اخبار اقتصادی عمان

گزیده اخبار اقتصادی عمان در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1405، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

شرکت ملی گاز عمان پروژه مینی ال‌ان‌جی را معرفی کرد

شرکت ملی گاز عمان، با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت خدمات انرژی ابراج(Abraj Energy) با هدف کربن‌زدایی از عملیات میدان‌های نفتی گام مهمی در جهت تحقق پروژه مینی ال‌ان‌جی برداشته است،  این دو شرکت به طور مشترک یک پروژه آزمایشی را برای ارزیابی استفاده از سوخت‌های پاک‌تر به عنوان جایگزین دیزل در ژنراتورهایی که دکل‌های حفاری و سایر تأسیسات میدان‌های نفتی را تغذیه می‌کنند، اجرا خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز عمان، در این رابطه گفت: هدف از این طرح آزمایشی، ارزیابی امکان‌سنجی فنی، عملکرد عملیاتی، پارامترهای ایمنی و قابلیت تجاری راه‌حل پیشنهادی انرژی جایگزین است. این تفاهم‌نامه که در حاشیه نمایشگاه نفت و انرژی عمان امضا شد، پیشنهادی را که برای اولین بار در اوایل سال جاری رونمایی شد، پیش می‌برد که بر اساس آن، شرکت ملی گاز در حال ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های حدود ۱۰۰ میلیون دلاری در توسعه یک تأسیسات تولید LNG در مقیاس کوچک در عمان است. در صورت تحقق، این سرمایه‌گذاری تنوع‌بخشی بزرگی برای این شرکت سهامی عام خواهد بود که سبد سهام فعلی آن بر توزیع LPG و راه‌حل‌های انرژی مرتبط، از جمله سیستم‌های گاز طبیعی مصنوعی (SNG) متمرکز است. این پروژه در نظر دارد ژنراتورهای دیزلی در سکوهای ابراج را به سیستم‌های دوگانه‌سوز که با LNG کار می‌کنند، تبدیل کند. انتظار می‌رود این تبدیل، انتشار دی‌اکسید کربن را حدود 30 درصد کاهش دهد و هزینه‌های عملیاتی را تقریباً 15 درصد کاهش دهد. این تأسیسات گاز را از OQ تأمین، آن را مایع و در محل‌های دکل توزیع خواهد کرد.از آنجایی که دکل‌ها مکان خود را تغییر می‌دهند، واحدهای گازسازی مجدد، تانکرهای کرایوژنیک و تجهیزات مرتبط همگی قابل حمل خواهند بود. انتظار می‌رود شرکت ابراج  که حدود نیمی از بازار دکل‌های حفاری عمان را کنترل می‌کند، به عنوان مجری اصلی این پروژه عمل کند و هدف اولیه آن تأمین حدود 85 دکل حفاری است. این پروژه آزمایشی بخشی از ابتکارات هر دو طرف برای حمایت از پایداری و کاهش انتشار دی اکسید کربن (CO₂) است که در راستای اهداف استراتژیک و ابتکارات ملی سلطنت عمان برای دستیابی به انتشار کربن صفر خالص تا سال 2040 می‌باشد

 رشد 26 میلیارد دلاری ارزش سهام  بورس مسقط

بورس مسقط (MSX) اعلام کرد که ارزش بازار آن در سال ۲۰۲۵ به بیش از 83 میلیارد دلار( ۳۲ میلیارد ریال عمان) افزایش یافته است، که نسبت به حدود 57 میلیارد  دلار( ۲۲ میلیارد ریال عمان) در پایان سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است، زیرا بازار سهام عمان پنج سال را تحت ساختار شرکتی جدید با هدف تغییر شکل بازار سرمایه این کشور و جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری بیشتر به پایان رسانده است. این بورس همچنین از افزایش فعالیت معاملاتی خبر داد و ارزش کل معاملات از حدود ۸۱۸ میلیون ریال عمان در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۵ میلیارد ریال عمان در سال ۲۰۲۵ رسید .افزایشی بیش از ۵.۷ برابر در پنج سال. این ارقام، یکی از مهم‌ترین مراحل تحول در بخش بازار مالی عمان در سال‌های اخیر را برجسته می‌کند، پس از انتقال MSX در سال 2021 از بازار اوراق بهادار مسقط سابق به شرکتی متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری عمان؛ محمد بن محفوظ الارضی، رئیس MSX، گفت که این انتقال به بورس انعطاف‌پذیری بیشتری برای تسریع ابتکارات استراتژیک و بهبود رقابت‌پذیری بازار داده است. در طول پنج سال گذشته، بورس عمان مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، نظارتی و عملیاتی را با هدف مدرن‌سازی بازار عمان و تطبیق بیشتر آن با استانداردهای بین‌المللی معرفی کرده است.MSX با به عهده گرفتن ریاست فدراسیون بازارهای سرمایه عرب در سال 2023 و گسترش تعامل با سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی در بازارهایی از جمله بریتانیا و ایالات متحده، جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تقویت کرد.

