اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ چهارم دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

صندوق بین‌المللی پول بدترین نرخ تورم در اروپا را برای اوکراین ثبت کرد؛ رقمی‌که با گزارش رسمی‌کی‌یف همخوانی ندارد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده است که نرخ تورم اوکراین در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲٫۶ درصد رسیده است. این بدترین شاخص تورم در میان کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و با گزارش رسمی‌کی‌یف هم‌خوانی ندارد.

این اطلاعات در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. در همین حال، اداره دولتی آمار اوکراین در این هفته گزارش داد که نرخ تورم سال گذشته در کشور ۸ درصد بوده است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، کمترین نرخ تورم در اروپا در سال ۲۰۲۵ مربوط به سوئیس با ۰٫۱ درصد بوده و پس از اوکراین، بالاترین نرخ تورم در این قاره به روسیه با ۹ درصد تعلق داشته است.

در کشورهای پیشرو اتحادیه اروپا، یعنی آلمان و فرانسه، بنا بر محاسبات صندوق بین‌المللی پول، سطح قیمت‌های خرده‌فروشی در سال گذشته به ترتیب ۲٫۱ درصد و ۱٫۱ درصد افزایش یافته است. این رقم در ایالات متحده ۲٫۷ درصد بوده است.

در چین، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم صفر درصد را ثبت کرده و بالاترین نرخ تورم جهان با ۲۶۹٫۹ درصد به ونزوئلا اختصاص داشته است.

سایت خبری «استرانا وان»

https://ctrana.one/news/498160-mvf-zafiksiroval-v-ukraine-khudshuju-infljatsiju-v-evrope.html

وزارت دارایی اوکراین اعلام کرد در طول سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۵۱۴ میلیارد گریونا به صندوق عمومی‌بودجه‌های محلی واریز شده است

در طول سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۵۱۴ میلیارد گریونا به صندوق عمومی‌بودجه‌های محلی واریز شده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴، ۶۳ میلیارد گریونا یا ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وزارت دارایی اوکراین این خبر را اعلام کرده است.

درآمدهای اصلی صندوق عمومی‌بودجه‌های محلی (بدون احتساب انتقال‌ وجوه بین‌بودجه‌ها) در سال ۲۰۲۵ عبارت بودند از:

۳۰۰٫۳ میلیارد گریونا – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛

۷۶٫۴ میلیارد گریونا – مالیات واحد؛

۴۵٫۳ میلیارد گریونا – عوارض و اجاره زمین؛

۳۷٫۱ میلیارد گریونا – مالیات غیرمستقیم (اکسایز)؛

۲۰٫۴ میلیارد گریونا – مالیات بر سود شرکت‌های بخش خصوصی؛

۱۲٫۷ میلیارد گریونا – مالیات بر املاک و مستغلات.

بر اساس داده‌های این وزارتخانه، بیشترین رشد درآمدهای صندوق عمومی‌بودجه‌های محلی در استان‌های کی‌یف (+۲۲٫۸٪)، وولین (+۲۲٫۲٪) و زاکارپاتیا (+۲۱٫۰٪) ثبت شده است.

وزارت دارایی توضیح می‌دهد:«افزایش درآمد در این مناطق به این دلیل است که عمدتاً افراد آواره داخلی و همچنین کسب‌وکارها از مناطقی که در آنجا درگیری‌های نظامی جریان دارد یا داشته است.

وزارت دارایی تأکید می‌کند:«در پرتو سازگاری سریع بنگاه‌ها، نهادهای دولتی و مراجع خودگردان محلی در سال ۲۰۲۵ افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای صندوق عمومی‌بودجه‌های محلی نسبت به سال ۲۰۲۴ تامین شده است».

با این منابع، مراجع خودگردان محلی همچنان امکان تأمین مالی نیازهای اولویت‌دار در سطح محلی را خواهند داشت.

