اخبار اقتصادی فنلاند و استونی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فنلاند و استونی در هفته چهارم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار فنلاند

تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای امریکا بر چشم‌انداز اقتصادی شرکت‌های کوچک و متوسط فنلاند

آخرین شاخص SME نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نسبت به بهار گذشته اندکی بهبود یافته است. چشم‌انداز همچنین نسبت به یک سال پیش مثبت‌تر است که ناشی از تورم پایین و کاهش نرخ بهره است. به‌ویژه، به نظر می‌رسد وضعیت چالش‌برانگیز شرکت‌های ساختمانی در حال بهبود است.

در طول سال ۲۰۲۵، انتظارات صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط تحت‌فشار روابط تجاری پرتنش ناشی از سیاست گمرکی ایالات‌متحده قرار گرفته است. تقریباً از هر ده شرکت کوچک و متوسط، یک شرکت گزارش داده که هزینه‌های آن‌ها به دلیل سیاست تعرفه بین‌المللی یا سایر محدودیت‌های تجاری افزایش یافته است. علاوه بر این، نسبت مشابهی از شرکت‌های کوچک و متوسط درنتیجه تعرفه‌ها با رقابت سخت‌تری روبرو شده‌اند.

جوهانا برادروس، اقتصاددان ارشد فدراسیون شرکت‌های فنلاندی، می‌گوید: «عدم قطعیت در مورد قوانین تجارت بین‌الملل امسال باعث نگرانی کارآفرینان شده است. برای شرکت‌هایی که محصولاتی به ایالات‌متحده صادر می‌کنند، محیط عملیاتی به طرز فوق‌العاده‌ای مبهم بوده و عوارض گمرکی ۱۵ درصدی اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده، برای بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، یک نقطه ضعف قابل‌توجه ایجاد می‌کند. شرکت‌ها به پیش‌بینی‌پذیری و تجارتی تا حد امکان عاری از موانع نیاز دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و به بازارهای بین‌المللی گسترش یابند.»

تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است، اما هنوز هم ناچیز است. از بین تمام بخش‌ها، فقط در صنعت، تعداد شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش می‌دهند بیشتر از شرکت‌هایی است که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند. بااین‌حال، در مقایسه با شاخص بهار، برنامه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط برای استخدام کارمندان تقویت شده است. در بین تمام شرکت‌های کوچک و متوسط، ۱۴ درصد قصد افزایش تعداد کارکنان را دارند، درحالی‌که ۱۱ درصد انتظار دارند تعداد کارکنان کاهش یابد. بااین‌حال، اکثر شرکت‌های کوچک و متوسط (۷۵ درصد) قصد دارند تعداد فعلی کارکنان خود را حفظ کنند.

شاخص بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) دو بار در سال توسط فدراسیون شرکت‌های فنلاندی (Finnvera) و وزارت امور اقتصادی و اشتغال منتشر می‌شود. تاریخ انتشار این گزارش 11 سپتامبر بوده است.

 کاهش شتاب رشد اقتصادی فنلاند در سال 2025

 به گزارش هلسینکی تایمز در تاریخ 17 سپتامبر، بهبود اقتصادی مورد انتظار فنلاند متوقف شده است و موسسه تحقیقات اقتصاد فنلاند (اتلا) پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۸ درصد کاهش داده است. این بازنگری در بحبوحه مصرف داخلی کند و عملکرد ضعیف بازار کار، علی‌رغم صادرات قوی و افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، صورت گرفته است. اتلا انتظار دارد که سال آینده رشد به ۱.۴ درصد بهبود یابد؛ اما در حال حاضر، مصرف خانوار به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه در بهبود کشور دیده می‌شود. مصرف حتی با وجود بهبود دستمزدهای واقعی، برای سومین سال متوالی کاهش یافته و به سطح سال ۲۰۱۸ بازگشته است. پایوی پونتی، پیش‌بینی‌کننده ارشد اتلا، گفت: «خانوارها محتاط هستند. نگرانی‌ها در مورد اشتغال، پس‌انداز و بحران‌های جهانی، مصرف را کاهش داده است. ما انتظار داریم سال آینده اوضاع تغییر کند.»

