اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بحران خاورمیانه : بزرگترین خطر برای اقتصاد بلغارستان در سال 2026

• ورشکستگی‌های شرکتی در بلغارستان از سال ۲۰۲۶ آغاز به افزایش خواهند کرد؛
• قیمت‌های بالا موجب کاهش تقاضای داخلی خواهند شد؛
• تورم بالاتر برای مالیه عمومی‌بلغارستان اثر مثبتی دارد؛
• افزایش مالیات‌ها سناریوی محتملی نیست؛
• بهره‌مندی کامل از مزایای یورو به این بستگی خواهد داشت که آیا بلغارستان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد یا خیر؛

Economic.bg  با رئیس بخش تحقیقات اقتصادی اروپای مرکزی و شرقی (CEE) در شرکت Coface ، گفت‌وگو کرده است؛ جایی که او روند توسعه اقتصادهای منطقه اروپای مرکزی و شرقی، فرآیندهای تورمی، بازارهای انرژی و تأثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی بر کسب‌وکارها و مالیه عمومی را دنبال می‌کند. در این گفت‌وگو، موضوعاتی همچون وضعیت مالیه عمومی در بلغارستان، روندهای مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها، ریسک‌ها و مزایای پیوستن به یورو، و همچنین پیامدهای بحران خاورمیانه برای اقتصاد بلغارستان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آقای دادِی، در آخرین گزارش Coface اشاره شده است که ورشکستگی‌های شرکتی در بلغارستان طی سال ۲۰۲۵ کاهش یافته‌اند. عوامل اصلی پشت این روند چه بوده‌اند؟ آیا کارآفرینان خود را با تداوم بی‌ثباتی سیاسی تطبیق داده‌اند؟. لینک منبع

صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا

یورواستات امروز با انتشار تازه‌ترین داده‌ها در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ محصولات کشاورزی به ارزش ۲۳۸.۲ میلیارد یورو صادر کرده است؛ رقمی‌که ۲۴.۷ میلیارد یورو بیشتر از ارزش واردات محصولات کشاورزی به این اتحادیه بوده است. در بازه ۱۰ ساله بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، تجارت محصولات کشاورزی رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که صادرات این محصولات از اتحادیه اروپا به‌طور متوسط سالانه ۴.۴ درصد و واردات آن ۵ درصد رشد کرده است.

شرکای اصلی تجاری اتحادیه اروپا در تجارت محصولات کشاورزی

اصلی‌ترین شرکای اتحادیه اروپا در صادرات محصولات کشاورزی طی سال گذشته، بریتانیا، ایالات متحده، سوئیس و چین بوده‌اند. بیشترین سهم از صادرات محصولات کشاورزی اروپا به بریتانیا اختصاص داشته است – معادل ۲۲.۳ درصد یا ۵۵.۶ میلیارد یورو. ایالات متحده دومین مقصد بزرگ صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا بوده و سهمی معادل ۱۲ درصد (۲۸.۵ میلیارد یورو) داشته است. پس از آن، سوئیس با ۵.۷ درصد (۱۳.۵ میلیارد یورو) و چین با ۴.۹ درصد (۱۱.۶ میلیارد یورو) قرار دارند. در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با سال قبل، سهم صادرات به ایالات متحده تحت تأثیر تعرفه‌های وارداتی اعمال‌شده از سوی واشنگتن، ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

در بخش واردات محصولات کشاورزی به اتحادیه اروپا، بیشترین سهم در سال ۲۰۲۵ متعلق به برزیل بوده است – معادل ۸.۵ درصد (۱۸.۲ میلیارد یورو). پس از آن بریتانیا با ۸ درصد (۱۷.۱ میلیارد یورو)، ایالات متحده با ۶.۲ درصد (۱۳.۳ میلیارد یورو) و چین با ۵.۱ درصد (۱۰.۹ میلیارد یورو) قرار گرفته‌اند. سهم واردات از اوکراین نیز کاهش یافته است ، از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵ درصد در سال گذشته ، که دلیل آن پایان اعتبار تدابیر تسهیل تجارت میان اتحادیه اروپا و صادرکنندگان اوکراینی عنوان شده است. لینک منبع

بحران سوخت جت تهدیدی برای پروازهای تابستانی

جنگ در خاورمیانه موجب کاهش عرضه جهانی سوخت هواپیما شده و با نزدیک شدن به اوج فصل سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی، برنامه‌های تعطیلات را تهدید می‌کند؛ موضوعی که بلومبرگ به آن پرداخته است. توقف تقریباً کامل کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، صادرات نفت از خلیج فارس را مختل کرده و پالایشگاه‌ها در سایر مناطق را مجبور ساخته تولید سوخت هواپیما و ماده اصلی آن یعنی نفت سفید (کروزین) را کاهش دهند. این مشکل همچنین به دلیل آن تشدید شده که پالایشگاه‌های خاورمیانه ، که معمولاً حدود ۱۰ درصد سوخت هواپیما و نفت سفید جهان را تولید می‌کنند ، در ارسال محموله‌ها به خریداران خارج از منطقه با دشواری روبه‌رو شده‌اند.

قیمت سوخت هواپیما پس از آغاز درگیری‌ها حتی بیش از قیمت نفت خام افزایش یافته است. این قیمت‌ها به رکوردهای جدیدی رسیده و در اروپا از ۲۰۰ دلار برای هر بشکه فراتر رفته‌اند. شرکت‌های هواپیمایی که با هزینه‌های بالاتر سوخت و کاهش عرضه مواجه شده‌اند، هزاران پرواز را لغو کرده، هواپیماهای قدیمی و کم‌بازده را زمین‌گیر کرده و قیمت بلیت‌ها را افزایش داده‌اند. لینک منبع

جایگزینی وابستگی به گاز روسیه با گاز آمریکا برای اتحادیه اروپا

بر اساس تحلیل جدیدی از IEEFA ، وابستگی اروپا به گاز طبیعی مایع‌شده آمریکا (LNG) در سال آینده نیز به افزایش خود ادامه خواهد داد؛ زیرا اتحادیه اروپا همچنان تلاش می‌کند واردات سوخت‌های فسیلی روسیه را به‌تدریج متوقف کند. این گزارش برآورد می‌کند که در سال ۲۰۲۶، ایالات متحده می‌تواند نزدیک به دو سوم واردات LNG اروپا را تأمین کند؛ موضوعی که جایگاه مسلط واشنگتن در بازار گاز اروپا را پس از حمله روسیه به اوکراین و جنگ با ایران – که جریان‌های جهانی انرژی را بازآرایی کرده‌اند – بیش از پیش تثبیت می‌کند.

به گفته IEEFA، آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷ درصد از واردات LNG اروپا را تأمین کرده است؛ افزایشی چشمگیر نسبت به سطح پیش از جنگ. این نهاد هشدار می‌دهد که اگر روند فعلی واردات ادامه یابد و قراردادهای بلندمدت بیشتری برای تأمین گاز اجرایی شوند، این سهم در سال‌های آینده نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. این یافته‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که بیشتر دولت‌های اروپایی در چارچوب راهبرد REPowerEU کمیسیون اروپا، به‌دنبال توقف کامل واردات گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ هستند. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌سرعت خرید LNG – به‌ویژه از آمریکا – را افزایش داده‌اند تا کاهش عرضه گاز از خطوط لوله روسیه را جبران کنند.

IEEFA  اعلام کرده است که این گذار اگرچه امنیت انرژی کوتاه‌مدت اروپا را بهبود بخشیده، اما هم‌زمان خطر فزاینده تمرکز بیش از حد بر یک تأمین‌کننده را نیز ایجاد کرده است.این مرکز تحلیلی هشدار می‌دهد که جایگزین کردن وابستگی به گاز روسیه با وابستگی شدید به تنها یک تأمین‌کننده جایگزین، می‌تواند اروپا را در آینده در معرض بی‌ثباتی‌های سیاسی و نوسانات بازار قرار دهد.

تقاضای کمتر، اما واردات و سرمایه‌گذاری بیشتر

این گزارش اشاره می‌کند که واردات LNG از آمریکا معمولاً از گاز وارداتی از طریق خطوط لوله گران‌تر است؛ زیرا هزینه‌های مایع‌سازی، حمل‌ونقل و بازگازسازی به آن اضافه می‌شود. IEEFA  برآورد کرده است که کشورهای اتحادیه اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ تا میانه ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷ میلیارد یورو برای واردات LNG آمریکایی هزینه کرده‌اند. چندین سیاستمدار و نهاد نظارتی اروپایی پیش‌تر نسبت به وابستگی بیش از حد به LNG وارداتی هشدار داده‌اند. اوایل امسال، ترزا ریبرا، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید از جایگزین کردن یک وابستگی انرژی با وابستگی دیگر پرهیز کند و در عوض سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و برق‌رسانی را سرعت ببخشد. آژانس همکاری میان نهادهای تنظیم‌گر انرژی اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را درباره خطر تمرکز بیش از حد عرضه، ناشی از نقش فزاینده LNG آمریکا در بازار اروپا، ابراز کرده است.

افزایش واردات LNG در حالی رخ می‌دهد که مصرف گاز در اروپا طی سال‌های اخیر به‌طور کلی کاهش یافته است. قیمت‌های بالای انرژی پس از بحران انرژی، ضعف بخش صنعت، سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی و گسترش سریع‌تر منابع انرژی تجدیدپذیر همگی به کاهش تقاضا کمک کرده‌اند. داده‌های IEEFA نشان می‌دهد واردات LNG اروپا در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته بود، زیرا مصرف گاز به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسید. با این حال، واردات در سال ۲۰۲۵ دوباره افزایش یافت؛ عمدتاً به دلیل سرمای شدیدتر هوا و تلاش دولت‌ها برای پر کردن ذخایر گاز. در همین حال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان در حال گسترش زیرساخت‌های واردات LNG هستند. آلمان، که پیش‌تر به‌شدت به گاز روسیه از طریق خطوط لوله وابسته بود، به‌سرعت پایانه‌های شناور LNG ایجاد کرده و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین خریداران گاز مایع آمریکا در اروپا تبدیل شده است.تحلیلگران همچنین این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اروپا با توجه به چشم‌انداز کاهش بلندمدت تقاضای گاز در روند گذار انرژی طی سال‌های آینده، در معرض خطر ایجاد ظرفیت بیش از حد برای واردات LNG قرار ندارد. لینک منبع

 کاهش قیمت برق در اروپا پس از جنگ در خاورمیانه

برخلاف انتظار، قیمت برق برای خانوارهای اروپایی از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه کاهش یافته است. این موضوع را داده‌های شاخص قیمت برق خانوارها (HEPI) که توسط Euronews نقل شده، نشان می‌دهد. این شاخص قیمت نهایی انرژی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی را رصد می‌کند و بر اساس آن، بین ۲ فوریه تا ۱ آوریل، قیمت برق ۳.۱ درصد کاهش یافته است؛ یعنی از ۰.۲۶۱۳ یورو به ازای هر کیلووات‌ساعت به ۰.۲۵۳۱ یورو رسیده است. دلیل اصلی این کاهش، افزایش سهم انرژی سبز در فصل بهار بوده که جهش قیمت گاز طبیعی را خنثی کرده است. همچنین کاهش فصلی مصرف انرژی نیز بر بازار تأثیر گذاشته؛ چراکه پس از اوج مصرف زمستانی و پیش از افزایش تقاضا برای سرمایش در تابستان، مصرف برق به‌طور سنتی کاهش می‌یابد.

بیشترین کاهش قیمت برق در تالین (۱۹ درصد)، کپنهاگ (۱۵.۹ درصد) و استکهلم (۱۵.۲ درصد) ثبت شده است. در صوفیه تغییری مشاهده نشده، زیرا قیمت برق خانگی توسط کمیسیون تنظیم آب و انرژی بلغارستان (KEVR) کنترل می‌شود. در برخی کشورهای اروپایی، کاهش قیمت برق نتیجه اقدامات مالی دولت‌ها مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یا سایر عوارض بوده است. از جمله در اسپانیا که قیمت برق در مادرید ۱۰.۹ درصد کاهش یافته، بریتانیا که در لندن افت ۳.۷ درصدی ثبت شده و قبرس که در نیکوزیا قیمت‌ها ۷.۲ درصد پایین آمده است. در مقابل، در چند کشور قیمت برق افزایش یافته و رم با رشد ۷.۹ درصدی در صدر قرار دارد؛ پس از آن دوبلین با ۵.۷ درصد و لیسبون با ۵.۴ درصد قرار گرفته‌اند. در بوداپست نیز افزایش بسیار جزئی ۰.۱ درصدی ثبت شده است. علت اصلی این افزایش‌ها، سهم بالاتر گاز طبیعی در ترکیب انرژی این کشورها عنوان می‌شود.

جنگ در خاورمیانه بیشترین تأثیر را بر قیمت گاز خانگی گذاشته است. طبق داده‌های HEPI، قیمت گاز ۶.۸ درصد افزایش یافته و از ۰.۱۰۶۷ یورو به ازای هر کیلووات‌ساعت به ۰.۱۱۴ یورو رسیده است. بیشترین افزایش قیمت در بروکسل (۲۸.۸ درصد)، برلین (۲۸.۶ درصد) و آتن (۲۱.۳ درصد) مشاهده شده است. با این حال، در مادرید قیمت گاز ۷.۹ درصد کاهش یافته، در لیوبلیانا افت ۴ درصدی ثبت شده و در ورشو نیز قیمت‌ها ۳.۵ درصد پایین آمده است. لینک منبع

بالاترین نرخ تورم سالانه بلغارستان در ماه آوریل

انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در منطقه یورو برای ماه آوریل به ۳.۰٪ برسد. این بر اساس برآورد اولیه «یورواستات» است. تورم سالانه در ماه مارس ۲.۶٪ بوده و اکنون برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است. بیشترین رشد مورد انتظار در تورم سالانه مربوط به بخش انرژی است—۱۰.۹٪ در آوریل در مقایسه با ۵.۱٪ در مارس. پس از آن، خدمات با ۳.۰٪ (در برابر ۳.۲٪ در مارس) قرار دارد. در بخش مواد غذایی، الکل و دخانیات، تورم به ۲.۵٪ رسیده (در مقایسه با ۲.۴٪ در ماه قبل). کمترین افزایش قیمت مربوط به کالاهای صنعتی غیرانرژی است، ۰.۸٪ در برابر ۰.۵٪ در مارس.

بیشترین نرخ تورم سالانه مورد انتظار در منطقه یورو برای ماه آوریل مربوط به بلغارستان با ۶.۲٪، کرواسی با ۵.۴٪ و لوکزامبورگ با ۵.۲٪ است. پس از آن لیتوانی با ۴.۹٪، یونان با ۴.۶٪، بلژیک با ۴.۳٪ و اسلواکی با ۴.۰٪ قرار دارند. همچنین کشورهای ایرلند با ۳.۶٪، اسپانیا با ۳.۵٪، اسلوونی با ۳.۴٪ و اتریش، پرتغال و استونی با ۳.۳٪ نیز بالاتر از سطح ۳٪ قرار دارند. نرخ تورم در قبرس و لتونی دقیقاً ۳.۰٪ است. در مقابل، تورم در آلمان و ایتالیا ۲.۹٪، در فرانسه و هلند ۲.۵٪، در مالت ۲.۴٪ و در فنلاند ۲.۳٪ گزارش شده است. لینک منبع

چرا جوانان در بلغارستان کار نمی‌کنند؟

سهم افراد شاغل در میان جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله در بلغارستان همچنان یکی از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا است. تا سال ۲۰۲۵، تنها ۵۲.۷٪ از این گروه سنی شاغل هستند و این رقم حتی روندی کاهشی دارد، در حالی‌که میانگین اتحادیه اروپا ۶۵.۶٪ است و تنها ایتالیا و رومانی وضعیت بدتری دارند. در نگاه اول این موضوع عجیب به نظر می‌رسد، زیرا نرخ بیکاری در سطحی بی‌سابقه پایین است و کارفرمایان همچنان از کمبود نیروی کار صحبت می‌کنند. اما مشکل صرفاً کمبود شغل نیست، بلکه به نحوه گذار جوانان از آموزش به بازار کار مربوط می‌شود.

