افزایش تورم در سال 2025 و پیش‌بینی بهبود وضعیت اقتصادی در سال 2026 در کویت

داده‌های رسمی اداره مرکزی آمار کویت نشان می‌دهد که نرخ تورم در کویت تا پایان سپتامبر 2025 به 2.46 درصد سالانه رسیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند غذا، بهداشت، پوشاک و آموزش افزایش یافته است. شاخص قیمت غذا و نوشیدنی‌ها نسبت به سال قبل 6.1 درصد رشد داشت و گروه پوشاک با 2.82 درصد، خدمات مسکن 0.98 درصد، اثاثیه منزل 2.42 درصد، بهداشت 1.94 درصد، ارتباطات 0.4 درصد، تفریح و فرهنگ 1.3 درصد، آموزش 0.55 درصد و رستوران‌ها و هتل‌ها 1.7 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. گروه کالاها و خدمات متفرقه بیشترین افزایش را با 6.1 درصد داشت. اگر دسته غذا و نوشیدنی‌ها را کنار بگذاریم، تورم کل کشور 1.6 درصد سالانه و 0.2 درصد ماهانه افزایش یافته است. با این وجود، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده کویت در سال 2026 پیشرفت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

بهبود مسیر اقتصادی در سال 2026

بانک مرکزی کویت اعلام کرده است که ماموریت سالانه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در چارچوب ماده چهار این صندوق به پایان رسیده و کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که مسیر بهبود اقتصادی در سال 2025 آغاز شده است. بر اساس بیانیه پایانی صندوق، تولید ناخالص داخلی واقعی کویت در سال 2025 با 2.6 درصد رشد همراه خواهد بود و پیش‌بینی شده در سال 2026 این رشد به 3.8 درصد برسد. رشد مذکور عمدتاً ناشی از لغو محدودیت‌های تولید اوپک‌پلاس و افزایش فعالیت بخش غیرنفتی است و در میان‌مدت کمی‌بالاتر از 2 درصد تثبیت خواهد شد. تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی نیز در سال 2025 معادل 2.7 درصد و در سال 2026 معادل 3 درصد رشد خواهد کرد و در میان‌مدت به نرخ بالقوه 2.7 درصد خواهد رسید.

تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به‌تدریج کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2025 به 2.3 درصد و در سال 2026 به 2.1 درصد برسد و در میان‌مدت کمی‌کمتر از 2 درصد تثبیت شود. حساب جاری کویت در سال 2024 همچنان مازاد بود و به 29.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ هرچند انتظار می‌رود این مازاد در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب به 22.9 و 19.1 درصد کاهش یابد که ناشی از افت قیمت‌های نفت است.

کسری بودجه دولت کویت

بانک مرکزی کویت تاکید کرده است که وضعیت مالی عمومی‌بهبود یافته و کسری بودجه دولت در سال مالی 2024/25 به 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. این کاهش ناشی از اصلاحات در حقوق کارکنان، کاهش یارانه‌های انرژی مطابق با قیمت جهانی سوخت و افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق بالابردن هزینه خدمات دولتی است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال مالی 2025/26 به حدود 8.7 درصد و در 2026/27 به 9.4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا سال 2031/32 به 11.5 درصد افزایش یابد که ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای نفتی است.

دولت پس از تقریباً یک دهه، انتشار اوراق بدهی خود را از سر گرفت و تا پایان اکتبر 2025 حدود 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی در اوراق داخلی و 1.7 درصد در اوراق خارجی منتشر کرده است. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند که چارچوب نرخ ارز دینار کویت، متصل به سبدی از ارزها، همچنان مناسب است و به ثبات کلان اقتصاد و کنترل تورم کمک می‌کند. بانک مرکزی از سپتامبر 2024 نرخ سیاستی خود را حدود 75 واحد پایه کاهش داده است که با هدف کاهش تورم و حمایت از رشد بخش غیرنفتی انجام شده است.

