اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم تیرماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• پیشی گرفتن انرژی بادی از نیروگاه‌های برق‌آبی در سراسر جهان

کراسیمیر کرستف، مدیر مؤسسه انرژی‌های تجدیدپذیر، در برنامه«جهان، کسب‌وکار است از شبکه Bloomberg TV Bulgaria اعلام کرد که روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر طی پنج تا ده سال گذشته بسیار شتاب گرفته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۲۵ به رکوردی تاریخی رسیده است. وی با اشاره به داده‌های مختلف تحلیلگران درباره روند توسعه انرژی‌های سبز گفت ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های فوتوولتائیک (خورشیدی) در جهان اکنون از ۲.۴ تراوات فراتر رفته است. ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی به ۱.۳ تراوات و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بادی نیز به ۱.۳۵ تراوات رسیده است.

به گفته کرستف، در نیمه نخست سال جاری تحول مهمی رخ داده و تولید برق بادی از نیروگاه‌های برق‌آبی پیشی گرفته است. در حال حاضر، انرژی بادی همراه با انرژی خورشیدی، سهم اصلی تولید برق از منابع تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده‌اند. برای نمونه، بر اساس آمار یورواستات، در سه‌ماهه نخست سال، توربین‌های بادی در اتحادیه اروپا نزدیک به ۴۷ درصد برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر را تأمین کرده‌اند، در حالی که سهم نیروگاه‌های برق‌آبی ۲۸ درصد بوده است. این کارشناس یادآور شد که علاوه بر این ظرفیت‌ها، نیروگاه‌های زیست‌توده نیز با ظرفیت ۱۵۴ گیگاوات و انرژی زمین‌گرمایی با ظرفیت ۱۶ گیگاوات در سبد انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارند.

وی پیش‌بینی کرد که انرژی زمین‌گرمایی، به‌ویژه فناوری حفاری‌های عمیق برای استخراج انرژی حرارتی و برق از موسوم به «سنگ‌های داغ»، موج بزرگ بعدی توسعه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. کرستف با استناد به آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) گفت که انرژی خورشیدی و بادی اکنون ۳۵.۳ درصد از ظرفیت جهانی تولید برق را تشکیل می‌دهند؛ یعنی حدود یک‌سوم کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های جهان. تا پایان سال ۲۰۲۵، مجموع ظرفیت نصب‌شده همه انواع منابع انرژی تجدیدپذیر به ۵.۱۵ تراوات رسیده است؛ در حالی که ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگی حدود ۲.۶ تراوات و ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای ۳۸۱ گیگاوات بوده است. وی همچنین با استناد به گزارش Bloomberg برای سال ۲۰۲۵ اظهار داشت که حجم سرمایه‌گذاری جهانی در گذار انرژی به ۲.۳ تریلیون دلار رسیده است. به گفته او، با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱۰۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود، این بدان معناست که ۲.۳ درصد از اقتصاد جهانی صرف سرمایه‌گذاری در تحول بخش انرژی شده است.

کرستف توضیح داد که از این میزان سرمایه‌گذاری:

۸۹۳ میلیارد دلار به خودروهای برقی اختصاص یافته که بزرگ‌ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد؛

۶۹۰ میلیارد دلار در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شده که رکوردی جدید محسوب می‌شود؛

و ۴۸۳ میلیارد دلار نیز صرف توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق شده است.

وی افزود که در مقابل، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هسته‌ای طی سال ۲۰۲۵ تنها ۳۶ میلیارد دلار بوده که معادل ساخت حدود ۴ تا ۵ واحد هسته‌ای با ظرفیت یک گیگاوات است و در مقایسه با سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و بادی، رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌رود. به گفته این کارشناس، چین با ۸۰۰ میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهان در حوزه گذار انرژی است. پس از آن اتحادیه اروپا با ۴۵۵ میلیارد دلار، ایالات متحده با ۳۷۸ میلیارد دلار و هند با ۶۸ میلیارد دلار قرار دارند. کرستف تأکید کرد که در سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۰۲ میلیارد دلار بیشتر از سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی بوده است.

وی پیش‌بینی کرد که فناوری خورشیدی از نظر ظرفیت نصب‌شده، آینده صنعت انرژی را رقم خواهد زد و انتظار می‌رود امسال ظرفیت جهانی نیروگاه‌های خورشیدی از مرز روانی ۳ هزار گیگاوات عبور کند. بر اساس پیش‌بینی‌های Bloomberg، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی تا سال ۲۰۳۵ به ۶۶۰۰ تا ۷۶۰۰ گیگاوات خواهد رسید، اما کرستف معتقد است این رقم حتی بیشتر خواهد بود؛ زیرا آفریقا به بازاری عظیم تبدیل خواهد شد؛ قاره‌ای که هنوز بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان آن به برق دسترسی ندارند.وی افزود: «آفریقا از نظر جمعیتی و اقتصادی با سرعت در حال رشد است و تا سال ۲۰۵۰ شاهد بزرگ‌ترین جهش در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خواهد بود. شرایط طبیعی نیز کاملاً مساعد است؛ وجود صحرای بزرگ ساهارا و ساعات طولانی تابش خورشید، این قاره را به بزرگ‌ترین بازار آینده انرژی خورشیدی تبدیل خواهد کرد.»

کرستف همچنین ایالات متحده را دیگر بازار دارای ظرفیت رشد قابل‌توجه دانست. به گفته او، آمریکا سال گذشته پس از چین در رتبه دوم جهان از نظر ظرفیت جدید نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفت، اما هنوز فاصله زیادی با ظرفیت فنی واقعی خود دارد. در سال گذشته حدود ۳۴ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی در آمریکا نصب شد، در حالی که به اعتقاد وی، این کشور «به‌راحتی می‌تواند سالانه ۲۰۰ گیگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه کند.» وی در پایان تأکید کرد که برق تولیدشده از نیروگاه‌های خورشیدی اکنون از نظر اقتصادی کاملاً با برق حاصل از گاز طبیعی و زغال‌سنگ رقابت می‌کند. کرستف توضیح داد: «در سطح جهانی، هزینه تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۹ دلار برای هر مگاوات‌ساعت رسیده است. اگر باتری‌های ذخیره‌سازی نیز به میزان لازم به این نیروگاه‌ها افزوده شوند و یک سامانه هیبریدی ایجاد شود، هزینه تولید برق به ۵۷ دلار در هر مگاوات‌ساعت افزایش می‌یابد؛ رقمی‌که همچنان کاملاً رقابتی و هم‌سطح برق تولیدشده از گاز و زغال‌سنگ است.» وی همچنین خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۲۵، ظرفیت جدید ۱۰۲ گیگاواتی سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری در جهان نصب شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۸ گیگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شود. به گفته او، این بخش با سرعت بالایی در چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و اوکراین در حال توسعه است. لینک منبع

• بسته شدن تنگه هرمزو نقش رو به رشد خاورمیانه در انرژی

خبرگزاری رویترز در تحلیلی می‌نویسد که جنگ در خاورمیانه، که به گفته این گزارش در پایان فوریه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، اختلالاتی در عرضه جهانی نفت ایجاد کرده است؛ با این حال، از نظر گستره و آثار تجمعی، قابل مقایسه با بحرانی نیست که در پی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به وجود آمد. بسته شدن تنگه هرمز نیز موجب شده است این بحران با موارد پیشین اختلال در عرضه نفت، از جمله تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، مقایسه شود. با این حال، وضعیت کنونی تفاوت‌های مهمی‌با بحران‌های گذشته دارد. جنگ در ایران تنها موجب اختلال در جریان صادرات نفت نشده، بلکه عرضه گاز طبیعی، سوخت، کودهای شیمیایی و سایر مواد خام را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که نتیجه گسترش تجارت جهانی و افزایش تقاضای انرژی در جهان به شمار می‌رود. این بحران همچنین نشان داد که کشورهای خاورمیانه امروز نه‌تنها تأمین‌کننده نفت خام، بلکه صادرکننده مهم سوخت و فرآورده‌های نفتی برای سایر نقاط جهان نیز هستند.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، در اوج بحران، عرضه نفت روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ رقمی‌که تقریباً ۱۴ درصد از تقاضای پیش‌بینی‌شده جهانی نفت در سال ۲۰۲۶، معادل ۱۰۳.۳ میلیون بشکه در روز، را تشکیل می‌دهد. این درگیری همچنین عرضه گاز طبیعی را حدود ۲۰ درصد کاهش داده است. برآوردهای رویترز که بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، وزارت انرژی ایالات متحده و اطلاعات معامله‌گران بازار انجام شده، نشان می‌دهد که در نتیجه جنگ در ایران، حدود ۱.۵ میلیارد بشکه نفت و نزدیک به ۲۴ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) ــ عمدتاً از قطر و امارات متحده عربی ــ وارد بازارهای جهانی نشده است.

در عین حال، این بحران را نمی‌توان با انقلاب ایران مقایسه کرد؛ زیرا در آن دوره اگرچه میزان خسارت روزانه کمتر بود، اما اثر تجمعی آن بسیار بزرگ‌تر بود. در طول سه سال، مجموع نفتی که از بازار خارج شد به ۴.۳ میلیارد بشکه رسید. در جریان تحریم نفتی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ نیز میزان نفتی که به بازار نرسید بین ۵۳۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود؛ رقمی‌که به‌طور قابل توجهی کمتر از بحران کنونی است. در دوران جنگ خلیج فارس نیز عرضه نفت برای حدود چهار ماه متوقف شد که معادل تقریباً ۵۰۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. لینک منبع

• افزایش حجم تجارت اتحادیه اروپا و آمریکا علی‌رغم تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵

بر اساس پژوهش مؤسسه اقتصاد آلمان (IW) که امروز منتشر شد و خبرگزاری رویترز آن را نقل کرده است، تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال گذشته، با وجود افزایش فشارهای ناشی از تعرفه‌های گمرکی، به رکورد ۸۷۵ میلیارد یورو (معادل یک تریلیون دلار) رسید؛ اما این ارقام کلی، خسارت‌های قابل‌توجه واردشده به بخش‌های کلیدی اقتصاد را پنهان می‌کنند. صادرات اتحادیه اروپا به بازار آمریکا با ۷.۷ درصد افزایش به ۵۸۰ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات کالا از آمریکا به اتحادیه اروپا با ۲.۲ درصد رشد، ۲۹۵ میلیارد یورو بود. در نتیجه، اتحادیه اروپا مازاد تجاری نزدیک به ۲۸۵ میلیارد یورو را به ثبت رساند.

در نگاه نخست، این آمار بی‌سابقه می‌تواند این تصور را ایجاد کند که تعرفه‌های اعمال‌شده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همچنین تنش‌های سیاسی، تأثیر چشمگیری بر روابط اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس نداشته‌اند و حتی شاید به‌طور ناخواسته موجب تقویت این روابط شده باشند. با این حال، سامینا سلطان، اقتصاددان مؤسسه IW، هشدار می‌دهد که این برداشت اولیه گمراه‌کننده است.

به گفته وی، برخی بخش‌های اقتصادی هم‌اکنون متحمل زیان‌های قابل‌توجهی شده‌اند که در این میان، صنعت خودروسازی بیشترین آسیب را دیده است. در سال ۲۰۲۵، صادرات خودرو و قطعات خودرو از اتحادیه اروپا به آمریکا ۲۰.۴ درصد کاهش یافت. آلمان که نزدیک به دو سوم صادرات خودروی اتحادیه اروپا به بازار آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد، کاهش ۱۸.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، ایرلند برخلاف این روند عمل کرده و به لطف صادرات محصولات دارویی و شیمیایی ــ که از پرداخت تعرفه معاف هستند ــ افزایش ۵۲.۷ درصدی صادرات به آمریکا را ثبت کرده است. همچنین، تجارت خدمات میان دو سوی اقیانوس اطلس نیز به رکورد ۸۶۵ میلیارد یورو رسید، هرچند اتحادیه اروپا در این بخش با کسری تجاری ۱۷۸ میلیارد یورویی مواجه بوده است. لینک منبع

• آمادگی بلغارستان برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بلنه  به همراه اوکراین،

از سخنان نخست‌وزیر رومن رادف در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس، در جریان جلسه پرسش و پاسخ فوری در پارلمان، مشخص شد که: بلغارستان آمادگی خود را برای تکمیل ساخت نیروگاه هسته‌ای بلنه (Belene NPP) با استفاده از تأمین مالی اتحادیه اروپا اعلام کرده است؛ به‌گونه‌ای که برق تولیدی این نیروگاه از طریق رومانی به اوکراین نیز صادر شود. نخست‌وزیر اظهار داشت که اوکراین همچنان به خرید دو راکتور هسته‌ای در نظر گرفته‌شده برای نیروگاه «بلنه» علاقه‌مند است، اما بلغارستان قصد دارد امکان تکمیل ساخت این نیروگاه را بررسی کند؛ زیرا این گزینه از نظر اقتصادی به‌مراتب سودمندتر از فروش راکتورها برای کشور خواهد بود. رادف همچنین اعلام کرد که در صورتی که بیست‌ویکمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه به منافع ملی بلغارستان لطمه وارد کند، نسبت به آن تحفظ خواهد داشت. وی تأکید کرد که مواضع و تحفظ‌های مطرح‌شده از سوی او تاکنون نیز نتایج ملموسی به همراه داشته است و به‌عنوان نمونه به سفر چند روز پیش اعضایی از مدیریت شرکت «لیتاسکو» (Litasco) به بلغارستان اشاره کرد. به گفته وی، هدف از این اقدامات تضمین فعالیت پایدار، مطمئن و مستمر پالایشگاه نفت بورگاس است؛ پالایشگاهی که نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصاد بلغارستان ایفا می‌کند.

نخست‌وزیر همچنین خاطرنشان کرد که دولت هنگام آغاز به کار خود، پالایشگاه «لوک‌اویل نفتوخیم بورگاس» را در شرایطی تحویل گرفت که به دلیل بازپرداخت‌نشدن یک وام سررسیدشده به شرکت «لیتاسکو»، حکم توقیف برای خرید نفت از شرکت‌های ثبت‌شده در سوئیس علیه آن صادر شده بود. علاوه بر این، تجهیزات پالایشگاه به دلیل فرآوری نفت خام سنگین، زودتر از موعد مستهلک شده و همچنین به‌دلیل طولانی‌تر شدن مسیر حرکت نفتکش‌های حامل نفت خام، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یافته بود. مجموعه این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید شده بود. رادف افزود: «توافقی که موفق شدیم به آن دست یابیم این است که شرکت «لیتاسکو» حکم توقیف را لغو کند و شرکت «لوک‌اویل نفتوخیم بورگاس» بتواند بدون محدودیت، اما در چارچوب الزامات تحریمی، نفت خام خریداری کند. وی در پایان تأکید کرد که با این توافق، پالایشگاه از این پس می‌تواند بسیار آسان‌تر نفت خام با مشخصات موردنیاز خود را تأمین کند و همچنین عملیات حمل‌ونقل نفت نیز با کارایی و بهره‌وری بیشتری انجام خواهد شد. لینک منبع

• کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی گردشگری دریای سیاه بلغارستان

فعالان حوزه گردشگری در امتداد ساحل جنوبی دریای سیاه بلغارستان از آغاز ضعیف‌تر از انتظار فصل تابستان خبر می‌دهند. برخی هتل‌ها اعلام کرده‌اند که روند افزایش ورود گردشگران تنها از ابتدای ماه ژوئیه آغاز شده است. نمایندگان این صنعت از عملکردی نابرابر در بخش گردشگری سخن می‌گویند و هم‌زمان تلاش‌هایی برای تحریک تقاضا از طریق تخفیف‌ها و بسته‌های تبلیغاتی در حال انجام است. به گفته هتل‌داران، فصل گردشگری به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها آغاز شد و برخی کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال‌های گذشته را برآورد می‌کنند. هفته‌های ابتدایی تابستان با ضریب اشغال پایین همراه بود، هرچند فعالان بازار انتظار دارند با نزدیک شدن به دوره اوج سفرها، فعالیت‌ها افزایش یابد.

وسلین نالبانتوف، نایب‌رئیس انجمن هتل‌ها و رستوران‌های بلغارستان، گفت که صنعت گردشگری اکنون با وجود شروع ضعیف، وارد مرحله فعال‌تری از فصل شده است. وی اظهار داشت:  فصل به‌سختی آغاز شد، اما اکنون لحظه اوج فرا می‌رسد؛ حالا باید شروع به برداشت نتایج کنیم. ما نمی‌توانیم این عقب‌ماندگی را با چیزی جبران کنیم. کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما ارزیابی نهایی را در پایان فصل انجام خواهیم داد. او افزود که شرایط طبیعی بلغارستان همچنان یکی از مزیت‌های اصلی این کشور محسوب می‌شود و تأکید کرد که بلغارستان از نظر آب‌وهوا و خط ساحلی، همچنان محصول گردشگری رقابتی ارائه می‌دهد. هتل‌داران در واکنش به کاهش تقاضا، قیمت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی تعدیل کرده و پیشنهادهای ویژه‌ای ارائه داده‌اند. برخی کسب‌وکارها راهبردهای قیمتی بسیار متنوعی را در پیش گرفته‌اند و بسته‌های تبلیغاتی و تخفیفی به بخش قابل مشاهده‌ای از فصل گردشگری تبدیل شده‌اند. نالبانتوف ادعاها درباره اینکه گمانه‌زنی‌های گسترده موجب افزایش قیمت‌ها شده است را رد کرد و گفت چنین مواردی محدود هستند.