یکی از تفاوت‌های اصلی میان بلغارستان و کشورهایی با اشتغال جوانان بالاتر، ترکیب هم‌زمان تحصیل و کار است. در بسیاری از اقتصادهای اروپایی، کار پاره‌وقت، کارآموزی‌های دارای حقوق یا آموزش‌های مرتبط با کارفرمایان امری رایج است. اما در بلغارستان این ارتباط بسیار ضعیف است. تنها ۳.۱٪ از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله هم‌زمان در حال تحصیل و کار هستند، در حالی‌که این رقم در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۱۱.۶٪ است. برای مقایسه، این سهم در هلند ۳۶.۴٪ و در آلمان ۱۹٪ است. این یعنی برای بسیاری از جوانان، تحصیل و کار به‌عنوان دو مرحله جداگانه دیده می‌شوند: ابتدا فارغ‌التحصیلی و سپس جست‌وجوی کار. نتیجه آن، تأخیر در کسب اولین تجربه کاری و شروع دشوارتر مسیر حرفه‌ای است.

این مشکل هم در آموزش عالی و هم در آموزش فنی‌وحرفه‌ای دیده می‌شود. دانشگاه‌ها در بلغارستان ارتباط کافی با مسیر شغلی واقعی دانشجویان ندارند و کارآموزی‌ها اغلب حالت صوری دارند. در مدارس فنی‌وحرفه‌ای نیز ارتباط با کسب‌وکارهای محلی نابرابر است، آموزش دوگانه هنوز دامنه محدودی دارد و بسیاری از رشته‌ها به فرصت شغلی مشخصی منتهی نمی‌شوند. به‌عنوان نمونه، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش فنی در بلغارستان ۶۶.۲٪ است، در حالی‌که میانگین اتحادیه اروپا ۸۰٪ است. همچنین در بسیاری از موارد، هماهنگی بین ساختار آموزش‌های حرفه‌ای و نیازهای واقعی بازار کار ضعیف است. عامل مهم دیگر، سطح پوشش مهارت‌های پایه است. بازار کار در بلغارستان increasingly به دنبال افرادی است که بتوانند سریع سازگار شوند، با فناوری کار کنند، ارتباط مؤثر داشته باشند و مسئولیت‌پذیر باشند. برای بخش بزرگی از جوانان، رسیدن به این سطح دشوار است. بیش از نیمی از دانش‌آموزان ۱۵ ساله در بلغارستان به سطح پایه در ریاضیات و خواندن نمی‌رسند و مهارت‌های دیجیتال آن‌ها نیز همچنان پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا است. این موضوع فرصت‌های ورود به اولین شغل را محدود می‌کند، به‌ویژه در خارج از شهرهای بزرگ.

تفاوت‌های منطقه‌ای نیز نقش مهمی دارند و نباید نادیده گرفته شوند. در شهرهایی مانند صوفیه، پلوودیو، وارنا یا بورگاس، فرصت‌های شغلی، کارفرمایان، خدمات و موقعیت‌های مناسب برای افراد بدون تجربه بیشتر است. اما در مناطق کوچک‌تر، گزینه‌ها به‌مراتب محدودترند،دستمزدها پایین‌تر، حمل‌ونقل ضعیف‌تر، فرصت‌های آموزشی کمتر و دامنه کارفرمایان محدودتر است. شکاف میان شهرها و مناطق روستایی در میان جوانانی که نه در حال تحصیل‌اند، نه شاغل و نه در حال آموزش، یکی از بزرگ‌ترین‌ها در اتحادیه اروپا است،حدود ۱۷.۶ واحد درصد در بلغارستان. این نشان می‌دهد که غیرفعال بودن جوانان به‌طور یکنواخت توزیع نشده و بیشتر در مناطق حاشیه‌ای متمرکز است.

