اخبار اقتصادی اسلوونی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اسلوونی در نیمۀ اول آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اجرای قانون اعطای روادید به نیروی کار دیجیتال در اسلوونی

اسلوونی رسماً به فهرست رو به رشد کشورهای اتحادیه اروپا که از نیروی کار مهاجر دیجیتال استقبال می‌کنند، پیوسته است. از ۲۱ نوامبر، نیروی کار کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌توانند برای مجوز اقامت یک ساله ویژه که تحت اصلاحات قانون اتباع خارجی مصوب بهار امسال معرفی شده است، درخواست دهند. این مجوز متخصصان بسیار سیاری را هدف قرار می‌دهد که کارفرمایان آنها در خارج از اسلوونی مستقر هستند. برای واجد شرایط بودن، متقاضیان باید شهروند اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا نباشند و باید از راه دور برای یک شرکت ثبت شده خارجی یا به عنوان کارآفرینان خوداشتغال در خارج از کشور کار کنند. نکته مهم این است که آنها نباید در بازار کار داخلی اسلوونی شرکت کنند.

وزارت کشور اسلوونی گفته است که معیار اساسی این است که تبعه خارجی در بازار کار اسلوونی مشارکت نداشته باشد. این بدان معناست که مهاجران دیجیتال از الزامات تأیید بازار کار، از جمله رضایتی که معمولاً توسط سرویس اشتغال صادر می‌شود، معاف هستند. مجوزها تا یک سال اعتبار دارند و قابل تمدید نیستند. با این حال، کوچ‌نشینان می‌توانند شش ماه پس از انقضای مجوز قبلی خود، دوباره درخواست دهند و کسانی که تصمیم می‌گیرند بدون وقفه بیشتر بمانند، می‌توانند در حالی که مجوز کوچ‌نشینی دیجیتال آنها هنوز معتبر است، به نوع دیگری از مجوز اقامت تغییر دهند.

متقاضیان باید تمکن مالی کافی، که حداقل دو برابر میانگین دستمزد خالص ماهانه اسلوونی است، را نشان دهند. اثبات درآمد می‌تواند از هر منبعی باشد، با رعایت همان قوانینی که برای سایر اتباع خارجی اعمال می‌شود. اسلوونی همچنین آوردن اعضای خانواده را برای این دسته از افراد تسهیل می‌کند و آنها می‌توانند پس از کسب روادید سرپرست خانوادهف تقاضای روادید کنند.

https://sloveniatimes.com/45718/slovenia-opens-its-doors-to-digital-nomads/

 آژانس رتبه بندی مورنینگ‌استار رتبه اعتباری اسلوونی را ارتقا داد

آژانس رتبه‌بندی اعتباری مورنینگ‌استار DBRS (MDBRS) رتبه اسلوونی را از A (بالا) به AA (پایین) ارتقا داده و چشم‌انداز پایداری را برای آن تعیین کرده است. ارتقاء رتبه اعتباری اسلوونی به AA (پایین) نشان دهنده دیدگاه MDBRS است که اصلاحات ساختاری دولت اسلوونی، پایداری مالی این کشور را در میان‌مدت بهبود می‌بخشد و مبانی اقتصاد کلان اسلوونی درست است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اسلوونی در پنج سال آینده به طور متوسط ۲.۴ درصد باشد و کسری بودجه در میان‌مدت کمتر از سه درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی بماند و نسبت بدهی عمومی اسلوونی را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت کند. طبق گزارش MDBRS، عوامل کلیدی برای ارتقاء رتبه، بهبود در حوزه‌های مدیریت مالی، تراز پرداخت‌ها و بدهی و نقدینگی است. این آژانس، سیاست مالی محتاطانه اسلوونی و مدیریت کارآمد بدهی اسلوونی را درست ارزیابی کرده است.

