گذار به کارایی؛ صربستان در چالش اتوماسیون صنعتی و سپر حمایتی کارگران
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی نین، دادههای سال ۲۰۲۵ یورواستات نشان میدهد صربستان با میانگین ۴۰٫۶ ساعت کار در هفته، بسیار فراتر از میانگین اتحادیه اروپا (۳۵٫۹ ساعت) و کشورهایی چون هلند و آلمان (نزدیک به ۳۲ و ۳۴ ساعت) فعالیت میکند. این آمار این فرضیه قدیمی را که ساعات کاری بیشتر به بهرهوری بالاتر منجر میشود به چالش میکشد، زیرا توسعهیافتهترین اقتصادهای اروپا کمترین ساعات کاری را دارند؛ امری که ریشه در پیشرفت فناوری، خودکارسازی، سهم بالای صنایع خدماتی مدرن و رواج مشاغل پارهوقت دارد. در حالی که کشورهای غربی با تکیه بر این رشد بهرهوری در حال آزمایش موفقیتآمیز هفته کاری چهارروزه (مانند تجربیات ایسلند و بریتانیا) هستند، ساختار اقتصادی صربستان به دلیل اتکا به بخشهای سنتی نظیر کشاورزی، ساختوساز و خردهفروشی همچنان بر مدل سنتی تماموقت استوار است. کارشناسان پیشبینی میکنند که در آینده، هوش مصنوعی و اتوماسیون ضمن کاهش اشتغال در برخی بخشها، به انعطافپذیری بیشتر الگوهای کاری منجر خواهند شد، هرچند این تحول در اروپا با چالشهایی نظیر توزیع مجدد حجم کار در طول زندگی (از طریق افزایش سن بازنشستگی) و خطر ناامنی شغلی همراه است که مدیریت آن نیازمند سیاستهای حمایتی و حقوقی منسجم خواهد بود.
آیا جوامع به این دلیل ثروتمندتر میشوند که مردم ساعات بیشتری کار میکنند، یا به این دلیل که موفق میشوند در همان مدت زمان، کار بیشتری انجام دهند؟ دادههای جدید یورواستات نشان میدهد که میانگین هفته کاری در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۵٫۹ ساعت بوده است، در حالی که این رقم در صربستان به ۴۰٫۶ ساعت رسیده است. در نگاه نخست، تفاوتی نزدیک به پنج ساعت در هفته شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما در طول یک سال، این اختلاف به بیش از یک ماه کار اضافی تبدیل میشود. نکته جالبتر آن است که کشورهایی با کوتاهترین هفتههای کاری، عموماً در میان توسعهیافتهترین و بهرهورترین اقتصادهای اروپا قرار دارند. هلند، دانمارک و آلمان همگی ساعات کاری کمتری نسبت به میانگین اتحادیه اروپا ثبت کردهاند (۳۱٫۹ ساعت در هفته در هلند و ۳۳٫۹ ساعت در دانمارک و آلمان)، در حالی که برخی از طولانیترین هفتههای کاری در کشورهای جنوب و شرق اروپا مشاهده میشود. این ارقام این فرض رایج را به چالش میکشند که ساعات کاری بیشتر، بهطور خودکار به بهرهوری بالاتر یا رشد اقتصادی سریعتر منجر میشود.
در حالی که برخی کشورهای اروپایی در حال آزمایش هفته کاری چهارروزه هستند و شرکتها در سراسر جهان به دنبال ایجاد تعادل میان بهرهوری و رفاه کارکناناند، صربستان همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که شهروندانش بهطور قابلتوجهی بیش از میانگین اتحادیه اروپا کار میکنند. اما چه عواملی واقعاً تعیین میکنند که چه مقدار از زمان خود را صرف کار کنیم و کار کردن در ده سال آینده چه شکلی خواهد داشت؟ تاریخ کار نشان میدهد که کاهش ساعات کاری فرآیندی بوده که بیش از یک قرن به طول انجامیده است. در آغاز عصر صنعتی، روزهای کاری اغلب بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول میکشید و هفته کاری شامل شش روز کار بود. اما پس از دههها مبارزه اتحادیههای کارگری و اصلاحات قانونی، روز کاری هشتساعته بهتدریج به استاندارد بدیل شد. در طول نیمه دوم قرن بیستم، بیشتر اقتصادهای توسعهیافته غربی به کاهش تدریجی ساعات کاری ادامه دادند. دلیل این روند صرفاً افزایش سطح رفاه نبود، بلکه بیش از هر چیز، رشد مستمر بهرهوری بود. پیشرفت فناوری، خودکارسازی تولید و توسعه صنایع خدماتی مدرن این امکان را فراهم کرد که همان میزان کار در زمان کمتری انجام شود. با افزایش ارزش تولیدشده در هر ساعت کار، بخشی از این دستاورد به صورت زمان فراغت بیشتر به کارکنان اختصاص یافت.
با کاهش سهم صنایع سنگین و افزایش اهمیت فناوری اطلاعات، امور مالی، خدمات حرفهای و صنایع خلاق، بخش فزایندهای از فعالیت اقتصادی بیش از آنکه به تعداد ساعات کار وابسته باشد، به تخصص، نوآوری و کارایی متکی شد. در چنین شرایطی، کارفرمایان اغلب حفظ کارکنان راضی و باانگیزه را سودآورتر از افزایش ساعات کاری میدانند. تغییرات جمعیتی نیز نقش مهمی داشتهاند. سالمند شدن جمعیت و کمبود فزاینده نیروی کار در بسیاری از کشورهای اروپایی، کارفرمایان را وادار کرده است برای جذب و حفظ کارکنان، شرایط کاری انعطافپذیرتری ارائه دهند. دورکاری، ساعات کاری انعطافپذیر و هفتههای کاری کوتاهتر، به بخشی از راهبرد گستردهتر رقابت برای جذب نیروی کار تبدیل شدهاند و دیگر صرفاً یک اقدام در حوزه سیاست اجتماعی محسوب نمیشوند.
ایده کار کردن چهار روز در هفته به جای پنج روز، زمانی تنها به مباحث دانشگاهی و پیشبینیهای آیندهنگرانه محدود میشد. با این حال، در چند سال گذشته، هفته کاری چهارروزه به موضوع آزمایشهای عملی در دهها کشور، از ایسلند و بریتانیا گرفته تا ژاپن، نیوزیلند و بلژیک تبدیل شده است. یکی از نمونههایی که بیش از همه به آن استناد میشود، ایسلند است؛ جایی که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برنامههای آزمایشی گستردهای در بخش دولتی اجرا شد. هزاران کارمند بدون کاهش حقوق به هفتههای کاری کوتاهتر منتقل شدند و نتایج نشان داد که بهرهوری عموماً ثابت مانده یا حتی اندکی افزایش یافته است. در عین حال، کارکنان از کاهش استرس، بهبود سلامت روان و تعادل بهتر میان کار و زندگی خبر دادند. نتایج مشابهی در بریتانیا نیز به دست آمد؛ جایی که دهها شرکت در طرحهای آزمایشی هفته کاری چهارروزه شرکت کردند. بیشتر کارفرمایان پس از پایان دوره آزمایشی تصمیم گرفتند این مدل جدید را حفظ کنند. آنها از رضایت بیشتر کارکنان، کاهش مرخصیهای استعلاجی و حفظ بهتر نیروی کار در شرایط رقابت فزاینده بازار کار سخن گفتند.
ایالات متحده آمریکا همچنان تا حد زیادی به مدل سنتی حدود ۴۰ ساعت کار در هفته پایبند است، هرچند برخی شرکتها برای افزایش رضایت کارکنان و کاهش نرخ ترک شغل، در حال آزمایش هفتههای کاری کوتاهتر هستند. روندها در آسیا متفاوت است. در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، ساعات کاری طولانی همچنان بخشی عمیق از فرهنگ کاری به شمار میرود، هرچند دولتها و کارفرمایان در سالهای اخیر تلاش کردهاند به دلیل آثار منفی آن بر سلامت کارکنان و روندهای جمعیتی، از افراط در ساعات کاری جلوگیری کنند. طرفداران هفته کاری چهارروزه بارها تأکید کردهاند که هدف این طرح، انجام کار کمتر نیست، بلکه انجام همان میزان کار در زمان کوتاهتر است. در عمل، این امر به معنای جلسات کارآمدتر، تشریفات اداری کمتر، سازماندهی بهتر کار و استفاده گستردهتر از ابزارهای دیجیتال است. به بیان دیگر، موفقیت این مدل به افزایش بهرهوری وابسته است، نه صرفاً کاهش تعداد ساعات کار باشد.