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/miscevi-byudzheti-minfin-povidomiv-u-yakih-oblastyah-nayvishchi-nadhodzhennya-816456/

در سال ۲۰۲۵ واردات کالا به اوکراین بیش از دو برابر صادرات بود

در طول سال ۲۰۲۵، اوکراین کالاهایی به ارزش ۸۴٫۸ میلیارد دلار وارد کرده و در مقابل، صادرات این کشور ۴۰٫۳ میلیارد دلار بوده است. این موضوع را اداره دولتی گمرک اوکراین اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، کشورهایی که بیشترین حجم کالا به اوکراین از آنجا وارد شده عبارت‌اند از:
چین — ۱۹٫۲ میلیارد دلار،

لهستان — ۷٫۹ میلیارد دلار،

آلمان — ۶٫۶ میلیارد دلار.

در مقابل، بیشترین حجم صادرات اوکراین به این کشورها انجام شده است:

لهستان — ۵٫۰ میلیارد دلار،

ترکیه — ۲٫۷ میلیارد دلار،

آلمان — ۲٫۴ میلیارد دلار.

طبق داده‌های گمرک، در ترکیب کلی کالاهای وارداتی به اوکراین در سال ۲۰۲۵، گروه‌های کالایی زیر بیشترین سهم را داشته‌اند:

·        ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه — ۳۴٫۱ میلیارد دلار؛

·        محصولات صنایع شیمیایی — ۱۲٫۵ میلیارد دلار؛

·        کالاهای سوختی و انرژی — ۱۰٫۵ میلیارد دلار.

سه گروه کالای اصلی در صادرات اوکراین نیز عبارت بودند از:

·        محصولات غذایی — ۲۲٫۵ میلیارد دلار؛

·        فلزات و محصولات فلزی — ۴٫۷ میلیارد دلار؛

·        ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه — ۳٫۶ میلیارد دلار.

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/na-yaku-sumu-ukrajina-importuvala-ta-eksportuvala-tovariv-u-2025-roci-816448/

بانک مرکزی اوکراین: بانک‌های اوکراین از ذخیره سرمایه کافی برخوردارند

بانک‌های اوکراین تا ابتدای سال ۲۰۲۶ از ذخیره سرمایه کافی برخوردار بوده و الزامات تعیین‌شده برای کفایت سرمایه را رعایت می‌کنند. این موضوع را بانک مرکزی اوکراین اعلام کرده است.

 در این گزارش آمده است: «بر اساس داده‌های مربوط به مقادیر شاخص‌های احتیاطی در کل نظام بانکی در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶، سرمایه نظارتی به ۲۹۰٫۸ میلیارد گریونا رسیده که نسبت به ۱ ژانویه ۲۰۲۵، ۲۲ میلیارد گریونا یا ۸ درصد افزایش یافته است.»

در عین حال، به دلیل رشد شتابان روند اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، شاخص‌های کفایت سرمایه طی یک سال گذشته تا حدی کاهش یافته‌اند، هرچند بانک‌ها همچنان الزامات کفایت سرمایه را با اطمینان قابل‌توجهی رعایت می‌کنند.

به‌طور مشخص، نسبت کفایت سرمایه نظارتی که حداقل باید ۱۰ درصد باشد، به ۱۵٫۸۳ درصد رسیده است؛نسبت کفایت سرمایه لایه اول (حداقل ۷٫۵ درصد) ۱۵٫۵۴ درصد است؛ و نسبت کفایت سرمایه اصلی لایه اول (حداقل ۵٫۶۲۵ درصد) نیز ۱۵٫۵۴ درصد گزارش شده است.

بانک مرکزی اوکراین همچنین اعلام کرد: «ارزیابی پایداری سال ۲۰۲۵ که برای نخستین‌بار از آغاز جنگ بر اساس رویه استاندارد انجام شد، نشان داد که بانک‌ها در مجموع از ذخیره سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌ها و همچنین افزایش بیشتر پرتفوی اعتباری، حتی در صورت تحقق سناریوهای بحرانی فرضی، برخوردارند.»

به گفته این نهاد ناظر، برخی مؤسسات که برای آن‌ها سطوح بالاتری از کفایت سرمایه تعیین شده است، در حال اجرای برنامه‌های بازسازی مورد توافق با بانک مرکزی اوکراین هستند.

در ادامه آمده است: «سودآوری پایدار این بخش، تضمینی برای تداوم حمایت از سرمایه‌سازی و گسترش عملیات بانکی است. افزایش مالیات بر سود بانک‌ها در سال ۲۰۲۶ تا سطح ۵۰ درصد، تا حدی ظرفیت رشد عملیات فعال بانک‌ها را محدود خواهد کرد.»

یادآوری می‌شود که قبلا بانک مرکزی اوکراین اعلام کرده بود ذخایر بین‌المللی این کشور تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به ۵۷٫۲۹ میلیارد دلار آمریکا رسیده که بالاترین رقم در تمام دوران استقلال اوکراین به‌شمار می‌رود.

سایت خبری «اکنومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/ukrajinski-banki-mayut-dostatniy-zapas-kapitalu-nbu-816515/

اوکراین در سال ۲۰۲۵ صادرات سنگ‌آهن خود را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش مرکز GMK Center بر اساس نتایج سال ۲۰۲۵، صنعت معدن اوکراین صادرات سنگ‌آهن را در مقایسه با سال ۲۰۲۴ ۸ درصد کاهش داده و این رقم به ۳۰٫۹۹ میلیون تُن رسیده است. در حالی‌که صادرات به چین افزایش یافته، ارسال سنگ آهن به اسلواکی و لهستان کاهش پیدا کرده است.

بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن اوکراین به‌طور سنتی چین است. در این دوره، میزان صادرات به چین به ۱۶٫۴۱ میلیون تُن رسیده که نسبت به سال قبل ۸٫۷٪ رشد نشان می‌دهد. در مقابل، صادرات به اسلواکی به ۴٫۴ میلیون تُن (کاهش ۱۱٫۴ نسبت به سال قبل) و به لهستان به ۴٫۱۷ میلیون تُن (کاهش ۱۸٫۱ درصد نسبت به سال قبل) رسیده است.

در ماه دسامبر، اوکراین ۲٫۲۲ میلیون تُن سنگ‌آهن صادر کرده که ۰٫۵ درصد بیشتر از ماه قبل بود، اما در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴، کاهش چشمگیری ۳۵٫۶ را نشان می‌دهد. از این میزان، ۱٫۱۲ میلیون تُن به چین صادر شده (کاهش ۱۲٫۹ درصد نسبت به ماه قبل و ۴۵٫۴ درصد نسبت به سال قبل)، ۳۱۸٫۹۴ هزار تُن به اسلواکی (کاهش ۱۲٫۹ درصد ماهانه و ۳۸٫۴ درصد سالانه) و ۲۵۹٫۳۹ هزار تُن به لهستان صادر شد (افزایش ۵۱٫۴ درصد نسبت به ماه قبل، اما کاهش ۳۴٫۴ درصد نسبت به سال قبل).

در سه‌ماهه چهارم سال 2025، حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ ۱۸٫۹ درصد و نسبت به سه‌ماهه قبلی ۱۴٫۴ درصد کاهش یافته و به ۶٫۸۵ میلیون تُن رسیده است؛ این پایین‌ترین سطح فصلی طی دو سال اخیر است.

درآمد حاصله از صادرات سنگ‌آهن در ماه دسامبر ۱۶۱٫۳۳ میلیون دلار بود (کاهش ۴٫۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۴۰٫۹ درصد نسبت به سال قبل). مجموع درآمد سالانه از صادرات سنگ‌آهن به ۲٫۳۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۶٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سه‌ماهه پایانی سال، این رقم ۵۲۴٫۹۳ میلیون دلار بود (کاهش ۱۶٫۴ درصد سالانه و ۳٫۴ درصد فصلی).

