اخبار اقتصادی عراق - بغداد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عراق - بغداد در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و رقابت شرکت‌های خارجی؛ چالش‌های پیش روی اقتصاد و پروژه‌های عراق

روزنامه العربی الجدید در سه گزارش، وضعیت درآمدهای نفتی عراق، ضرورت مبارزه با فساد برای تحقق اهداف پروژه مسیر توسعه و همکاری نفتی با ترکیه و همچنین رقابت شرکت‌های ترکیه‌ای با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در بازار نفت عراق را بررسی کرده است.بر اساس گزارش العربی الجدید، درآمدهای ماهانه نفتی عراق به شکل قابل توجهی کاهش یافته و از حدود ۶ میلیارد دلار به حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است.این روزنامه همچنین تأکید کرده است که مبارزه با فساد در عراق، شرطی اساسی برای تحقق اهداف پروژه مسیر توسعه و گسترش همکاری نفتی با ترکیه به شمار می‌رود.در همین حال، شرکت‌های ترکیه‌ای تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار نفت عراق به دست آورند و در کنار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، جایگاه خود را در بخش نفت این کشور تقویت کنند.

https://t.me/alsabakpress

بانک مرکزی عراق از اعطای بیش از ۴ تریلیون دینار وام در سال ۲۰۲۵ خبر داد

بانک مرکزی عراق اعلام کرد مجموع وام‌های اعطاشده در چارچوب طرح ۴ تریلیون دیناری، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۱۹۵ تریلیون دینار رسید که این تسهیلات میان چارچوب‌ها و پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و شخصی توزیع شده است.بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی که خبرگزاری شفق نیوز به آن دست یافته است، وام‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌های بزرگ، یعنی پروژه‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دینار، با حدود ۲.۲۱۱ تریلیون دینار بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند، در حالی که میزان وام‌های پروژه‌های کوچک به حدود ۲۴۹.۶ میلیارد دینار رسید.تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در چندین حوزه حیاتی توزیع شد که بخش‌های تجاری و صنعتی در صدر آنها قرار داشتند. تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز بخش‌های خدماتی، صنعتی، کشاورزی و تجاری را شامل شد.بر اساس این داده‌ها، این طرح همچنین شامل ارائه وام‌های شخصی آسان به ارزش ۵.۶ میلیارد دینار، در کنار تأمین مالی پروژه‌های کارآفرینی بود. بانک مرکزی اعلام کرد مبالغ تأمین مالی با ادامه توزیع وام‌های جدید میان سایر بخش‌ها، قابل افزایش است.

https://www.shafaq.com/ar

بدهی داخلی عراق از ۲۰۰ تریلیون دینار فراتر رفته است

وزیر بازرگانی عراق، جزئیات جدیدی درباره اجرای سامانه گمرکی آسیکودا و تأثیر آن بر گذرگاه‌های مرزی ارائه کرد و گفت عراق با بدهی داخلی سنگینی مواجه است که از ۲۰۰ تریلیون دینار فراتر رفته و به بار بزرگی بر دوش کشور تبدیل شده است.مصطفی العانی به شبکه رسانه‌ای روداو گفت: ما به عنوان وزارت بازرگانی، بخشی از جزئیات مربوط به سامانه الکترونیکی هستیم و مذاکرات در سطح نهادهای ذی‌ربط میان بغداد و اربیل همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود فعالیت‌ها طی روزهای آینده پیشرفت بیشتری داشته باشد.وزیر بازرگانی عراق بر اهمیت این سامانه تأکید کرد و گفت: این سامانه از دستکاری در قیمت‌ها و مقادیر کالاها جلوگیری می‌کند و تصویر روشنی از حجم واردات، مالیات‌ها و عوارض گمرکی در اختیار ما قرار می‌دهد.در خصوص اجرای سامانه آسیکودا در دیگر گذرگاه‌های عراق و تأثیر آن بر گذرگاه ابراهیم خلیل گفت: ابراهیم خلیل شریان اصلی تجارت عراق با کشورهای همسایه است. وی افزود: پیامدها و تأثیرات اجرای سامانه آسیکودا بر حجم مبادلات تجاری در این گذرگاه، به‌ویژه با ترکیه، تأثیرگذار بوده است.کامل نبودن اجرای این سامانه در این گذرگاه تأثیر گذاشته و موجب شده است بخشی از بازرگانان تصمیم بگیرند به گذرگاه‌های دیگری روی بیاورند.در خصوص بدهی داخلی، وزیر بازرگانی عراق حجم آن را اعلام کرد و گفت: بدهی داخلی عراق بسیار زیاد است و به بیش از ۲۰۰ تریلیون دینار رسیده است.وی درباره وضعیت اقتصادی کنونی کشور توضیح داد: بحران مالی و شرایطی که منطقه با آن مواجه است، تأثیری مستقیم و سنگین بر تمامی جزئیات روند تجاری در عراق داشته است. افزون بر این، حجم بدهی داخلی به میزان زیادی افزایش یافته و به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده است. او تأکید کرد حمایت از بخش خصوصی در شرایط کنونی تنها راه عبور از بحران است و اعلام کرد: دولت از طریق چندین اقدام اقتصادی تلاش می‌کند هدررفت و نشت مالی موجود در برخی نهادها را متوقف کند تا بتوانیم از بخش خصوصی حمایت کرده و تداوم روند واردات و صادرات را تضمین کنیم.درباره تجارت با سوریه، گفت: تجارت با سوریه موضوعی جدید است، پس از تغییراتی که در آنجا رخ داده است. هنوز آمار دقیقی در اختیار نداریم، زیرا مدتی زمان لازم است تا داده‌های رسمی ظاهر شوند، اما تحرک تجاری فعال است. وی افزود سوریه برای بازسازی به کالاها نیاز مبرم دارد و به عنوان مثال، صادرات سیمان از عراق به سوریه در سطح بسیار بالایی قرار دارد، علاوه بر فرآورده‌های نفتی.

https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/economic/1366257

کاهش بیش از ۹ تریلیون دیناری سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و تجاری عراق طی ۵ ماه

سپرده‌های بانکی در عراق طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش قابل‌توجهی داشته است. سپرده‌ها در بانک‌های دولتی حدود ۴.۸ تریلیون دینار، معادل ۵.۴ درصد، کاهش یافت و از ۸۹.۲ تریلیون دینار در ژانویه به ۸۴.۴ تریلیون دینار در ماه مه رسید. سپرده‌های بانک‌های تجاری نیز بیش از ۵ تریلیون دینار کاهش یافت و از ۱۰۹.۳ به ۱۰۴.۲ تریلیون دینار رسید.مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، این روند را نشانه‌ای از کاهش نسبی فعالیت اقتصادی و نرخ رشد دانست و گفت افزایش برداشت‌ها در مقایسه با سپرده‌گذاری‌های جدید، موجب کاهش منابع بانکی شده است.از عوامل کاهش سپرده‌ها، برداشت شهروندان و همچنین برداشت وزارت دارایی از منابع بانک‌های دولتی برای پوشش کسری هزینه‌ها عنوان شده است. در بانک‌های خصوصی نیز کاهش سپرده‌ها به برداشت مردم برای تبدیل دینار به دلار و کاهش سهم این بانک‌ها از دلار دریافتی از بانک مرکزی، در پی کاهش تجارت خارجی، نسبت داده شده است.همزمان، ذخیره قانونی بانک‌های دولتی از حدود ۱۶.۲ تریلیون دینار در ژانویه ۲۰۲۴ به حدود ۹ تریلیون دینار در ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۴۴ درصد افت. در مقابل، ذخیره قانونی بانک‌های خصوصی از ۲.۵ میلیون دینار در ژانویه ۲۰۲۴ به ۴.۹ تریلیون دینار در ژوئن ۲۰۲۶ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد سپرده‌های شهروندان و شرکت‌ها در این بانک‌هاست.همچنین نقدینگی مازاد بانک‌ها که در ژوئن ۲۰۲۴ به ۳۹.۸ تریلیون دینار رسیده بود، در سال ۲۰۲۵ و نیمه نخست ۲۰۲۶ کاهش یافت و در محدوده ۱۷ تا ۲۴ تریلیون دینار قرار گرفت. کارشناسان این کاهش را می‌تواند ناشی از استفاده از منابع برای سرمایه‌گذاری یا تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی بدانند.

https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/economic/1366279

کاهش ذخایر بانک مرکزی عراق به ۱۰۲ تریلیون دینار و دو برابر شدن مطالبات آن از دولت

رئیس مؤسسه عراق المستقبل برای مطالعات و مشاوره‌های اقتصادی و کارشناس اقتصادی، روز پنجشنبه از تحولات و کاهش چشمگیر در شاخص‌های مالی بانک مرکزی عراق خبر داد و گفت خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت افزایش یافته و در مقابل، حجم ذخایر رسمی‌کاهش پیدا کرده است.العبیدی در یک بررسی اقتصادی که بر اساس جدیدترین داده‌های عملیاتی و بانکی انجام شده است، توضیح داد که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت عراق با افزایش قابل توجه به ۶۶.۶ تریلیون دینار عراق رسیده است؛ در حالی که این رقم در ابتدای سال ۲۰۲۵، ۳۵ تریلیون دینار بود.وی افزود که خالص ذخایر رسمی‌بانک مرکزی نیز کاهش یافته و به ۱۰۲ تریلیون دینار عراق رسیده است؛ در حالی که این رقم در ابتدای سال ۲۰۲۶، ۱۳۰ تریلیون دینار بود.