رکود سازمان سرمایه‌گذاری عمان با ثبت سود 7 و نیم میلیارد دلاری

سازمان سرمایه‌گذاری عمان (OIA) نتایج مالی استثنایی سال ۲۰۲۵ را گزارش کرد و سود تاریخی ۲.۹ میلیارد ریال عمانی و بازده سرمایه‌گذاری ۱۴.۶ درصد را برای این سال ثبت کرد که نشان دهنده قدرت استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های آن است. بر اساس گزارش SWF Global، میانگین بازده پنج ساله ۱۰.۴ درصد بود و OIA را در بین صندوق‌های ثروت ملی در رتبه سوم جهانی قرار داد - دستاوردی که رشد پایدار و اعتماد بازار به عملکرد آن را برجسته می‌کند.OIA همچنین در بین صندوق‌های ثروت ملی در بازده سرمایه‌گذاری در بازار عمومی‌برای سال ۲۰۲۵، رتبه اول جهانی را کسب کرد. کل دارایی‌ها به حدود ۲۳ میلیارد ریال عمان رسید که عملکرد آن ۱۰۵ درصد از اهداف سالانه فراتر رفت. سازمان سرمایه‌گذاری عمان ۸۰۰ میلیون ریال عمان به بودجه دولت کمک کرد که نیمی از آن به صندوق آینده عمان اختصاص یافت. همچنین ۲.۴ میلیارد ریال عمانی به پروژه‌های محلی تزریق کرد که از رشد اقتصادی حمایت کرده و بخش‌های کلیدی را تحریک می‌کند. در حوزه سرمایه انسانی، OIA با نرخ عمانی‌سازی ۹۱ درصد، ۴۳۸ کارمند استخدام کرد، در حالی که شرکت‌های تابعه آن بیش از ۴۱۰۰۰ نفر را با نرخ عمانی‌سازی ۷۹.۴ درصد استخدام کردند. در مجموع ۱۱۴۶ شغل جدید در سال ۲۰۲۵ ایجاد شد که از هدف سالانه ۸۰۰ شغل فراتر رفت. این مرجع همچنین ۲۸۷ میلیون ریال عمانی را برای حمایت از محتوای محلی به شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) اختصاص داد. سلطان بن سلیم الحبسی، وزیر دارایی و رئیس هیئت مدیره سازمان سرمایه‌گذاری عمان (OIA)، گفت که این مرجع در طول سال ۲۰۲۵ به حمایت از اقتصاد ملی با کارایی و پایداری ادامه خواهد داد.

برخورداری شرکت نفت عمان از رشد ۲۴ درصدی در ارزش افزوده 

گروه OQ گزارش پایداری سالانه خود را در طول هفته پایداری عمان ۲۰۲۶ منتشر کرد و رویکرد سیستماتیک خود را برای گنجاندن شیوه‌های پایداری در چارچوب‌های عملیاتی و حاکمیتی مطابق با چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ و هدف خنثی‌سازی کربن سلطنت عمان تا سال ۲۰۵۰ به نمایش گذاشت. در زمینه دستاوردهای پایداری، OQ سبد انرژی تجدیدپذیر خود را به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات گسترش داد و قراردادهای خرید برق برای بیش از ۷۴۰ مگاوات از پروژه‌های بادی و خورشیدی را تضمین کرد. این گروه همچنین فهرست انتشار گازهای گلخانه‌ای را در تمام شرکت‌های تابعه خود خودکار کرد و دقت داده‌ها، شفافیت و افشای اطلاعات را بهبود بخشید. OQ با موفقیت به ۱۰۰ درصد از اهداف کاهش گازهای گلخانه‌ای شرکتی خود برای سال ۲۰۲۵ دست یافته است. ارزش افزوده محلی حفظ شده در عمان در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۲۴ درصد افزایش یافته است، به طوری که هزینه‌های SME به تقریباً ۱۱۷.۷ میلیون ریال عمان رسیده است که نشان دهنده نقش این گروه در افزایش محتوای محلی است. OQ همچنین به سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحول دیجیتال برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و تضمین عملکرد پایدار مالی و زیست‌محیطی ادامه داد. نرخ عمانی‌سازی به ۸۸ درصد رسید و بیش از ۲۳۰۰ ساعت آموزش تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ارائه شد. در حوزه محیط زیست، این گروه مصرف آب شیرین را در عملیات خود به صفر رساند و در کنار آن، ابتکارات حفاظت از تنوع زیستی و اقتصاد چرخشی را پیش برد.

درآمد شرکت اکتشاف و تولید شرکت نفت به بیش از 770 میلیون دلار رسید

شرکت اکتشاف و تولید OQ در سه ماهه اول سال جاری به درآمدی تقریباً ۲۹۶.۴ میلیون ریال عمانی دست یافت که در مقایسه با درآمد سه ماهه شابه سال ۲۰۲۵، ثبات را ثبت کرده است. نتایج مالی حسابرسی نشده برای سه ماهه اول سال 2026 نشان داد که این شرکت با موفقیت کاهش 16 درصدی قیمت‌های تحقق یافته نفت خام عمان را از طریق فروش بیشتر گاز و تسویه حساب فروش نفت و میعانات گازی ناشی از تعویق بخشی از فروش محصولات جبران کرده است.میانگین هزینه هر بشکه در سه ماهه اول سال 2026 حدود 9 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معادل نفت بود که کمتر از سقف 10 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معادل نفت برای سال 2026 است.در خصوص پروژه‌ها، این شرکت یک قرارداد اکتشافی جدید با وزارت انرژی و معادن و پتروناس در منطقه امتیازی شماره ۱۸ امضا کرد که یک منطقه اکتشافی فراساحلی به مساحت ۲۱۰۰۰ کیلومتر مربع است.پروژه‌های رشد آینده نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ نرخ تکمیل پروژه بانکرینگ LNG از ۴۸ درصد فراتر رفته است. محمود بن عبدالله الهاشمی، مدیرعامل شرکت اکتشاف و تولید OQ، گفت که نتایج مالی و عملیاتی این شرکت در سه ماهه اول سال جاری، توانایی آن را در افزایش ارزش برای سهامداران، علیرغم کاهش قیمت نفت و چالش‌های پیش روی منطقه در تامین انرژی، نشان می‌دهد.

 منبع: خبرگزاری عمان

عمان در مجمع اقتصادی کازان شرکت کرد

عمان در افتتاحیه مجمع اقتصادی بین‌المللی «روسیه و جهان اسلام: مجمع کازان» و همچنین مراسم افتتاحیه انتخاب کازان به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی‌برای سال 2026 شرکت کرد.هیئت عمانی به ریاست شیخ خلیفه بن علی الحارثی، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی، برگزار شد. او به همراه رئیس جمهور تاتارستان، رستم مینیخانوف، در سمپوزیوم تجاری عمان و روسیه که توسط اتاق بازرگانی و صنایع عمان برگزار شد و تعداد زیادی از رهبران تجاری و سرمایه‌گذاران از عمان و روسیه را گرد هم آورد، شرکت کرد. در این سمپوزیوم، راه‌های افزایش همکاری اقتصادی بین سلطنت عمان و فدراسیون روسیه مورد بحث قرار گرفت و چشم‌اندازهای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بررسی شد. این مجمع به عنوان بستری کلیدی برای گفتگو بین روسیه و جهان اسلام با هدف تقویت مشارکت‌های اقتصادی و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

شرکت نفت عمان ۱۰۰ بورسیه بین‌المللی ارائه می‌دهد

گروه سرمایه‌گذاری انرژی جهانی، OQ قراردادی را با Takatuf Oman برای ارائه ۱۰۰ بورسیه بین‌المللی تحت برنامه بورسیه تحصیلی عمان طی پنج سال امضا کرده‌اند که سالانه ۲۰ بورسیه اعطا می‌شود. حمایت مالی گروه OQ از این برنامه در راستای حمایت از آماده‌سازی استعدادهای ملی مجهز به مهارت‌ها و دانش لازم برای مشارکت در اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین، این برنامه بر اساس همکاری دیرینه بین OQ و Takatuf Oman در توسعه سرمایه انسانی، از طریق ارائه مسیرهای آموزشی و حرفه‌ای همسو با نیازهای بازار کار و تحولات سریع در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای، بنا شده است. به همین مناسبت، مهندس... علی بن محمد اللواتی، مدیر ارشد منابع انسانی و فناوری در OQ، گفت: «سرمایه‌گذاری روی استعدادهای ملی یکی از ارکان اساسی جهت‌گیری بلندمدت OQ است. ما از طریق برنامه بورسیه‌های عمان، همچنان به ارائه فرصت‌های آموزشی و توسعه‌ای ادامه می‌دهیم که به آماده‌سازی کادرهای ملی با مهارت‌ها و تخصص‌های لازم برای همگام شدن با تغییرات آینده و حمایت از اهداف چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ کمک می‌کند.» از زمان راه‌اندازی، این برنامه از طریق OQ و شرکت‌های تابعه آن از ۱۲۲ دانشجوی دختر و پسر حمایت کرده است. در میان فارغ التحصیلان آن، ۶۷ نفر در حال حاضر در گروه OQ مشغول به کار هستند، در حالی که ۱۰ نفر دیگر در موسسات خارج از سلطنت عمان سمت‌هایی دارند که نشان دهنده نقش این برنامه در توسعه استعدادهای رقابتی ملی است که قادر به مشارکت در بخش‌های مختلف هستند.

بانک جهانی: عمان باید تغییرات در برنامه اقتصاد هوش مصنوعی خود را تسریع کند

عمان یکی از قوی‌ترین پایه‌های دیجیتال و امنیت سایبری خلیج فارس را بنا نهاده است، اما اکنون با چالش دشوارتری روبرو است و آنهم تبدیل این زیرساخت به یک اقتصاد هوش مصنوعی رقابتی (AI) که قادر به ایجاد شغل، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی بلندمدت به هیدروکربن‌ها باشد. این پیام اصلی بود که توسط زکی بدیع خوری، متخصص ارشد دیجیتال در گروه بانک جهانی، طی ارائه‌ای در مسقط با بررسی روندهای تحول دیجیتال در سراسر شورای همکاری خلیج فارس و آمادگی عمان برای دوران هوش مصنوعی ارائه شد.عمان به پوشش تقریباً جهانی 4G و سطح بالایی از استقرار 5G دست یافته است، در حالی که خدمات دیجیتال دولتی و قابلیت‌های امنیت سایبری در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند. عمان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از نظر چارچوب‌های نظارتی و نهادی حمایت از تحول دیجیتال  و یکی از برجسته‌ترین کشورها در زمینه قابلیت‌های امنیت سایبری است که یک حفاظ مهم برای تسریع فعالیت اقتصادی دیجیتال است.با وجود این پیشرفت، این متخصص بانک جهانی هشدار داد که مرحله بعدی رقابت اقتصادی در خلیج فارس کمتر به زیرساخت‌های دیجیتال پایه و بیشتر به قابلیت‌های هوش مصنوعی، مهارت‌های پیشرفته، نوآوری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ وابسته خواهد بود. عمان در مقایسه با بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در زمینه آماده‌سازی بخش دولتی و دولت برای بهره‌برداری کامل از هوش مصنوعی، هنوز نوظهور است. شکاف‌های سرمایه‌گذاری فزاینده بین عمان و رقبای منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی وجود دارد. چالش عمان اکنون صرفاً دیجیتالی شدن نیست، بلکه تبدیل زیرساخت‌های دیجیتال به رشد اقتصادی و اشتغال قابل اندازه‌گیری است. زمان آن رسیده است که واقعاً از این موضوع برای تبدیل آنها به رشد و مشاغل بیشتر استفاده شود. اقتصاد دیجیتال عمان در حال حاضر بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از هدف ۱۰ درصدی چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان تا پایان دوره استراتژی است. جمعیت جوان عمان به عنوان یکی از قوی‌ترین مزایای رقابتی بلندمدت آن معرفی شد. حدود ۶۴ درصد از جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند و این امر، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه مهارت‌های پیشرفته دیجیتال و هوش مصنوعی در صورت مرتبط بودن با اصلاحات آموزشی و آموزش‌های تخصصی ایجاد می‌کند.

جمعیت  عمان با نرخ رشد ۱.۶٪ از ۵.۳ میلیون نفر فراتر رفت

جمعیت عمان تا پایان مارس 2026 به 5 میلیون و 368 هزار و 120 نفر رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 2025، نرخ رشد 1.6 درصدی را نشان می‌دهد.استان مسقط از نظر تراکم جمعیت در صدر فهرست استان‌ها قرار دارد و با جمعیتی بالغ بر ۱,۵۳۳,۰۶۹ نفر که ۳۹٪ آنها عمانی هستند، ۲۸.۶ درصد از کل جمعیت سلطنت عمان را تشکیل می‌دهد.استان الباطنه شمالی با جمعیت ۹۴۰,۴۶۴ نفر که ۱۷.۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالی که استان الباطنه جنوبی با جمعیت ۵۸۶,۶۸۰ نفر که ۱۰.۹ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، در جایگاه دوم قرار گرفت.در جایگاه چهارم، جمعیت استان داخلیه به ۵۷۱,۷۱۷ نفر رسید که ۱۰.۷ درصد را تشکیل می‌دهد و پس از آن استان ظفار با ۵۳۴,۶۹۶ نفر، ۱۰ درصد، در جایگاه پنجم قرار گرفت.در مورد بقیه استان‌ها، استان الشرقیه جنوبی ۳۷۶,۲۰۶ نفر جمعیت دارد که ۷ درصد، استان الشرقیه شمالی ۳۲۲,۰۰۶ نفر جمعیت دارد که ۶ درصد، استان الظاهره ۲۴۷,۸۰۷ نفر جمعیت دارد که ۴.۶ درصد، استان البریمی ۱۳۵,۲۱۲ نفر جمعیت دارد که ۲.۵ درصد، استان الوسطی ۶۴۳۵۰ نفر جمعیت دارد که ۱.۲ درصد و استان مسندم ۵۵,۹۱۳ نفر جمعیت دارد که ۱ درصد را تشکیل می‌دهند.