همچنین آژانس استاندارد اند پورز (S&P) رتبه اعتباری AA اسلوونی را با چشم‌انداز پایدار تأیید کرده است. چشم‌انداز پایدار S&P نشان دهنده انتظارات آن مبنی بر این است که اقتصاد و امور مالی عمومی اسلوونی در دو سال آینده در برابر شوک‌های خارجی مقاوم خواهد ماند. S&P خاطرنشان می‌کند که اصلاحات ساختاری، از جمله اصلاحات بازنشستگی، در سال‌های اخیر به خوبی پیشرفت کرده و اسلوونی دارای ضربه‌گیرهای خارجی قابل توجهی، به ویژه مازاد حساب جاری مکرر است و وضعیت بدهی خارجی آن نیز مطلوب است. این آژانس انتظار دارد تقاضای داخلی در سال‌های آینده از رشد اقتصادی واقعی کمی‌کمتر از ۲ درصد حمایت کند. انتظار می‌رود تقاضای داخلی به دلیل بازار کار انعطاف‌پذیر و رشد قوی دستمزد واقعی افزایش یابد. در عین حال، سرمایه‌گذاری عمومی‌به دلیل بازسازی سیل و پروژه‌های تحت طرح بهبود و تاب‌آوری، همچنان قابل توجه خواهد بود. کسری بودجه در دوره 2025-2028 به طور متوسط 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود، اما کاهش ذخایر پولی ایجاد شده قبلی به دولت اجازه می‌دهد تا به کاهش بدهی ناخالص به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ادامه دهد.

https://www.gov.si/novice/2025-11-22-morningstar-dbrs-zvisal-bonitetno-oceno-slovenije/

 افزایش 10 درصدی سود خالص شرکت انرژی پترول در 9 ماهه 2025

در 9 ماه اول امسال، گروه پترول درآمد فروش ۴.۵ میلیارد یورویی را به دست آورد که با وجود تنظیم سختگیرانه‌تر قیمت، در همان سطح سال گذشته باقی مانده است. سود خالص ده درصد افزایش یافت و به ۱۳۵.۸ میلیون یورو رسید. در سطح گروه، پترول حجم فروش خود را در تمام زمینه‌های کلیدی بین ژانویه و سپتامبر افزایش داد. فروش سوخت و مشتقات نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافته و به ۳.۰۱ میلیون تن، فروش کالا و خدمات پنج درصد افزایش یافته و به ۵۰۶ میلیون یورو رسیده است و این گروه همچنین ۱۵.۵ تراوات ساعت گاز طبیعی، ۸.۹ تراوات ساعت برق و ۷۸۲۰۰ مگاوات ساعت گرما فروخته است.

بر اساس اعلام پترول، بیشترین رشد در بازارهای جنوب شرقی اروپا حاصل شده است، جایی که قیمت سوخت به دلیل سیاست مالیات غیرمستقیم متفاوت، کمتر از اسلوونی است و مشتریان ترانزیت همچنان از نقاط فروش اسلوونی به نقاط فروش در کرواسی منتقل می‌شوند. در بازار اسلوونی، حجم فروش سوخت و مشتقات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته اندکی کمتر بود که با فروش بیشتر نفت گرمایشی، سوخت هواپیما و قیر جبران شد.

سود ناخالص شامل مشتقات خالص کالایی بسته به ۵۴۳.۳ میلیون یورو رسید که دو درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) به ۲۴۴.۸ میلیون یورو رسید که یک درصد بیشتر از سال گذشته است و سود عملیاتی نیز پنج درصد بیشتر بود و به ۱۷۲.۳ میلیون یورو رسید. به گفته این شرکت، رشد ۱۰ درصدی سود خالص تحت تأثیر مدیریت دقیق هزینه‌ها و نتیجه مالی مثبت بوده است.

ساشو برگر، مدیرعامل پترول هنگام اعلام نتایج کسب و کار، هشدار داد که عملیات همچنان به شدت تحت تأثیر مقررات قیمت سوخت در اسلوونی و تحولات نامشخص در بازارهای انرژی قرار دارد. وی افزود این امر پتانسیل توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت را که برای ادامه گذار انرژی و تحول دیجیتال ضروری است، محدود می‌کند. به گفته پترول، پیشنهاد دولت برای وضع مقرراتی در مورد قیمت‌گذاری برخی از فرآورده‌های نفتی که در حال حاضر مورد بحث عمومی است و حاشیه سود بالاتری را در پمپ بنزین‌های کنار بزرگراه‌ها پیش‌بینی می‌کند، هنوز تضمین‌کننده دوام اقتصادی، انطباق قانونی و پایداری عملیاتی چارچوب نظارتی نیست.