همچنین ناهماهنگی جدی میان عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد. فرصت‌های شغلی عمدتاً در چند بخش خاص متمرکز شده‌اند،گردشگری، ساخت‌وساز و بخش‌های کم‌بازده صنعت،که معمولاً با دستمزد پایین و شرایط کاری نامناسب همراه‌اند. به همین دلیل، این مشاغل برای جوانان، به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده و ساکنان شهرهای بزرگ، جذابیت کمی دارند. انعطاف‌پذیری بازار کار نیز محدود است. بلغارستان از نظر سهم کار پاره‌وقت یا نیمه‌وقت و همچنین کار از راه دور در میان کشورهای اتحادیه اروپا در پایین‌ترین سطوح قرار دارد. این نوع الگوهای کاری «غیراستاندارد» برای جوانانی که باید بین تحصیل و کار تعادل برقرار کنند بسیار مناسب هستند، بنابراین گسترش آن‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر اشتغال این گروه‌ها داشته باشد.

جمعیت‌شناسی نیز تأثیر غیرمستقیم دارد. کاهش تعداد جوانان به‌طور مستقیم افت نرخ اشتغال را توضیح نمی‌دهد، اما ساختار بازار را تغییر می‌دهد. افراد با مهارت بالاتر و تحرک بیشتر در چند شهر بزرگ متمرکز می‌شوند یا کشور را ترک می‌کنند، در حالی که در مناطق کم‌جمعیت و با فعالیت اقتصادی ضعیف، گروه‌هایی باقی می‌مانند که ورودشان به بازار کار دشوارتر است. به این ترتیب، تفاوت‌های منطقه‌ای و آموزشی بر روند کاهش جمعیت سوار می‌شوند. در نهایت، افزایش سطح رفاه و وضعیت نسبتاً قوی بازار کار نیز اثرگذار است. تعداد بیشتری از خانواده‌ها توانایی دارند که هزینه زندگی جوانان را تا پایان تحصیلات دانشگاهی یا تا یافتن شغل مناسب تأمین کنند. نبود فشار مالی برای تأمین معاش، به‌طور طبیعی ورود به بازار کار را به تأخیر می‌اندازد. بنابراین، راه‌حل‌ها در کمپین‌های کوتاه‌مدت یا برنامه‌های محدود اشتغال یارانه‌ای نیست. نکته کلیدی کوتاه کردن فاصله بین آموزش و کار است. این به معنای ایجاد کارآموزی‌های واقعی بیشتر، گسترش آموزش دوگانه، بهبود راهنمایی شغلی، تقویت ارتباط میان مدارس، دانشگاه‌ها و کارفرمایان، و همچنین کار زودهنگام با جوانانی است که در معرض ترک تحصیل یا غیرفعال ماندن طولانی‌مدت هستند. لینک منبع

بودجه اولین اقدام دولت جدید

بلغارستان در بدترین وضعیت مالی (فیسکال) خود از آغاز هزاره جدید قرار دارد. در ۲۵ سال گذشته، این کشور دو دوره طولانی کسری بودجه را تجربه کرده است. دوره اول بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بوده که شامل بحران مالی جهانی، بحران بدهی اروپا و ورشکستگی KTB می‌شود. دوره دوم کل بازه پس از همه‌گیری (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶) را در بر می‌گیرد و با بی‌ثباتی سیاسی طولانی، بودجه‌های اضطراری، رشد بی‌سابقه هزینه‌ها، وخامت مسیر بودجه و در نهایت افزایش بدهی دولت مشخص می‌شود.