همکاری جدید کربنی عمان با ژاپن

بنا به گفته کیوشی سریزاوا، سفیر ژاپن در عمان انتظار می‌رود سازوکار اعتبار مشترک (JCM) که به تازگی راه‌اندازی شده است، در را به روی سرمایه‌گذاری قابل توجه ژاپن، فناوری‌های پیشرفته و تخصص فنی در طیف وسیعی از پروژه‌های کربن‌زدایی در سلطنت عمان باز کند. این چارچوب که ماه گذشته رسماً توسط دو دولت مورد توافق قرار گرفت، سازوکاری را برای همکاری در اجرای پروژه‌هایی که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش یا حذف می‌کنند و در عین حال به اهداف اقلیمی هر دو کشور تحت توافق پاریس کمک می‌کنند، ایجاد می‌کند. این توافقنامه در مسقط توسط وزیر انرژی و معادن؛ و سفیر سریزاوا امضا شد. بر اساس این سازوکار، بخشی از اعتبارات کربن حاصل از پروژه‌های تأیید شده در عمان می‌تواند به عنوان سهم تعیین‌شده ملی ژاپن (NDC) در نظر گرفته شود.انتظار می‌رود JCM جدید جذابیت عمان را برای سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه از شرکت‌های ژاپنی دارای فناوری‌های کربن‌زدایی، به طور قابل توجهی افزایش دهد. یکی از دلایل اصلی، وجود سازوکارهای یارانه‌ای دولت ژاپن است. اگر پروژه‌ای الزامات یارانه‌ای را برآورده کند و تأیید شود، می‌تواند از دولت ژاپن حمایت مالی دریافت کند و در نتیجه بار سرمایه‌گذاری اولیه شرکت‌های ژاپنی را کاهش دهد. این حمایت مالی، همراه با شفافیت و اعتبار چارچوب JCM، انگیزه‌های قوی برای شرکت‌های ژاپنی که به دنبال فرصت‌های بین‌المللی در بخش‌های انرژی پاک و پایداری هستند، ایجاد می‌کند.این چارچوب با توافقنامه پاریس سازگار است و هر دو دولت را در بر می‌گیرد و آن را برای شرکت‌های ژاپنی که در حال بررسی سرمایه‌گذاری در عمان هستند، بسیار معتبر و قابل اعتماد می‌کند. این بخش‌ها شامل هیدروژن سبز، تولید، حمل و نقل، مدیریت پسماند و کشاورزی می‌شود.

JCM به عنوان یک مجرای اصلی برای انتقال فناوری‌های کربن‌زدایی و دانش فنی ژاپنی به عمان عمل می‌کند. سفیر ژاپن در این رابطه گفت: ماهیت مشارکتی این پروژه‌ها به طور طبیعی اشتراک‌گذاری دانش بین شرکای ژاپنی و عمانی را تشویق خواهد کرد. اعتبارات کربن نیز به عنوان انگیزه‌ای برای تعامل بین شرکت‌کنندگان محلی توزیع خواهد شد. اقدامات حمایتی دولت ژاپن، مشارکت توسعه‌دهندگان محلی، شرکت‌های آب و برق و سایر ذینفعان را تشویق می‌کند. یکی از ویژگی‌های اصلی این سازوکار، ایجاد یک کمیته مشترک دوجانبه عمان و ژاپن است که مسئول نظارت بر تصویب پروژه‌ها و صدور اعتبار است. سفیر سریزاوا گفت که این کمیته - که در حال حاضر در حال تأسیس است - شامل نمایندگانی از هر دو دولت خواهد بود.

شرکت  تولیدکننده ماژول خورشیدی در عمان افتتاح شد

شرکت انرژی پاک پیشرفته آمریکایی (AACE) پس از راه‌اندازی کارخانه تولید ماژول فتوولتائیک خورشیدی پیشرفته خود در منطقه آزاد صلاله، از برنامه‌های خود برای ارتقاء زیاد فناوری با هدف همگام شدن با پیشرفت‌های سریع در صنعت خورشیدی جهانی رونمایی کرد.به گفته یکی از مدیران ارشد، AACE استانداردهای مهندسی آمریکایی را با اتوماسیون پیشرفته اروپایی ترکیب می‌کند تا ماژول‌های خورشیدی با راندمان بالا تولید کند. این شرکت در حال حاضر با ظرفیت تولید سالانه 300 مگاوات فعالیت می‌کند و تولید آن بر فناوری PERC (سلول پسیو و امیتر غیرفعال) با راندمان بالا متمرکز است. این پنل‌های خورشیدی پیشرفته با بهبود جذب نور و کاهش اتلاف الکترون، خروجی انرژی را افزایش می‌دهند و در نتیجه راندمان بالاتری نسبت به سلول‌های خورشیدی معمولی ارائه می‌دهند.خلیل خنشالی، مدیر ارشد عملیاتی AACE اظهار داشت: ما در حال سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های نسل هستیم تا با پیشرفت‌های جهانی صنعت هماهنگ بمانیم. عملیات AACE بر سه ستون اصلی فناوری استوار و با ترکیب تخصص آمریکایی، فناوری تولید اروپایی و موقعیت استراتژیک عمان، AACE یک محصول خورشیدی رقابتی و قابل اعتماد در سطح جهانی ارائه می‌دهد. به عنوان یک تولیدکننده مستقر در عمان، AACE کاملاً متعهد به حمایت از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در سلطنت عمان است.