گروه پترول ۵۹۵۷ نفر نیروی شاغل دارد و در مجموع ۵۹۸ پمپ بنزین در تمام بازارهای داخلی و خارجی دارد که ۳۱۶ پمپ بنزین آن در اسلوونی است. این گروه در 9 ماه اول 2025 مبلغ 60 میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری اختصاص داد که بیش از نیمی از آن به فروش خرده‌فروشی سوخت و مشتقات و همچنین کالاها و خدمات اختصاص یافت. بزرگترین مالک شخصی این شرکت، گروه مالی اسلواکی-چک J&T با ۱۲.۷۸ درصد سهام است، در حالی که دولت اسلوونی مستقیماً و از طریق هلدینگ دولتی اسلوونی تقریباً یک سوم سهام این شرکت را در اختیار دارد.

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/deset-odstotkov-visji-cisti-dobicek-petrola-berger-mocan-vpliv-regulacije-cen-goriv-ostaja/764803

 هشدار کمیسیون اروپا به اسلوونی در زمینه بودجه سال 2026

کمیسیون اروپا به دولت اسلوونی هشدار داده است که طرح بودجه آن برای سال ۲۰۲۶ در معرض خطر عدم رعایت حداکثر رشد هزینه‌های خالص در قوانین مالی اتحادیه اروپا است. دلیل آن هزینه‌های اضافی ناشی از پاداش اجباری جدید کریسمس است. کمیسیون در درخواست تجدیدنظر خود در ۲۵ نوامبر خاطرنشان کرد که به صورت تجمعی، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های خالص اسلوونی در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال پایه ۲۰۲۳، ۱۹ درصد افزایش یابد که بالاتر از حداکثر نرخ رشد تجمعی ۱۷ درصد توصیه شده توسط شورای اتحادیه اروپا است. این معادل انحراف تجمعی ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است. پس از در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری ارائه شده توسط بند معافیت ملی، که هزینه‌های دفاعی بالاتر را در بر می‌گیرد، انحراف ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

ساشا یازبک، معاون وزیر دارایی اسلوونی در پاسخ به این موضوع در ۲۶ نوامبر گفت که طرح بودجه قبل از تصویب لایحه اجباری شدن پاداش کریسمس برای همه کارمندان توسط پارلمان به بروکسل ارائه شده بود.پیامدهای مالی پاداش معاف از مالیات، که معادل نصف حداقل دستمزد ناخالص قانونی یا ۶۳۹ یورو برای هر کارمند است، حدود ۰.۳٪ از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. یازبک گفت که کمیسیون اروپا هشدار داده است که این تعهدات جدید باید به عنوان بخشی از تعهدات اتخاذ شده در نظر گرفته شوند و اسلوونی چنین هشدارهایی را جدی می‌گیرد.

https://sloveniatimes.com/45809/brussels-concerned-about-sustainability-of-slovenias-budget/

 اطمینان بخشی وزیر اقتصاد اسلوونی درخصوص کسر بودجه دولت

کلمن بوشتیانچیچ، وزیر دارایی اسلوونی اطمینان داد که که کسری بودجه اسلوونی کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و معتقد است که تخمین اقتصاددانان از "راه رفتن روی لبه پرتگاه" ترسناک و اغراق بزرگی است. وی در خصوص این موضوع که بوکسل از برنامه بودجه اسلوونی برای سال 2026 ناراضی است، گفت به اسلوونی هشدار داده شده است که در مورد هزینه‌های بودجه یا کسری بودجه مراقب باشد. این هشدار تنها به اسلوونی داده نشده بلکه چندین کشور دیگر نیز در این لیست وجود دارند.  بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده توسط کمیسیون، آنها به طور مستقل برای اسلوونی ارزیابی کردند که ما می‌توانیم 0.2 درصد از کسری برنامه‌ریزی شده فراتر برویم، به همین دلیل آنها به ما هشدار دادند - همانطور که چندین کشور دیگر نیز چنین کردند.