مرکز GMK پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶ صادرات سنگ‌آهن اوکراین ۵ درصد دیگر (حدود ۱٫۵ میلیون تُن) کاهش یابد و به ۲۹ میلیون تُن برسد. این پیش‌بینی بر اساس عوامل بازار و بدون در نظر گرفتن ریسک‌های جنگی انجام شده است.

تحلیلگران توضیح می‌دهند: «عامل اصلی، کاهش قیمت سنگ‌آهن در چین و تضعیف موقعیت رقابتی تأمین‌کنندگان اوکراینی در این بازار است؛ به‌ویژه در پی راه‌اندازی پروژه سیماندو (Simandou) در گینه و هزینه‌های بسیار بالاتر لجستیکی. در عین حال، افزایش تقاضا در اتحادیه اروپا به‌دلیل محدودیت‌های مقرراتی بر واردات فولاد می‌تواند بخشی از این کاهش را جبران کند.»

GMK Center یادآوری می‌کند که در پایان سال ۲۰۲۴، اوکراین صادرات سنگ‌آهن خود را نسبت به سال ۲۰۲۳ ، ۸۹٫۹ درصد افزایش داده و به ۳۳٫۶۹۹ میلیون تُن رسانده است. این روند رشد عمدتاً به‌دلیل بازگشایی کریدور دریایی از اوت ۲۰۲۳ حاصل شده است. درآمد صادرات سنگ‌آهن اوکراین در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۸ میلیارد دلار رسیده که ۵۸٫۷ درصد بیشتر از سال قبل بود.

تولیدکنندگان اصلی سنگ‌آهن در اوکراین شامل این شرکت‌ها هستند: مجتمع استخراج و فرآوری اینگولتس، شرکت تولید سنگ آهن  کریوی‌ریگ، کارخانه فرآوری معادن پولتاوا، شرکت استخراج و فرآوری یریستیوسکی ، کارخانجات استخراج و فرآوری معادن شمالی، مرکزی و جنوبی، کارخانه ذوب آهن آرسلورمیتال کریوی‌ریگ و کارخانجات سوخا بالکا و رودوماین.

سایت خبری «اکونومیچنا پراودا»

https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina-v-2025-roci-na-8-skorotila-eksport-zaliznoji-rudi-816701/

 مولداوی:

گاز طبیعی مایع آمریکا به مولداوی و اوکراین وارد می‌شود

بخش عمده گازی که از طریق رومانی عبور می‌کند، اکنون به مجارستان منتقل نمی‌شود و به اوکراین و مولداوی هدایت می‌شود.

پس از سال‌ها که رومانی بیشترین حجم گاز ترانزیتی را به مجارستان منتقل می‌کرد — حتی در زمان استفاده حداکثری از ظرفیت اتصال بین‌سیستمی آراد–سگد (۷ میلیون متر مکعب در روز) — اکنون وضعیت تغییر کرده است. این موضوع را وب‌سایت logos-press.md گزارش می‌دهد.

بر اساس گزارش نشریه رومانیایی Economedia، اکنون روزانه ۲٫۶ میلیون متر مکعب گاز از طریق شهر ایساکچا (رومانی) به اوکراین منتقل می‌شود، در حالی که حجم گاز ارسالی به مجارستان از مسیر آراد به ۲٫۳ میلیون متر مکعب محدود شده است؛ رقمی‌که سه برابر کمتر از سال‌های گذشته است.