با این حال، محدودیتهایی نیز وجود دارد. بخشهایی مانند بهداشت و درمان، حملونقل، خردهفروشی، تولید و مهمانداری نمیتوانند به سادگی از همان مدلی استفاده کنند که در مشاغل اداری رایج است. در صنایعی که نیازمند حضور دائمیکارکنان هستند، کوتاهتر شدن هفته کاری معمولاً مستلزم استخدام نیروهای جدید یا بازسازماندهی شیفتهاست که میتواند هزینههای عملیاتی را افزایش دهد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند هیچ الگوی واحدی وجود ندارد که بتوان آن را برای کل اقتصاد به کار برد. میلوش میلیکوویچ، اقتصاددان و دبیر اجرایی اتحادیههای مستقل کارگری (Nezavisnost)، اظهار داشت که روندی ملایم به سمت کوتاهتر شدن میانگین هفتههای کاری در اتحادیه اروپا قابل مشاهده است.
او میگوید که بر اساس دادههای موجود، میانگین ساعات کاری از حدود ۳۶٫۹ ساعت در سال ۲۰۱۵ به ۳۵٫۹ ساعت در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. روندی مشابه، هرچند ضعیفتر، در صربستان نیز مشاهده میشود؛ جایی که میانگین هفته کاری از حدود ۴۱ ساعت در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰٫۶ ساعت در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. با این حال، باید تأکید کرد که این روند را نمیتوان جدا از سایر تحولات بررسی کرد. در برخی کشورهای اروپایی، کاهش ساعات کاری همزمان با افزایش سن بازنشستگی رخ میدهد. به این ترتیب، ساختار زندگی کاری در حال تغییر است: مردم در طول هفته ساعات کمتری کار میکنند، اما مدت بیشتری در بازار کار فعال میمانند. این موضوع این پرسش را مطرح میکند که آیا این تغییرات واقعاً به سود کارگران است یا صرفاً کار را در طول چرخه زندگی بازتوزیع میکند، بدون آنکه کاهش واقعی و محسوسی در حجم کلی کار ایجاد شود.
اخیراً پس از آنکه روزنامه بیلد گزارش داد یک کمیسیون دولتی در آلمان خواستار افزایش سن بازنشستگی به ۷۰ سال و کاهش سطح مستمریها شده است، بحث گستردهای در این کشور شکل گرفت. اگرچه این گزارش به سرعت تکذیب شد، اما واکنشهای عمومی قابلتوجهی را برانگیخت. اگرچه اشتغال تماموقت در بیشتر کشورهای اروپایی رسماً بین ۳۵ تا ۴۰ ساعت در هفته تعریف میشود، اما تعداد واقعی ساعات کاری کارکنان اغلب متفاوت است. بر اساس دادههای یورواستات و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این تفاوتها نه تنها به قوانین، بلکه به عوامل گستردهتر اقتصادی و اجتماعی نیز وابستهاند. یکی از عوامل کلیدی، سطح توسعه اقتصادی است. تحلیلهای OECD از بازار کار و بهرهوری نشان میدهد که اقتصادهای پیشرفتهتر از سرمایه بیشتر و فناوریهای پیشرفتهتری برخوردارند و در نتیجه میتوانند در زمان کمتر ارزش بیشتری خلق کنند. به همین دلیل است که کشورهایی مانند آلمان، دانمارک و هلند، با وجود قرار داشتن در میان بهرهورترین اقتصادهای اروپا، هفتههای کاری کوتاهتری دارند. میلیکوویچ تأکید میکند که در وهله نخست باید به چارچوب قانونی تنظیمکننده ساعات کار توجه کرد.