با وجود شروع امیدوارکننده، شتاب رشد در اواسط سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. بازنگری‌های رسمی داده‌ها تأیید کرد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۰.۵ درصد رشد داشته و به رکود دوساله پایان داده است؛ اما انتظارات برای بهبود پایدار دوباره به تعویق افتاده است. اتلا به کاهش جزئی تنش‌های تجاری جهانی، به‌ویژه پس از مذاکرات تعرفه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، اشاره می‌کند. این امر به افزایش تقاضا از سوی شرکای تجاری کمک کرده است و حجم صادرات فنلاند افزایش یافته است. بااین‌حال، صادرات به‌تنهایی برای تقویت اقتصاد کافی نیست. او گفت: «سود صادرات امسال شامل اقلام استثنایی و یک‌باره مانند تحویل کشتی‌های کروز است. صادرات خالص، تفاوت بین صادرات و واردات را، به اندازه کافی افزایش نمی‌دهد.» انتظار می‌رود واردات در سال 2026 رشد کند که ناشی از افزایش مصرف خصوصی، فعالیت سرمایه‌گذاری و تحویل هواپیماهای جنگنده است.

طبق پیش‌بینی این موسسه سرمایه‌گذاری کلی امسال 2.5 درصد و سال آینده نزدیک به 6 درصد افزایش یابد. سرمایه‌گذاری عمومی، به‌ویژه در تحقیقات، دفاع و زیرساخت‌ها، از این روند حمایت می‌کند. خرید ماشین‌آلات و تجهیزات در حال افزایش است و این موسسه خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذاری سبز در صورت تحقق می‌تواند به یک محرک رشد قابل‌توجه تبدیل شود.

در مورد تورم، پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت برای سال جاری نزدیک به صفر باشد که به کمک‌هزینه‌های بهره پایین‌تر حاصل می‌شود. انتظار می‌رود تورم سال آینده به بالای ۱ درصد برسد و سپس در حدود ۲ درصد تثبیت شود. همچنین احتمالاً بیکاری در سال ۲۰۲۵ به ۹.۳ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۸.۸ درصد کاهش می‌یابد. تعداد افراد شاغل در اوایل سال ۲۰۲۵ کاهش یافت و بخش‌های خدماتی به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند. گزارش اتلا همچنین نگرانی‌هایی را در مورد امور مالی عمومی‌بلندمدت برجسته می‌کند. کسری ترکیبی دولت مرکزی و محلی همچنان بالای 10 میلیارد یورو یا بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی است. انتظار می‌رود بدهی عمومی تا سال 2027 به 88 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

 پیش‌بینی بانک مرکزی فنلاند: رشد اقتصادی امسال ۰.۳ درصد و سال آینده ۱.۳ درصد خواهد بود

دیلی فنلاند، ۱۲ سپتامبر نوشت اقتصاد فنلاند در حال بازگشت به رشد است و طبق پیش‌بینی منتشرشده توسط بانک مرکزی فنلاند، رشد سالانه اقتصاد برای سال ۲۰۲۵، ۰.۳ درصد خواهد بود.

بااین‌حال، رشد در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۷ درصد افزایش خواهد یافت. آخرین پیش‌بینی موقت بانک مرکزی اعلام کرد که چشم‌انداز بخش شرکت‌ها بهبود یافته است، اما اعتماد پایین خانوارها همچنان مانع رشد اقتصاد می‌شود. با توجه به عملکرد ضعیف در اوایل سال، رشد سالانه اقتصاد فنلاند برای سال ۲۰۲۵، ۰.۳ درصد خواهد بود.

تورم همچنان متوسط خواهد بود و سطح بالای بیکاری از ابتدای سال آینده به‌تدریج شروع به کاهش خواهد کرد. افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود چشم‌انداز تولید، نشانه‌هایی از بهبود بخش شرکت‌ها هستند. مصرف ضعیف فعلی خانوارها به دلیل رشد دستمزدها و تورم پایین، به‌آرامی‌بهبود خواهد یافت.

