا ملونی( Giorgia Meloni) و جیلبرتو پیکتو فراتین(Giberto Pichietto Fratin) وزیر انرژی ایتالیا تبدیل شده است، ولی موضع رسمی دولت همچنان محتاطانه است و اعلام شده که هیچ وضعیت اضطراری انرژی وجود ندارد.

          دولت ایتالیا تلاش می‌کند بین دو هدف تعادل ایجاد کند: از یک ‌سو ایجاد نگرانی نکند و از سوی دیگر برای بدترین سناریوها آماده باشد. بازنگری این طرح به معنای قطع فوری گاز نیست، بلکه نشان می‌دهد دولت در حال آماده‌سازی ابزارهای لازم برای مقابله با بحران احتمالی طولانی‌ مدت است. با این حال، وقتی وزیر انرژی از آمادگی برای «جیره‌بندی در صورت لزوم» سخن می‌گوید، این نشان می‌دهد نگرانی‌ها جدی ‌تر شده‌اند.

در همین راستا دولت اقداماتی را جهت بررسی روی میز قرار داده است که باید بر اساس شدت سناریو به اجرا گذاشته شود، ازجمله:

• گسترش دورکاری در ادارات و شرکت‌های دولتی
• کاهش مصرف‌های غیرضروری انرژی
• محدودیت بیشتر در استفاده از کولر و وسایل نقلیه (احتمال اجرای طرح زوج و فرد اتومبیل ها)
• و در صورت تشدید بحران، سهمیه‌ بندی موقت سوخت و حمل‌ و نقل

          به نوشته این خبر موضوع فقط محدود به ایتالیا نیست، بلکه کمیسیون اروپا خود از سال 2022 مقررات سختگیرانه‌تری در مورد ذخیره ‌سازی گاز وضع کرده است و امروزه این شبکه ایمنی همچنان حیاتی است. کمیسیون اروپا ذخیره سازی 90 درصد از ظرفیت را در کشورهای مختلف هدف گذاری کرده است.

          به همین دلیل است که وزیر اقتصاد ایتالیا، جیانکارلو جورجتی(Giorgetti Giancarlo) در سطح اروپا خواستار منابع مالی بیشتر برای حمایت از خانواده‌ها و کسب‌وکارها شده است. با این حال، بروکسل فعلاً با افزایش کسری بودجه ایتالیا موافقت نکرده است. برای دولت ایتالیا، این مسئله فقط اقتصادی نیست، بلکه جنبه سیاسی هم دارد؛ اینکه هزینه‌های بحران چگونه بین کشورهای اروپایی تقسیم شود، بدون آنکه فشار کامل بر بودجه‌های ملی وارد شود.

منبع:

https://italia-informa.com/gas-italia-piano-emergenza-scorte-un-mese.aspx

 

نهادهای فعال در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل کالا در ایتالیا خواستار اختصاص «یارانه ویژه سوخت»

          دیروز نمایندگان نهدهای فعال در بخش لجستیک و حمل و نقل کالا(Confetra)، کامیون داران( Anita) و مسافر(ANAV) در مقابل کمیسیون مالی مجلس سنای ایتالیا حاضر شدند تا در مورد نگرانی‌های موجود در این بخش از اقتصاد ایتالیا گزارش دهند.

          رئیس کنفدراسیون Confetra  در این جلسه  در سخنان خود در مقابل نمایندگان این کمیسیون با اشاره به تمدید کاهش مالیات غیرمستقیم و سوخت‌های زیستی تا اول ماه می، این اقدامات را مثبت اما ناکافی دانست و تأکید کرد که افزایش روزانه هزینه‌های انرژی به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است. به گفته او، رشد قیمت گازوئیل عملاً مزایای این کاهش‌ها را خنثی کرده و حاشیه سود شرکت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ از این‌رو، تقویت اعتبار مالیاتی برای بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای متناسب با هزینه‌های واقعی ضروری است. این هشدار که پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اکنون در سراسر زنجیره تأمین، به‌ویژه در میان کامیون‌داران، با شدت بیشتری تکرار می‌شود.

          رئیس اتحادیه کامیون داران ایتالیا، آنیتا(Anita) نیز در جلسه دیروز در مقابل نمایندگان کمیسیون مالی مجلس سنا گفت که ترکیب قیمت بالای گازوئیل و اقدامات فعلی، اثرات مخربی ایجاد می‌کند. وی تاکید نمود که: «هزینه فعلی گازوئیل، که اکنون به طور مداوم بالای 2 یورو در هر لیتر است، مستقیماً بر پایداری اقتصادی مزایای لایحه سوخت واکنش متفاوتی دارد و تأثیر بومرنگی بر شرکت‌های حمل و نقل کامیونی دارد و «سود کلی را کاهش می‌دهد».

