عوارض تنگه‌های تجاری و پیامد آن بر صادرات ایتالیا

مؤسسه ترویج و کمک به جهانی سازی شرکت های استان لومباردی ایتالیا، پروموس ایتالیا(Promos Italia)، وابسته به اتاق بازرگانی استان لومباردی، طی گزارشی با عنوان عوارض تنگه‌های تجاری و تأثیر آنها بر صادرات ایتالیا به تاثیرات احتمالی عوارض و محدودیت‌های احتمالی در تنگه‌های تجاری جهان بر صادرات تولیدات ساخت ایتالیا پرداخته و آورده است

در بین 25 تا 35 درصد از صادرات کالاهای ایتالیایی، معادل تقریباً 160 تا 225 میلیارد یورو، به طور بالقوه در معرض مسیرهایی هستند که از ایست‌های بازرسی استراتژیک مانند تنگه سوئز، باب المندب، هرمز، مالاکا، پاناما، بسفر، داردانل(Suez/Bab el-Mandeb, Hormuz, Malacca, Panama, Bosforo-Dardanelli) و تنگه‌های دانمارک عبور می‌کنند. اما با عوارض، محدودیت‌ها یا هزینه‌های عبور جدید احتمالی چه اتفاقی برای محصولات ساخت ایتالیا خواهد افتاد؟

برای پاسخ به این سوال در درجه اول باید به ارزش صادرات ایتالیا پرداخت که در سال 2025 به 644 میلیارد یورو رسیده و نسبت به سال قبل 3.3 درصد افزایش یافته و مازاد تجاری کلی 50.7 میلیارد یورو را نشان می‌دهد. این نتیجه مثبت است، اما به شدت به بازارهای غیر اتحادیه اروپا وابسته است که مازاد 56.2 میلیارد یورویی ایجاد کرده‌اند بازارهایی که بیشتر در معرض مسیرهای دریایی طولانی و تنگناهای جهانی هستند. دقیقاً معابری که احتمال هزینه عبور برای آنها پیش بینی می‌شود.

          پروموس ایتالیا  در گزارش رسمی خود سه سناریوی تأثیرگذار را مشخص می‌کند. در یک سناریوی متوسط، با عوارض محدود و بدون انسداد عملیاتی، هزینه اضافی سالانه برای صادرات ایتالیا بین 1.6 تا 4.5 میلیارد یورو خواهد بود. در یک سناریوی نامطلوب، با عوارض در مسیرهای باریک‌تر و انحرافات جزئی در مسیر، این تأثیر به بین 4.8 تا 11.3 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. اما در یک سناریوی شدید، با محدودیت‌ها یا شبه انسدادهای موقت، هزینه بالقوه به 225 میلیارد یورو در سال خواهد رسید.

بیشترین آسیب از این وضعیت متوجه صنایعی خواهد بود که محصولات با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند، زنجیره‌های تأمین و تحویل پیچیده‌ای دارند یا به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید وابسته‌اند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به صنایع داروسازی، فلزات، حمل‌ونقل غیرخودرویی، صنایع غذایی و کشاورزی، ماشین‌آلات، مد، کالاهای لوکس، مبلمان و طراحی اشاره کرد.

در این صنایع، تأخیر در تحویل کالا می‌تواند به اندازه افزایش هزینه‌های لجستیکی، هزینه‌های قابل‌توجهی به شرکت‌ها تحمیل کند. این تأخیرها نه‌تنها برنامه‌ریزی تحویل را مختل می‌کنند، بلکه بر فصلی بودن تقاضا، ماندگاری محصولات، جریمه‌های قراردادی و در نهایت، اعتبار و قابلیت اطمینان شرکت‌ها نزد مشتریان نهایی نیز تأثیر منفی می‌گذارند.

این تأثیر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده قابل توجه است. یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط با صادرات سالانه ۱۰ میلیون یورو می‌تواند در سناریوی متوسط 100 تا 200 هزار یورو، در سناریوی نامطلوب 300 تا 500 هزار یورو و در سناریوی شدید تا 1 میلیون یورو هزینه‌های اضافی متحمل شود.

به گفته جیووانی دا پوتزو(Giovanni Da Pozzo)، رئیس «پروموس ایتالیا»، «شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیا از کیفیت، انعطاف‌پذیری و توانایی حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی برخوردارند، اما اغلب از قدرت چانه‌زنی لازم برای مقابله با شوک‌های بلندمدت ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و تأخیر در زمان تحویل بی‌بهره‌اند. از همین رو، رویکردها باید از مدیریت بحران به سمت ایجاد تاب‌آوری اقتصادی تغییر کند؛ که این به معنای اطلاعات بیشتر، بازارهای متنوع‌تر، ابزارهای کارآمدتر و روابط تجاری گسترده‌تر است. تنها صادرات کافی نیست؛ باید برای سازگاری با شرایط جدید و سرمایه‌گذاری بلند مدت و هدفمند در بازارهای بین‌المللی آماده بود».

این مؤسسه در گزارش خود همچنین برای کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌ها به پیشنهاد مجموعه‌ای از اولویت‌های عملیاتی پرداخته؛ از جمله: ارزیابی بنادر، مسیرهای ریلی و مراکز لجستیکی جایگزین، گنجاندن بندهای مربوط به هزینه‌های اضافی، زمان تحویل و پوشش بیمه‌ای در قراردادهای حمل ‌و نقل، تقویت حضور در بازارهایی که کمتر تحت تأثیر گلوگاه‌های تجاری قرار دارند، پایش مستمر هزینه‌های حمل‌ونقل، حق بیمه، قیمت انرژی و زمان تردد کشتی‌ها، و نیز تنظیم مجدد سطح موجودی انبارها و تنوع ‌بخشی به تأمین‌کنندگان راهبردی.

رئیس «پروموس ایتالیا»، در پایان نتیجه می‌گیرد: «تنگه‌های تجاری دیگر فقط یک مسئله دریایی نیستند. آنها متغیری از رقابت‌پذیری صنعتی هستند. برای «ساخت ایتالیا»، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین به بخشی از ارزش محصول تبدیل می‌شود: امروزه قابلیت اطمینان، تداوم و قابلیت تحویل به اندازه کیفیت، طراحی و نوآوری حیاتی هستند».

منبع:

https://www.giornalediplomatico.it/made-in-italy-fino-a-225-miliardi-euro-per-pedaggi-su-stretti-commerciali.htm