برآورد تاثیر بحران تنگه هرمز بر رشد اقتصادی چین

با توجه به وابستگی قابل توجه چین به نفت و گاز وارداتی از تنگه هرمز، این سوال مطرح می‌شود که رشد اقتصادی این کشور، چقدر از بحران تنگه هرمز تاثیر پذیرفته است. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال 2026 و شش ماهه اول سال 2026 (به عنوان، بازه‌هایی که بیشترین همپوشانی را با بحران تنگه هرمز داشته‌اند) نسبت به دوره‌های زمانی مشابه در سال گذشته به ترتیب به 4.3 درصد و 4.7 درصد کاهش یافته است. اما این کاهش در درجه اول به عوامل داخلی این کشور مانند بحران شدید مسکن و مخارج مصرفی نسبتا ضعیف نسبت داده شده است. در این چارچوب، تاثیر بحران فوق در کاهش نرخ رشد اقتصادی مورد اشاره به عنوان عامل ثانویه در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز و نگرانی از پیامدهای تورمی آن باعث شده است که دولت چین در اتخاذ سیاست‌های انبساطی محرک تقاضای داخلی با احتیاط بیشتری عمل کند. از این گذشته، بحران تنگه هرمز در کنار تاثیرات منفی، تاثیرات مثبتی نیز بر اقتصاد چین داشته است. برای نمونه، رشد نسبتا قابل ملاحظه صادرات در شش‌ماهه اول سال جاری، که عمدتا ناشی از افزایش تقاضا محصولات مکانیکی و الکترونیکی، به‌ویژه در نتیجه مقرون به صرفه شدن بیش از پیش چنین محصولاتی در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت و گاز بوده، به عنوان عامل مثبت جبران‌کننده تاثیرات منفی عمل کرده است.

شواهد آماری ناشی از بررسی نرخ رشد فصلی از سال 2015 به بعد نیز نشان می‌دهد که تا پایان فصل دوم سال 2026، رفتار نماگر رشد اقتصادی فصلی در سه ماهه اول و دوم 2026 (یعنی دوره‌ای که جنگ 40 روزه و انسداد تنگه هرمز را در بر می‌گیرد) تقریبا در ادامه روند سال‌های اخیر این نماگر بوده و فعلا شواهد متقنی از تاثیرپذیری شدیدا منفی اقتصاد چین از بحران تنگه هرمز مشاهده نمی‌شود.

حتی اگر کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال 2026 نسبت به سه‌ماهه اول سال جاری یا کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل را تماما ناشی از بحران تنگه هرمز در نظر بگیریم (که فرض بسیار قوی است)، برآورد می‌شود بحران فوق بین 0.2 تا 0.9 واحد درصد از رشد اقتصادی و بین 9.8 تا 55.4 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور را کاهش داده باشد.

در سال‌های اخیر، چین حدود 50 درصد از نفت خام و حدود یک سوم از گاز طبیعی مایع‌شده وارداتی خود را از کشورهای خلیج فارس و از طریق تنگه هرمز تامین کرده است. صرف نظر از سایر اقلام وارداتی این کشور از طریق تنگه هرمز (نظیر، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، ...) و همچنین اقلام صادراتی آن از طریق آن تنگه (نظیر، انواع مختلف کالاهای نهایی و سرمایه‌ای)، با توجه به وابستگی قابل توجه چین به نفت و گاز وارداتی از تنگه هرمز، این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد چین و به طور مشخص شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور، چگونه و چقدر از این بحران و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، به‌ویژه محدودیت مقداری در دسترسی به نفت و گاز به دلیل انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت این محصولات، تاثیر پذیرفته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار چین، رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال 2026 که با دوره زمانی مسدود شدن تنگه هرمز همپوشانی بالایی داشته، 4.3 درصد بوده است. این در حالی بوده که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی 5 درصد بوده است. همچنین، رشد اقتصادی چین در شش ماهه اول سال 2026، 4.7 بوده است. عاملی، نظیر تداوم مشکلات مزمن (مانند، رکود در بازار املاک و مستغلات) و تحولات در ساختار اقتصادی (مانند، رشد تولید صنعتی و صادرات محصولات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر، خودروهای برقی، باتری‌های لیتیومی، تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات، ...) چین، شناسایی پیامدهای بحران تنگه هرمز بر عملکرد اقتصادکلانی این کشور را دشوار می‌کند. برای نمونه، در حالی که کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی ثابت، که عمدتا ناشی از عوامل داخلی بوده، تاثیر کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، رشد نسبتا قابل ملاحظه صادرات در شش‌ماهه اول سال جاری (13.4 درصد)، که عمدتا ناشی از افزایش تقاضا محصولات مکانیکی و الکترونیکی، به‌ویژه در نتیجه مقرون به صرفه شدن بیش از پیش چنین محصولاتی در نتیجه افزایش قیمت نفت و گاز بوده، به عنوان عامل جبران‌کننده عمل کرده است. بنابراین، بحران تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن به طور همزمان تاثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد چین داشته است.

متن کامل این گزارش بصورت فایل pdf به پیوست ارائه گردید.