          رئیس انجمن اتوبوس داران و خدمات مسافری(ANAV) نیز در این جلسه درخواست نمود تا اعتبار مالیاتی دیزل به اتوبوس‌ها نیز گسترش یابد. وی افزود: محرومیت اتوبوس‌ها از مزایای اعطا شده به حمل و نقل بار "غیرموجه" توصیف شده است و "خطر محدود کردن خدمات و پیامدهای جدی برای شهروندانی دارد.

منبع:  

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper

=S24&issue=20260408&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

بانک مرکزی ایتالیا پیش‌بینی‌های خود را پیرامون رشد اقتصاد ایتالیا کاهش داد

          تولید ناخالص داخلی درسال 2026 در حدود 0.5 درصد رشد خواهد کرد، اما در سناریوی نامطلوب، این رشد صفر خواهد بود. بنا به پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا، اگر قیمت نفت، به دلیل جنگ، امسال به 170 دلار در هر بشکه برسد و در طول سال‌های 2026 و 2027 نیز بالای 120 دلار باقی بماند، و اگر قیمت گاز حدود 120 یورو در هر مگاوات ساعت باقی بماند، ایتالیا در معرض خطر رشد صفر در سال جاری و کاهش 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2027 قرار خواهد گرفت. این سناریوی «نامطلوب» بانک مرکزی ایتالیا است که در پیش‌بینی‌های خود به آن اشاره کرده است که در مقایسه با سناریوی پایه، که رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری 0.5 درصد و در سال 2027 0.6 درصد و در سال 2028 ، 0.8 درصد پیش بینی شده است. علت پائین بودن رشد ناخالص داخلی: «افزایش عدم قطعیت، وخامت اعتماد و تنش در بازارهای مالی، با تشدید شرایط تأمین مالی» وجود خواهد داشت.

          در سناریوی خوش بینانه پایه، بانک مرکزی ایتالیا تخمین می‌زند که تورم قیمت مصرف‌کننده در سال 2026 به 2.6 درصد افزایش یابد، که عمدتاً به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها است، این تورم در سال‌های 2027-2028 به کمی‌کمتر از 2.0 درصد بازخواهد گشت. بنا به سناریوی پایه، در سه ماهه دوم امسال قیمت نفت به طور متوسط 103 دلار در هر بشکه و قیمت گاز طبیعی به طور متوسط 55 یورو در هر مگاوات ساعت خواهد بود.

همانطور که گفته شد، طولانی شدن وضعیت درگیری و احتمال آسیب قابل توجه به زیرساخت‌های انرژی در غرب آسیا، خطر تأثیر پایدار بر قیمت کالاها، تضعیف بیشتر تجارت بین‌المللی و کاهش اعتماد به نفس خانواده‌ها و مشاغل را به همراه خواهد داشت. این امر منجر به افزایش قوی‌تر و پایدارتر تورم خواهد شد و پیامدهای قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی خواهد داشت، به خصوص اگر این تحولات با آشفتگی در بازارهای مالی نیز همراه گردد.

منبع:

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper

=S24&issue=20260404&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 

دولت ایتالیا مهلت اجرای برنامه تخفیف مالیات بر سوخت را تا اول ماه می تمدید کرد

          دولت ایتالیا مهلت اجرای طرح کاهش مالیات سوخت را تا اول ماه می تمدید کرد. این طرح که از 18مارس برای کنترل قیمت‌ها اجرا شده بود، شامل کاهش حدود 24.4 سنتی مالیات سوخت است. برای اجرای این تصمیم، حدود 500 میلیون یورو بودجه در نظر گرفته شده که از این مقدار، 30 میلیون یورو به حمایت از بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. منابع مالی این طرح از دو بخش: حدود 200 میلیون یورو از درآمد مالیات بر ارزش افزوده و 300 میلیون یوروی دیگر از توقف فروش سهمیه‌های دی‌اکسید کربن (CO2). تأمین می‌شود.

منبع:

 https://www.ilsole24ore.com/art/carburanti-via-cdm-proroga-taglio-accise-AIl3hNKC?refresh_ce

 

قبض‌های گاز برای مشترکین آسیب‌پذیر در ماه مارس 19.2 درصد افزایش یافت

          به گفته آژانس تنظیم انرژی آره را (Arera)، دلیل این افزایش، بالا رفتن قیمت‌های عمده‌ فروشی سوخت به‌ دنبال جنگ در غرب آسیا است. در نتیجه، قیمت گاز در بازار عمده ‌فروشی بطور قابل توجهی نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر حدود 2.3 میلیون مشترک که تحت حمایت قرار دارند، با این افزایش قیمت مواجه شده‌اند. همچنین اعلام شده که در سه‌ ماهه دوم سال 2026 قبوض برق این دسته از مشترکان نیز بطور متوسط 8.1 درصد افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است که قیمت هر متر مکعب گاز به حدود 130.97 سنت رسیده، در حالی که این رقم در ماه فوریه 109.85 سنت بوده است.

منبع:

 https://www.ilsole24ore.com/art/bollette-marzo-gas-192percento-gli-utenti-vulnerabili-AIL7fZJC