صندوق همچنین به قدرت و پایداری نظام بانکی کویت اشاره کرده و اعلام کرده است که نسبت سرمایه و نقدینگی بالاتر از حداقل‌های بین‌المللی باقی مانده و نسبت وام‌های غیرجاری پایین و تحت پوشش مناسب است، عاملی که در حفظ ثبات مالی نقش دارد. با این وجود، اقتصاد کویت هنوز در معرض ریسک‌های جهانی قرار دارد، به ویژه به دلیل وابستگی بالا به نفت که آن را نسبت به نوسانات قیمت جهانی و تغییرات تولید اوپک‌پلاس آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین روند اصلاحات ساختاری و پروژه‌های مرتبط با تنوع اقتصادی به‌عنوان ریسک داخلی مهم شناخته شده است.

ضرورت اصلاحات مالی و ساختاری

در بیانیه پایانی صندوق تاکید شده است که اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و ساختاری ضروری است. از جمله توسعه پایه مالیاتی با گسترش مالیات شرکت‌ها، معرفی مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر کالاهای خاص و مالیات بر ارزش افزوده همانند دیگر کشورهای شورای همکاری و همچنین داشتن چارچوب مالی میان‌مدت با قواعد روشن برای سقف بدهی و هدف تراز غیرنفتی بودجه عمومی.

طبق پیش‌بینی صندوق، تولید ناخالص داخلی واقعی کویت در سال جاری 2.6 درصد رشد خواهد داشت و این رقم در سال 2026 به 3.8 درصد خواهد رسید. کارشناسان همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که در میان‌مدت (3 تا 5 سال) رشد اقتصادی کویت بالای 2 درصد تثبیت شود و بخش غیرنفتی اقتصاد 2.7 درصد در سال 2025 و 3 درصد در سال 2026 افزایش یابد و در میان‌مدت به حدود 2.7 درصد برسد.

تورم نیز روند نزولی خود را ادامه می‌دهد؛ نرخ تورم پایه در سال گذشته 2.4 درصد گزارش شد و انتظار می‌رود در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب به 2.3 و 2.1 درصد کاهش یابد و در میان‌مدت به حدود 2 درصد برسد. حساب جاری کویت همچنان مازاد است و در سال 2024 معادل 29.1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. با این حال، صندوق پیش‌بینی کرده است این مازاد در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب به 22.9 و 19.1 درصد کاهش یابد که عمدتاً ناشی از افت قیمت نفت است.

عملکرد بودجه عمومی‌کویت نیز بهبود یافته است. کسری بودجه در سال مالی 2024/25 به 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است؛ کاهش هزینه حقوق کارکنان، کاهش یارانه انرژی و افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق بالابردن تعرفه خدمات دولتی عوامل اصلی این بهبود هستند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال مالی 2025/26 به 8.7 درصد و در سال مالی 2026/27 به 9.4 درصد افزایش یابد و تا سال 2031/32 به 11.5 درصد برسد. دولت پس از نزدیک به یک دهه، انتشار اوراق بدهی خود را از سر گرفته و تا پایان اکتبر 2025، 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی اوراق داخلی و 1.7 درصد اوراق خارجی منتشر کرده است.

کارشناسان صندوق اعلام کردند چارچوب نرخ ارز دینار کویت، متصل به سبدی از ارزها، برای سیاست پولی مناسب است و به ثبات کلان اقتصاد و کنترل تورم کمک می‌کند. بانک مرکزی از سپتامبر 2024 نرخ سیاستی خود را 75 واحد پایه کاهش داده و این اقدام با هدف کنترل تورم و تثبیت رشد بخش غیرنفتی انجام شده است. همچنین، کارشناسان از عملکرد بانک مرکزی و رعایت الزامات نظارتی آن تمجید کردند؛ نسبت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بالاتر از استانداردهای بین‌المللی باقی مانده و نسبت وام‌های غیرجاری کاهش یافته است. رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی غیرمالی نیز تقویت شده و از توسعه بخش غیرنفتی حمایت می‌کند.