عدم قطعیت سیاست‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف خواهد کرد، اگرچه مهم‌ترین تهدیدها با توافق تعرفه تابستان کاهش یافت و تقاضا همچنان توسط کاهش‌های نرخ بهره قبلی پشتیبانی می‌شود. بااین‌حال، رشد ممکن است با افزایش هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری تحریک شود. هرچه محتوای داخلی تدارکات دفاعی در منطقه یورو بیشتر باشد، مشاغل بیشتری ایجاد می‌شود و درآمدها افزایش می‌یابد و تأثیر چند برابری این امر بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

 فنلاند تا سال ۲۰۵۰ با بحران کاهش جمعیت و پیری روبرو خواهد شد

پیش‌بینی شرکت مشاوره MDI، بر اساس داده‌های مرکز آمار فنلاند که در تاریخ 16 سپتامبر منتشر شد نشان می‌دهد که بدون مهاجرت، جمعیت فنلاند هرساله کاهش می‌یابد و از سال ۲۰۱۶، میزان مرگ‌ومیر از تولدها بیشتر شده است. راسموس آرو، کارشناس MDI، با تأکید بر اینکه هر ده شهر، یک شهر تولدهای بیشتری نسبت به مرگ‌ومیر ثبت می‌کند، گفت: «فنلاند در حال حاضر تا حد زیادی یک کشور در حال مرگ است.» پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲، ۹۶۰۰۰ دانش‌آموز کمتر، معادل ۶۰۰ مدرسه تعطیل، وجود خواهد داشت. تقریباً همه شهرها شاهد کاهش ثبت‌نام در مدارس خواهند بود و حدود ۱۰۰ شهر تا اوایل دهه ۲۰۳۰ تقریباً یک‌سوم از دانش‌آموزان خود را از دست خواهند داد.

جمعیت بالای ۸۴ سال تا سال ۲۰۵۰، ۱۷۴۰۰۰ نفر افزایش خواهد یافت. بین سال‌های ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰، فنلاند ۳۲۰۰۰ نفر دیگر در این گروه سنی به جمعیت خود اضافه خواهد کرد که خواستار خدمات مراقبتی بیشتری هستند. تا سال ۲۰۵۰، از هر هفت فنلاندی، یک نفر بالای ۷۴ سال سن خواهد داشت، درحالی‌که بیش از یک‌چهارم آن‌ها بالای ۶۴ سال سن خواهند داشت. این گزارش در کنار سناریوی پایه، سه سناریو را شرح می‌دهد. فنلاند «متمرکز بر شهر» که شاهد رشد سریع‌تر مراکز شهری بزرگ و کاهش مناطق پیرامونی خواهد بود. فنلاند «پراکنده» که به الگوهای مهاجرتی مشابه سال‌های همه‌گیری نیاز دارد و جمعیت را به‌طور مساوی‌تری پخش می‌کند. «فنلاند بین‌المللی» که مهاجرت را در سطوح بی‌سابقه ۲۰۲۳-۲۰۲۴ که عمدتاً توسط دانشجویان و کارگران آسیایی هدایت می‌شود، فرض می‌کند. حتی تحت سناریوی فنلاند بین‌المللی، جمعیت کلی در دهه ۲۰۴۰ شروع به کاهش خواهد کرد. در حالت پایه، جمعیت فنلاند در سال ۲۰۴۰ به حدود ۵.۷ میلیون نفر می‌رسد و سپس در سال ۲۰۵۰ به ۵.۶۲ میلیون نفر کاهش می‌یابد.

  تورم در ماه اوت به 0.5 درصد افزایش یافت

طبق گزارش اداره آمار فنلاند در تاریخ 15 سپتامبر، تغییر سالانه قیمت مصرف‌کننده در اوت 2025، 0.5 درصد بود. در ماه ژوئیه، تورم 0.2 درصد بود. تغییر ماهانه قیمت مصرف‌کننده منفی 0.2 درصد بود. در ماه اوت، قیمت مصرف‌کننده بیشترین افزایش سالانه را در هزینه‌های عمومی‌بیمارستان، سیگار و خدمات تلفن بی‌سیم داشت. افزایش قیمت مصرف‌کننده نسبت به یک سال پیش، بیشتر توسط میانگین نرخ بهره وام‌های مسکن، سود اعتبار مصرفی و بنزین 95 E 10 مهار شد. تورم اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده 0.5 درصد بود. محاسبه تورم اصلی، تمام کالاها و خدمات مصرفی، به‌استثنای غذا و انرژی را در نظر می‌گیرد که شامل نوسانات قیمت کوتاه‌مدت بیشتری نسبت به سایر کالاها هستند.