یک میلیارد و 300 میلون دلار قرارداد در همایش ساخت و ساز عمان امضا شد

همزمان با افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه و کنفرانس ساخت و ساز املاک و مستغلات عمان ۲۰۲۶ در مسقط، توافقنامه‌ها و مشارکت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۴۹۵ میلیون ریال عمان امضا و اعلام شد که به منزله  توسعه شهری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش املاک و مستغلات سلطنت عمان است. این رویداد چهار روزه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری انجمن املاک و مستغلات عمان و شرکت Connect برگزار شد. اهم توافقات شامل موارد زیر است،

• امضای توافقنامه همکاری استراتژیک بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت توسعه شهری Retal مستقر در عربستان سعودی برای توسعه محله‌های مسکونی ۳، ۱۵ و ۱۷ در شهر سلطان هیثم. این پروژه که بیش از ۶۴۰،۰۰۰ متر مربع را پوشش می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌هایی بالغ بر ۳۲۰ میلیون ریال عمان را در بر می‌گیرد و یکی از بزرگترین توافقنامه‌های توسعه املاک و مستغلات اعلام شده در این رویداد است. این توافقنامه نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای به توسعه شهرهای آینده عمان و جوامع شهری یکپارچه است.
• امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت توسعه‌دهنده ترکیه‌ای آرتاس هولدینگ ARTASبرای توسعه پروژه الخویر مرکزی که به عنوان یک قطب شهری و اقتصادی مدرن در مسقط با ادغام اجزای تجاری، مسکونی و سبک زندگی در نظر گرفته شده است.
• این رویداد همچنین شاهد امضای پنج توافقنامه تحت طرح «صروح» برای توسعه محله‌های مسکونی یکپارچه در استان‌های مسقط، داخلیه، باطنه جنوبی، الشرقیه شمالی و الشرقیه جنوبی بود. این توافقنامه‌ها، با ارزش سرمایه‌گذاری ترکیبی بیش از ۱۲۳ میلیون ریال، ۲۱۶۷ واحد مسکونی را در چندین ولایت به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد جوامع شهری پایدار و متنوع ارائه خواهند داد. از جمله : پروژه املاک المصا که یک محله مسکونی ۶۲ میلیون ریالی در العمارات با ۱۰۰۶ واحد مسکونی در مساحتی بیش از ۳۰۰۰۰۰ متر مربع را توسعه خواهد داد.

افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در عمان

قوانین حفاظت از رقابت و ضد انحصار به بخش مرکزی تنظیم بازار عمان تبدیل شده‌اند و به تضمین فرصت‌های برابر برای مشاغل و در عین حال بهبود کارایی و تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌کنند. معرفی قانون حفاظت از رقابت و ضد انحصار در سال ۲۰۱۴ گامی‌بزرگ در تنظیم رویه‌های بازار بود و پس از آن، مرکز حفاظت از رقابت و ضد انحصار برای نظارت بر اجرا و نظارت بر رفتارهای ضد رقابتی تأسیس شد.هدف این قانون، حفظ رقابت عادلانه با جلوگیری از توافقات انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار، دستکاری قیمت‌ها و رویه‌هایی است که دسترسی به بازار را محدود می‌کنند. به این مرکز اختیارات نظارتی گسترده‌ای اعطا شده است، از جمله اختیارات قضایی برای کارمندان خود، حق بازرسی و امکان اعمال جریمه‌های اداری تا سقف ۵۰۰۰ ریال عمان، که در صورت تکرار تخلفات، این جریمه‌ها دو برابر می‌شوند. تخلفات جدی همچنین ممکن است به دادستانی عمومی ارجاع داده شوندعمان همچنین جایگاه جهانی خود را در چندین رتبه‌بندی بین‌المللی تقویت کرده است. سلطان‌نشین عمان در شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۴ در بین ۱۳۳ اقتصاد، رتبه ۷۴ جهانی را کسب کرد، ضمن اینکه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نیز رتبه ۷۰ و در شاخص پرداخت مالیات رتبه ۱۱ جهانی را کسب کرد. بهبود فضای کسب و کار در افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منعکس شده است که به حدود ۵.۲ میلیارد ریال عمان رسیده است، در مقایسه با ۴.۱ میلیارد ریال عمان در مدت مشابه سال گذشته. اقتصاددانان می‌گویند این افزایش نشان دهنده اعتماد روزافزون به بازار عمان و اثربخشی اصلاحات با هدف بهبود شفافیت و رقابت‌پذیری است.

سازمان سرمایه‌گذاری عمان سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خود را در ترکیه افزایش می‌دهد