وی گفت: «دلایل زیادی وجود دارد که یکی از آنها دولت است؛ واقعاً زمان آن رسیده که خودمان مسئولیت را بر عهده بگیریم و اصلاحات انجام دهیم. ما انتظار یک فصل خوب را داریم.» او افزود که قراردادهای گردشگری عمدتاً از قبل امضا شده‌اند و ساختارهای قیمتی نیز پیش‌تر تعیین شده بودند. وی همچنین تأکید کرد که نباید صنعت گردشگری را بر اساس موارد محدود قیمت‌گذاری‌های افراطی قضاوت کرد، زیرا طیف گسترده‌ای از پیشنهادها برای گردشگران وجود دارد. نالبانتوف گفت:  اقتصاد بازار یعنی همین؛ هیچ‌کس مجبور نیست کاری را انجام دهد. همان‌طور که کسانی هستند که تاراطور با ترافل تهیه می‌کنند، کسانی هم هستند که تاراطور معمولی را با قیمت ۲ یورو می‌خورند. وقت آن رسیده که دست از تخریب یکدیگر برداریم. نمایندگان صنعت گردشگری همچنین به عوامل گسترده‌تر بین‌المللی که بر میزان تقاضا تأثیر می‌گذارند، از جمله رویدادهای بزرگ ورزشی و تغییر الگوهای سفر، اشاره کردند.

به گفته نالبانتوف، دوره‌هایی مانند برگزاری مسابقات فوتبال معمولاً باعث کاهش فعالیت‌های گردشگری می‌شوند، زیرا مردم ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و این رویدادها را دنبال کنند. او همچنین گفت که گفت‌وگوها با اپراتورهای تور لهستانی و رومانیایی نشان می‌دهد که در ارتباط با پیوستن قریب‌الوقوع بلغارستان به منطقه یورو، همچنان نوعی عدم اطمینان وجود دارد و برخی بازارها نسبت به تأثیرات تغییر واحد پولی محتاطانه برخورد می‌کنند. وی اظهار داشت: «من شخصاً مزایای خاصی برای این یورو نمی‌بینم؛ می‌گویند "سرمایه‌گذاران خواهند آمد"، اما سرمایه‌گذاری وجود ندارد... می‌گویند "گردشگران خواهند آمد"، اما گردشگری هم وجود ندارد.» این اظهارات نشان‌دهنده تردید برخی فعالان صنعت نسبت به انتظارات کوتاه‌مدت از ورود به منطقه یورو است.

نالبانتوف همچنین از تداوم نگاه‌های منفی نسبت به بخش گردشگری بلغارستان انتقاد کرد و گفت که اظهارنظرهای بیرونی اغلب پیشرفت‌ها و ثبات نسبی قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته را نادیده می‌گیرند. در همین حال، پاولینا ایلیوا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن «آینده‌ای برای گردشگری»، به مشکلات ساختاری عمیق‌تر در این بخش اشاره کرد. او استدلال کرد که نرخ نسبتاً بالای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در گردشگری بلغارستان، این کشور را در مقایسه با سایر مقاصد اروپایی در موقعیت نامساعدی قرار داده است. ایلیوا گفت: «بلغارستان در بخش گردشگری ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد و هیچ کشوری در اروپا نمی‌تواند با ما برابر باشد.» وی افزود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها معمولاً بین ۷ تا ۱۱ درصد است.

او همچنین بر از دست رفتن چند بازار مهم گردشگری در سال‌های اخیر تأکید کرد؛ از جمله اوکراین، روسیه و اسرائیل که به گفته وی، خروج آن‌ها شکافی ایجاد کرده که هنوز با بازارهای جدید جبران نشده است. ایلیوا گفت:  دو بازار بزرگ ما ، اوکراین و روسیه ، سه یا چهار سال است که دیگر در بازار ما حضور ندارند. مشکل بزرگ دیگر بازار اسرائیل است که آن هم از بین رفته است. سه بازار بزرگ را از دست داده‌ایم و چیزی برای جایگزینی آن‌ها وجود ندارد. وی مشکلات کنونی را به فشارهای گسترده‌تر جهانی و منطقه‌ای، از جمله بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، نااطمینانی اقتصادی و چالش‌های سیاست داخلی مرتبط دانست. او آمادگی برای ورود به منطقه یورو، درگیری‌های خاورمیانه و تشدید محدودیت‌های مالی جهانی را از جمله عواملی عنوان کرد که هم بر فعالان گردشگری و هم بر مصرف‌کنندگان تأثیر گذاشته‌اند. ایلیوا گفت: «امسال تحت تأثیر مشکلات جهانی قرار گرفتیم که شرایطی ایجاد کردند که کسب‌وکارها به اندازه کافی برای آن آماده نبودند؛ ورود به منطقه یورو ــ که بازتنظیم ارز یک وضعیت پراسترس بود ــ همچنین تحولات خاورمیانه و جنگ. کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی نیز یکی از دلایل این وضعیت است.» با وجود آغاز ضعیف فصل گردشگری، بخش‌هایی از این صنعت همچنان انتظار دارند که در دوره اوج تابستان ثبات بیشتری ایجاد شود. با این حال، هم هتل‌داران و هم نمایندگان صنعت گردشگری معتقدند که اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به بازارها و حفظ رقابت‌پذیری قیمت‌ها برای بهبود جایگاه بلندمدت بلغارستان در بازار گردشگری منطقه‌ای ضروری خواهد بود. لینک منبع

• دو برابر شدن تولید نیروگاه‌های برق آبی در بلغارستان در نیمه اول سال

بر اساس داده‌های اپراتور سامانه برق بلغارستان (ESO)، تولید برق این کشور در شش ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴ درصد افزایش یافته است. در این دوره، مجموع تولید برق به ۲۲.۲ تراوات‌ساعت رسید که از این میزان، ۳ تراوات‌ساعت توسط نیروگاه‌های برق‌آبی (HEP) تولید شده است.

بررسی این آمار نشان می‌دهد که تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. همچنین داده‌ها حاکی از آن است که این نیروگاه‌ها عمدتاً برای متعادل‌سازی تقاضای برق در ساعات عصر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در این نقش، بخشی از تولید نیروگاه‌های زغال‌سنگی را جایگزین کرده‌اند. علاوه بر این، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، در سبد انرژی بلغارستان همچنان در حال افزایش است. در فاصله ژانویه تا ژوئن، نیروگاه‌های تولید برق پایه (Base-load) در مجموع ۱۴.۱ تراوات‌ساعت برق تولید کردند که نسبت به سال گذشته ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است. در همین بازه، مصرف برق نیز تقریباً ۷ درصد افزایش یافته و به ۲۱.۴ تراوات‌ساعت رسیده است. تراز صادرات و واردات برق همچنان مثبت بوده و به ۸۶۶ گیگاوات‌ساعت رسیده است، هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۱.۳ تراوات‌ساعت بود، کاهش نشان می‌دهد. در همین حال، رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که بلغارستان از ظرفیت ذخیره‌سازی باتری‌های خود به شکل بسیار مؤثری استفاده می‌کند. بر اساس گزارشی که شبکه Antena 1 چند روز پیش منتشر کرد، بلغارستان در ساعات اوج تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، برق ارزان را از کشورهای همسایه وارد و در باتری‌ها ذخیره می‌کند؛ سپس در ساعات عصر، هم‌زمان با اوج مصرف و زمانی که قیمت برق چندین برابر می‌شود، آن را به بازار عرضه می‌کند. بخش قابل توجهی از این برق نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود. لینک منبع

• مذاکره بلغارستان و اوکراین در مورد تامین گاز طبیعی مایع

در اطلاعیه کوتاه دفتر مطبوعاتی شورای وزیران بلغارستان اعلام شده است که:نخست‌وزیر بلغارستان، رومن رادف، و رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در دیداری دوجانبه در آنکارا و در حاشیه نشست سران ناتو، درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی و تأمین منابع انرژی، از جمله گاز طبیعی، گفت‌وگو کردند بر اساس این اطلاعیه، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و اقدامات انجام‌شده برای ایجاد کریدورهای جدید انتقال انرژی به اروپا نیز از محورهای اصلی این دیدار بوده است. جزئیات بیشتری در بیانیه منتشرشده از سوی ولودیمیر زلنسکی در صفحه رسمی او در فیس‌بوک ارائه شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین این دیدار را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه مهم توصیف کرد و نوشت:کشورهای ما به روابطی قوی نیاز دارند و امروز درباره این موضوع گفت‌وگو کردیم. او به‌ویژه به مذاکرات درباره مسائل انرژی اشاره کرد و افزود: ما می‌توانیم در زمینه‌های زیادی با یکدیگر همکاری کنیم، به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی مایع (LNG). وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه در حال کاهش است و مهم است که شرکای ما گزینه‌های جایگزین در اختیار داشته باشند. شایان ذکر است که بلغارستان با سرعت در حال اجرای پروژه‌های مربوط به بخش خود از کریدور عمودی گاز (Vertical Gas Corridor) است؛ پروژه‌ای که قرار است پایانه‌های گاز طبیعی مایع در دریای اژه را به اوکراین متصل کند. طبق برنامه، تا پایان سال ۲۰۲۶ ظرفیت دو نقطه کلیدی اتصال شبکه گاز افزایش یافته و به بهره‌برداری خواهد رسید:

• کولاتا / سیدیروکاسترو در مرز بلغارستان و یونان؛
• نگرو وودا / کاردام در مرز بلغارستان و رومانی.

این دو پروژه، ستون اصلی طرح بلندپروازانه‌ای هستند که به‌عنوان یک «بزرگراه گازی» از جنوب به شمال شناخته می‌شود و امکان انتقال تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع در سال را ــ از جمله LNG واردشده از طریق پایانه‌های یونان ــ به اوکراین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی فراهم خواهد کرد. علاوه بر موضوع انرژی، دو طرف درباره امنیت دریای سیاه نیز گفت‌وگو کردند. زلنسکی در این باره نوشت: رومن درباره تماس‌های دیپلماتیک خود و اقداماتی که بلغارستان برای تقویت امنیت در دریای سیاه انجام می‌دهد توضیح داد. توافق کردیم که تیم‌های ما در ارتباط نزدیک باقی بمانند. همچنین از نخست‌وزیر دعوت کردم به اوکراین سفر کند. لینک منبع

• بدهی ۲.۵ میلیارد یورو جدید دولت بلغارستان

در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، بلغارستان برای نخستین بار پس از پیوستن به منطقه یورو وارد بازارهای بین‌المللی سرمایه شد و سه سری از اوراق قرضه یورویی (یوروباند) خود را با ارزش اسمی مجموع ۲.۵ میلیارد یورو مجدداً عرضه کرد. حجم اوراق با سررسیدهای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۸ هر کدام یک میلیارد یورو افزایش یافت و حجم اوراق با سررسید ۲۰۴۵ نیز ۵۰۰ میلیون یورو بیشتر شد. این اوراق در چارچوب برنامه میان‌مدت جهانی انتشار بدهی در بازارهای بین‌المللی سرمایه منتشر شده‌اند.

این معامله با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد؛ به‌طوری که مجموع سفارش‌های خرید از ۹.۵ میلیارد یورو فراتر رفت. همین تقاضای بالا باعث شد حاشیه سود (اسپرد) اولیه پیشنهادی برای اوراق با سررسیدهای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۸ به میزان ۳۰ واحد پایه و برای اوراق با سررسید ۲۰۴۵ به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد. در نهایت، اسپرد نهایی نسبت به نرخ میانگین سوآپ بهره به شرح زیر تعیین شد:

• ۶۰ واحد پایه برای اوراق با سررسید ۲۰۳۲؛
• ۱۱۵ واحد پایه برای اوراق با سررسید ۲۰۳۸؛
• ۱۴۰ واحد پایه برای اوراق با سررسید ۲۰۴۵.

بدهی جدیدی که دولت از این طریق پذیرفته است، در چارچوب سقف قانونی ۳.۸ میلیارد یورو قرار دارد؛ سقفی که بر اساس قانون وصول درآمدها و انجام هزینه‌ها در سال ۲۰۲۶ تا زمان تصویب قانون بودجه دولت بلغارستان برای سال ۲۰۲۶، بودجه نظام تأمین اجتماعی دولتی و بودجه صندوق ملی بیمه سلامت تعیین شده است. لینک منبع

• جایگاه بلغارستان در میان رهبران اتحادیه اروپا در مصرف برق خانگی و گرمایش تجدیدپذیر

بر اساس تازه‌ترین داده‌های یورواستات درباره مصرف انرژی خانوارها در سال ۲۰۲۴، خانوارهای بلغارستان از جمله وابسته‌ترین خانوارها به برق در اتحادیه اروپا هستند. این کشور همچنین در میان کشورهای پیشرو اتحادیه از نظر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای گرمایش منازل قرار دارد. این آمار نشان‌دهنده الگوی متفاوت مصرف انرژی در بلغارستان در مقایسه با بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپاست. در حالی که خانوارهای بسیاری از کشورهای اروپای غربی همچنان به‌شدت به گاز طبیعی وابسته هستند، مصرف‌کنندگان بلغارستانی برق را به‌عنوان منبع اصلی انرژی خود استفاده می‌کنند و منابع تجدیدپذیری مانند چوب و زیست‌توده (بیومس) نیز سهم قابل‌توجهی در گرمایش منازل دارند.

در سراسر اتحادیه اروپا، خانوارها ۲۶ درصد از کل مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می‌دهند. گاز طبیعی همچنان بزرگ‌ترین منبع انرژی در بخش خانگی است و ۲۹.۴ درصد از مصرف انرژی خانوارها را تشکیل می‌دهد. پس از آن، برق با ۲۶.۹ درصد، منابع انرژی تجدیدپذیر و سوخت‌های زیستی با ۲۲.۸ درصد، فرآورده‌های نفتی با ۱۰.۴ درصد و گرمایش منطقه‌ای با ۸.۵ درصد قرار دارند. زغال‌سنگ نیز به منبعی حاشیه‌ای تبدیل شده و تنها ۱.۹ درصد از مصرف انرژی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. بلغارستان به دلیل وابستگی بالای خود به برق متمایز است؛ به‌طوری که ۵۶.۶ درصد از مصرف انرژی خانوارهای این کشور از طریق برق تأمین می‌شود.

این موضوع، بلغارستان را از نظر وابستگی به برق در رتبه دوم اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. تنها مالت با سهم ۷۸.۸ درصدی برق از مصرف انرژی خانوارها در جایگاه بالاتری قرار دارد. سوئد با ۴۸.۹ درصد در رتبه سوم قرار گرفته، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا تنها ۲۶.۹ درصد است. این داده‌ها همچنین تفاوت‌های چشمگیری را میان کشورهای اروپایی نشان می‌دهد. در چندین کشور اروپای غربی، گاز طبیعی همچنان منبع اصلی انرژی خانوارها محسوب می‌شود. هلند با ۶۱ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن ایتالیا با ۴۹.۲ درصد، مجارستان با ۴۶.۳ درصد و لوکزامبورگ با ۴۶ درصد قرار گرفته‌اند. در نتیجه، ساختار مصرف انرژی در بلغارستان تفاوت چشمگیری با کشورهایی دارد که گاز طبیعی همچنان منبع اصلی تأمین انرژی بخش خانگی در آن‌ها محسوب می‌شود.

بلغارستان در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای گرمایش منازل جایگاه حتی بالاتری دارد.بر اساس داده‌های یورواستات، ۶۰.۲ درصد از انرژی مورد استفاده برای گرمایش خانه‌های بلغارستان از منابع تجدیدپذیر، از جمله زیست‌توده (بیومس) و سوخت‌های حاصل از چوب تأمین می‌شود. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنها پرتغال با سهم ۸۶.۶ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در گرمایش منازل، عملکرد بهتری دارد. پس از بلغارستان نیز کرواسی با ۶۱.۹ درصد، مالت با ۶۱.۷ درصد و اسلوونی با ۵۷.۵ درصد قرار گرفته‌اند. این وضعیت تفاوت چشمگیری با کشورهایی دارد که گاز طبیعی همچنان منبع اصلی گرمایش در آن‌ها محسوب می‌شود. در هلند، گاز طبیعی ۷۰.۳ درصد از انرژی مورد استفاده برای گرمایش خانوارها را تأمین می‌کند، در حالی که این رقم در ایتالیا ۵۷.۸ درصد و در مجارستان ۵۳.۲ درصد است. برخی کشورهای دیگر از الگوهای انرژی متفاوتی استفاده می‌کنند. قبرس، ایرلند و یونان عمدتاً برای گرمایش به فرآورده‌های نفتی متکی هستند، در حالی که سوئد و دانمارک بیشتر به سیستم‌های گرمایش منطقه‌ای وابسته‌اند.

وابستگی بالای بلغارستان به برق در زمینه گرم کردن آب نیز به‌وضوح دیده می‌شود.

برق ۶۳.۹ درصد از انرژی مورد استفاده برای گرم کردن آب در خانوارهای بلغارستان را تأمین می‌کند و این کشور را از این نظر در رتبه دوم اتحادیه اروپا پس از مالت قرار می‌دهد؛ جایی که سهم برق به ۹۰.۴ درصد می‌رسد. پس از بلغارستان، فرانسه با ۵۳.۹ درصد و کرواسی با ۴۴.۹ درصد قرار دارند. در مقابل، کشورهای شمال اروپا رویکرد متفاوتی دارند. دانمارک، سوئد و فنلاند به‌شدت به سیستم‌های گرمایش منطقه‌ای متکی هستند که بیش از نیمی از انرژی مورد استفاده برای گرم کردن آب را تأمین می‌کنند. هلند و لوکزامبورگ نیز همچنان برای این منظور عمدتاً به گاز طبیعی وابسته هستند.