وی افزود ترساندن مداوم یا ایجاد تصور نوعی وضعیت اضطراری یا میزان کسری بودجه به سادگی درست نیست. من همچنین می‌توانم این را با اعداد نشان دهم. در چهار سال آخر این دولت، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، میانگین کسری بخش عمومی دولت ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. میانگین کسری بودجه اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه یورو در این دوره تقریباً یک درصد بیشتر است. البته این به معنای رضایت ما نیست. من به عنوان وزیر دارایی، به ویژه می‌خواهم کسری بودجه کمتر باشد. اما ترساندن مردم در مورد اینکه ما روی لبه پرتگاه راه می‌رویم، یک اغراق بزرگ است.

https://www.rtvslo.si/slovenija/bostjancic-strasenje-o-tem-da-hodimo-po-robu-je-veliko-pretiravanje/765890/

 حمایت بانک های بین‌المللی از سیاست مسکن اسلوونی

کنفرانس بین‌المللی "از رؤیا تا خانه: مسیر اسلوونی به سوی مسکن مقرون به صرفه" در ساختمان اتحادیه اروپا در لیوبلیانا برگزار شد که در آن بانک‌ توسعه بین‌المللی، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) و بانک توسعه شورای اروپا (CEB)، بیانیه مشترکی مبنی بر تعهد به حمایت از سیاست مسکن اسلوونی امضا کردند کردند.  اسلوونی اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که چنین تعهد مشترکی را از دو بانک توسعه پیشرو دریافت کرده است. بنابراین، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک توسعه شورای اروپا از توصیه‌های گروه ویژه مسکن اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مؤسسات مالی بین‌المللی تعهدات مشترکی را برای حمایت از دولت‌های ملی و بانک‌های توسعه ملی در حوزه سیاست مسکن صادر می‌کنند، پیروی می‌کنند.

در این کنفرانس رابرت گلوب نخست وزیر اسلوونی در سخنرانی خود تأکید کرد که دولت اسلوونی اصلاحات مسکن را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ماموریت خود تعیین کرده است تا مسکن اجاره‌ای عمومی مقرون به صرفه برای شهروندان فراهم کند. وی تأکید کرد: "ما آماده هستیم. وقتی اروپا سیاست مسکن را به عنوان یکی از اولویت‌های خود به رسمیت شناخت، اسلوونی از قبل آماده بود. به همین دلیل است که امروز اروپا از ما به عنوان نمونه‌ای برای دیگران در مورد چگونگی مقابله جامع با این پروژه استفاده می‌کند. ما یکی از اولین کشورهای اروپایی هستیم که می‌توانیم از بودجه اروپا به شیوه‌ای کارآمد استفاده کنیم. ما پایه و اساسی را بنا نهاده‌ایم که برای ده سال آینده با سرعت بی‌وقفه اجرا خواهد شد.

سیمون مالیواک وزیر همبستگی اینده نیز در سخنرانی خود از اینکه سیاست مسکن به عنوان یکی از مباحث اساسی در سطح اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، ابراز خرسندی کرد. وی افزود: «بانک‌های توسعه بین‌المللی نقش بسیار مهمی در اسلوونی ایفا می‌کنند، زیرا آنها در ده سال گذشته، علیرغم عدم تأمین مالی دولتی، ساخت چندین هزار آپارتمان اجاره‌ای عمومی را امکان‌پذیر کرده‌اند. همکاری آنها کلید دستیابی به این نتایج بود. همکاری بانک‌های توسعه، چه بین‌المللی و چه ملی، در آینده نیز ضروری خواهد بود، زیرا موضوع مسکن یکی از مسائل کلیدی توسعه برای اسلوونی است. ما خوشحالیم که توجه زیادی را به این حوزه معطوف می‌کنیم که به توسعه و تقویت بیشتر سیاست مسکن کمک خواهد کرد.

