معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۰۲- ۰۸:۰۰

چرا ساحل عاج همچنان به صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد؟

ساحل عاج تمایل دارد همکاری خود با صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهد. این همکاری فقط برای گرفتن وام نیست بلکه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد این کشور بیشتر اعتماد کنند. ساحل عاج در سال‌های اخیر توانسته است از طریق فروش اوراق قرضه بین‌المللی میلیاردها دلار جذب کند و بخشی از این موفقیت به اعتماد ناشی از حضور صندوق بین‌المللی پول مربوط می‌شود. دولت این کشور می‌خواهد این اعتماد را حفظ کند تا در آینده راحت‌تر پول و سرمایه جذب کند.

برنامه‌ای که در سال ۲۰۲۳ میان ساحل عاج و صندوق بین‌المللی پول منعقد شد، در این ماه به پایان می‌رسد. اما فراتر از تأمین مالی، ابیجان در پی حفظ نشانه اعتبار و اعتماد نزد بازارهای بین‌المللی است. این در حالی است که کشور همچنان بر انتشار اوراق قرضه یوروباند تکیه دارد و با محیط منطقه‌ای بی‌ثبات‌تری روبه‌رو است. برنامه سه‌ساله‌ای که در سال ۲۰۲۳ میان ساحل عاج و صندوق بین‌المللی پول امضا شد، این ماه به پایان می‌رسد. دولت اکنون درباره چگونگی دستیابی به توافقی تازه با واشنگتن می‌اندیشد، چرا که فراتر از ۳.۵ میلیارد دلار تأمین مالی که ۱.۳ میلیارد دلار دیگر نیز در مارس ۲۰۲۴ از طریق تسهیلات تاب‌آوری و پایداری به آن افزوده شد، توافق‌های امضا شده با صندوق بین‌المللی پول، بیش از هر چیز به ساحل عاج امکان داده که اعتبار خود نزد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تقویت کند. یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری گفته است: «هیچ تردیدی وجود ندارد که ما درباره برنامه‌ای جدید با صندوق بین‌المللی پول مذاکره خواهیم کرد. توافق با صندوق، برای سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه یورویی کشور را خریداری می‌کنند، نشانه اعتماد و اطمینان است.»

حفظ برچسب صندوق بین‌المللی پول

ساحل عاج از سال ۲۰۲۳، به یکی از معدود منتشرکنندگان آفریقایی تبدیل شده که توانسته است به‌طور منظم و در شرایط مطلوب به بازارهای مالی بین‌المللی بازگردد. این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ بیش از ۵.۶۵ میلیارد دلار از طریق چندین انتشار یوروباند جذب کرده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، برنامه آینده‌ای که ابیجان در نظر دارد، الزاماً بر نیازهای عظیم جدید مالی متمرکز نخواهد بود. هدف اصلی بیشتر حفظ برچسب صندوق بین‌المللی پول است که به یکی از عناصر کلیدی راهبرد ساحل عاج برای دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی تبدیل شده است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که وضعیت اقتصاد کلان کشور نسبت به زمان امضای برنامه ۲۰۲۳ بهبود یافته است. رشد صادرات نفت، درآمدهای حاصل از بخش معدن و تنوع تدریجی ابزارهای مالی، موقعیت خارجی ساحل عاج را در سال‌های اخیر تقویت نموده است.

عملکرد بودجه‌ای؛ موفقیت‌ها و چالش‌ها

ژنوویو وردیه، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول، اخیراً اعلام کرده بود: «ساحل عاج در چارچوب برنامه‌های مورد حمایت صندوق توانسته ثبات اقتصاد کلان را احیا کند. این کشور سال ۲۰۲۶ را در حالی آغاز کرده است که ثمرات یک ثبات‌سازی دشوار را برداشت می‌کند.» در واقع، نرخ تورم که در اوج بحران جهانی مواد اولیه از ۵ درصد فراتر رفته بود، به‌تدریج کاهش یافت؛ هرچند در آغاز سال ۲۰۲۶ به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار انرژی، اندکی دوباره افزایش پیدا کرد. با این حال، وضعیت بودجه‌ای همچنان ترکیبی از پیشرفت و ضعف است. دولت ساحل عاج طی سه سال اجرای برنامه متعهد شده بود درآمدهای مالیاتی را به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ هدفی که هنوز محقق نشده است، هرچند که مقامات از پیشرفت تدریجی در بسیج منابع داخلی سخن می‌گویند. نرخ فشار مالیاتی در حال حاضر حدود ۱۴.۶ درصد برآورد می‌شود.

خروج از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی

پرونده دیگری که سرمایه‌گذاران با دقت فراوان آن را زیر نظر دارند، خروج ساحل عاج از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی است. یک کارشناس ساحل عاجی که در این پرونده مشارکت دارد، اظهار داشت: «خروج کشور از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی قطعی شده و پس از آخرین مراحل اداری و رویه‌ای که از ساحل عاج خواسته شده است، به‌زودی اعلام خواهد شد.» قرار است در ماه‌های آینده هیئتی از کارشناسان گروه اقدام مالی برای ارزیابی به این کشور اعزام شود. برای ابیجان، خروج رسمی از این فهرست، در شرایطی که چندین اقتصاد آفریقایی همچنان با دشواری‌های تأمین مالی روبه‌رو هستند، یک پیام مثبت تازه به وام‌دهندگان و بازارهای مالی خواهد بود. در نهایت، مقامات ساحل عاج همچنان نسبت به وخامت اوضاع منطقه‌ای هوشیار هستند. در فضایی که با خطرات فزاینده بدهی در چند کشور آفریقایی، تنش‌های امنیتی در منطقه ساحل و شکنندگی رو‌به‌رشد برخی همسایگان عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا همراه است، ابیجان تلاش می‌کند جایگاه خود را به‌عنوان یک پناهگاه امن منطقه‌ای تثبیت کند.

https://www.jeuneafrique.com/1794977/economie-entreprises/pourquoi-la-cote-divoire-veut-rester-sous-le-parapluie-du-fmi/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما