اخبار اقتصادی عراق - بغداد
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عراق - بغداد در هفته سوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
ذخایر بانک مرکزی تنها برای ۱۲ ماه کفاف کسری مالی را میدهد
علی ناجی، مدیر رصدخانه ایکو عراق متخصص در امور اقتصادی، تأکید کرد ذخایر بانک مرکزی عراق که در حال حاضر به ۱۰۲ تریلیون دینار میرسد، برای جبران نیمی از کسری مالی تنها حدود یک سال کفایت خواهد کرد.وی در گفتوگو با شبکه رسانهای روداو گفت: ذخایر بانک مرکزی اساساً برای تأمین حقوق و هزینههای جاری اختصاص نیافته است، بلکه وظیفه اصلی آن حمایت از ثبات ارزش دینار و تأمین مالی تجارت خارجی است.هزینههای ماهانه عراق، شامل حقوق و هزینههای جاری، به حدود ۱۰.۸ تریلیون دینار میرسد، در حالی که درآمدهای کنونی نفتی و غیرنفتی تنها نیمی از این هزینهها را پوشش میدهد.بر اساس گزارشهای وزارت نفت، صادرات نفت عراق در ماه ژوئیه گذشته به ۴۲ میلیون بشکه رسید که ارزش آن حدود ۵ تریلیون دینار بود. همچنین بر اساس دادههای وزارت دارایی، درآمدهای غیرنفتی عراق در دوره پس از تشدید تنشهای منطقهای میان ایران، آمریکا و اسرائیل، بیش از ۶۶۰ میلیارد دینار ثبت شده است.برای جبران این کسری، دولت به برداشت از ذخایر روی آورده است. ذخایر بانک مرکزی عراق طی شش ماه گذشته، از پایان ژانویه تا ۱۶ ژوئیه سال جاری، به میزان ۲۹.۴ تریلیون دینار کاهش یافته و از ۱۳۱.۸۹ تریلیون دینار به ۱۰۲.۵ تریلیون دینار رسیده است. بخش قابل توجهی از این کاهش برای پوشش کسری هزینهها اختصاص یافته است.ناجی هشدار داد: اگر فرض کنیم روند استفاده از ذخایر بانک مرکزی ادامه پیدا کند، موجودی ذخایر ممکن است برای یک تا یک سال و نیم کفایت کند، اما این رویکرد به معنای فرسایش شدید ذخایر است و مستقیماً بر ارزش دینار فشار وارد میکند؛ بنابراین راهکاری اقتصادی و پایدار محسوب نمیشود.مدیر رصدخانه «ایکو عراق» توضیح داد بر اساس معیارهای بانک جهانی، اگر ذخایر بانک مرکزی عراق به ۳۰ میلیارد دلار، معادل حدود ۴۵ تریلیون دینار، کاهش یابد، این وضعیت به عنوان فرسایش خطرناک پشتوانه مالی طبقهبندی میشود.این هشدارها همزمان با آمارهای وزارت دارایی فدرال عراق درباره پنج ماه نخست سال جاری مطرح شده است. این آمار نشان میدهد میانگین هزینههای دولت در این مدت به ۴۶.۶ تریلیون دینار رسیده که از این میزان، ۴۵ تریلیون دینار مربوط به هزینههای جاری بوده و ۹۶.۵ درصد کل هزینههای عمومی را تشکیل داده است.
https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/iraq/136605
خط لوله عقبه در صدر گفتوگوهای وزرای خارجه عراق و اردن قرار گرفت
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، و ایمن الصفدی، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه اردن، درباره پروژه احداث خط لوله انتقال نفت عراق به بندر عقبه و همچنین اتصال شبکه برق دو کشور گفتوگو کردند.وزارت خارجه عراق اعلام کرد این دیدار روز چهارشنبه 14 مرداد 1405 در حاشیه نشست وزارتی مربوط به قدس در امان برگزار شد. دو طرف همچنین درباره مقدمات سفر آتی الصفدی و وزیر انرژی و منابع معدنی اردن به بغداد با هدف تقویت همکاریهای دو کشور، بهویژه در حوزه نفت و برق، گفتوگو کردند.بخش مهمی از مذاکرات به پروژه خط لوله انتقال نفت به بندر عقبه اختصاص داشت؛ پروژهای که امکان صادرات نفت خام عراق از طریق دریای سرخ را فراهم میکند. این طرح شامل دو بخش است؛ بخش نخست از میادین نفتی جنوب عراق تا حدیثه در استان انبار و بخش دوم از حدیثه تا بندر عقبه در خاک اردن امتداد دارد.طول مجموع این پروژه حدود ۱۶۰۰ کیلومتر برآورد شده است؛ بخش بصره–حدیثه حدود ۷۰۰ کیلومتر با ظرفیت طراحی ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز و بخش حدیثه–عقبه حدود ۹۰۰ کیلومتر با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. توافق چارچوب این پروژه در سال ۲۰۱۳ میان عراق و اردن امضا شد، اما مشکلات امنیتی، مالی و فنی اجرای آن را به تأخیر انداخت. بخش حدیثه–عقبه همچنان در دست بررسی است و اجرای آن به تکمیل مرحله نخست، یعنی خط لوله بصره–حدیثه، وابسته است.دو وزیر همچنین درباره تأمین برق عراق از طریق اتصال شبکه برق دو کشور و برنامه بغداد برای متنوعسازی منابع واردات برق گفتوگو کردند.تحولات مربوط به تلاشهای منطقهای برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه هماهنگی بغداد و امان در چارچوب اتحادیه عرب و نهادهای منطقهای نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود.
https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/iraq/1366048
۸۱ درصد بودجه عراق صرف حقوق و دستمزد و تنها ۶ درصد به سرمایهگذاری اختصاص مییابد
به گزارش اکو عراق ، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمریهای شبکه حمایت اجتماعی، بهتنهایی ۸۱ درصد از کل بودجه عمومی عراق را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۶ درصد از بودجه به بخش سرمایهگذاری اختصاص یافته است.این رصدخانه در بیانیهای که شفق نیوز منتشر کرد، اعلام کرد بودجه جاری، شامل حقوق و دستمزد، نگهداری داراییها و کمکهای مالی، حدود ۹۴ درصد از کل هزینههای دولت را تشکیل میدهد که از این میزان، ۸۱ درصد مربوط به حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریهای حمایت اجتماعی است.بر اساس این گزارش، سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق ۱۱.۵۸ درصد اعلام شده است.اکو عراق همچنین افزود که بودجه سرمایهگذاری، که تنها ۶ درصد از کل هزینههای دولت را تشکیل میدهد، میان بخشهای ساختمان، صنعت، آموزش، کشاورزی و سایر حوزههای سرمایهگذاری توزیع میشود.این رصدخانه تأکید کرد که بخش کشاورزی با اختصاص تنها ۰.۰۲ درصد از کل بودجه سرمایهگذاری، کمترین سهم را در میان بخشهای مختلف دارد.به باور اکو عراق، تداوم برتری هزینههای جاری بر هزینههای سرمایهگذاری، توان اقتصاد عراق برای اجرای طرحهای توسعهای را محدود کرده و فرصت دستیابی به رشد پایدار در بخشهای تولیدی را تضعیف میکند.
https://www.shafaq.com/ar
وزارت نفت عراق در حال خرید نفتکشهای بزرگ است
وزارت نفت عراق از برنامهریزی برای افزایش تعداد نفتکشهای این کشور خبر داد و تأکید کرد خرید نفتکشهای بزرگ حمل نفت خام برای رقابت در بازارهای جهانی ضروری است.سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) در گفتوگو با شبکه رووداو اعلام کرد که این وزارتخانه برنامهای برای افزایش تعداد نفتکشها در مرحله آینده تدوین کرده و هماکنون اجرای این طرح با هدف تقویت و توسعه ناوگان نفتکشهای عراق در دستور کار قرار دارد.وی افزود عراق در حال حاضر تنها ۶ نفتکش در اختیار دارد که چهار فروند از آنها نفتکشهای کوچک با ظرفیت ۱۳ هزار تن برای حمل فرآوردههای نفتی، از جمله نفت کوره، هستند و دو فروند دیگر نفتکشهای متوسط با ظرفیت ۳۳ هزار تن برای حمل نفت خام به شمار میروند.الرکابی تصریح کرد عراق در حال حاضر هیچ نفتکش غولپیکر (VLCC) با قابلیت حمل دو میلیون بشکه نفت خام یا بیشتر در اختیار ندارد و به همین دلیل برای انتقال نفت خام خود به بازارهای جهانی، ناچار به اجاره کشتی از شرکتهای خارجی یا استفاده از قراردادهای شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) با خریداران است.سخنگوی وزارت نفت درباره چالشهای این طرح نیز گفت: وزارتخانه بر استفاده از ناوگان ملی تأکید دارد، اما شرکت به دلیل شرایط مالی کنونی برای خرید نفتکشهای جدید با مشکل مواجه است و در حال حاضر برای رفع این مشکل اقداماتی در دست اجرا است.وی خاطرنشان کرد که نبود نفتکشهای غولپیکر سالانه هزینههای سنگینی را بابت کرایه حمل به شرکتهای خارجی بر عراق تحمیل میکند، در حالی که دولت عراق در تلاش است با خرید نفتکشهای جدید و همکاری با شرکتهای بینالمللی، بخش حملونقل نفت را به منبعی جدید برای درآمدزایی و ابزاری برای تضمین مستقل صادرات انرژی تبدیل کند.
https://www.rudawarabia.net
توافق موقت یکساله با ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان امضا شد
وزارت نفت عراق از امضای یک توافق موقت یکساله با ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت خام عراق از طریق بندر جیهان خبر داد. این توافق در جریان سفر رسمی وزیر نفت عراق به آنکارا به امضا رسید.سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) به شبکه رووداو گفت که وزیر نفت در رأس هیأتی بلندپایه به ترکیه سفر کرده و توافقی موقت با طرف ترک برای تداوم صادرات نفت خام عراق از طریق جیهان امضا کرده است.وی افزود این توافق موقت تا زمان دستیابی دو طرف به پیشنویس یک توافق بلندمدت و جامع در حوزه پروژههای انرژی اعتبار خواهد داشت.به گفته الرکابی، این توافق از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و شرکت نفت شمال از طرف عراق و شرکت «بوتاش» از طرف ترکیه امضا خواهد شد و ظرفیت اولیه اختصاصیافته برای صادرات، حداکثر ۷۵۰ هزار بشکه در روز است.سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد دستیابی به این ظرفیت به بهبود شرایط امنیتی، ازسرگیری کامل تولید نفت در اقلیم کردستان و تکمیل زیرساختهای لجستیکی برای انتقال حجم بیشتری از نفت جنوب به شمال عراق بستگی دارد.الرکابی همچنین از اجرای یک پروژه راهبردی دیگر خبر داد و گفت همزمان اقدامات لازم برای آغاز اجرای خط لوله جدید «بصره - حدیثه - کرکوک - جیهان» با هدف افزایش صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه در حال انجام است.این توافق پس از پایان اعتبار قرارداد خط لوله نفت خام میان عراق و ترکیه که در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود و بهطور رسمی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (5 مرداد 1405) منقضی شد، به دست آمده است.پیش از این، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در جریان سفر خود به ترکیه در اواخر ماه ژوئیه (2026) با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بر سر تأمین روزانه یک میلیون بشکه نفت برای ترکیه به توافق رسیده بود.همزمان با این سفر نیز شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اعلام کرد ۱۵ درصد از سهم خود در پروژه بازتوسعه میدانهای نفتی کرکوک را به شرکت نفت ترکیه (TPAO) واگذار کرده است.در این ارتباط علی الزیدی، نخستوزیر عراق: توافق عراق و ترکیه درباره انتقال و صادرات نفت خام عراق از طریق خط لوله عراق–ترکیه به بندر جیهان، یک دستاورد راهبردی مهم برای تضمین تداوم صادرات نفتی کشور و تقویت همکاریهای اقتصادی میان عراق و ترکیه است. شرکتهای عراقی و ترکیهای بهزودی فعالیت خود را در این چارچوب آغاز خواهند کرد و دولتهای دو کشور نیز بر اساس یک روند برنامهریزیشده، برای تکمیل یک توافقنامه چارچوبی در حوزههای نفت، برق و منابع آب همکاری خواهند کرد. فرستاده ویژه آمریکا، تام باراک نیز گفت توافق نفتی عراق و ترکیه، نمونهای از رهبری دیپلماتیک برجسته از سوی هر دو طرف است.
محصولات غذایی عراق به بازارهای اروپا راه یافتهاند / امنیت غذایی از اولویتهای دولت است
مصطفی نزار العانی، وزیر بازرگانی عراق، اعلام کرد برنامه دولت با هدف ایجاد یک هویت اقتصادی روشن برای کشور طراحی شده است.وی گفت: محصولات غذایی عراق توانستهاند به بازارهای اروپایی راه پیدا کنند و این موضوع نشاندهنده پیشرفت بخش تولید داخلی است.وزیر بازرگانی عراق افزود: حجم مبالغ مربوط به واردات کشور به ۹۳ دلار رسیده است و برای تعیین میزان نیاز واقعی بازار، ضوابط و مقرراتی در نظر گرفته شده است.العانی با اشاره به نشست اقتصادی برگزارشده در واشنگتن که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در آن حضور داشت، اظهار کرد: این نشست با حضور ۵۰۰ شرکت آمریکایی برگزار شد و سفر نخستوزیر عراق دارای ابعاد اقتصادی و توسعهای بود.وی همچنین اعلام کرد اتاق بازرگانی آمریکا در نمایشگاه بینالمللی بغداد آینده مشارکت خواهد کرد و در این نمایشگاه، رویداد ساخت آمریکا در بغداد افتتاح خواهد شد.وزیر بازرگانی عراق با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: به همه اطمینان میدهیم که امنیت غذایی یکی از اولویتهای اصلی دولت است.وی در پایان خاطرنشان کرد: عراق تمامی الزامات مربوط به پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تکمیل کرده است.
فشارهای فزاینده بر بانکهای خصوصی عراق برای تکمیل الزامات فدرال رزرو آمریکا و رفع تحریمها
منابع بانکی عراق اعلام کردند بانکهای خصوصی این کشور برای اجرای الزامات مطرحشده در سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به واشنگتن تحت فشار قرار گرفتهاند تا زمینه رفع تحریمها و محدودیتهای اعمالشده علیه برخی بانکها فراهم شود.این الزامات شامل تقویت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارتقای نظامهای انطباق و حاکمیت شرکتی، تشدید نظارت بر گردش دلار، جلوگیری از قاچاق ارز و انتقالهای غیرقانونی و اجرای مجموعهای از دستورالعملهای جدید بانکی در مهلتهای تعیینشده است.به گفته منابع، بانک مرکزی عراق اجرای فوری این دستورالعملها را آغاز کرده و هشدار داده است که بانکهایی که الزامات را در موعد مقرر اجرا نکنند، ممکن است از خدمات و تعاملات بانکی بینالمللی محروم شوند.کارکنان برخی بانکهای خصوصی نیز اعلام کردند برای تکمیل این الزامات، ساعت کاری آنان به حدود ۱۲ ساعت در روز افزایش یافته و فشار کاری شدید حتی به بروز مواردی از غش و بیهوشی برخی کارکنان منجر شده است.این اقدامات در چارچوب تلاش عراق برای تطبیق نظام بانکی با استانداردهای بینالمللی و کاهش محدودیتهای آمریکا بر مبادلات دلاری انجام میشود. پیشتر نیز بانک مرکزی عراق از توافق با وزارت خزانهداری آمریکا برای بازگشت تدریجی بانکهای عراقی به شبکه کارگزاری بانکی بینالمللی (در ارزهای غیردلاری) خبر داده و اعلام کرده بود که در مرحله نخست، هفت بانک شرایط لازم را احراز کردهاند و پس از تکمیل الزامات، امکان ازسرگیری فعالیت دلاری را نیز خواهند داشت.
درآمد صادرات نفت در نیمه نخست ۲۰۲۶ به ۱۸.۶۸ میلیارد دلار رسید
بر اساس آمار شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، عراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با صادرات ۲۶۸ میلیون و ۹۲ هزار بشکه نفت خام، ۱۸ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار درآمد نفتی کسب کرده است.این آمار نشان میدهد صادرات نفت عراق در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۶ میلیون بشکه بوده که بیش از دو برابر صادرات سال جاری است. همچنین درآمد نفتی تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲۷ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار رسیده بود؛ رقمیکه از کل درآمد نفتی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز بیشتر است.این دادهها از کاهش چشمگیر حجم صادرات نفت و درآمدهای نفتی عراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. انتشار این آمار پس از وقفهای چندماهه در اعلام منظم آمار صادرات و درآمدهای نفتی انجام شده است؛ وقفهای که در پی تنشهای منطقهای و اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کشتیرانی ایجاد شد.