این وضعیت از نظر عددی به این معناست:

• هزینه‌های عمومی‌به‌طور پایدار از مرز ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) عبور کرده‌اند. در پایان سال ۲۰۲۵، لایحه بودجه‌ای به پارلمان ارائه شد که هزینه‌های عمومی را معادل ۴۵٪ از GDP نشان می‌داد. این سطح ناپایدار است و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به افزایش بی‌سابقه بدهی دولت و تضعیف مدل مالیاتی منجر می‌شود؛
• کسری بودجه رسمی‌برای سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۵٪ از GDP گزارش شده است. تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، کسری به ۱.۵ میلیارد یورو رسیده است. روند کسری بودجه رو به وخامت است و برای نخستین بار سطح کسری در این کشور از میانگین اتحادیه اروپا و منطقه یورو پیشی گرفته است. بدون اقدامات هدفمند در بخش هزینه‌ها، بلغارستان در مسیر ورود به روند «کسری بیش از حد» قرار دارد؛
• بدهی دولت بلغارستان در سال ۲۰۲۵ به ۳۰٪ از GDP رسیده است. در صورت ادامه روند فعلی، این رقم تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به حدود ۴۵ تا ۵۰٪ از GDP افزایش یابد. این نتیجه یک دهه کامل کسری‌های بودجه‌ای خواهد بود. هزینه‌های بهره بدهی نیز به‌سرعت در حال افزایش است—از کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به بیش از ۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ و حدود ۲ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰.

همه این موارد به‌وضوح نشان می‌دهد چرا بودجه نخستین چالش بزرگ پیش‌روی دولت جدید خواهد بود. هدف باید مهار هزینه‌های عمومی و بازگرداندن آن‌ها به سطوحی در حدود ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی باشد. این اقدام به‌طور خودکار به بهبود تراز بودجه منجر شده و از ورود به سناریوی «کسری بیش از حد» جلوگیری می‌کند. گام‌های کنترل هزینه‌ها باید از همان بودجه عادی سال ۲۰۲۶ قابل مشاهده باشد؛ از جمله در حوزه هزینه‌های نیروی انسانی (که به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند) و همچنین در برنامه‌ریزی مخارج سرمایه‌گذاری دولت. نکته مهم این است که این مأموریت برای دولت جدید کاملاً قابل انجام است. بلغارستان همچنان رشد اقتصادی مناسبی دارد و وارد دوره‌ای از تورم بالاتر شده است. ترکیب این عوامل به معنای افزایش قابل‌توجه درآمدهای دولت (حدود ۱۵٪ در سال) است. در چنین شرایطی، اصلاح و تثبیت بودجه (هنوز) آسان‌تر از دوره‌هایی مانند ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ است؛ زمانی که به‌دلیل افت شدید فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، انجماد اعتبارات و افزایش بیکاری، درآمدهای دولت به‌صورت اسمی‌کاهش یافته بود. با این حال، این شرایط مطلوب برای درآمدها تضمین‌شده نیست، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی، که نشان می‌دهد باید سریع و قاطع اقدام کرد. لینک منبع

عدم نگرانی مبنی بر کمبود سوخت هواپیما در بلغارستان

از اظهارات تودور ایوان ژیکوف، رئیس انجمن صنعت هوانوردی بلغارستان در گفت‌وگو با BNT مشخص ش که در حال حاضر خطری از کمبود سوخت هواپیما در بلغارستان وجود ندارد، اما نااطمینانی جهانی از هم‌اکنون به لغو پروازها، افزایش قیمت‌ها و فشار بر شرکت‌های هواپیمایی منجر شده است. او گفت:  به نظر من در بلغارستان باید آرامش داشته باشیم. ما یک پالایشگاه داریم که شامل معافیت‌هایی است و تأمین سوخت به‌طور منظم انجام می‌شود، بنابراین فکر نمی‌کنم در حال حاضر نگرانی‌ای درباره تأمین سوخت برای فرودگاه‌های بلغارستان وجود داشته باشد. او توضیح داد که پروازها به فرودگاه‌های بلغارستان به‌طور منظم انجام می‌شوند و لغوی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته او، نگرانی‌های اصلی این صنعت بیشتر به فصل تابستان مربوط می‌شود—اینکه آیا آتش‌بس برقرار خواهد شد و آیا این بحران حل‌وفصل می‌شود یا نه. ایوان ژیکوف تأکید کرد:  با این حال، فضای نامطمئن بین‌المللی در حال حاضر نیز بر برنامه‌ریزی پروازها تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه در آستانه فصل تابستان. او افزود که نشانه‌هایی از تعویق و حتی لغو برنامه‌های پرواز چارتر مشاهده شده است. به گفته او، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی نیز در حال بازنگری در استراتژی‌های خود هستند،آن‌ها مسیرهای کم‌بازده را محدود کرده و افتتاح مسیرهای جدید را به تعویق می‌اندازند. او گفت:  شرکت‌های بزرگ هواپیمایی در اروپا و آسیا برنامه‌ریزی کرده‌اند و حتی شروع کرده‌اند به لغو پروازها به برخی مقاصدی که سودآوری کمتری دارند، و در عین حال افتتاح مسیرهای جدید را به تأخیر می‌اندازند. او هشدار داد که اگر بحران ادامه پیدا کند، این اثرات عمیق‌تر خواهد شد. لینک منبع