با وجود تفاوت‌های قابل توجه میان الگوهای انرژی کشورهای مختلف، گرمایش همچنان بزرگ‌ترین بخش مصرف انرژی خانوارها در سراسر اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. گرمایش فضای داخلی منازل معادل ۶۱.۵ درصد از کل مصرف نهایی انرژی بخش خانگی است. اگر گرمایش آب نیز به این میزان اضافه شود، سهم این دو بخش به ۷۷.۱ درصد از کل مصرف انرژی خانوارها می‌رسد. سایر فعالیت‌های خانگی سهم بسیار کمتری از مجموع مصرف انرژی دارند. لوازم برقی و روشنایی، ۱۴.۸ درصد از مصرف را تشکیل می‌دهند، گرمایش آب به‌تنهایی ۱۵.۶ درصد سهم دارد، پخت‌وپز ۶.۴ درصد و سیستم‌های سرمایشی تنها ۰.۸ درصد از کل مصرف انرژی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که بلغارستان یک الگوی مصرف انرژی خانگی متفاوت از میانگین اتحادیه اروپا ایجاد کرده است؛ الگویی که با یکی از بالاترین سطوح وابستگی به برق در اتحادیه شناخته می‌شود، در حالی که هم‌زمان یکی از قوی‌ترین جایگاه‌ها در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای گرمایش منازل را حفظ کرده است. لینک منبع

• بلغارستان در حال حاضر ۷ گیگاوات انرژی خورشیدی و ۴ گیگاوات باتری نصب کرده است.

وزیر انرژی بلغارستان، ایوا پترووا، اعلام کرد که در حال حاضر در این کشور ۷ گیگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و ۴ گیگاوات ظرفیت باتری‌های ذخیره‌سازی برق نصب شده است. او این اظهارات را در جریان سی‌امین نشست سالانه میزگرد دولتی مجله The Economist در شهر آتن مطرح کرد. پترووا همچنین از برنامه‌های بلغارستان برای توسعه  مجموعه‌ای بلندپروازانه از نیروگاه‌های برق‌آبی تلمبه‌ذخیره‌ای  نیز سخن گفت. به گفته وزیر انرژی: این سرمایه‌گذاری‌ها بلغارستان را به یک هاب مجازی انرژی تبدیل می‌کند که قادر است از زیرساخت‌ها، اتصال شبکه‌ای و ظرفیت رو‌به‌رشد خود در جهت افزایش تاب‌آوری کل منطقه استفاده کند.

در نشست تخصصی با موضوع ظرفیت جنوب شرق اروپا و شرق مدیترانه برای تبدیل شدن به مراکز پویای انرژی، پترووا تأکید کرد که  بلغارستان همواره امنیت انرژی را از منظری منطقه‌ای بررسی می‌کند. او در تأیید این رویکرد، به توسعه کریدور عمودی گاز (Vertical Gas Corridor) اشاره کرد؛ پروژه‌ای راهبردی که بر پایه همکاری‌های موجود در چارچوب کریدور جنوبی گاز (Southern Gas Corridor) شکل گرفته است. پترووا گفت:  تنها چند روز پیش، بلغارستان نخستین بخش تکمیل‌شده این پروژه، یعنی مسیر کولاتا – کرسنا را به بهره‌برداری رساند؛ مسیری که امکان انتقال حجم بیشتری از گاز طبیعی از یونان، از طریق بلغارستان، به سمت شمال را فراهم می‌کند.

او همچنین اعلام کرد که اتصال گازی با رومانی، موسوم به لوپینگ  روپچا – وترینو  (Rupcha–Vetrino) تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. وزیر انرژی افزود که بلغارستان همین رویکرد را در توسعه کریدور برق شرق، غرب نیز دنبال می‌کند و گفت:  بلغارستان یکی از بهترین شبکه‌های اتصال برق در منطقه را در اختیار دارد و به‌صورت دوجانبه با تمامی‌کشورهای همسایه برای افزایش ظرفیت خطوط انتقال بین‌مرزی همکاری می‌کند. وزرای انرژی بلغارستان، یونان، قبرس و مولداوی که در این نشست حضور داشتند، همگی بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که امنیت انرژی دیگر نمی‌تواند به‌صورت جداگانه بررسی شود، زیرا این موضوع به‌طور مستقیم با امنیت ملی و همچنین ثبات اقتصادی منطقه گره خورده است. لینک منبع

• افزایش بدهی عمومی‌به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۸

پیش‌نویس «قانون بودجه دولتی جمهوری بلغارستان برای سال ۲۰۲۶» با کسری مورد انتظار معادل ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، به همراه «پیش‌بینی به‌روزشده میان‌مدت بودجه برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۸» (ASBP 2026–2028) که به‌عنوان دلایل توجیهی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ ارائه شده است، توسط وزارت دارایی در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شد. بر اساس مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه درآمدها و هزینه‌ها، دولت پیش‌بینی می‌کند که کشور در سال ۲۰۲۸ به هدف کسری ۳ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی دست یابد.

اهداف سیاست مالی و چارچوب بودجه‌ای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، بازتاب‌دهنده وضعیت به‌ارث‌رسیده مالیه عمومی و عدم‌تعادل‌های انباشته است و با امکان اجرای اقدامات کوتاه‌مدت در سال ۲۰۲۶ و اهداف سیاستی تعیین‌شده، از جمله حفظ پایداری مالی در میان‌مدت، هماهنگ شده است؛ این موضوع در اطلاعیه همراه لایحه بودجه برای رسانه‌ها ذکر شده است. پیش‌بینی کلان اقتصادی بهاری برای این دوره که توسط وزارت دارایی (MF) تهیه شده، رشد اقتصاد را به شرح زیر برآورد می‌کند:

• ۲۰۲۶: ۲.۶ درصد
• ۲۰۲۷: ۲.۵ درصد
• ۲۰۲۸: ۲.۵ درصد

میانگین تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ طبق شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) به ۴.۳ درصد افزایش می‌یابد و رشد قیمت‌ها در پایان سال به ۵.۲ درصد خواهد رسید، در حالی‌که این رقم در دسامبر ۲۰۲۵ برابر ۳.۵ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۷ تورم ۳.۸ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است. چارچوب بودجه‌ای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، تا حدی که امکان اصلاحات از همین سال وجود دارد، با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای فعال‌سازی روند کسری بیش از حد بودجه و ضرورت تثبیت مالیه عمومی در میان‌مدت هماهنگ شده است. سهم کسری بودجه در قالب برنامه مالی تلفیقی (CFP) در این دوره به ترتیب:

• ۲۰۲۶: ۵.۷ درصد از GDP
• ۲۰۲۷: ۳.۸ درصد از GDP
• ۲۰۲۸: ۳.۰ درصد از GDP

تثبیت سطح کسری در این مرحله، بازگشت به محدودیت‌های مالی در پایان دوره را تضمین می‌کند. بر این اساس، درآمدها، کمک‌ها و هدایای مالی به ترتیب:

• ۲۰۲۶: ۴۹.۶۱۵ میلیارد یورو
• ۲۰۲۷: ۵۰.۲۷۲ میلیارد یورو
• ۲۰۲۸: ۵۳.۳۹۴ میلیارد یورو

هزینه‌های کل نیز به شرح زیر است:

• ۲۰۲۶: ۵۶.۸۰۷ میلیارد یورو
• ۲۰۲۷: ۵۵.۳۵۰ میلیارد یورو
• ۲۰۲۸: ۵۷.۶۸۷ میلیارد یورو

طبق قانون مالی عمومی، هزینه‌ها معادل:

• ۳۹.۳ درصد GDP در ۲۰۲۶
• ۳۷.۷ درصد GDP در ۲۰۲۷
• ۳۷.۱ درصد GDP در ۲۰۲۸

خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر ۳۷.۶ درصد بوده است.

حداکثر میزان بدهی جدید دولتی که در سال ۲۰۲۶ قابل اخذ است، ۱۰.۱ میلیارد یورو تعیین شده که شامل وامی تا سقف ۳.۲۶۱ میلیارد یورو تحت ابزار اتحادیه اروپا با عنوان «اقدامات امنیتی اروپا (SAFE)» برای تقویت صنعت دفاعی اروپا نیز می‌شود.

بر اساس مفروضات، بدهی دولت در سال‌های آینده به ترتیب:

• ۳۷.۷ میلیارد یورو (۳۰.۱ درصد GDP) در ۲۰۲۶
• ۴۴.۷ میلیارد یورو (۳۳.۲ درصد GDP) در ۲۰۲۷
• ۵۰.۵ میلیارد یورو (۳۵.۲ درصد GDP) در ۲۰۲۸

خواهد رسید. حداقل ذخیره مالی تا پایان ۲۰۲۶ نیز ۲.۶ میلیارد یورو تعیین شده است.

هزینه‌های سرمایه‌ای در سال ۲۰۲۶ برابر ۹.۳۶۰ میلیارد یورو است که شامل:

• ۴.۰۲۸ میلیارد یورو منابع ملی
• ۵.۳۳۱ میلیارد یورو منابع اروپایی (از جمله طرح احیا و تاب‌آوری)

می‌شود.

اهداف اصلی سیاست مالیاتی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ شامل حفظ رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، مقابله با فرار مالیاتی و تقویت پایداری مالی در بلندمدت است. اقدامات کوتاه‌مدت درآمدی شامل افزایش سقف بیمه‌پذیری به ۲۳۰۰ یورو از ۱ اوت ۲۰۲۶ با اثر ۹۰.۸ میلیون یورو، افزایش حداقل پایه‌های بیمه‌ای با اثر ۵۰.۹ میلیون یورو، افزایش درآمد عوارض جاده‌ای و وینیت با اثر ۵۳.۳ میلیون یورو، بهبود وصول حق بیمه‌های اجتماعی (۱۰۰ میلیون یورو)، درآمد حاصل از امتیاز فرودگاه صوفیه (۵۰ میلیون یورو)، اقدامات افزایش وصول مالیات (۲۰۰ میلیون یورو)، افزایش مالیات بر قمار (۱۰۰ میلیون یورو) و افزایش درآمد صندوق نوسازی (۱۰۰ میلیون یورو) است.