 افزایش قابل‌توجه اجاره‌های کوتاه‌مدت توسط گردشگران خارجی

به گزارش Business Finland در تاریخ 18 سپتامبر تعداد اجاره‌های کوتاه‌مدت اقامتگاه توسط گردشگران خارجی در سال گذشته نسبت به سال قبل یک‌سوم افزایش‌یافته است. طبق این گزارش گردشگران خارجی سال گذشته بیش از 2.7 میلیون شب را در اقامتگاه‌های اجاره‌ای کوتاه‌مدت در فنلاند گذرانده‌اند. گردشگران آلمانی بیشترین استفاده را از اقامتگاه‌های اجاره‌ای کوتاه‌مدت در فنلاند داشته‌اند.

 فنلاندی‌ها در حال حاضر بیشتر از دوران بحران مالی پس‌انداز می‌کنند

به گزارش Business Finland نرخ پس‌انداز خانوارهای فنلاندی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این موضوع از حساب‌های بخش ملی منتشر شده توسط اداره آمار فنلاند مشهود است. نرخ پس‌انداز خانوارها در سه‌ماهه دوم به 7.3 درصد افزایش یافت که کمی‌بالاتر از سطح ابتدای سال است. لاس کورین، اقتصاددان ارشد آکتیا، خاطرنشان می‌کند که چنین نرخ پس‌انداز بالایی حتی در دوران بحران مالی نیز در فنلاند مشاهده نشده است.

اخبار استونی

رییس بانک مرکزی: تورم بالا همچنان در استونی نگران‌کننده است

مادلیس مولر، رییس بانک مرکزی استونی، در تاریخ 18 سپتامبر با ارائه گزارش سالانه این بانک به مجلس استونی، خلاصه‌ای از تحولات اصلی اقتصاد این کشور را مطرح ساخت. به گفته وی در حال حاضر تورم در کل منطقه یورو به اندازه‌ای کاهش یافته است که به بانک مرکزی اروپا اجازه می‌دهد نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، تورم بالا در استونی و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم این کشور همچنان نگران‌کننده است.

یکی از تغییرات اصلی که بانک مرکزی سال گذشته شاهد آن بود، عقب‌نشینی تورم در منطقه یورو بود که به بانک مرکزی اروپا اجازه داد تا نرخ بهره خود را از سطوح بی‌سابقه‌ای که هنگام افزایش سریع به آن رسیده بودند، کاهش دهد. این امر باعث شده است که وام گرفتن ارزان‌تر شود و همین امر شرایط سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها و خانوارها مطلوب‌تر کرده و هزینه‌ها را برای وام‌گیرندگان کاهش داده است. نرخ بهره کلیدی برای وام گیرندگان در استونی، به بالای ۴ درصد رسید، اما اکنون با کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی بیش از نصف کاهش یافته است. این به بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد.

با این حال، تورم در استونی همچنان بالا مانده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم امسال در ۵ تا ۶ درصد باشد که حدود یک سوم آن از افزایش مالیات ناشی می‌شود. مابقی عمدتاً از رشد دستمزدها و افزایش قیمت مواد غذایی ناشی می‌شود که به دلیل افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی رخ داده است. مولر با اشاره به اینکه قدرت خرید میانگین دستمزد امسال افزایش نخواهد یافت، اظهار داشت: «تورم بالا و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم در کشور همچنان نگران کننده است.»

به گفته وی «باید یک برنامه بلندمدت برای نیازها و امکانات دولت وجود داشته باشد که مبتنی بر قوانین مالی پایدار باشد و به مشاغل محلی و سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد به نفس بدهد.» گام‌هایی که دولت برای کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت برداشته است، اقتصاد را در سال آینده رونق خواهد داد، اما هزینه استفاده از سیاست مالی برای احیای اقتصاد به این شکل، افزایش بدهی دولت و همچنین هزینه‌های بهره آن است. سپس همه مالیات‌دهندگان باید در سال‌های آینده برای بازپرداخت این بدهی مشارکت کنند. او گفت: «هزینه‌های بالاتر دائمی‌توسط دولت مستلزم وجود یک پایه درآمدی بزرگتر و پایدارتر است.»