این گاز تنها از تولید داخلی رومانی تأمین نمی‌شود. رومانی همچنین کشور ترانزیتی برای گاز از منابع دیگر است. همان‌طور که این نشریه اشاره می‌کند، این وضعیت از نوامبر سال گذشته و پس از راه‌اندازی «کریدور عمودی» آغاز شده است؛ مسیری که از طریق آن گاز — عمدتاً گاز طبیعی مایع آمریکا — پس از تخلیه از کشتی‌های LNG در پایانه‌های یونان، به بازار اوکراین منتقل می‌شود.

رومانی بخش مهمی از این پروژه است که به‌طور فعال از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت می‌شود، زیرا توزیع گاز نه‌تنها به اوکراین، بلکه به مولداوی نیز از طریق این کشور انجام می‌گیرد.

در این دوره سرد سال، مصرف گاز رومانی از ۶۰ میلیون متر مکعب در روز فراتر می‌رود. منبع اصلی تأمین، استخراج از میادین داخلی است و پس از آن تولید جاری و واردات قرار دارند.

صادرات گاز به مولداوی همچنان پایدار بوده و حدود ۶ میلیون متر مکعب است که تقریباً تمام نیاز این کشور را پوشش می‌دهد. مولداوی به‌طور کامل برای تأمین مصرف خود به رومانی وابسته است؛ هم از طریق واردات مستقیم و هم به‌دلیل استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی در مخازن زیرزمینی گاز رومانی.

بر اساس داده‌های منابع باز، تولید داخلی گاز طبیعی رومانی در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سالانه ۱۰٫۶ تا ۱۰٫۸ میلیارد متر مکعب بوده، در حالی که مصرف گاز در همین دوره بین ۱۱٫۰ تا ۱۲٫۱ میلیارد متر مکعب ثبت شده است.

در نتیجه، تمام گاز تولیدی رومانی صرف مصرف داخلی می‌شود و حتی برای تأمین کامل نیازها نیز کافی نیست. طبق گزارش نشریه رومانیایی، مجارستان و اسلواکی گاز روسیه را از طریق خط لوله «ترک‌استریم» دریافت می‌کنند، در حالی که مولداوی و اوکراین گاز طبیعی مایع آمریکا را از یونان و از مسیر «کریدور عمودی» وارد می‌کنند.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldovu-i-ukrainu-postupaet-amerikanskii-spg/

مولداوی به حمایت خارجی گسترده ای امیدوار است

در بودجه دولتی مولداوی برای سال ۲۰۲۶، دریافت‌ وجوه قابل‌توجهی از خارج، از جمله از سوی اتحادیه اروپا، پیش‌بینی شده است، هرچند ارقام دقیق پس از اجرا مشخص خواهد شد.

مولداوی روی حمایت خارجی گسترده حساب می‌کند. قانون بودجه دولتیِ تصویب‌شده، دریافت ۹۸۰ میلیون دلار را برای این کشور در نظر گرفته است که از این میزان، ۶۸۵ میلیون دلار یا ۶۸ درصد آن از اتحادیه اروپا تأمین می‌شود و برای پوشش هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده به کار خواهد رفت. این ارقام هنوز نیاز به تصحیح دارند، زیرا داده‌ها درباره منابع ورودی اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی دارند. با این حال، روند کلی افزایش کمک‌های خارجی (از جمله از سوی اتحادیه اروپا) تأیید می‌شود؛ آن هم با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دولتیِ برنامه‌ریزی‌شده و پرداخت‌های اجتماعی، از جمله افزایش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی با شرایط زندگی. این خبر را وب‌سایت logos-pres.md گزارش داده است.

قرار است از محل منابع خارجی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به ارزش ۵٫۷۱ میلیارد لِئو پوشش داده شود. این مبلغ برای اجرای حدود ۱۱۲ پروژه مشخص که توسط شرکای بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند، اختصاص یافته است. بخش قابل‌توجهی از این منابع خارجی (حدود ۱٫۴۴ میلیارد لِئو) به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای اختصاص دارد.