https://www.gov.si/novice/2025-11-26-mednarodni-razvojni-banki-eib-in-ceb-s-skupno-zavezo-o-podpori-slovenski-stanovanjski-politiki/

 دولت اسلوونی هزینه خدمات ناوبری هوایی را کاهش می‌دهد

دولت اسلوونی در تلاش برای بهبود اتصال هوایی کشور و رقابتی‌تر کردن فرودگاه لیوبلیانا، کاهش هزینه خدمات ناوبری هوایی ترمینال را تصویب کرده است. وزارت زیرساخت می‌گوید که هزینه‌های بالای ترمینال توسط شرکت‌های هواپیمایی به عنوان یکی از عوامل کاهش جذابیت لیوبلیانا در مقایسه با فرودگاه‌های کشورهای همسایه ذکر شده است. بر اساس این تصمیم که در ۲۱ نوامبر توسط دولت اتخاذ شد، هزینه هر واحد خدمات در سال ۲۰۲۶ به جای افزایش به ۳۷۵.۱۸ یورو که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، در ۳۱۷.۵۸ یورو باقی خواهد ماند. این وزارتخانه می‌گوید: "کاهش قیمت واحد به ایجاد شرایطی برای اتصال هوایی بهتر و فضای تجاری قوی‌تر کمک خواهد کرد."

برای بهبود ارتباطات هوایی هوایی اسلوونی، دولت سالانه ۵.۶ میلیون یورو در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ برای یارانه هزینه‌های فرودگاهی به خطوط هوایی برای ایجاد خطوط هوایی جدید اختصاص داده است. این طرح موفقیت محدودی داشته است. تاکنون، یارانه‌هایی برای اتصال به لوکزامبورگ، ریگا، مادرید، کپنهاگ، برلین، دوسلدورف و جزایر قناری اعطا شده که برخی از آنها متوقف شده‌اند و آخرین فراخوان نیز تنها یک درخواست را به خود جلب کرد.

https://sloveniatimes.com/45748/government-cuts-air-navigation-service-fee-to-boost-connectivity/

 مصوبه پارلمان اسلوونی برای تضمین تداوم استفاده از از پول نقد در معاملات

پارلمان اسلوونی در ۱ دسامبر 2025 لایحه اصلاحیه قانون اساسی اسلوونی را تصویب نمود که براساس آن، حق پرداخت با پول نقد برای همه شهروندان را تضمین می‌کند. این اصلاحیه که با ۶۱ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس ۹۰ نفره تصویب شد، حق استفاده از اسکناس و سکه را در تمام معاملات بانکی و سایر معاملات قانونی تضمین می‌کند. این بدان معناست که ماده جدیدی به قانون اساسی اسلوونی اضافه خواهد شد که استفاده از پول نقد را به عنوان پول قانونی تضمین می‌کند. این مصوبه نتیجه یک کمپین مردمی‌بود که در سال 2023 با بیش از 50 هزار امضاء انجام شد و پارلمان اسلوونی را وادار به اصلاح قانون اساسی کرد. انگیزه اصلی این کمپین، حفاظت از پول نقد فیزیکی صرف نظر از معرفی احتمالی ارز دیجیتال در آینده بود.

نمایندگان پارلمان از طیف های مختلف سیاسی چپ و راست از این لایحه دفاع کردند. آنها بر این باور بودند که بحران‌های اخیر کاستی‌های سیستم‌های دیجیتال را آشکار کرده و در شرایط بحرانی که ابزارهای دیجیتال اغلب شکست می‌خورند، نقش اساسی پول نقد فیزیکی آشکار می‌گردد. استدلال برخی از نمایندگان  نیز بر این قرار داشت که بسیاری از شهروندان مسن و سایر ساکنان به اندازه کافی سواد دیجیتالی برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته ندارند و با تثبیت حق پول نقد، دولت تضمین می‌کند که این افراد از معاملات مالی اساسی مستثنی نمی‌شوند.