در بخش هزینه‌ها، دولت برنامه‌هایی برای فریز دستمزدها و جلوگیری از افزایش حقوق بر اساس شاخص‌ها دارد که بیش از ۵۶۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. همچنین کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های حقوق از سپتامبر ۲۰۲۶، حذف کمک‌های کرونا از برخی مستمری‌ها، کاهش یارانه نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی، و بهینه‌سازی یارانه شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین اصلاح سازوکار حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده و تا آن زمان حداقل دستمزد در سطح ۶۲۰.۲۰ یورو ثابت باقی می‌ماند.

در حوزه بیمه اجتماعی، کارکنان دولت به‌تدریج سهم بیشتری از پرداخت حق بیمه را بر عهده خواهند گرفت (۲۰ درصد از ۲۰۲۶ و ۴۰ درصد از ۲۰۲۷). در بخش مالیات غیرمستقیم نیز افزایش تدریجی مالیات بر محصولات دخانی تسریع شده و از اوت ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد. همچنین اقداماتی برای مقابله با فرار مالیاتی، محدودسازی قمار غیرقانونی، مسدودسازی پرداخت‌ها به اپراتورهای غیرمجاز و ایجاد مجوز برای شرکت‌های وابسته تبلیغاتی در حوزه قمار پیش‌بینی شده است. پیش از انتشار این لایحه، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، گالاب دونف، در نشست خبری در صوفیه مهم‌ترین پارامترهای بودجه ۲۰۲۶ را ارائه کرده بود. لینک منبع 

• بلغارستان جزو ارزان‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا

بلغارستان همچنان در میان کشورهایی با پایین‌ترین سطح قیمت‌ها در اتحادیه اروپا قرار دارد، اما بر اساس داده‌های مقایسه‌ای سطح قیمت‌ها در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ که توسط مؤسسه اقتصاد بازار منتشر شده، فاصله این کشور با میانگین اتحادیه اروپا به‌تدریج در حال کاهش است. شاخص‌هایی که کشورها را با میانگین اتحادیه اروپا (EU-27 = 100) مقایسه می‌کنند، نشان می‌دهد روند همگرایی قیمتی پس از دوران همه‌گیری کرونا و همچنین شوک تورمی ناشی از جنگ اوکراین شتاب گرفته است. در حالی که بلغارستان و رومانی همچنان در انتهای جدول قرار دارند، فاصله آن‌ها با سطح قیمت‌های اروپای غربی در حال کاهش است.

در حال حاضر، بلغارستان در کنار رومانی در حدود ۶۳ تا ۶۵ درصد از میانگین سطح قیمت اتحادیه اروپا قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که هر دو کشور بیش از یک‌سوم پایین‌تر از میانگین اروپایی هستند. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپای غربی بالاتر از میانگین اتحادیه قرار دارند و نقطه میانی سطح قیمت‌ها در اتحادیه اروپا تقریباً بین ایتالیا و فرانسه قرار می‌گیرد. داده‌ها همچنین یک الگوی منطقه‌ای مشخص از همگرایی را نشان می‌دهند، نه یک حرکت یکنواخت. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به‌طور کلی در حال نزدیک شدن به میانگین اتحادیه اروپا هستند، در حالی که برخی اقتصادهای با سطح قیمت بالا در مواردی کاهش نسبی نسبت به این معیار را تجربه می‌کنند. یکی از نکات کلیدی این داده‌های بلندمدت، تغییر ساختاری پس از دوران همه‌گیری است. سطح قیمت در بلغارستان که در سال‌های گذشته عمدتاً در محدوده ۴۹ تا ۵۳ درصد از میانگین اتحادیه اروپا قرار داشت، در سال ۲۰۲۱ به بالای ۵۵ درصد رسید و تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۰ درصد نزدیک شد. در سال ۲۰۲۵ نیز این روند صعودی ادامه یافته و نشان‌دهنده تداوم همگرایی قیمتی در سراسر اتحادیه اروپا است. همان‌طور که گزارش در تفسیر این روند اشاره می‌کند: «فرآیند همگرایی با سطح قیمت‌های اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی تسریع شده است.»

تفکیک بر اساس بخش‌ها

ساختار قیمت‌ها در بلغارستان نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجه میان کالاها و خدمات مختلف است. برخی بخش‌ها همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند. مسکن، اجاره و خدمات عمومی حدود ۴۱ درصد از سطح اتحادیه اروپا است، در حالی که بهداشت و درمان حدود ۴۶ درصد را تشکیل می‌دهد. همچنین حمل‌ونقل، آموزش، تفریحات و سایر خدمات نیز همچنان به‌طور محسوسی ارزان‌تر از معیار اروپایی باقی مانده‌اند. با این حال، برخی دسته‌های دیگر هم‌اکنون به میانگین اتحادیه اروپا نزدیک شده‌اند یا حتی از آن فراتر رفته‌اند. ارتباطات حدود ۱۰۱ درصد از میانگین اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، به این معنا که قیمت‌ها عملاً در سطح متوسط اروپایی قرار دارند. مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز حدود ۹۳ درصد از میانگین اتحادیه اروپا هستند که نشان می‌دهد تنها شکاف کوچکی در این بخش باقی مانده است.

بخش به بخش

وضعیت قیمت‌ها

غذا: تصویر ترکیبی

درون محصولات غذایی، اختلاف‌ها حتی بیشتر است.

برخی دسته‌ها همچنان نسبت به میانگین اتحادیه اروپا مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند:

• گوشت: حدود ۷۲٪ از میانگین اتحادیه اروپا
• غلات و محصولات نانی: حدود ۸۱٪
• سبزیجات: حدود ۸۳٪

در عین حال، چند گروه از میانگین اتحادیه اروپا فراتر رفته‌اند و در میان گران‌ترین دسته‌های نسبی در بلغارستان قرار می‌گیرند:

• روغن‌ها و چربی‌ها: حدود ۱۴۲٪ از میانگین اتحادیه اروپاHistory
• لبنیات، شیر و تخم‌مرغ: حدود ۱۲۶٪
• شکر و شیرینی‌جات: حدود ۱۱۶٪

این ساختار نامتوازن نشان می‌دهد که همگرایی یکنواخت نیست؛ برخی اقلام ضروری از قبل بالاتر از استانداردهای اروپایی قرار گرفته‌اند، در حالی‌که برخی دیگر همچنان به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر هستند.

روند بلندمدت

نمودار بلندمدت ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵ یک حرکت تدریجی اما پیوسته صعودی را در شاخص سطح قیمت‌های بلغارستان نشان می‌دهد. این شاخص از حدود ۳۰ واحد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به کمی‌بالاتر از ۶۰ در سال‌های اخیر رسیده است. با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، جهت کلی همچنان صعودی است و هم بازتاب افزایش درآمدها و هم فشارهای پایدار تورمی در طول زمان است.

چشم‌انداز

مقایسه‌های اخیر نشان می‌دهد که بلغارستان در سال ۲۰۲۶ نیز احتمالاً در میان کشورهای با پایین‌ترین سطح قیمت در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. با این حال، روند همگرایی ادامه خواهد داشت، به‌ویژه در بخش‌هایی که قیمت‌ها از قبل به میانگین اروپایی نزدیک شده‌اند.همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد، «تفاوت‌ها در حال کاهش است، اما همچنان در برخی دسته‌های کلیدی قابل توجه باقی مانده‌اند»، به‌خصوص در خدمات مرتبط با انرژی و زیرگروه‌های غذایی که شکاف‌های ساختاری هنوز پابرجاست.در عین حال، تداوم تورم در سراسر اروپا نیز به این همگرایی کمک می‌کند؛ زیرا هم اقتصادهای با سطح قیمت بالاتر و هم اقتصادهای با سطح قیمت پایین‌تر به سمت یک میانگین مشترک در حال تعدیل هستند، نه اینکه صرفاً بلغارستان به‌تنهایی در حال کاهش فاصله باشد. لینک منبع

• همکاری بلغارستان و ترکیه با کمیسیون اروپا برای توسعه کریدور میانی

در گفت‌وگوی تلفنی که میان گئورگی پیف، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات بلغارستان، و عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه انجام گرفت ، تأیید شد که  بلغارستان و ترکیه با همکاری کمیسیون اروپا برای توسعه کریدور میانی (Middle Corridor) میان آسیا و اروپا همکاری خواهند کرد گئورگی پیف گفت: در دیداری که هفته گذشته با مارتا کوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور گسترش، داشتیم، به این جمع‌بندی مشترک رسیدیم که بلغارستان و ترکیه برای بهره‌برداری عملی از کریدور میانی به‌عنوان یک مسیر لجستیکی مکمل میان آسیا و اروپا، از اهمیت راهبردی برخوردار هستند.