علاوه بر این، مقامات به دریافت حمایت‌های تکمیلیِ اهداکنندگان فراتر از خطوط اصلی بودجه نیز امیدوارند. تخصیص ۵٫۶ میلیارد لِئو در چارچوب «برنامه رشد اتحادیه اروپا» برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد و اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی شده است.

همان‌گونه که وزارت دارایی قبلا اعلام کرده بود، در سال ۲۰۲۵ کمک‌های خارجی به مولداوی برای پشتیبانی از بودجه دولتی «به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت»؛ افزایشی که به بسته‌های حمایتی اضطراری و برنامه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت داده می‌شود. بر اساس نتایج اصلی سال، در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵، درآمدهای حاصل از پروژه‌های بین‌المللی ــ طبق داده‌های وزارت دارایی ــ ۲۲٫۲ درصد رشد کرد و به ۸۷۸٫۸ میلیون لِئو رسید.

مجموع کمک‌های مالی خارجی (شامل کمک‌های بلاعوض و وام‌ها برای پوشش کسری بودجه) شامل نخستین اقساط از بسته کمک اضطراریِ تصویب‌شده به مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو بود که از این میان، ۱۱۵ میلیون یورو مستقیماً به جبران هزینه‌های برق اختصاص یافت. در سال ۲۰۲۵، مولداوی همچنین برای پوشش کسری بودجه به‌طور فعال از وام‌های خارجی استفاده کرد.

از مجموع ۱۰٫۳ میلیارد لِئو وام خارجیِ دریافت‌شده، حدود ۸۰٫۱ درصد (۸٫۲ میلیارد لِئو) دقیقاً به هزینه‌های جاری بودجه اختصاص یافت و نه به پروژه‌های مشخص. تا پایان سال ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین دارندگان بدهی خارجی دولتی مولداوی عبارت بودند از: صندوق بین‌المللی پول — ۱٫۴ میلیارد دلار (۲۹٫۱ درصد بدهی)، بانک جهانی — ۱٫۱۹ میلیارد دلار (۲۴٫۹ درصد)، و کمیسیون اروپا — ۷۳۸ میلیون دلار (۱۵٫۴ درصد).

در پایان دسامبر ۲۰۲۵ مشخص شد که مولداوی در اجرای برنامه کمک صندوق بین‌المللی پول ناکام مانده و در نتیجه، درخواست دریافت دو قسط پایانی به مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار را ارائه نکرده است. دولت اعلام کرد که «منابع مالی کافی» در اختیار دارد و بحران حادی وجود ندارد، هرچند اذعان کرد که وجود یک برنامه جدید «مطلوب» خواهد بود.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/politika/moldova-rasschityvaet-na-krupnuiu-vneshniuiu-podderzhku/

  کسری تراز تجاری مولداوی ۲۹٫۵ درصد افزایش یافت

رومانی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری مولداوی باقی ماند و ۲۹٫۲ درصد کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داد.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، کسری تراز تجاری مولداوی ۲۹٫۵ درصد افزایش یافته است. پس از رومانی، مقاصد اصلی صادراتی مولداوی ترکیه، ایتالیا، جمهوری چک و اوکراین بوده‌اند.

در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، صادرات کالا از مولداوی به ۳٫۴ میلیارد دلار آمریکا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، افزایشی معادل ۴٫۴ درصد را نشان می‌دهد. در همین دوره، واردات به ۹٫۸ میلیارد دلار آمریکا رسیده که ۱۹٫۵ درصد بیشتر از سال قبل است. در نتیجه، کسری تراز تجاری به ۶٫۴ میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۴ رشد ۲۹٫۵ درصدی داشته است.

۷۸٫۷ درصد از صادرات مربوط به صادرات داخلی و ۲۱٫۳ درصد مربوط به صادرات مجدد بوده است. مهم‌ترین گروه‌های کالایی صادراتی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی (۱۵٫۴ درصد)، دانه‌های روغنی و میوه‌ها (۱۴٫۹ درصد)، سبزیجات و میوه‌ها (۱۱٫۴ درصد)، غلات و فرآورده‌های غلات (۸٫۳ درصد) و پوشاک و لوازم جانبی (۸ درصد) بوده‌اند.

