تصویب برنامه ملی توسعه 2030–2026 ساحل عاج

مجلس ملی ساحل عاج در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶–۲۰۳۰ را تصویب کرد. این برنامه با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۴ هزار میلیارد فرانک سیفا طراحی شده و بیش از ۷۰ درصد منابع آن از سوی بخش خصوصی تأمین خواهد شد. این سند راهبردی بر شش محور کلیدی شامل تقویت امنیت، نوسازی کشاورزی، توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی، ارتقای سرمایه انسانی، گسترش زیرساخت‌ها و بهبود حکمرانی استوار بوده و تمرکز ویژه بر بخش‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، آموزش فنی و زنجیره‌های ارزش کشاورزی می‌باشد. افزایش رشد اقتصادی متوسط ۷٫۲ درصد در سال و درآمد سرانه تا حدود ۴۵۰۰ دلار تا سال ۲۰۳۰ از اهداف مهم این برنامه می‌باشند.

مجلس ملی ساحل عاج در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ ، طرح قانون مربوط به برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این تصویب که بدون مخالفت نمایندگان حاضر انجام شد، نشان‌دهنده اجماع سیاسی گسترده پیرامون مسیر آینده اقتصادی کشور است و به این برنامه جایگاهی فراتر از یک سند اجرایی معمولی بخشیده است. این اقدام، مرحله مهمی از فرآیند قانون‌گذاری محسوب می‌شود و پس از بررسی و تأیید در کمیسیون امور اقتصادی و مالی، اکنون وارد مرحله نهایی تأیید نهادی شده است.

این برنامه به عنوان چارچوب اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در پنج سال آینده، حجم سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای معادل ۱۱۴ هزار و ۸۳۸ میلیارد فرانک سیفا را پیش‌بینی می‌کند. ساختار تأمین مالی آن به گونه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی نقش محوری در آن ایفا می‌کند و بیش از ۷۰ درصد منابع را تأمین خواهدکرد، در حالی که سهم دولت حدود ۳۰ درصد است. این رویکرد بیانگر تمایل دولت به تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در حوزه تأمین مالی عمومی، دولت قصد دارد حدود ۳۸ هزار میلیارد فرانک سیفا را از طریق بازارهای مالی و همچنین بسیج منابع از طریق شرکای فنی و مالی بین‌المللی تأمین کند. در همین راستا، پیش‌بینی شده که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور از ۲۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۳۴٫۵ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد که نشان‌دهنده یک سیاست فعال برای تقویت ظرفیت تولیدی و زیرساختی کشور محسوب می‌شود.

برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶–۲۰۳۰ بر شش محور راهبردی استوار است. این محورها شامل تقویت امنیت و ثبات، نوسازی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی، ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزش و مهارت‌آموزی، گسترش زیرساخت‌های کلیدی و بهبود حکمرانی و مدیریت عمومی است. این ساختار نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد توسعه اقتصادی را به صورت متوازن و همه‌جانبه دنبال کند. در سطح عملیاتی، این برنامه شامل مجموعه‌ای از اصلاحات در ۲۲ حوزه اولویت‌دار و همچنین یک سبد گسترده از پروژه‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی است. علاوه بر این، یک نظام تقویت‌شده برای پایش و ارزیابی اجرای برنامه در نظر گرفته شده تا از کارایی و تحقق اهداف تعیین‌شده اطمینان حاصل شود. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به مسئله اجرای مؤثر و جلوگیری از انحراف در برنامه‌ریزی است.

از نظر اهداف کلان اقتصادی، این برنامه دستیابی به رشد متوسط سالانه ۷٫۲ درصد را هدف‌گذاری کرده است. همچنین پیش‌بینی شده که درآمد سرانه تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۴۵۰۰ دلار برسد. این اهداف در صورت تحقق، ساحل عاج را در مسیر تبدیل شدن به یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا قرار خواهدداد و جایگاه آن را در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.

بخش‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری شامل انرژی، حمل‌ونقل، آموزش فنی و حرفه‌ای و توسعه زنجیره‌های ارزش کشاورزی است و تمرکز بر این حوزه‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال رفع گلوگاه‌های ساختاری اقتصاد و افزایش ارزش افزوده در بخش‌های کلیدی است، به ویژه در کشاورزی که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. از منظر نهادی، ارائه این برنامه به پارلمان و تصویب آن، اقدامی مهم در جهت تقویت شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این رویکرد همچنین پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی ارسال می‌کند و می‌تواند به افزایش اعتماد و جذب سرمایه کمک کند.

در ادامه روند قانونی، این طرح برای بررسی به مجلس سنا ارسال خواهدشد و پس از تأیید نهایی، به مرحله اجرا خواهد رسید. مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این برنامه بر عهده وزارت برنامه‌ریزی و توسعه خواهد بود که با همکاری سایر نهادهای دولتی و شرکای بین‌المللی، اجرای آن را دنبال خواهدکرد. این برنامه در بستری سیاسی تدوین شده که با تداوم دولت و تشکیل کابینه جدید پس از انتخابات ۲۰۲۵ همراه بوده است. دولت جدید با چالش‌هایی همچون بیکاری جوانان، نابرابری‌های اجتماعی، توسعه مالی فراگیر و مقابله با تغییرات اقلیمی مواجه است و انتظار می‌رود برنامه ملی توسعه به عنوان ابزار اصلی پاسخ به این چالش‌ها عمل کند. در مجموع، برنامه ملی توسعه ۲۰۲۶–۲۰۳۰ را می‌توان یکی از بلندپروازانه‌ترین طرح‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ساحل عاج دانست که با تکیه بر سرمایه‌گذاری گسترده، اصلاحات ساختاری و مشارکت بخش خصوصی، به دنبال تسریع روند تحول اقتصادی و اجتماعی کشور است. موفقیت این برنامه تا حد زیادی به کیفیت اجرا، ثبات سیاسی و توانایی جذب منابع مالی بستگی خواهد داشت.

https://news.abidjan.net/articles/747531/cote-divoire-lassemblee-nationale-adopte-a-lunanimite-en-seance-pleniere-le-projet-de-loi-portant-pnd-2026-2030

https://tresor.gouv.ci/tres/consolidation-et-renforcement-du-developpement-le-plan-national-de-developpement-pnd-2026-2030-en-preparation/