در این گفت‌وگو، دو طرف درباره گزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برای جابه‌جایی کالا در منطقه نیز تبادل نظر کردند. وزیر حمل‌ونقل بلغارستان تأکید کرد: ترکیه یک شریک راهبردی و بزرگ‌ترین همسایه بلغارستان است؛ از این رو، حفظ گفت‌وگوی مستمر و هماهنگی نزدیک میان دو کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.لینک منبع

• چگونگی تغییر ترکیب انرژی اتحادیه اروپا

انرژی‌های تجدیدپذیر (RES) جایگاه خود را به‌عنوان ستون اصلی سبد انرژی اتحادیه اروپا بیش از پیش تثبیت کرده‌اند و اکنون نزدیک به نیمی از برق تولیدی این اتحادیه را تأمین می‌کنند. هم‌زمان، عرضه زغال‌سنگ به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۹۰ رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند کنار گذاشتن آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی است. بر اساس جدیدترین داده‌های اولیه یورواستات، بخش انرژی اتحادیه اروپا در حال تجربه تغییرات ساختاری و پویایی قابل‌توجهی است. در حالی که عرضه گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته افزایش یافته، سهم سوخت‌های فسیلی جامد و فرآورده‌های نفتی در بازار همچنان رو به کاهش است.

انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان پیشتاز تولید برق

انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان بزرگ‌ترین منبع تولید برق در اتحادیه اروپا هستند و با تولید ۱.۳۳ میلیون گیگاوات‌ساعت (GWh)، رکورد جدیدی را ثبت کرده‌اند. این میزان معادل ۴۷.۲ درصد کل برق تولیدشده در اتحادیه اروپا است. با وجود حفظ جایگاه نخست، تولید برق از منابع تجدیدپذیر نسبت به سال ۲۰۲۴ ۰.۵ درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی این افت، عملکرد ضعیف نیروگاه‌های برق‌آبی و کاهش قابل‌توجه تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی تجدیدپذیر بوده است. در مقابل، تولید برق از سوخت‌های فسیلی با ۳.۲ درصد افزایش به ۰.۸۳ میلیون گیگاوات‌ساعت رسیده و اکنون ۲۹.۶ درصد از کل سبد تولید برق اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. همچنین نیروگاه‌های هسته‌ای همچنان نقش باثباتی در تأمین برق اروپا ایفا می‌کنند. این نیروگاه‌ها در مجموع ۰.۶۵ میلیون گیگاوات‌ساعت برق تولید کرده‌اند که معادل ۲۳.۲ درصد کل تولید برق اتحادیه است و نسبت به سال گذشته ۰.۲ درصد رشد داشته است.

رکورد تاریخی کاهش مصرف زغال‌سنگ و تثبیت عرضه گاز طبیعی

داده‌های مربوط به عرضه کلی انرژی (فراتر از بخش تولید برق) نشان می‌دهد که بخش انرژی اتحادیه اروپا در حال تجربه یک تحول ساختاری عمیق است.

• گاز طبیعی: عرضه گاز در اتحادیه اروپا برای دومین سال متوالی، پس از افت شدید در سال ۲۰۲۳، افزایش یافته است. میزان عرضه با رشد ۲.۳ درصدی به حدود ۱۳.۱ میلیون تراژول (TJ) رسیده است.
• انرژی‌های تجدیدپذیر: مجموع عرضه این منابع نیز ۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۱.۵ میلیون تراژول رسیده است.
• انرژی هسته‌ای: عرضه انرژی هسته‌ای ۰.۲ درصد رشد داشته و میزان تولید آن به ۶۵۰ هزار و ۶۴۸ گیگاوات‌ساعت (GWh) رسیده است.

در مقابل، مصرف سوخت‌های جامد فسیلی به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در تاریخ آمارهای یورواستات سقوط کرده است.

• عرضه زغال‌سنگ قهوه‌ای (لیگنیت) با ۷.۷ درصد کاهش به ۱۸۴ میلیون و ۷۴۱ هزار تن رسیده است.
• عرضه زغال‌سنگ سخت (سنگی) نیز ۳.۲ درصد کاهش یافته و به ۱۰۷ میلیون و ۷۲ هزار تن رسیده است.

در بخش فرآورده‌های نفتی نیز روندی نزولی مشاهده می‌شود. مجموع عرضه این محصولات به ۴۴۸ میلیون و ۶۵۶ هزار تن رسیده که نسبت به سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ ۲.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمارها بیانگر آن است که اتحادیه اروپا با وجود افزایش نسبی مصرف گاز طبیعی، همچنان به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و گسترش استفاده از منابع انرژی پاک و کم‌کربن حرکت می‌کند.لینک منبع

• پیوستن بلغارستان به اولین توافق سه جانبه در زمینه ذخیره انرژی در اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا برای نخستین بار، وزرای انرژی کشورهای اروپایی، توسعه‌دهندگان پروژه‌ها، تولیدکنندگان، صنایع انرژی‌بر و مؤسسات مالی را در قالب یک توافق‌نامه سه‌جانبه اتحادیه اروپا برای ذخیره‌سازی انرژی گرد هم آورد. هدف این توافق، تسریع در توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی به‌منظور تسهیل دسترسی کسب‌وکارها و صنایع به انرژی با قیمت رقابتی، در شرایط تداوم بحران انرژی است. این توافق‌نامه در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ و در حاشیه نشست شورای وزیران انرژی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به امضا رسید. ذخیره‌سازی انرژی به‌عنوان حلقه مفقوده گذار انرژی شناخته می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش و تثبیت قیمت‌های انرژی ایفا کند.

اتحادیه اروپا باید ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر داخلی خود را افزایش دهد تا وابستگی به بازارهای بی‌ثبات سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و امنیت عرضه انرژی را تقویت کند. با این حال، افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر به‌تنهایی کافی نیست و باید با بهینه‌سازی نحوه عملکرد کل سیستم انرژی همراه شود. در چارچوب این توافق، ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله بلغارستان، متعهد شدند طی دو سال آینده ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند. مجموع این تعهدات معادل ۳۰ تا ۳۵ گیگاوات ظرفیت جدید ذخیره‌سازی انرژی خواهد بود. بر اساس این توافق، توسعه‌دهندگان پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی موظف خواهند بود هر سال ارزیابی‌هایی از پروژه‌های جدید و ظرفیت‌های آن‌ها ارائه کنند.

از سوی دیگر، صنایع انرژی‌بر نیز متعهد شده‌اند پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی را در تأسیسات خود توسعه دهند و اطلاعات شفاف‌تری درباره زمان و میزان مصرف برق خود ارائه کنند. پروژه بلغارستان در این برنامه، Isis BESS متعلق به IPS Group است. این پروژه شامل استقرار یک سامانه ذخیره‌سازی انرژی مبتنی بر باتری (BESS) با ظرفیت ۱۰ مگاوات در کارخانه Izida-1894 است. هدف از اجرای این پروژه، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها، افزایش تاب‌آوری فرآیند تولید در برابر اختلالات شبکه برق و همچنین نمایش قابلیت تجاری فناوری‌های باتری ساخت اروپا است. الکساندر رانگلوف، مدیرعامل IPS Group، این توافق‌نامه را در لوکزامبورگ به نمایندگی از شرکت امضا کرد. لینک منبع

• کاهشن نرخ تورم بلغارستان در منطقه یورو

تورم سالانه در بلغارستان در ماه ژوئن کاهش یافته و این کشور دیگر بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو را، همانند دو ماه گذشته، ثبت نمی‌کند. بر اساس داده‌های یورواستات، قیمت کالاها و خدمات که بر اساس روش‌شناسی اروپایی محاسبه می‌شوند، به‌طور متوسط ۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته‌اند. با این نتیجه، لیتوانی با نرخ تورم سالانه ۵.۵ درصدی در ژوئن، از بلغارستان پیشی گرفته و در صدر جدول تورم منطقه یورو قرار گرفته است. یادآوری می‌شود که در ماه‌های آوریل و مه، بلغارستان بالاترین نرخ رشد شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) را در میان کشورهای منطقه یورو به ثبت رسانده بود و نرخ تورم این کشور به‌ترتیب به ۶ درصد و ۶.۳ درصد رسیده بود. افزایش قیمت‌ها هم‌زمان با پیامدهای درگیری در خاورمیانه رخ داد. برای مقایسه، نرخ تورم سالانه بلغارستان در مارس ۲۰۲۶ برابر با ۲.۸ درصد و در فوریه ۲.۱ درصد بود.