نقش استراتژیک کریدور گاز عمودی برای بلغارستان

رئیس‌جمهور بلغارستان، ایلیانا یوتووا، «کریدور عمودی گاز» را پروژه‌ای با اهمیت راهبردی کلیدی برای امنیت انرژی اروپا توصیف کرده و گفته است که این طرح در شرایط تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های مسلحانه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی دارای وزن قابل توجهی است. اظهارات او در جریان یک نشست سطح بالا با عنوان «تأثیر کریدور عمودی گاز بر امنیت انرژی منطقه‌ای» مطرح شد که در چارچوب اجلاس «جامعه سیاسی اروپا» در ایروان برگزار شد. این رویداد رهبرانی از یونان، مولداوی، اوکراین، صربستان و رومانی را گرد هم آورد و بر همکاری منطقه‌ای در زمینه تنوع‌بخشی به منابع انرژی تمرکز داشت. «کریدور عمودی گاز» به‌عنوان ابتکاری معرفی می‌شود که هدف آن تقویت امنیت عرضه و گسترش دسترسی به منابع گاز طبیعی در سراسر جنوب‌شرقی، شرقی و مرکزی اروپا است.

یوتووا بر نقش بلغارستان در توسعه این پروژه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که « بلغارترانس‌گاز» از جمله آغازگران این مفهوم بوده و نخستین اپراتوری است که سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های آن را آغاز کرده است. او به به‌روزرسانی‌های جاری و برنامه‌ریزی‌شده در سیستم انتقال گاز بلغارستان اشاره کرد، از جمله افزایش ظرفیت انتقال از یونان به بلغارستان برای پشتیبانی از حجم بالاتر جریان گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) به سمت شمال، و همچنین افزایش ظرفیت به سمت رومانی برای بهبود توزیع در اروپای شرقی و مرکزی. توسعه بیشتر نقطه اتصال در استارا زاگورا نیز تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد که بلغارستان به‌طور فزاینده‌ای در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک هاب منطقه‌ای برای ترانزیت گاز طبیعی است؛ موقعیتی که با شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته با کشورهای همسایه پشتیبانی می‌شود. به گفته او، این زیرساخت جریان‌های انرژی در مسیر شمال–جنوب را تقویت کرده و دسترسی به پایانه‌های LNG در یونان را افزایش می‌دهد و هم‌زمان پیوندها با رومانی و صربستان را نیز مستحکم‌تر می‌سازد. یوتووا گفت و بر نقش رو‌به‌رشد ترانزیتی کشور و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد: بلغارستان در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک هاب مهم منطقه‌ای برای توزیع گاز طبیعی است. او در ادامه «کریدور عمودی گاز» را فراتر از یک پروژه فنی توصیف کرده و آن را چارچوبی گسترده‌تر برای همکاری دانست. وی اظهار داشت:  این تنها یک سیستم از خطوط لوله گاز نیست، بلکه نمادی از تعهد مشترک ما به استقلال انرژی، امنیت و توسعه است. یوتووا در پایان تأکید کرد که تداوم همکاری و ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای تضمین ثبات و تاب‌آوری بلندمدت انرژی در منطقه، امری ضروری است. لینک منبع