 وزیر امور اقتصادی و صنعت: بعید است مالیات خودرو در استونی لغو شود

ارکی کلدو، وزیر امور اقتصادی و صنعت (اصلاحات)، گفت که مالیات خودرو احتمالاً در بودجه دولتی ۲۰۲۶ لغو نخواهد شد. از سوی دیگر، ترکیبی از اصلاحات مختلف برنامه‌ریزی شده یا از قبل تصویب شده، از جمله حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر درآمد که حدود یک میلیارد دلار برای سال آینده صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد.

کلدو در گفتگو با وب‌کست ERR در تاریخ 27 شهریورگفت که هنوز هیچ توافق نهایی در سطح کابینه حاصل نشده است، اگرچه لغو مالیات خودرو احتمالاً عملی نخواهد شد. من می‌دانم که در جناح حزب اصلاحات نیز تعداد بسیار زیادی از [لغو] حمایت نمی‌کنند. وی افزود که طبق مفاد توافق، بخش سالانه مالیات خودرو که حدود ۷۰ میلیون یورو در سال است، در آینده به سرمایه‌گذاری‌های جاده‌ای اختصاص خواهد یافت، زیرا بودجه جاده‌ای در وضعیت بحرانی قرار دارد. » او ادامه داد که در مجموع، اوضاع هنوز دشوار است و ما به دلیل وضعیت امنیتی، فراتر از توان مالی دولت زندگی می‌کنیم.

دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان در سال ۲۰۲۶ موافقت کرده است

افزایش حقوق معلمان بخشی از پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده دولت است که توسط دو حزب ائتلافی، اصلاحات و حزب استونی 200، موردتوافق قرار گرفته است.

کارکنان هیئت نجات و هیئت پلیس و مرزبانی (PPA) نیز برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی حقوق دریافت خواهند کرد و حدود ۱۱۷ میلیون یورو برای این منظور در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. لغو افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات بر درآمد به میزان دو واحد درصد نیز تأیید شده است. بودجه دولت همچنین سال آینده ۲۱۰ میلیون یورو برای افزایش میانگین حقوق بازنشستگی به میزان ۵.۴ درصد و افزایش مزایای معیشتی به میزان ۴ میلیون یورو اختصاص خواهد داد. لایحه بودجه دولت باید از الان تا پایان سال، سه بار در مجلس استونی تصویب شود تا به قانون تبدیل شود. اصلاحات اساسی می‌تواند بین اصلاحات اول و دوم انجام شود.

 ریمو ولتری، رئیس اتحادیه کارکنان آموزش‌وپرورش استونی، در این خصوص گفت که معلمان با افزایش ۱۰ درصدی حقوق راضی نخواهند شد و هشدار داد که حقوق آن‌ها همچنان از میانگین ملی پایین‌تر خواهد بود. وی ادعاهایی مبنی بر اینکه معلمان از طرح دولت راضی هستند را رد کرد. وی روز پنجشنبه 27 شهریور در برنامه "Terevisioon" از شبکه ETV صحبت کرد و گفت که کل جامعه نیز نباید آن را بپذیرد. به گفته وی تعداد بسیار کمی از معلمان واجد شرایط وارد این حرفه می‌شوند و "این درواقع تهدیدی بزرگ برای آموزش و کیفیت آن است."  در حال حاضر، حداقل حقوق ماهانه معلم ۱۸۲۰ یورو برای یک هفته کاری ۳۵ ساعته است. افزایش ۱۰ درصدی این مبلغ، این مبلغ را به ۱۹۷۰ یورو می‌رساند - اما اگر میانگین ملی طبق پیش‌بینی به ۲۲۰۰ یورو برسد، معلمی‌با مدرک کارشناسی ارشد همچنان با کمبود حقوق مواجه خواهد شد.