دولت قبلاً با تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و استدلال کرده بود که سیاست پولی تحت صلاحیت انحصاری اتحادیه اروپا قرار دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز با توجه به قوانین موجود اتحادیه اروپا که در حال حاضر به این موضوع می‌پردازند، تا حدودی ابراز تردید کرد. با این حال، کارشناسان قانون اساسی به پارلمان اطمینان دادند که این اقدام با چارچوب پولی اتحادیه اروپا مغایرتی ندارد و این قانون، یک مبنای قانون اساسی قدرتمند و مستقل برای اسلوونی فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که حق استفاده از پول نقد به حداکثر رسیده و در عمل قابل دسترسی است.

https://sloveniatimes.com/45857/slovenia-gives-cash-constitutional-protection/

  لیوبلیانا اتوبوس‌های هیدروژنی را به ناوگان خود اضافه می‌کند

پایتخت اسلوونی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حمل و نقل عمومی خود را بدون کربن کند. با در نظر گرفتن این هدف، شرکت اتوبوسرانی LPP لیوبلیانا سه اتوبوس هیدروژنی اول را به ناوگان خود معرفی کرده است. روک ویهار، معاون مدیر LPP، در مراسم افتتاحیه در ۲۵ نوامبر گفت: اتوبوس‌های جدید نشان‌دهنده آغاز یک دوره جدید هستند. وی گفت: "این نقطه عطف را می‌توان با معرفی تراموا یا اتوبوس برقی در گذشته مقایسه کرد. ما در حال حرکت به سمت یک روش کاملاً جدید برای تأمین انرژی اتوبوس‌ها هستیم."اتوبوس‌های جدید نه تنها بدون کربن هستند، بلکه انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز ندارند، زیرا فقط بخار تولید می‌کنند. طی پنج سال آینده، LPP قصد دارد صد اتوبوس بدون آلایندگی، از جمله اتوبوس‌های هیدروژنی، را به ناوگان خود اضافه کند. ویهار اذعان کرد که تأمین مالی مشترک دولتی، دستیابی به هدف حمل و نقل عمومی‌بدون کربن را آسان‌تر می‌کند.

بویان کومر، وزیر محیط زیست، اقلیم و انرژی، که در این مراسم نیز حضور داشت، گفت که شهرداری‌ها در سال‌های اخیر ۴۰ میلیون یورو از صندوق اقلیم برای خرید اتوبوس‌ها و ون‌های بدون آلایندگی دریافت کرده‌اند. وی گفت: "هفته گذشته ما فراخوان جدیدی به ارزش ۴۵ میلیون یورو منتشر کردیم که شهرداری‌ها را قادر می‌سازد سفارش‌های جدیدی برای وسایل نقلیه بدون آلایندگی ثبت کنند. کومر گفت با توجه به اینکه حمل و نقل هنوز بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در اسلوونی است، برای دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۴۵، امروز باید اقدامی انجام شود.

https://sloveniatimes.com/45771/ljubljana-adds-hydrogen-powered-buses-to-its-fleet/

 ایزی‌جت، شرکت تعمیر و نگهداری آدریا تخنیکا مستقر در فرودگاه اسلوونی را خریداری کرد

شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت بریتانیایی ایزی‌جت موافقت کرده است که شرکت تعمیر و نگهداری هواپیما آدریا تخنیکا مستقر در فرودگاه برنیک اسلوونی را تصاحب کند. انتظار می‌رود این معامله در اوایل سال ۲۰۲۶ تکمیل شود. آنها تقریباً یک دهه است که با آدریا تخنیکا، شرکتی با تقریباً ۲۵۰ کارمند، همکاری می‌کنند و پس از تصاحب، قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در آن انجام دهند. ایزی‌جت اعلام کرد که آدریا تخنیکا، با آشیانه‌هایی متشکل از پنج خط تعمیر و نگهداری در محل برنیک، چندین سال است که کارهای تعمیر و نگهداری طاقت‌فرسایی را برای ناوگان هواپیماهای ایزی‌جت انجام می‌دهد.

در طول ۱۸ ماه گذشته، ایزی‌جت بخش قابل توجهی از عملیات تعمیر و نگهداری خود را به مدیریت خود منتقل کرده است، از جمله از طریق خرید اخیر SR Technics، یک سازمان تعمیر و نگهداری در مالت. ایزی‌جت افزود، خرید آدریا تکنیکا نیز از همین استراتژی پیروی می‌کند. باربارا پرکو بروار، مدیرعامل آدریا تکنیکا، که پس از خرید، همچنان رهبری شرکت را بر عهده خواهد داشت، از اینکه ایزی‌جت آنها را به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک به رسمیت شناخته است، خوشحال است. او گفت: "با کار ما تا به امروز و مراجع قوی، ثابت کرده‌ایم که یک شریک معتبر، قابل اعتماد و مطمئن برای همه مشتریان خود هستیم. با یک سرمایه‌گذار استراتژیک مانند ایزی‌جت، ما قادر خواهیم بود فعالیت‌ها، قابلیت‌ها و حرفه‌ای بودن کارکنان خود را حتی سریع‌تر و بیشتر توسعه دهیم."

ایزی‌جت از فرودگاه گاتویک لندن به لیوبلیانا پرواز می‌کند و تابستان گذشته ۶۳۰۰۰ مسافر را در این مسیر جابجا کرد که ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در نوامبر سال گذشته، پروازهایی بین لیوبلیانا و منچستر نیز راه‌اندازی کرد و در ۴ آوریل2026، پایتخت اسلوونی را به ادینبورگ متصل خواهد کرد.

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/easyjet-prevzema-brnisko-vzdrzevalno-podjetje-adria-tehnika/766086/

 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اسلوونی را کاهش داد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) چشم‌انداز اقتصادی اسلوونی را کاهش داده است. این سازمان پیش‌بینی رشد خود را برای امسال از ۱.۶ به ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۶ از ۲.۴ به ۲.۳ درصد کاهش داد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، رشدی ۲.۳ درصدی داشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آخرین گزارش خود خاطرنشان می‌کند که این رشد ناشی از تقاضای داخلی خواهد بود. به گفته این سازمان، اسلوونی در نیمه اول امسال کاهش صادرات را تجربه کرد که تأثیر زیادی بر فعالیت اقتصادی داشت. در سه ماهه سوم، این کشور تنها ۰.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت.

افزایش دستمزد منجر به جهش قیمت خدمات شد که در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ تورم کلی سالانه ۳.۱ درصد نیز نشان‌دهنده افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود. این سازمان اعلام کرد که رشد دستمزد واقعی از رشد بهره‌وری نیروی کار پیشی گرفته و رقابت‌پذیری را بیشتر مختل کرده است. این سازمان پیش‌بینی کرد که در دو سال آینده، رشد تولید ناخالص داخلی تسریع خواهد شد. انتظار می‌رود این تقویت به دلیل افزایش مصرف خصوصی رخ دهد. در عین حال، انتظار می رود که به دلیل وضعیت بازار کار و کمبود پرسنل، رشد قوی دستمزدها ادامه یابد. به گفته آنها، فشار بر دستمزدها، تورم را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بالای دو درصد نگه خواهد داشت.

این سازمان همچنین انتظار دارد که در بخش‌های صادرات‌محور، بهبود تدریجی حاصل شود. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش تقاضای خارجی، شرایط مالی مطلوب، بازسازی سیل و بودجه اتحادیه اروپا تقویت شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تقاضای ضعیف‌تر از شرکای تجاری اروپایی و تورم بالاتر به دلیل رشد دستمزد بیش از حد انتظار را به عنوان خطرات رشد ذکر کرد. از جنبه مثبت، ادغام بیشتر کارگران مسن‌تر در بازار کار و مهاجرت می‌تواند فشارهای دستمزد را کاهش داده و رقابت‌پذیری را افزایش دهد.

آنها همچنین به سیاست مالی اشاره کردند. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ به طور کلی خنثی باقی خواهد ماند. هزینه‌های دفاعی از ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۱.۸ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت. این هزینه‌ها از طریق بدهی تأمین مالی خواهد شد. آنها تأکید کردند: «تأمین مالی هزینه‌های دفاعی اضافی با کاهش هزینه‌ها در جاهای دیگر به تضمین پایداری مالی کمک می‌کند.»

