اخبار اقتصادی اقلیم کردستان عراق – سلیمانیه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی حوزه اقلیم کردستان عراق - سلیمانیه در نیمه نیمه اول دی ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

بازدید حدود 240 هزار گردشگر از اقلیم کردستان در تعطیلات سال نو میلادی

روداو: براساس آمار منتشر شده، حدود 240 هزار گردشگر در ایام تعطیلات سال نو میلادی از اقلیم کردستان بازدید نموده اند.بر این اساس، استان اربیل با جذب بیش از 88 هزار گردشگر، مهمترین مقصد گردشگری اقلیم کردستان بوده و بعد از آن سلیمانیه با 70 هزار، دهوک با 50 هزار و حلبچه با 30 هزار گردشگر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. بررسی‌ها نشان می دهد بیشتر این گردشگران از مناطق مرکزی و جنوبی عراق به این منطقه سفر نموده اند.پیش از این، استاندار اربیل نیز در مصاحبه ای اعلام نموده بود در 11 ماهه سال 2025 (اول ژانویه تا اول دسامبر)، حدود 3.4 میلیون گردشگر ازاین استان دیدن نموده اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.در 5 سال گذشته حدود 80 پروژه گردشگری راهبردی شامل هتل، متل و مجتمع های بزرگ گردشگری با سرمایه گذاری بالغ بر 7.5 میلیارد دلار در اقلیم کردستان اجرایی شده است.

تولید سالانه 1000 تن عسل در اقلیم کردستان؛میدل ایست نیوز

وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق با انتشار آماری، از رشد قابل‌توجه صنعت زنبورداری در ۵ سال گذشته خبر داده و اعلام کرد میانگین تولید سالانه عسل در این منطقه به 1000 تن رسیده است.هیوا علی، سخنگوی وزارت کشاورزی اقلیم کردستان، در این باره اظهار داشت: «بر اساس داده‌های رسمی، بخش زنبورداری در کردستان عراق در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و در سال ۲۰۲۲ با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم عسل، رکورد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است.» وی همچنین اعلام کرد استان اربیل و منطقه خودگردان «سوران» بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند. به گفته وی، در سال ۲۰۲۴، اربیل با تولید ۱۳۰ هزار کیلوگرم و سوران با بیش از ۱۲۵ هزار کیلوگرم در صدر فهرست قرار گرفتند و این موضوع نشان‌دهنده محیط کوهستانی بسیار مساعد سوران و حومه اربیل برای پرورش زنبور است.این در حالی است که رشد کیفی این صنعت در اقلیم کردستان تنها به آمار و ارقام محدود نمی‌شود، به گونه ای که در سال ۲۰۲۳، «فرهنگ حسین»، زنبوردار کُرد، موفق شد در مسابقات بین‌المللی عربستان که با حضور زنبوردارانی از ۴۰ کشور برگزار شد، رتبه نخست جهان را از آن خود کند.

ممنوعیت واردات گوشت مرغ و 11 محصول کشاورزی به عراق؛

میدل ایست نیوز: وزارت کشاورزی عراق واردات 11 محصول کشاورزی به عراق را ممنوع کرد.به گفته مهدی ضمد القیسی، مشاور وزیر کشاورزی عراق، در تازه‌ترین به‌روزرسانی، تصمیم گرفته شده است واردات ۱۱ محصول کشاورزی به عراق ممنوع شود. این ممنوعیت شامل محصولات چغندر، شلغم، کاهو، گل‌کلم، کلم، بادمجان و سیب‌زمینی و همچنین تخم‌مرغ، مرغ، عسل و خرما می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «در حال حاضر واردات گوجه‌فرنگی مجاز است، اما ممکن است با توجه به وضعیت تولید داخلی، در آینده دوباره ممنوع شود، زیرا فهرست محصولات ممنوعه برای واردات متغیر است و تعداد این محصولات معمولا بین ۷ تا ۱۱ محصول در نوسان است.»از سوی دیگر، وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به تحقق خودکفایی در صنعت مرغداری، تصمیم اتخاذ شده برای ممنوعیت واردات گوشت مرغ و فرآورده‌های آن از 15 ژانویه 2026 به اجرا گذاشته خواهد شد.

بدهی ۲۱ میلیارد دلاری دولت اقلیم کردستان به مردم  

کردپرس: دولت اقلیم کردستان طی یازده سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد دلار بابت چندین ماه حقوق پرداخت‌نشده، کسر دستمزدها و افزایش‌ معوقه به کارمندان بخش عمومی‌بدهکار است.بر اساس بررسی تفصیلی از سوابق پرداخت حقوق در اقلیم کردستان عراق که دو دولت متوالی اقلیم کردستان را در بر می‌گیرد، حدود ۷۱۰ هزار معلم، کارمند و حقوق‌بگیر بخش عمومی طی سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۲۵ تنها ۷۰ ماه حقوق کامل دریافت کرده‌اند. در مقابل، در ۴۴ ماه حقوق‌ کارمندان به‌صورت ناقص و با کسر بین ۱۸ تا ۷۵ درصد پرداخت شده و در ۱۸ ماه نیز هیچ حقوقی پرداخت نشده است.علاوه بر این، از ابتدای سال ۲۰۱۶ افزایش‌ سالانه حقوق و ارتقای شغلی (ترفیع) نیز به‌طور کامل متوقف شده است برآوردها نشان می‌دهد که تنها بابت عدم افزایش و سنوات، حدود ۶.۴ تریلیون دینار دیگر به مطالبات کارکنان افزوده شده است.به این ترتیب، مجموع بدهی دولت اقلیم کردستان به حقوق‌بگیران بخش عمومی‌به حدود ۳۰.۸ تریلیون دینار عراق، معادل ۲۱ میلیارد دلار، رسیده است. به گفته ناظران، این بدهی تأثیر مستقیمی‌بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی منطقه گذاشته و حل‌وفصل آن در آینده همچنان نامشخص است.ریشه این بحران به سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ و جنگ علیه داعش بازمی‌گردد؛ عواملی که اقتصاد اقلیم را به‌شدت تحت فشار قرار داد و روابط مالی اربیل و بغداد را مختل کرد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که مشکل پرداخت حقوق پس از عبور از این بحران‌های اولیه نیز ادامه یافته و به یک مسئله ساختاری در نظام حکمرانی اقلیم تبدیل شده است.