در بخش واردات، کشورهای اصلی مبدأ کالا رومانی، چین، اوکراین، ترکیه و آلمان بودند. بیشترین اقلام وارداتی شامل فرآورده‌های نفتی (۸٫۹ درصد)، گاز (۸٫۸ درصد)، وسایل نقلیه (۸٫۱ درصد)، تجهیزات الکتریکی (۷٫۱ درصد) و برق (۴٫۳ درصد) بوده است.

حمل‌ونقل جاده‌ای همچنان اصلی‌ترین شیوه جابه‌جایی کالا باقی مانده و نزدیک به ۸۰ درصد از صادرات و واردات را شامل می‌شود. ضریب پوشش صادرات نسبت به واردات در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳۴٫۹ درصد بوده که نسبت به سال گذشته ۵٫۱ واحد درصد کاهش یافته است.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/defitsit-torgovogo-balansa-v-moldove-uvelichilsia-na-29-5/

 در سال ۲۰۲۶ افزایش شاخص‌گذاری حقوق بازنشستگی از سطح تورم فراتر خواهد رفت

یونیتسه، اقتصاددان و نماینده سابق پارلمان گفت صدها هزار نفر بازنشسته این موضوع را به‌طور ملموس در درآمدهای خود احساس خواهند کرد.

او اشاره کرد: «در سال جاری، جمعیت و به‌ویژه بازنشستگان افزایش درآمدهای خود را احساس خواهند کرد، زیرا این افزایش از سطح تورم فراتر خواهد بود. در سال‌های گذشته نیز رشد اسمی درآمدها صورت گرفته، اما تورم رو به افزایش آن را خنثی می‌کرد»، (به نقل از infotag.md.).

به گفته او، پس از شوک‌های قیمتی سال‌های گذشته که باعث نارضایتی عمومی‌شد، می‌توان انتظار داشت که در سال ۲۰۲۶ نرخ تورم در حدود ۵ درصد باقی بماند.

یونیتسه افزود: «این موضوع تأثیر احساسی مثبتی بر مردم خواهد داشت، زیرا آن‌ها رشد واقعی درآمدهای خود را احساس می‌کنند.»

این کارشناس یادآور شد که به دلیل افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، مردم در جمهوری مولداوی بالاترین تعرفه‌ها را تجربه کردند.

او گفت: «باید از اتحادیه اروپا قدردانی کرد که منابع مالی هدفمندی را برای جبران هزینه‌های انرژی در اختیار دولت قرار داد. این اقدام به کشور کمک کرد تا نرخ تورم را به ۸ تا ۸٫۵ درصد کاهش دهد».

به گفته یونیتسه، در سال ۲۰۲۶ هیچ عامل جدی وجود ندارد که بتواند موجب افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در مولداوی شود.

او اظهار داشت: «حتی می‌توان گفت برعکس، در بخش انرژی پیش‌شرط‌هایی برای کاهش تعرفه‌های فعلی وجود دارد، به‌ویژه در مورد گاز طبیعی. دو عامل مهم وجود دارد که باعث خوش‌بینی محتاطانه می‌شود.»

به‌عنوان نخستین عامل، او به اقدامات گسترده دولت برای تأمین برق و گاز و همچنین افزایش تولید انرژی سبز در کشور اشاره کرد.

دومین عامل مثبت، اجرای پروژه‌های ذخیره‌سازی برق در داخل کشور است که امکان بهینه‌سازی هزینه‌های انرژی را فراهم می‌کند.

سایت خبری «پوینت»

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/ionitse-v-2026-godu-indeksatsiia-pensii-prevysit-uroven-infliatsii/