سازمان سرمایه‌گذاری عمان (OIA) از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ترکیه-عمان که تحت صندوق مشترک عمان-ترکیه تأسیس شده است، قراردادهایی را برای خرید سهام دو شرکت ترکیه‌ای فعال در بخش‌های معدن و دفاع امضا کرده است. این قراردادها شامل شرکت معدنی SAMAS، تولیدکننده بنتونیت سدیم و شرکت تکاترون، متخصص در سیستم‌های نظامی زمینی بدون سرنشین با کنترل از راه دور، می‌شود. سرمایه‌گذاری در SAMAS Mining با هدف گسترش تولید بنتونیت سدیم، یک ماده مهم استراتژیک مورد استفاده در عملیات نفت و گاز، کاربردهای صنعتی، داروسازی و لوازم آرایشی انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در تکاترون بخشی از تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌های این سازمان در بخش‌هایی با اهمیت استراتژیک و فناوری است. ابراهیم بن سعید العیسری، رئیس سرمایه‌گذاری‌های بازارهای خصوصی در سازمان سرمایه‌گذاری عمان، گفت که این اقدام منعکس‌کننده استراتژی OIA برای گنجاندن «بعد عمانی» در سرمایه‌گذاری‌های خارجی با حمایت از بخش‌های اولویت‌دار در سلطنت عمان، از جمله نفت و گاز، صنعت، لجستیک و صنایع مرتبط با دفاع است.شرکت معدنی سماس، ذخایر بنتونیت توکات در ترکیه را اداره می‌کند که به عنوان یکی از تنها دو ذخایر باقی‌مانده از این نوع در سطح جهان شناخته می‌شود. انتظار می‌رود این ذخایر برای نزدیک به ۲۰۰ سال قابل استفاده باقی بماند. طبق این توافق‌نامه، ظرفیت تولید این شرکت قرار است از ۱۶۰،۰۰۰ تن در سال به بیش از ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال افزایش یابد. شرکت سرمایه‌گذاری ترکی-عمانی در سال ۲۰۲۵ از طریق مشارکتی بین سازمان سرمایه‌گذاری عمان و OYAK با سرمایه ۵۰۰ میلیون دلار که به طور مساوی توسط هر دو طرف تأمین شده است، تأسیس شد. این صندوق به دنبال ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری و همکاری در بخش‌هایی از جمله معدن، لجستیک، صنعت، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وضعیت بازار کار عمان

بازار کار عمان در سال 2025 همچنان مثبت بوده و کل اشتغال افزایش و نرخ جویندگان کار کاهش یافته است.کل اشتغال با 1.5 درصد افزایش به حدود 2.7 میلیون کارگر رسیده است که نشان دهنده فعالیت اقتصادی پایدار در بخش‌های کلیدی است.نرخ جویندگان کار از 3.3 درصد در سال قبل به 3.1 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده پیشرفت تدریجی در جذب فشارهای بازار کار است.مهاجران 67.1 درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، در حالی که عمانی‌ها 32.9 درصد را تشکیل می‌دهند. بخش خصوصی با 68.4 درصد از کل مشاغل، بزرگترین کارفرما باقی مانده است.عمانی‌ها 21.8 درصد از کارگران مشاغل خصوصی و خانوادگی را تشکیل می‌دهند، در حالی که 90.2 درصد در مشاغل دولتی مشغول به کار هستند. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد عمان در جهت مثبتی حرکت می‌کند و با سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های بخش خصوصی و سیاست‌های کارگری همسو با چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ پشتیبانی می‌شود.همچنین نشان می‌دهند که چالش بعدی نه تنها ایجاد شغل، بلکه اطمینان از ورود تعداد بیشتری از عمانی‌ها به نقش‌های تولیدی، تخصصی و با ارزش بالاتر در بخش خصوصی است.حدود ۵۴.۹ درصد از کارگران دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم عمومی‌بودند، در حالی که مهاجران همچنان بسیاری از نقش‌های فنی تخصصی و ارشد را اشغال می‌کردند.در نقش‌های مربوط به مهندسی در بخش خصوصی، مهاجران بیش از نه از ده موقعیت ارشد را به خود اختصاص دادند که این امر بر لزوم تقویت مهارت‌های ملی در زمینه‌های فنی تأکید می‌کند.در عین حال، استخدام‌های جدید دولتی عموماً واجد شرایط‌تر بودند و ۴۷.۱ درصد دارای مدرک لیسانس یا معادل آن بودند. این امر به لزوم هماهنگی بیشتر بین آموزش، پرورش و تقاضای بخش خصوصی اشاره دارد. اشتغال همچنین در استان مسقط متمرکز بود که ۳۲.۷ درصد از کل مشاغل را به خود اختصاص داده بود و پس از آن استان الباطنه شمالی با ۱۶.۴ درصد قرار داشت.به طور کلی، آمارها نشان می‌دهد که بازار کار در حال گسترش و بهبود تدریجی است. اولویت سیاستگذاری اکنون تعمیق نقش‌های کیفی بخش خصوصی در عمان، بهبود تطبیق مهارت‌ها و اطمینان از ایجاد فرصت‌های قوی‌تر برای شهروندان در سراسر عمان است.

مذاکرات وزارت اقتصاد عمان و بانک جهانی

وزارت اقتصاد عمان جلسه‌ای با هیئتی از بانک جهانی به سرپرستی وندی ورنر، مدیر کشوری گروه بانک جهانی در مورد راه‌های افزایش همکاری فنی برگزار کرد در این جلسه چند موضوع مورد علاقه متقابل، عمدتاً بررسی زمینه‌های همکاری بین دو طرف، تلاش‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و تحولات بازار کار در عمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه همچنین به بحث در مورد سازوکارهای هماهنگ‌سازی ابتکارات برای کمک به دستیابی به ارزش افزوده متقابل، در کنار بررسی شاخص‌های عملکرد اقتصادی حاصل شده در برنامه پنج ساله دهم و پیشرفت حاصل شده در اجرای برنامه‌های مربوط به چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ پرداخته شد. جلسات بعدی برای بحث در مورد جنبه‌های عملیاتی و توسعه چارچوب‌های همکاری مشترک برگزار خواهد شد.

