پیامدهای جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد آفریقا از منظر بانک توسعه آفریقا

مجله ژون افریک در گزارشی به انعکاس پیامدهای جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد آفریقا از منظر بانک توسعه آفریقا پرداخته است.

بر اساس گزارش مجله ژون افریک، بانک توسعه آفریقا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره عملکرد و چشم‌انداز اقتصاد کلان این قاره، بر شتاب بهبود مداوم رشد تأکید کرده و همچنین نسبت به تأثیر درگیری در خاورمیانه هشدار داده است. سیدی ولد طاه، رئیس بانک توسعه آفریقا در ۳۰ مارس هنگام ارائه گزارش سال ۲۰۲۶ درباره "عملکرد و چشم‌انداز اقتصاد کلان آفریقا" تأکید کرد: «ما در زمانی در اینجا جمع شده‌ایم که جهان در حال تغییر است، اما نه همیشه به نفع کشورهای آفریقایی.» در واقع، جنگ جاری در خاورمیانه یک شوک بزرگ است که پیامدهای اقتصادی آن تازه در حال درک شدن است.

بسته شدن تنگه هرمز، فراتر از یک اختلال لجستیکی صرف، به عنوان یک کاتالیزور واقعی برای تنش‌ها در بازارهای جهانی انرژی عمل کرده است. تنها در چند هفته، مشکلات عرضه منجر به افزایش شدید قیمت نفت و گاز شده و شبح یک دوره جدید از تورم جهانی را زنده کرده است. برای اقتصادهای آفریقایی به ویژه وابسته به واردات انرژی و در معرض نوسانات شرایط مالی بین‌المللی، این شوک در زمانی بسیار حساس رخ داده است. زیرا تا همین اواخر، سیگنال‌ها نسبتاً صعودی بودند. داده‌های ژانویه ۲۰۲۶ که قبل از وخامت اخیر شرایط ژئوپلیتیکی گردآوری شده، نشان‌دهنده بهبود ملموس در چشم‌انداز اقتصاد کلان آفریقا است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد در مقایسه با ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. سی و دو کشور شتاب در فعالیت اقتصادی خود را ثبت کردند و بیست و دو کشور از آنها رشدی بیش از ۵ درصد داشتند. دوزارده کشور آفریقایی از این پس به تنهایی در بین بیست اقتصاد با سریع‌ترین رشد جهان می‌باشند.

کوین چیکا اوراما، اقتصاددان ارشد و معاون رئیس بانک توسعه آفریقا، تأکید کرد: «چشم‌انداز رشد به طور کلی بسیار مثبت باقی مانده است.» این شتاب عمدتاً توسط عوامل داخلی هدایت می‌شود. مصرف خانوار که ستون تاریخی رشد آفریقا است، روند صعودی خود را ادامه داده و ناشی از بهبود درآمد سرانه و کاهش فشارهای تورمی‌بوده است. رشد هزینه‌های مصرف خصوصی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در سمت عرضه، بخش خدمات غالب باقی مانده و ۲.۴ درصد به کل رشد کمک کرده است که بیش از نیمی از رشد ثبت شده را نشان می‌دهد. این پیکربندی از فعالیت‌های کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و محدودیت‌های تحول ساختاری قاره را برجسته می‌کند، زیرا بخش بزرگی از جمعیت همچنان در بخش‌های بهره وری پایین قرار دارند.

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سال ۲۰۲۵، کاهش قابل توجه تورم بود. میانگین تورم از ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافت. این تثبیت نسبی قیمت انرژی و مواد غذایی، آغاز سیاست‌های پولی تسهیلی را در چندین کشور ممکن ساخت و به حمایت از تقاضای داخلی و بازیابی تدریجی اعتماد کمک کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد تورم در سال ۲۰۲۶ حدود ۹.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۸.۶ درصد برسد، اما با در نظر گرفتن اثرات درگیری در خاورمیانه، اکنون پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰.۴ درصد باشد و در سال ۲۰۲۷ به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد. در چارچوب عادی‌سازی تدریجی که از سال ۲۰۲۵ آغاز شد، مبانی اقتصاد کلان نشانه‌هایی از بهبود نشان داد. وضعیت مالی که در سال‌های اخیر به دلیل شوک‌های پی در پی تضعیف شده بود، مرحله‌ای از تثبیت را آغاز کرد، هرچند سطح بالای بدهی همچنان مانع اصلی تحول اقتصادی است. سیدی ولد طاه تأکید کرد: «هزینه‌های بدهی همچنان بخش قابل توجهی از منابعی را که باید در توسعه سرمایه‌گذاری شوند، جذب می‌کنند.»

آفریقا شاهد افزایش جذابیت خود برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بوده است. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۵ درصد افزایش یافت و به ۹۷ میلیارد دلار رسید که عمدتاً توسط پروژه‌های بزرگ در مصر هدایت شده است. حتی خارج از مصر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت.

با این حال، این تعادل‌ها ناپایدار و وابسته به عوامل خارجی هستند. اولین پیامدهای بحران خاورمیانه احساس شده است. طبق برآوردهای بانک توسعه آفریقا، ۲۹ کشور به دلیل تنش در بازارهای مالی و افزایش هزینه واردات انرژی، کاهش ارزش پول را تجربه کرده‌اند. کشورهایی که نفت، گاز یا کود وارد می‌کنند، آسیب‌پذیرتر هستند. یک درگیری طولانی‌مدت می‌تواند رشد قاره را تقریباً ۰.۲ درصد کاهش دهد و بسته به منطقه و میزان وابستگی به واردات و بازارهای بین‌المللی، متفاوت باشد. این تأثیر می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری نیز اثر بگذارد. در سناریویی که درگیری بیش از شش ماه طول بکشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا می‌تواند تقریباً ۱.۵ درصد کاهش یابد. با این حال، کوین چیکا اوراما تأکید کرد: «آفریقا در برابر این نوع شوک، انعطاف‌پذیری نشان داده است.» وضعیت فعلی کمتر از بحران‌های پیشین مانند همه‌گیری یا جنگ در اوکراین است. وضعیت کنونی با تعادل بین بهبود ساختاری و آسیب‌پذیری مداوم مشخص می‌شود. چشم‌انداز میان‌مدت مثبت باقی مانده و انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۶ از ۴ درصد فراتر رود، اما این چشم‌انداز بر پایه‌های شکننده‌ای استوار است. توانایی قاره برای تقویت تاب‌آوری خود به همان اندازه که به اصلاحات داخلی متکی است، به توانایی آن در واکنش به شوک‌های مکرر بستگی دارد.

 

منبع: مجله ژون افریک

https://www.jeuneafrique.com/1784409/economie-entreprises/la-guerre-au-moyen-orient-aura-t-elle-raison-de-la-croissance-africaine/