او میگوید که در صربستان، اشتغال تماموقت ۴۰ ساعت در هفته تعریف شده است، هرچند کارفرمایان میتوانند از طریق قراردادهای جمعی یا مقررات داخلی، ساعات کار تماموقت کوتاهتری تعیین کنند، مشروط بر اینکه کمتر از ۳۶ ساعت در هفته نباشد. متأسفانه در اتحادیه Nezavisnost نمونههای بسیار اندکی وجود دارد که در آن مذاکرات جمعی توانسته باشد با موفقیت هفته کاری کوتاهتری را تضمین کند. او میافزاید که علاوه بر قوانین، بهرهوری، ساختار اقتصاد و سطح توسعه اقتصادی نیز تأثیر قابلتوجهی بر ساعات کاری دارند.
از نظر تئوریک، بهرهوری بالاتر باید امکان کاهش ساعات کار را همراه با حفظ یا حتی افزایش سطح تولید فراهم کند. اما صربستان تا حدی یک تناقض را نشان میدهد؛ زیرا هفته کاری از برخی کشورهای اروپایی طولانیتر است، در حالی که بهرهوری پایینتری دارد. این موضوع نشان میدهد که ساعات کاری بیشتر الزاماً به بهرهوری بالاتر منجر نمیشود. ساختار اقتصاد نیز اهمیت دارد. بخش قابلتوجهی از کارکنان صربستان در حوزههایی مانند کشاورزی، ساختوساز، خردهفروشی و حملونقل فعالیت میکنند؛ حوزههایی که معمولاً هفتههای کاری طولانیتر و اضافهکاری بیشتری دارند. در نهایت، رواج اشتغال پارهوقت نیز نقش مهمی ایفا میکند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته اروپایی، سهم بزرگی از کارکنان به صورت پارهوقت کار میکنند و همین امر میانگین ساعات کاری را کاهش میدهد. در صربستان، این نوع اشتغال هنوز نسبتاً کمسابقه است؛ بنابراین بیشتر کارکنان همچنان بر اساس برنامههای تماموقت ۴۰ ساعته کار میکنند.
اگرچه پیشبینی دقیق شکل بازار کار در کمتر از یک دهه آینده دشوار است، اما روندهای موجود بهروشنی جهت تغییرات آینده را نشان میدهند. مفهوم ساعات کار احتمالاً در بیشتر اقتصادهای توسعهیافته از میان نخواهد رفت، اما ممکن است بسیار انعطافپذیرتر و کمتر از امروز استانداردشده باشد. در محتملترین سناریو، هفته کاری سنتی پنجروزه ممکن است جایگاه مسلط خود را از دست بدهد و الگوهای انعطافپذیر کار به هنجار تبدیل شوند. این بدان معنا نیست که همه چهار روز در هفته کار خواهند کرد، بلکه تعداد ساعات کار بیش از پیش به نوع شغل، بخش اقتصادی و میزان خودکارسازی وابسته خواهد بود و کمتر به یک استاندارد قانونی واحد متکی خواهد ماند.
در عین حال، پیشرفت مداوم هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال میتواند شکاف میان بخشهای بسیار بهرهور و صنایع متکی بر نیروی کار را بیشتر کند. در برخی حوزهها، روزهای کاری ممکن است کوتاهتر و فشردهتر شوند، در حالی که در برخی دیگر، به دلیل ماهیت کار، همچنان نیاز به ساعات کاری استاندارد یا حتی طولانیتر وجود خواهد داشت. میلیکوویچ معتقد است که هوش مصنوعی و خودکارسازی تقریباً به طور قطع موجب کاهش اشتغال در برخی بخشها خواهند شد؛ بهویژه در بخشهایی که بخش بزرگی از وظایف آنها قابلیت خودکار شدن دارد. او میگوید که چنین روندهایی هماکنون در سراسر اروپا قابل مشاهده است. در عین حال انتظار میرود ساعات کاری بیش از پیش کاهش یابد و الگوهای کاری انعطافپذیرتر شوند. با این حال، اگر این تغییرات بهدرستی تنظیم و مدیریت نشوند، خطر گسترش اشکال ناپایدار اشتغال، تضعیف حقوق کارگران و افزایش ناامنی شغلی در بازار کار وجود دارد. به همین دلیل، ضروری است که پیشرفت فناوری با سیاستهای اجتماعی مناسب و گفتوگوی اجتماعی مؤثر همراه باشد.
منبع: پایگاه اینترنتی نین مورخ 03/06/2026
https://www.nin.rs/drustvo/vesti/114635/sta-odreduje-koliko-vremena-provodimo-na-poslu