حمایت از سرمایه‌گذاری در آبزی پروری عمان

بخش آبزی‌پروری عمان، همسو با اهداف چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان برای تنوع‌بخشی به درآمدها و کاهش وابستگی به هیدروکربن‌ها، به سرعت به عنوان یکی از ستون‌های بالقوه اقتصاد غیرنفتی در حال ظهور است. حمایت قوی از سیاست‌ها، افزایش علاقه سرمایه‌گذاران و تمرکز بر امنیت غذایی، توسعه قابل توجهی را به همراه داشته و این بخش را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌های محلی و بین‌المللی قرار داده است.شاخص‌های عملکرد برای سال ۲۰۲۵ این شتاب را تأیید می‌کنند. کل تولید آبزی‌پروری به شدت به ۹۲۴۰ تن افزایش یافت که نسبت به ۵۵۰۷ تن در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است - افزایشی ۶۷.۷ درصدی. ارزش اقتصادی این بخش نیز به طور قابل توجهی به ۲۰.۳ میلیون ریال عمان رسید، در مقایسه با ۱۲.۴ میلیون ریال عمان در سال قبل، که نشان‌دهنده رشد ۶۳.۷ درصدی است. این دستاوردهابر بهبود بهره‌وری عملیاتی و افزایش ظرفیت تولید تأکید دارند و اعتبار آبزی‌پروری را به عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری پایدار و بازده‌محور تقویت می‌کنند.این موضوع توسط مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ با هدف گسترش ظرفیت و تنوع‌بخشی به تولید پشتیبانی می‌شود. چهار بسته سرمایه‌گذاری کلیدی راه‌اندازی شده است، از جمله سه پروژه بزرگ پرورش میگو در استان الشرقیه جنوبی و استان الوسطی. این پروژه‌ها در مجموع ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۳۰۰۰ تن را تشکیل می‌دهند که با سرمایه‌گذاری‌هایی بالغ بر ۵۱.۱ میلیون ریال عمانی پشتیبانی می‌شود وبه توسعه متوازن منطقه‌ای کمک می‌کند و در عین حال استفاده از منابع ساحلی را بهینه می‌سازد.تنوع‌بخشی بیشتر از طریق طرح‌های پرورش ماهی باله‌دار، به ویژه یک پروژه در استان قریات، استان مسقط، با ظرفیت سالانه ۲۰۰۰ تن و ارزش سرمایه‌گذاری ۳.۸ میلیون ریال عمانی، حاصل می‌شود. انتظار می‌رود این توسعه وابستگی به واردات را کاهش دهد، زنجیره‌های ارزش داخلی را تقویت کند و از صنایع پایین‌دستی مرتبط با شیلات حمایت کند. از نظر ترکیب تولید، میگوی پا سفید و کوبیای اروپایی به دلیل تقاضای قوی بازار، غالب هستند و پس از آن تیلاپیا، صدف آبالون عمانی و صدف سنگی قرار دارند - که نشان دهنده یک پایگاه تولیدی گسترده و سازگار است که قادر به خدمت رسانی به بازارهای مصرفی متنوع است.

عمان و امارات متحده عربی همکاری در مناطق اقتصادی را افزایش می دهند

رئیس اداره عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان (OPAZ)قیس بن محمد آل یوسف، در ابوظبی با منصور بن زاید آل نهیان در مورد تقویت همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین عمان و امارات متحده عربی گفتگو کرد.این گفتگوها بر افزایش همکاری در مناطق اقتصادی، مناطق آزاد و شهرهای صنعتی متمرکز بود، ضمن اینکه فرصت‌های همکاری بیشتر بین مراکز اقتصادی دو کشور بررسی می‌شد. دو طرف همچنین چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، لجستیک و فناوری پیشرفته را به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت مشارکت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت بالا بررسی کردند. در طول این سفر، آل یوسف در کنار مقامات، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از بخش‌های مختلف اقتصادی، با عبدالله بن طوق آل مری و احمد بن سعید آل مکتوم دیدار کرد.در این جلسات، فرصت‌های تبادل تخصص و دانش در زمینه توسعه مناطق اقتصادی و آزاد، فناوری‌های پیشرفته صنعتی و اکوسیستم‌های مناسب برای تجارت با هدف بهبود رقابت‌پذیری و حمایت از زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در این گفتگوها همچنین به بهترین شیوه‌ها در بهبود محیط سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد اقتصادی پایدار از طریق زیرساخت‌های یکپارچه صنعتی و لجستیکی پرداخته شد. این جلسات نشان دهنده همکاری اقتصادی رو به رشد بین عمان و امارات متحده عربی، به ویژه در بخش‌های مرتبط با توسعه صنعتی، لجستیک، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر فناوری است.