رشد اقتصادی در منطقه یورو بیشتر از اسلوونی خواهد بود. از سوی دیگر، OECD چشم‌انداز اقتصادی خود را برای ایالات متحده و منطقه یورو بهبود بخشیده است. این سازمان پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سال جاری از ۱.۸ به ۲.۰ درصد و برای منطقه یورو از ۱.۲ به ۱.۳ درصد افزایش داده است. در همین حال، پیش‌بینی‌های رشد جهانی برای امسال و سال آینده بدون تغییر باقی مانده است.

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/oecd-letosnjo-rast-slovenskega-bdp-ja-znizal-na-0-9-odstotka-znizana-tudi-napoved-za-leto-2026/765949/

 طرح پرداخت یارانه دولت اسلوونی برای کمک به کسب و کارها 

دولت اسلوونی طرحی را فعال کرده است که به شرکت‌ها در صنایع خاص اجازه می‌دهد ساعات کاری را کاهش دهند و دولت در مقابل به شرکت ها یارانه می دهد. لوکا مسک، وزیر کار، خانواده، امور اجتماعی اسلوونی گفت که دولت طرح کار کوتاه‌مدت یارانه‌ای را فعال کرد که بلافاصله به اجرا در می‌آید و به مدت سه ماه اعتبار دارد.  هدف از این طرح این است که شرکت‌ها ساعات کاری خود را کوتاه کنند و دولت نیز به شرکت ها یارانه‌ بپردازد تا کارمندان بتوانند شغل خود را حفظ کنند و شرکت‌ها بدون اخراج به حیات خود ادامه دهند.

دولت مشخص کرده است که این طرح می‌تواند در تولید پوشاک، چرم و محصولات چرمی، چاپ، تولید محصولات معدنی غیرفلزی، تولید فلزات و تولید محصولات فلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری و وسایل نقلیه و تولید مبلمان مورد استفاده قرار گیرد. شرکت های فعال در این صنایع که با کاهش سفارشات مواجه شده اند می‌توانند از ۵ دسامبر 2025 تا ۵ مارس 2026 ساعات کاری برخی از کارمندان خود را کاهش دهند، به این معنی که حداقل به صورت نیمه‌وقت کار خواهند کرد یا ساعات کاری آنها حداقل پنج ساعت در هفته کاهش می‌یابد. دولت در مقابل ۶۰ درصد از حقوق ناخالص آنها را به شرکت غرامت خواهد داد. شرکتی که از این طرح استفاده می‌کند، اجازه اخراج کارگران و همچنین اجازه انحلال و پرداخت سود و سود سهام را نخواهد داشت. در صورت نقض این شرایط، دولت خواستار بازگشت یارانه دریافتی خواهد شد. این طرح مبتنی بر قوانینی است که بر اساس آن دولت می‌تواند در صورت وقوع فاجعه طبیعی یا سایر بلایا یا شرایط بحرانی آن را فعال ‌کند..

اتاق بازرگانی و صنایع اسلوونی (GZS) از فعال شدن این طرح حمایت کرد. وسنا ناهتیگال، مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع، در این زمینه گفت: راه حل اتخاذ شده، شرکت‌ها و کارمندان آسیب‌دیده را قادر می‌سازد تا زمانی که سفارشات به صورت چرخه‌ای دوباره افزایش یابد، شغل خود را حفظ کنند و در عین حال فشار بر بازار کار در صنایعی که بیشترین فشار را از کاهش سفارشات و چشم‌اندازهای نامشخص در بازارهای بین‌المللی متحمل شده‌اند، کاهش می‌دهد. او یادآوری کرد که شرکت‌های انفرادی در بسیاری از بخش‌ها - از خودروسازی گرفته تا صنعت فرآوری فلز - ماه‌هاست که با کاهش تولید صنعتی، حجم صادرات کمتر و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.

https://www.rtvslo.si/slovenija/veljati-bo-zacela-shema-o-skrajsanem-delovnem-casu-ki-naj-bi-podjetjem-pomagala-premostiti-tezave/766193/