کاهش اخیر تورم عمدتاً ناشی از افت قیمت انرژی و سوخت‌ها بوده است، هرچند طبق داده‌های یورواستات، گروه «انرژی» همچنان بیشترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات ثبت کرده است. از منظر بازار نفت نیز، در روزهای پایانی ماه گذشته، قیمت نفت حتی به سطحی پایین‌تر از قیمت‌های پیش از آغاز جنگ با ایران بازگشت. این روند اکنون به‌وضوح در جایگاه‌های عرضه سوخت نیز دیده می‌شود؛ بر اساس داده‌های آژانس ملی درآمد بلغارستان (NAP)، قیمت گازوئیل در ماه ژوئن به‌طور متوسط نزدیک به ۱۲ درصد و قیمت بنزین حدود ۵ درصد کاهش یافته است.لینک منبع

• ارائه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶

لایحه‌های بودجه سال ۲۰۲۶ شامل بودجه دولتی، بودجه تأمین اجتماعی دولتی (DОО) و بودجه صندوق بیمه سلامت ملی (NHSI) به پارلمان بلغارستان ارائه شده‌اند. این موضوع بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی مجلس ملی این کشور تأیید شده است. پیش‌تر در همان روز، هر سه طرح توسط شورای وزیران تصویب شده بودند. بر اساس لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ بلغارستان، کسری بودجه در چارچوب برنامه مالی تلفیقی معادل ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی شده است. درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده شامل کمک‌ها و هدایای دولتی به ۴۹.۶ میلیارد یورو می‌رسد، در حالی که مجموع هزینه‌ها ۵۶.۸ میلیارد یورو برآورد شده است.

حداکثر میزان بدهی جدید دولتی که در سال ۲۰۲۶ می‌تواند جذب شود، ۱۰.۱ میلیارد یورو تعیین شده است. این رقم شامل وامی تا سقف ۳.۲۶۱ میلیارد یورو تحت ابزار اروپایی «اقدامات امنیتی اروپا» (SAFE) برای تقویت صنعت دفاعی نیز می‌شود. انتظار می‌رود بدهی عمومی‌کشور به ۳۷.۷ میلیارد یورو یا معادل ۳۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر اساس توضیحات ضمیمه لایحه، چارچوب مالی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ شرایط گذشته مالی کشور و عدم تعادل‌های انباشته‌شده در سال‌های اخیر را در نظر گرفته است. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت برای حفظ پایداری مالی در این دوره لحاظ شده است.

دولت تأکید کرده است که سیاست مالی و پارامترهای بودجه‌ای این دوره، بازتاب‌دهنده وضعیت فعلی مالی عمومی و عدم توازن‌های گذشته است و امکان اجرای اصلاحات کوتاه‌مدت تا پایان سال برای حفظ ثبات مالی در میان‌مدت را در نظر می‌گیرد. در بخش مربوط به بودجه تأمین اجتماعی دولتی برای سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی شده است که میانگین حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۲۶ به ۵۴۳.۴۶ یورو برسد. از ۱ ژوئیه، تمام حقوق بازنشستگی‌هایی که تا پایان سال ۲۰۲۵ برقرار شده‌اند، بر اساس «قانون سوئیسی» ۷٫۸ درصد افزایش خواهند یافت. حداقل مستمری برای سابقه کار و سن از ۳۲۲٫۳۷ یورو به ۳۴۷٫۵۱ یورو افزایش می‌یابد و مستمری اجتماعی سالمندی و پرداخت‌های مرتبط با آن نیز به همان میزان افزایش خواهند داشت. سقف حداکثر مستمری دریافتی بدون تغییر باقی می‌ماند و ۱۷۳۸٫۴۰ یورو در ماه خواهد بود. برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایا در سال ۲۰۲۶، مبلغ ۱۳٫۵۰۳ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل ۱۰٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده است. این منابع نسبت به سال ۲۰۲۵ به میزان ۱٫۱۷۹ میلیارد یورو یا ۹٫۶ درصد افزایش یافته‌اند.

از ۱ اوت، حداقل درآمد بیمه‌ای برای افراد خوداشتغال ۶۲۰٫۲۰ یورو خواهد بود و حداکثر درآمد بیمه‌ای برای تمام بیمه‌شدگان به ۲۳۰۰ یورو افزایش می‌یابد. میزان کمک‌هزینه مراقبت از کودک تا دو سالگی و همچنین برای نگهداری از کودک تا هشت سالگی توسط پدر یا فرزندخوانده تغییر نمی‌کند و ۳۹۸٫۸۱ یورو باقی می‌ماند. همچنین حداقل و حداکثر روزانه مزایای بیکاری به ترتیب ۹٫۲۱ یورو و ۵۴٫۷۸ یورو ثابت می‌ماند. پیش‌بینی شده است که از ۱ اوت، کارمندان دولتی و کارکنان مشمول قانون دستگاه قضایی شروع به پرداخت سهم شخصی حق بیمه‌های اجتماعی کنند. از این تاریخ، سهم بیمه بین کارفرما و کارمند به نسبت ۸۰:۲۰ تقسیم می‌شود و از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ این نسبت به ۶۰:۴۰ تغییر خواهد کرد، مشابه سایر شاغلان.

پیش‌نویس قانون بودجه صندوق بیمه سلامت ملی (NHSI) برای سال ۲۰۲۶، درآمدها و انتقالی‌ها را در سطح ۵٫۲۵ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است. از این مقدار، ۵٫۱۳۸ میلیارد یورو درآمدهای بیمه سلامت است که شامل ۳٫۱۸۷ میلیارد یورو از حق بیمه‌های سلامت و ۱٫۹۵ میلیارد یورو انتقالی برای بیمه سلامت می‌شود.کل هزینه‌های صندوق در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵٫۲۵۶ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. درآمدها و هزینه‌های این صندوق نسبت به بودجه سال ۲۰۲۵ به میزان ۴۱۲٫۳ میلیون یورو یا ۸٫۵ درصد افزایش یافته‌اند. لینک منبع

• کاهش صادرات LNG آمریکا به اروپا در ماه ژوئن

بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها از سوی LSEG و به نقل از رویترز گزارش شده است نشان میدهد که: برای نخستین بار طی نزدیک به دو سال گذشته، کمتر از نیمی از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) ایالات متحده به اروپا ارسال شده است؛ زیرا قیمت‌های بالاتر در آسیا و افزایش بی‌سابقه واردات مصر باعث تغییر مسیر محموله‌ها شده است.  این نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۴ است که اروپا اکثریت ماهانه صادرات LNG آمریکا را جذب نکرده است. خریداران اروپایی که همچنان باید پیش از فصل زمستان آینده ذخایر خود را تکمیل کنند، انتظار قیمت‌های بهتر را دارند. قیمت‌های لحظه‌ای آسیا در ماه گذشته بالاتر از اروپا بوده و همین موضوع صادرکنندگان را به سمت بازار شرق سوق داده است. شاخص مرجع آسیایی JKM در ماه ژوئن به طور میانگین به ۱۷٫۳۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رسید، در حالی که قیمت‌های مرجع اروپایی TTF در سطح ۱۳٫۱۹ دلار قرار داشت. در همین حال، خریداران مصری برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا تا یک دلار بیشتر از قیمت‌های مرتبط با TTF پرداخت کرده‌اند.

محدودیت‌های عرضه از خاورمیانه که به تنش‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای و همچنین کاهش تقاضا در اروپا مرتبط است، اختلاف قیمت‌ها را افزایش داده و فرصت‌های آربیتراژ را برای صادرکنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. کل صادرات LNG آمریکا در ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و به ۱۰٫۶ میلیون تن رسیده است، هرچند این ماه یک روز کمتر از ماه مه داشته است. تولید نیز با فعالیت دوباره برخی تأسیسات از جمله Cheniere Energy و Freeport LNG پس از تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده تقویت شده است. از کل حجم صادرات، ۴٫۴۱ میلیون تن به اروپا ارسال شده که کمی‌کمتر از ۴۲ درصد کل صادرات است؛ در حالی که این سهم در ماه مه ۵٫۱۳ میلیون تن یا کمی‌بیش از ۵۰ درصد بوده است. تحلیلگران همچنین به ضعف تقاضا در اروپا اشاره کرده‌اند و گفته‌اند برخی معامله‌گران خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند، با این انتظار که عرضه جهانی LNG در ادامه سال افزایش یابد و به کاهش قیمت‌ها کمک کند. مصر به‌عنوان یکی از خریداران اصلی مطرح شده و در ماه ژوئن با واردات بی‌سابقه ۱٫۰۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از ایالات متحده در صدر قرار گرفته است. این مقدار نزدیک به ۱۰ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد، بر اساس داده‌های LSEG.

تحویل‌ها به آسیا به ۳٫۲۵ میلیون تن رسیده که حدود ۳۱ درصد از صادرات را شامل می‌شود. این رقم اندکی کمتر از ماه مه است، اما همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطوح ثبت‌شده در اوایل سال ۲۰۲۶ قرار دارد. صادرات به آمریکای لاتین نیز افزایش یافته و به ۰٫۹۶ میلیون تن رسیده است، زیرا خریداران بخشی از کمبود عرضه از ترینیداد و توباگو را جبران کرده‌اند؛ جایی که تعمیرات تأسیسات Atlantic LNG، متعلق به Shell و BP، باعث کاهش تولید شده است. حدود ۰٫۷۳ میلیون تن LNG آمریکا بدون مقصد مشخص ارسال شده و محموله‌ها در مسیر دریا به دنبال خریدار نهایی بوده‌اند. همچنین محموله‌های جداگانه دیگری به امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و سنگال فروخته شده‌اند.لینک منبع