https://shafaq.com/ar

سال ۲۰۲۷ آغاز تغییر وضعیت برق در عراق خواهد بود

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ تأکید کرد که سال ۲۰۲۷ سال دو برابر شدن تولید انرژی برق و دو برابر شدن ظرفیت توزیع و انتقال خواهد بود و این امر نقطه آغاز مهمی‌برای تغییر وضعیت انرژی برق در عراق خواهد بود. وی به عراقی‌ها اطمینان داد که اقدامات دولت برای پایان دادن به ناکارآمدی در پرونده برق و توقف هدررفت و فسادی که دهه‌ها ادامه داشته، در حال انجام است.این اظهارات در جریان بازدید الزیدی از مقر وزارت برق و در چارچوب پیگیری عملکرد نهادهای خدماتی دولت مطرح شد. الزیدی در این نشست بر ضرورت دو برابر کردن تلاش‌ها و مبارزه با فساد تأکید کرد و خواستار ارائه مطالعه‌ای فوری برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها با انواع سوخت موجود شد؛ اقدامی‌که باید به بهبود قابل توجه تأمین برق در تابستان آینده منجر شود.بر اساس این بیانیه، الزیدی به وزیر برق دستور داد تعمیرات کامل ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید فعلی انجام شود، دست‌کم ۱۰ مگاوات برق وارداتی از کشورهای همسایه خریداری گردد و ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید خریداری شود که شامل ۱۵ هزار مگاوات از شرکت «GE»، ۱۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۱۰ هزار مگاوات انرژی حرارتی خواهد بود.

https://www.shafaq.com/ar

عراق برداشت خرما را آغاز کرد و امیدوار است تعداد نخل‌های خود را به ۳۲ میلیون اصله افزایش دهد

برداشت محصول خرما در عراق آغاز شده است و قرار است تا پایان آگوست(مرداد ۱۴۰۵)، ادامه داشته باشد. وزارت کشاورزی عراق نیز تأکید کرده است که امیدوار است تعداد نخل‌های این کشور به ۳۲ میلیون اصله برسد.قصی الحطاب، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ به شبکه رسانه‌ای روداو گفت: تعداد نخل‌های عراق اکنون حدود ۲۲ میلیون اصله است، در حالی که تعداد واقعی نخل‌ها در گذشته از ۳۲ میلیون اصله فراتر می‌رفت.قصی الحطاب کاهش تعداد نخل‌ها را به جنگ‌ها، وخامت اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۰۳، همچنین تخریب برخی نخلستان‌ها، توسعه شهری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری نسبت داد و گفت مجموع این عوامل بر وضعیت نخل‌های عراق تأثیر گذاشته است.وی تأکید کرد: وزارت کشاورزی مطالعه و برنامه‌ای برای بازگرداندن نخل‌های عراق به وضعیت طبیعی خود دارد و امیدوار است تولید، فرآوری و بازاریابی خرما را توسعه دهد، برای دولت درآمد ایجاد کند و عراق را به جایگاه‌های برتر در میان کشورهای صادرکننده برساند.سخنگوی وزارت کشاورزی در ادامه گفت: در زمینه بازاریابی و فرآوری با یک مانع مواجه هستیم و آن کاهش تعداد کارخانه‌ها در مقایسه با دوران پیش از سال ۲۰۰۳ است. وی خاطرنشان کرد: استان بصره نخستین استان عراق از نظر تولید خرماست. در گذشته تعداد نخل‌ها در استان بصره به تنهایی به ۱۳ میلیون اصله می‌رسید؛ زمانی که تعداد نخل‌های کشور ۳۲ میلیون اصله بود و این همان تعدادی است که وزارتخانه امیدوار است به آن برسد.قصی الحطاب درباره خودکفایی نیز تأکید کرد: عراق در فصل جاری در زمینه خرما به خودکفایی دست یافته است و کشور در تمامی انواع خرما، به‌ویژه نوع زهدی، به این مرحله رسیده است. درباره استان‌های تولیدکننده خرما نیز گفت: تمامی استان‌های جنوب و مرکز عراق خرما تولید می‌کنند. همچنین در موصل یک ایستگاه نخل متعلق به اداره باغبانی وجود دارد که مقادیری خرما در آن تولید می‌شود.

https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/iraq/1366341